لاهمية دور جهاز المحاسبات فى حماية و تنمية الاموال العامة فى كل بلاد العالم نصت دساتير دول العالم أجمع على وضع متميز لجهاز المحاسبات فهذا امر (دستورى) فى كل بلاد العالم و ليس قانونى فقط!!!! و لذلك فعندنا فى مصر حرص الفادسدون على اضعاف هذا الجهاز حتى اصبح كالاسد اللعبة فى يدهم و لولا الخوف و الملامة و الشكل السئ عالميا لكان مبارك ألغى هذا الجهاز زى نظيف و عز ماكانوا عايزين و استراحوا... بل لولا النص الدستورى فى بلاد العالم لكان شاله من الدستور و جعل انشاؤه بقانون تمهيدا لحله.... و لذلك تفتق ذهن هؤلاء الفاسدين الى خطة تحويل هذا الجهاز الى جهاز (ام على ) باجراء العديد من التعديلات فى قوانين عمله لجعله مستأنسا بل مستهانا به و برئيسه تحت قبة البرلمان بدليل تسالى غالى و لعبه فى المحمول..و نوم عز ... اقتناعا بان لعبة الاسد ستسكت عن الحراك خارج القبة...و نحن هنا نقترح اعادة فعالية الجهاز و دوره و تعديل مواد الاستئناس سواءا فى الدستور أو القانون و اضافة مواد تراعى مستجدات و ابتكارات التى طورها الفاسدون لتلغى التفافهم لنيل اغراضهم لانها ليست اغراض شخص واحد بل اغراض مجموعة الفساد ولانها تصلح لاستفادة اى فاسد فى المستقبل ...
و ما ننادى به من تحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة ليس امرا غريبا و لا عجيبا و لا مبتدعا جديدا و انما امر معمول به واقعا ليس خيالا ...الا اذا قيل لنا (مصر لم تتعود على هذا النوع من الاجهزة) مثل المقولة الشهيرة (مصر لم تتعود على هذا النوع من الديمقراطية) المقولة التى ثبت فشلها و عدم صحتها تجنيا على شعب مصر الذى أستحق التقدير و نال الثناء و الاحترام
فقد نص المشرع الفرنسى فى القانون الاساسى الصادر بتاريخ 16/9/1807 بشأن" محكمة المحاسبات " على أن " تتمتع محكمة المحاسبات بمركز يلى محكمة النقض مباشرة وبنفس امتيازاتها " 0
الرئاسة العليا لمحكمة المحاسبات الفرنسية :
تقرر المادة 2 من قانون المحكمة بأن " تتشكل المحكمة من رئيس أعلى ، ورؤساء للدوائر ، ومستشارين أوائل ، ومستشارين مقررين ، ومراجعين "0
لذا فنعرض على كل الزملاء بعض بعض المقترحات لتعديل قانون جهاز المحاسبات ( ليست نصوص مقترحة انما مقترحات للوصول الى نصوص فى شأن استقلال و فاعلية دور الجهاز المركزى للمحاسبات))
و ذلك بعد الموافقة على النص الدستورى بتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة
المقترحات
يجب ان ينص على ان الجهاز هيئة قضائية رقابية مستقلة لان ذلك سوف تجنب النيابة الفحص و الدخول فى الادانة المالية الواردة بتقارير الجهاز ذات المهنيةالمحاسبيةالفنية المؤيدة بمستدات مالية و محاسبية بحتة لم يدرسها وكلاء النيابة و لا يتضح لهم غموضها ...هذا النص مهم لحين انشاء محكمة المحاسبات التى تصدر احكام من قضاة معينين بالجهاز فى المستقبل لما يخص جرائم الاموال العامة كما فى فرنسا و بلجيكا و دول عديدة...
مادة جديدة لحين انشاء محكمة محاسبات : لا تتطلب ملاحظات الجهاز التى توجه الادانة بجريمة اهدارالمال العام لاشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين المؤيدة بالمستندات الى قرار اتهام من النيابة طالما تم اعتماد الاتهام من الادارة المركزية المختصة بالجهاز و موافقة مكتب الجهاز و تتم الاحالة الى المحكمة المختصة مباشرة
بمعنى اعادة سلطة الجهاز فى تولى الاتهام فى الجرائم و المخالفات الماليةو يناط بالجهاز تحديد العقوبات المناسبة لهؤلاء المسئولين بعد انشاء محكمة المحاسبات التابعة للجهاز
مادة جديدة تنص على : تقارير الجهاز فى اصلها علنية - لصالح الشعب - الا ما يصدر به قرار بالسرية من رئيس الجهاز بعد موافقة مكتب الجهاز على السرية باغلبية اعضاؤه لاسباب الامن القومى او غيره او الى ما يسند للجهاز من فحوصات خاصة تتطلب السرية
لابد من النص صراحة على حصانات لعضو الجهاز تضمن عدم تعرضه لاى اذى سواءا اذى بدنى او وظيفى او مادى او معنوى او اى شكل من اشكال الاضطهاد او التهديد بالقتل (مثل الذى ذكره د الملط عن شخصه فما بالكم بالعضو الفاحص و خطر تعرضه لذلك عند قيامه باكتشاف التلاعب او المخالفة!!! ) و ذلك عند فحصه او كتابته ملاحظات تدين الجهة التى يراقب عليها لان فى النهاية لا يتم الابلاغ الا عن طريق الرؤساء و تقع مسئولية عدم الابلاغ على الرؤساء مع تبرير عدم الابلاغ من جانبهم على التقرير الخطى للعضو الفاحص
يعاد تشكيل المجلس التأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بالجهاز و يناط بالجهاز تحديد العقوبات المناسبة لهؤلاء المسئولين و عدم اختصاص النيابة الادارية فى ذلك
النص على ان عدم الرد على الجهاز فى المخالفات ، مخالفة مالية و ليست مخالفة ادارية كما اراد الفاسدون ، حيث انهم خففوا العقاب واعطوا للمخالفين بل لاى جهة الاستهانة بالجهاز و بأعضائه اذا لم يردوا على تقاريره و مكاتباته و ملاحظاته ،
هذه نواة صغيرة من عدد صغير من الافكار المطروحة للمناقشة لتطوير جهاز المحاسبات لتفعيل دوره الرقابى بعد الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق