المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد رموز تيار استقلال القضاء.. يخوض الآن معركة كبيرة مع نادي القضاة والمستشار أحمد الزند,
لمطالبته بخضوع النادي للرقابة المالية, ومعركة أخري مع وزير العدل الحالي, بسبب ما أثاره عن تلقي المستشار عادل عبدالحميد مكافآت مالية بالمخالفة من الجهاز القومي للاتصالات, الذي علي آثرها تقدم وزير العدل ببلاغ ضد جنينة الي النائب العام.. في هذا الحوار, نفند حقيقة هذه الأزمات ويقول المستشار جنينة: ليس لدي خطوط حمراء, ولا أخشي في الحق لومة لائم, وأن ما يحدث من المستشار الزند هو محاولة لخلط الأوراق, وشدد علي أنه غير مستعد لبيع ضميره.. ويؤكد أنه سيتم الكشف قريبا عن قضية فساد كبري وإهدار للمال العام بمئات الملايين من مندوبي المالية والضرائب بوزارة الداخلية, وأنه سيتم أيضا الكشف خلال أيام, عن الأعداد الحقيقية للمستشارين بأجهزة الدولة وحجم المليارات التي يتقاضونها, وبكل ثقة يشير إلي أنه لا أحد يملك عزل رئيس الجهاز قبل انقضاء مدة ولايته.
وصفحة الحوار في الأهرام, تفتح باب المناقشة والرأي, والرأي الآخر للوصول إلي الحقيقة.. وإليكم الحوار:
هل هناك جديد بشأن تقارير الجهاز التي كشفت عن فساد وإهدار للمال العام في الجهاز القومي للاتصالات, والتي طالت وزير العدل الحالي؟
في تلك القضية يكفيني بدء التحقيق فيها من قبل النيابة العامة التي استدعت أعضاء الجهاز لسؤالهم بحيث نضع الأمر كله أمام الجهات القضائية, وذلك احترام من الجهاز لعدم التأثير علي مجريات التحقيق.
واتمني أن يفعل ذلك أيضا وزير العدل, ولا تصدر عنه بيانات بعدم الادانة, ويترك للجهات القضائية الفصل في الأمر.
الكشف والإفصاح عن قضايا الفساد يبدو أنه أدخلك عش الدبابير, أفلا تخشي من لدغاتها؟
بالعكس لقد دخلت عش الدبابير اختياريا وغير مجبر, أما البعض الذين يقولون اني موجه, فهذا أمر خاطئ, لأنني أقوم بذلك من صميم واجبي وعملي, ومن احساسي بالمسئولية التي يتطلبها موقعي بأن أكون أمينا علي المال العام, واذا لم أفعل ما قمت به فلن أحترم نفسي يوما بعد الآن, فقد وعدت الناس من قبل بأني اذا لم أتمكن من أداء واجبي علي أكمل وجه وبما يرضي الله في هذا الموقع, فالأفضل لي أن أغادره.
وأعلم يقينا أن أبواب جهنم ستفتح علي, لان حجم الفساد في مصر كبير جدا, وهذا أمر أكدت عليه أكثر من مرة, ولن يقضي عليه من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات, ولكن ممكن أن يحدث ذلك من خلال منظومة متكاملة, فما حدث بالقضية الأخيرة خير دليل علي ذلك, فالجهاز المركزي, وهو أكبر وأعلي جهاز رقابي بمصر, قد قدم تقارير عن تلك القضية منذ أعوام, فهل يعقل أن يظل ذلك التقرير حبيس الأدراج دون أن تتخذ حياله أي اجراءات قضائية أو مساءلة القائمين علي الأمر, لمعرفة ما اذا كانت عليهم مساءلة قانونية أو جنائية أم لا؟ وذلك كله يؤكد أن المنظومة يجب ألا تكون من طرف واحد.
ما تكوين هذه المنظومة؟
تكوينها عبارة عن تجميع وتحري المعلومات, والتي تبدأ بها النواة, بالاضافة الي دور الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة, الي جانب الجهات الخاصة بالتدقيق في المستندات والبيانات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات, فهو ليس جهاز معلومات, ولا يستشار أو يأخذ رأيه في اختيار مسئولين أو وزراء وهناك أجهزة رقابية أخري تقوم بذلك الدور.
هل تشعرون في الجهاز المركزي الآن أنكم تواجهون حربا تشن ضدكم؟
بالطبع والدليل علي ذلك سيل الدعاوي المرفوعة ضدي.
كم عدد الدعاوي التي رفعت ضدك حتي الآن؟
إلي هذه اللحظة ثلاث دعاوي, منها ما يطالب بعزلي من الجهاز, وأخري تتهمني بأخونة الجهاز, والثالثة اهانة القضاء, وأتوقع دعاوي أخري.
في قضية عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, ومن الوجهة القانونية, من يملك حق عزله؟
لا يملك أحد قانونا عزل رئيس الجهاز قبل انقضاء مدة ولايته, وهي أربع سنوات من تاريخ قرار صدور تعيينه رئيسا للجهاز من رئيس الجمهورية, ولكن ذلك لا يمنع من مساءلة رئيس الجهاز إذا ما أخطأ أو ارتكب جرما, شأنه شأن أي مسئول بالدولة, فإذا كان رئيس الدولة نفسه يحاكم ورئيس وزراء ووزراء يحاكمون, فكلنا يجب أن نسلم بإعمال حكم القانون علي أي مسئول بدءا من رئيس الجمهورية, وانتهاء بأصغر موظف بالدولة, ولذا فلا أري نفسي فوق المساءلة القانونية, ومن لديه شيء ضدي يقدمه, وأهلا وسهلا بها, لكن ما أرفضه هو التشهير والاساءة والاتهامات الباطلة دون سند فقد حرصنا بالجهاز عند كتابة التقارير ألا يذكر أسماء أيا من الشخصيات, لأن ما يعنينا هو ذكر الوقائع التي تدل علي خطورة الأمر, فإذا ما كنا جادين في كشف الفساد ومواجهة المنظومة الخاطئة, فالأمر يتطلب المصارحة والمكاشفة, أما اذا كان المطلوب من وجودي في ذلك الموقع هو أن يتم التعتيم علي كل شيء ويظل حبيس الأدراج, فهذا أمر آخر.
هل المشكلات التي تواجهك حاليا ستثنيك عن الكشف عن الفساد في المستقبل؟
أبدا وبالعكس ما أواجهه حاليا يزيدني إصرارا علي كشف الفساد أيا من كان مرتكبه أو موقعه وذلك عهد قطعته علي نفسي منذ اللحظة الأولي التي دخلت فيها هذا الجهاز, فقد يكون الحرص والتمسك بالكرسي دافعا للبعض للاحجام عن عدم خوض مواجهات مثل التي أتصدي لها, أما أنا فلست متمسكا بالمكان أو بالكرسي, وغير مستعد لأبيع ضميري, أو أن أقصر في أداء واجبي مادامت وضعت في الثقة بهذا المكان تحت أي ظرف من الظروف, أما أن البعض يسيء ويقول باني توليت رئاسة الجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي, واني أعمل لحساب هذا الفصيل, فأطالبهم بتقديم دليل علي ذلك ان كان لديهم, أما الإساءة بقصد الترويع والترهيب لعدم القيام بواجبي, فهذا الأمر أرفضه, فالتقصير والاساءة أمر سهل, وكثير من وسائل الإعلام انزلقت في ذلك, مخالفة لمواثيق العمل الاعلامي والصحفي, وأصبحت تجري وراء المعلومة بغض النظر عن مدي صحتها, وللأسف وقع في ذلك إعلاميون كبار.
قيل إن ملف وتقارير الجهاز بشأن الجهاز القومي للاتصالات شمل إدانة بالفساد لشخصيات أخري, منها سياسية واعلامية, فما مدي صحة ذلك, ومن هي تلك الشخصيات؟
بالتأكيد هناك شخصيات أخري, والقضية غير مقصورة علي وزير العدل وحده, أما اختزال الموضوع في شخص الوزير وحده, فهو أمر مقصود من البعض.
لماذا لم يتم الكشف عن أسماء باقي الشخصيات؟
لاني لست طرفا في خصومة مع أحد, فلم أكشف عن اسم وزير العدل أو غيره.
هل من بين تلك الشخصيات الواردة بالتقرير مسئولون بالدولة الآن؟
نعم من بين الشخصيات التي شملها التقرير شخصيات مسئولة حاليا بالدولة, ولكن ما نريد التأكيد عليه هو أنه لا يهمنا أو يعنينا الاسماء أو الأشخاص, ولكن ما نجري عليه في عملنا بالجهاز هو الموضوع الذي يحويه التقرير دون ارتباطه بالأسماء الواردة به, ولا نتأثر بمدي موقعها في الدولة أيا كانت ولا تؤثر علي حكمنا علي القضايا التي نتناولها, وذلك نهجي في العمل سواء في القضاء أو بالجهاز المركزي, فلو نحن حريصون علي مجاملة, أو أن أكون انسانا مرضي عنه لدي كبار المسئولين فهذا أمر سهل جدا, بأن نلقي بالملفات أو نحبسها في الأدراج, فكان من السهل جدا ألا أتحدث في القضية الأخيرة, وخصوصا أن الملف ملقي بالنيابة العامة منذ أكثر من ثلاث سنوات, فالهدف من إثارة تلك القضايا ليس الانتقاص من هؤلاء الأشخاص أيا كانت مواقعهم, ولكننا أردنا أن نلقي الضوء بقوة علي منظومة خاطئة تشكل اعتداء ونزيفا علي المال العام غير مبرر, مثل صرف100مليون علي بنود مكافآت وحوافز وبدل حضول جلسات, بالاضافة الي وجود73مستشارا, أليس هذا يعد اهدارا جسيما للمال العام!!
هل هناك مواقع ومؤسسات أخري لو أعلن عنها ستثير ضجة أكبر من التي نعيشها حاليا؟
طبعا, فالقضية الأخيرة التي أثارت كل تلك الضجة لا تمثل شيئا بجوار باقي قضايا الفساد في جهات ومؤسسات أخري بالدولة.
ما هي تلك الجهات التي تقصدها؟
يجب أن يكون معلوما أن مسألة الفساد مرتبطة بالعامل البشري, ونحن لسنا بملائكة, فأي عمل بشري لابد أن يكون به شبهة فساد أو إفساد, فالناس جميعا ليس لديهم القدرة والمناعة علي مواجهة الفساد في مواقعهم, فكل جهة سنجد بها فساد.. بداية من مؤسسة القضاء, وداخل المؤسسات الصحفية والإعلامية, حتي داخل الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه يوجد فساد, ولا ندعي أننا معصومون من الأخطاء.
بالنسبة لقضية التمويل الأجنبي والتي أعلن أخيرا أنه سيتم التحقيق فيها من جديد, فهل الجهاز المركزي له دور فيها؟
لا, فهناك بعض الأمور بعيدة عن اختصاص الجهاز المركزي, وبالذات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تتلقي دعما من الدولة, والجهاز غير معني بفحصها ماليا أو الرقابة عليها, لان هناك جهات أخري مثل وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن الجمعيات المشهرة, أما غير المشهرة, فلا تخضع لرقابة التضامن, ولا الي الجهاز المركزي, وهذا موطن الخطر, ويستلزم ذلك وضع تشريع أو قانون ينظم عمل تلك الجمعيات, فلا يوجد دولة في العالم يستباح فيها العمل الأهلي بهذا الشكل الذي يحدث في مصر, برغم أنه قد يساء استخدام الجمعية أو المنظمة تحت عنوان عريض انها آتية لتقديم خدمة أهلية, ولكنها في الخفاء تقوم بأعمال ضد الأمن القومي المصري, فالمسألة في رأيي تحتاج تقنين, فمنظمات المجتمع المدني في القضية الشهيرة التي أثارت أزمة في حكم المجلس العسكري, وبرغم أنها اتهمت في ذلك الوقت وحوكمت إلا أنها كانت للأسف الشديد تعمل تحت سمع وبصر كل المسئولين بالدولة والذين التقوا مع وزير الخارجية والداخلية والعدل والنائب العام وقتها, رغم عدم وجود غطاء قانوني لهم, فلماذا تركت تعمل بل وتعامل معها كل المسئولين بالدولة ثم فجأة تصب الدولة جام غضبها عليها ويتعاملوا علي انهم شياطين قادمون لتخريب البلد.
فأنا أحترم جدا مخاطبة العقل والمنطق وإذا كنت تحترم عقلي فلابد ايضا أن القول بالافساد من هؤلاء أو الاضرار بالأمن القومي من قبلهم لابد ان يدلل عليه بأثباتات وليس الشعارات والكلام.
هل كشف الجهاز عن القضية الاخير التي تسببت في مشاكل مع الحكومة ؟
كنت سأكون أكثر سعادة لو أن اجهزة الدولة المسئولة اهتمت بقراءة تقارير الجهاز وتصحيح مسار الأجهزة الإدارية بالدولة التي تخضع لرقابة هذا الجهاز, وهذا شيء سيشعرنا بالسعادة فأعضاء هذا الجهاز يصل عدد هم النحو12 ألف عضو به بالتقدير لقيمة عملنا ولكن العكس ما حدث, وهذا ادي الي حالة إحباط شديدة لدي اعضاء الجهاز واشعرهم أن الامردود لعملهم. بحيث يجتهدون ويكتبون ويرصدون تقاريرهم ثم تلقي في الادراج.
هل تري ان الحكومة لا تتخذ الاجراءات الكافية حيال التقارير التي ترصد الفساد؟
كنت أتمني في الآونة الاخيرة ان تتغير وجهة نظر الناس عن المسئولين عموما لدي العامة, فالناس ليس لديهم الثقة بأن المسئولين لديهم الرغبة الحقيقية لمجابهة الفساد.
ومهما جاءت من حكومات وحتي لو كان اعضاؤها من الملائكة وأكدوا انهم ضد الفساد ويضربون بيد من حديد علي مرتكبيه دون ترجمة ذلك بأفعال علي أرض الواقع فسيكون ذلك مجرد لغو وتغييب لعقول المواطنين والضحك عليهم فالمصداقية لدي المواطنين لا تأتي إلا من خلال الأداء ولمسه واقعا.
بسؤال أكثر وضوحا هل محاربة الفساد تواجهها أزمة المصالح في مصر؟
دون شك إن المصالح تطغي علي الصالح العام فبعض الاشخاص سواء كانوا في مناصب أو وظائف مرموقة يغلبون الصالح الشخصي لهم علي الصالح العام فمثلا عندما تجد اماكن بها مستشارين بكم كبير ويتقاضون مبالغ ضخمة ومع ان طبيعة العمل بهذا المكان لا تقتضي وجود هذا الكم من المستشارون ولا بهذه المبالغ التي تمنح لهم مع الدفاع عن استمراريتهم في العمل وهذا الوضع وبقائه.
ذكرت في تصريح سابق ان الجهاز الاداري بالدولة به ما يزيد علي مائة ألف مستشار فما مدي صحة تلك الارقام وكم يتقاضي هؤلاء المستشارون وما أماكن وجودهم؟
لكي يكون الرقم دقيقا نعمل حاليا علي حصرهم ليس بالجهاز الاداري بالدولة وحده بل يشمل الحصر المحليات والمؤسسات وهيئات وشركات قطاع عام وقطاع الاعمال والتي يصل عدد المستشارين معهم بالآلاف ويتقاضون الملايين من الجنيهات ولكن تحديد الارقام والمبالغ التي يتقاضوها ينتهي العمل فيه بعد عطلة عيد الاضحي المقبل.
ما القضية التي تعكف علي دراستها حاليا وتخشي الافصاح عنها؟
لا أخشي في الحق شيئا وليس لدي خطوط حمراء ولن أخشي في الحق لومة لائم مستعد للمواجهة تحت أي ظرف من الظروف طالما أني انتصر للحق وأرعي الله في عملي رغم أني ضد الاعلان المبكر عن جهات أو اسماء.
ما أخطر القضايا التي توجد علي مكتبكم في الوقت الراهن لتفحصوها ؟
لدينا قضية متعلقة بتوريد الأغذية للجهات الحكومية سواء كانت المدن الجامعية او المستشفيات او التوريدات الخاصة بجهاز الشرطة والمعسكرات الخاصة بقوات الشرطة.
وسيتم الكشف عن التفاصيل فور الانتهاء منها, وهناك قصة منظومة قطاع النقل البحري واحتكار بعض الشركات لخطوط ملاحية وكذلك مسألة الصناديق الخاصة وهي قضية في غاية التعقيد حتي الآن ورغم الجهذ الذي بذلناه طوال العام الماضي إلا إننا لم ننته من حصر اعدادها, وبصدد صعوبة الحصر لأن معظم هذه الصناديق صعبة الحصر لأن معظم هذه الصناديق انشئت بدون قوانين أو قرارات ولذلك التحري عنها عملية صعبة لتحديدها وتحديد حجم التمويل بها او مصادرها.
وماذا عن وزارتي البترول والكهرباء حيث تكثر الاقاويل عن تفشي الفساد بهما؟
بالفعل نحن معنييون بفحص أمور مهممة بوزارة البترول حيث إن من بين مهام الجهاز تقويم أداء الوزارة وهي من المهام التي كانت معطلة للجهاز ولا يقتصر عملنا علي الرقابة فقط بل والتقويم ايضا للجهات التي تراقبها. وبناء علي هذا الاختصاص والذي إذا ما ارتيأينا قصورا في إحدي مؤسسات الدولة نعد تقريرا يرصد أوجه القصور والتوصيه بمجاليها ونرفعها للمسئولين سواء برئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او مجلس الشعب او إبلاغ الجهات القضائية إذا ما كانت تمثل جريمة جنائية تستوجب ابلاغ النيابة العامة أو الكسب غير المشروع.
هل وجدتم في وزرة البترول مثل تلك المخالفات؟
نحن نعكف حاليا علي العمل في وزارة البترول لإعداد خريطة كاملة عن قطاع البترول ومدي حاجة مصر الي هذا الكم من الشركات لأننا رصدنا كم كبير من الشركات بذلك القطاع والتي تستنزف من موارد الدولة وبدلا من أن تصب الموارد في خزانة الدولة إلا انه تصب في تلك الشركات من خلال المزايا المالية التي يتمتع بها اعضاء مجالس ادارات الشركات والمستشارين الذين يعينون بها بشكل مبالغ ويتاقضون مبالغ تشكل اهدار للمال العام مع أن بلدا بحجم السعودية والتي تعد أكبر الدول المنتجة للبترول بالعالم لا توجد بها إلا شركة واحدة خاصة بهذا المجال.
,لكننا في مصر لدينا عدد هائل من تلك الشركات الخاصة والتي لو تم تقليص عددها سيؤدي الي ضغط التكلفة والتي تستنزف قطاع البترول بشكل كبير ففي صورة مزايا للعاملين بها تهدد منظومة فساد لابد أن تعالج لكي يعود ذلك المال بالنفع علي الدولة حتي لو في صورة تشغيل للطاقات العاملة وهذا هو هدفنا من تقييم الأداء.
بالاضافة الي تقييم الاداء في وزارة البترول هل وجدتم قضايا قساد آخري به ؟
نعم هناك قضية محالة للكسب غير المشروع وهي خاصة بقطاع البترول بآحدي الشركات الكبري والتي رصد فيها إهدار للمال العام والفساد والذي تمثل في صرف أرباح للعاملين بها علي الرغم من ان الشركة تواجه خسارة وهو ما يعد استنزافا لأصول الشركة من أجل آلا يتوقف البعض عن تقاضي الامتيازات التي اعتادوا عليها وهو الأمر الذي قد يؤدي الي تصفية الشركة وبيعها كا حدث مع شركة البراجيل البخارية وغيرها من الشركات رغم أنها كانت من الشركات المعدودة بالعالم.
وماذا عن وزارة الكهرباء التي يقال ان بها كمية فساد رهيب مثبتة بتقارير من الجهاز ومع ذلك لم يتحرك أحد للتحقيق.؟
ومنها رصد التجاوزات والابلاغ عنها ولابد ان الجهات التي يرفع اليها التقارير تعلن عن نتائج الاجراءات التي اتخذتها.
ولكن من المؤكد ان هناك قضايا أهم من ذلك وسيتم الكشف عنها قريبا؟
هناك قضية فساد كبري نعمل بها الآن وهي بين وزارة الداخلية والمالية والضرائب والتي تتعلق بالمراقبين الماليين المعينين من المالية والضرائب بالداخلية والذين يتقاضون مكافآت كبري بغرض إضفاء المشروعية علي تصرفات مالية خاطئة أصل الي مئات الملايين من الجنيهات والتي أهدرت من وزارة الداخلية ونحن حريصون علي كشف ذلك ولكن تصحيحه بالشكل والأطار السليم يقتضي منا مخاطبة وزير المالية ووزيرالداخلية وبالفعل تمت مخاطبتهما بذلك وننتظر الرد منهما وبمجرد وصوله إلينا سيحدد علي ضوءه الجهاز وموقفه من تلك القضية, وما نود التأكيد عليه ان منظومة المراقبين الماليين التابعين للمالية في معظم الجهات بالدولة تحتاج لتعديل قواعد الندب لها وعدم ايفادهم في الجهات لفترات وطويلة أسوة بها وسأفعله في الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا ما أرجو ان يفعله وزير المالية أيضا.
رئيس الجمهورية رجل من رجال القضاء والمنوط بهم تحقيق العدل والقضاء علي الظلم والفساد.. فهل تتواصلون معاه ليدعمكم؟
ما أؤكده لكم أنني أعلم جيدا وعلي يقين أن رئيس الجمهورية ـ وباعتباره أحد قامات رجال القضاء المشهود لهم وتاريخه حافل ـ يعلم طبيعة عمل الجهاز ودوره, وبالتالي هو لم يتدخل بأي حال من الأحوال في أي قضية أثيرت إعلاميا.
وأعلم جيدا لو أن سيادة الرئيس يري أن الجهاز لا يؤدي واجبه علي الوجه الأمثل, لكان تدخل, ولكنه يري أن الجهاز يقوم بواجبه علي الوجه الأكمل.
ما تعليقك علي دعوة الفريق السيسي بدعوة المصريين وحثهم علي العمل؟
هذه دعوة أمينة من أجل مصر, لأننا أكثرنا من الحديث والشجار دون عمل, ولن يحدث تقدم حقيقي للبلد إلا بالعمل, فلن تفيدنا المنح أو المعونات التي تأتينا في إقامة نهضة الدولة, لأن نهضة الدول تنشأ بعرق أبنائها وجهدهم.
لكن هذا العمل يتطلب وجود دولة القانون والتي يشعر الكثيرون أنها غائبة بشكل كبير.. فهل تعود في رأيك؟
تعود دولة القانون عندما توجد رغبة حقيقية لدي المسئولين بالدولة لتفعيله, فتفعيل القانون ليس بتعديل تشريعات أو قوانين تشدد العقوبات, ولكن بوجود إرادة سياسية حقيقية وشعبية تضافر كل الجهود لتفعيل القانون, فمثال ذلك,. فلقد شددت عقوبات المخالفات المرورية, ورغم ذلك لم ينصلح حال المرور, بل ازداد سوء, ولا يوجد من الأساس تطبيق لهذا القانون علي أرض الواقع.
فالشطارة ليست بتضخيم العقوبات وزيادة التشريعات, ولكن لابد من تقوية الإرادة لتنفيذ القانون من خلال تعميق ثقافة لدي الكل سواء من مسئولين أو محكومين, فنجاح أي حكومة بالعالم في إنفاذ حكم القانون علي الجميع, وذلك الذي يعطي المواطن الثقة أن القانون سينفذ, وسيأخذ حقه, وليس يفسرها من الطرق سواء كانت بلطجة أو نفوذا أو واسطة.
متي نقضي علي الواسطة والمحسوبية؟
هل تري أننا كمصريين تغيرنا في شيء
لن تنتهي الواسطة والنفوذ إلا عندما تكون لدينا رغبة حقيقية للتغيير, فإن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم, فابنتي خريجة حقوق إنجليزي جامعة عين شمس تقدير جيد جدا دفعة2009, ورغم ذلك لم تتعين حتي الآن, ولم أتدخل لتعينها, لأن ما أقوله لا يجب أن أفعل عكسه, وأري أن ابنتي يجب أن تأخذ فرصتها مثلها مثل أي فتاة مصرية, ولست من الذين يمكن لهم أن يستغلوا مناصبهم في الحصول علي ميزة لي أو لأحد أفراد أسرتي, وأتحدي أي شخص يقول إنني حصلت علي ميزة, وهذا يعطيني قوة في الحق, فلو كنا حريصين علي الحصول علي مزايا, كانت عيني ستكسر في الحق, ولم أتمكن من القيام بعملي بالطريقة التي أتبعها الآن, ولا المكاشفة عن أي قضايا فساد.
لماذا أشعر بمرارة في حديثك؟
لأنني أواجه هجوما منظما, وليس هجوما من أفراد, بل من مؤسسات, وأعلم من المحرك لهم.
من المحرك لهذا الهجوم ضدك من وجهة نظرك؟
المحركون للهجوم ضدي هم مسئولون بمواقع كبيرة بالبلد, وذلك من خشيتهم لتنامي دور الجهاز المركزي في الكشف عن الفساد بالبلد, وهم حريصون علي استمراريتها.
أزمة الجهاز مع نادي القضاة ورفض المستشار أحمد الزند تدخل الجهاز للتفتيش بالنادي وقوله إنك نسيت بأنك قاض من قضاة تيار الاستقلال, وأن الجهاز لا حق له في تفتيش نادي القضاة.. فما قولك في ذلك؟
حزين علي الصورة, لأنني كنت أتمني أن نعطي كقضاة المثل والقدوة, فهو بيتي الأساسي ولا يمكن أن أرضي للحظة واحدة أن أمس صورة القضاة, أو أعتدي علي استقلاله, ولا يجوز أن أخالف ما كنت أقوله وأنا بالقضاء, ولكن حرصي علي أداء واجبي هو ما دعاني لطلب فحص النشاط المالي لدور وأندية القوات المسلحة, وكذلك النشاط المالي لنادي المحكمة الدستورية العليا, وهيئة قضايا الدولة, والنيابة الإدارية, ونادي مجلس الدولة, وتم التفتيش عليهم بالفعل.
لماذا يضع المستشار الزند نفسه فوق القانون, والذي نص فعليا علي المراجعة والتفتيش, وأنه حق للجهاز؟
لقد رفعت مذكرة لمجلس القضاء أن يسمح لأعضاء الجهاز بمارسة عملهم والتفتيش بنادي القضاة, وأرفض أن يختزل الأمر علي أنه صراع شخصي بيني وبين المستشار الزند أمر لا يجوز, فلست في خصومه معه, فالبلاغ الذي قدمه المستشار الزند ضدي كان قبل مجيئي الجهاز, والأمر ليس تصفية حسابات, ولا شأن له بمجريات العمل داخل الجهاز, فعندما طلبت تفتيش نوادي القوات المسلحة ـ والذي تم بالفعل ـ فهل كنت بذلك استهدف الفريق السيسي من هذا التفتيش, أم أنه صميم عملنا بالجهاز, ويجب أن نؤديه.
ولكن ما يحدث من المستشار الزند هو محاولة لخلط الأوراق, فما نقوم به هو صميم عملنا, ولن نستثني أحدا, وإذا أرادوا استثناء أنفسهم, فليعدلوا القانون.
فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية 
