مشروع قانون استقلال هيئة قضايا الدولة

طالب رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة‏ إلغاء تبعية الهيئة لوزارة العدل ومنح مستشاري الهيئة الحصانة الكاملة‏,‏ وضرورة انتداب مستشاريها في جميع الوزارات والمحافظات‏,‏ علي أن يكون هذا وجوبيا وليس جوازا‏,‏ كما في قانونها الحالي‏

من ضمن ما اشارت اليه هيئة قضايا الدولة انها قد طالبت بإبطال عقد الوليد بن طلال الذي خول له امتلاك آلاف الأفدنة بأراضي توشكي

تعليق : أما جهاز المحاسبات فلم يطالب رئيسه باستقلال الجهاز عن السلطات (التنفيذية و التشريعية) أو المطالبة بالغاء تبعية الجهاز لرئيس الدولة (الواردة فى قانونه الحالى ) مع انه وفق كافة المعايير الدولية للاجهزة االعليا للرقابة ( اجهزة المحاسبات الدولية) و وفق مهنية الجهاز و خطورة دوره توجب عليه المطالبة منذ زمن بعيد بالاستقلالية و القوة و الفعالية ... يبدو أن اتجاه رئيس جهاز المحاسبات المصرى لا يريد الا الكلام عن القلة المندسة و الفلول و الشقة الايجار و عدم جدوى استقالته و الترشيح المحتمل له للرياسة و انه قضى 42 سنة فى القضاء و اين مقابل السكوت و طب ما كانوا استقالوا هما و الاقلام المأجورة و التقارير السرية مع انه اعلنها اعلاميا خلافا للقانون و الى اخر ذلك من كلام لا طائل من ورائه للمرحلة الخطيرة القادمة و الوضع كما هو و قانون الجهاز يسمح بالسرقة و النهب بس لاشخاص ليس اسمهم عز و لا جرانة و لا المغربى لان (القانون محدد لى على سبيل الحصرررر الجهات التى ترسل اليها تقارير الجهاز...الكلام ده واضح و لا مش واضح) ....كما قال د الملط..... و انسوا يا أعضاء جهاز المحاسبات ان شغلكم و تقاريركم تتفعل و انتظروا المرة الجاية لما الشعب بنفسه ينزل ميدان التحرير للقبض على الحرامية الجدد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!