واذا نظرنا الى الواقع العملى ، نجد الدعم والمستمر للجهاز المركزى للمحاسبات من فخامة الرئيس / حسنى مبارك رئيس الجمهورية ولولا دعم فخامة رئيس الجمهورية ورعايته للجهاز ، وما حقق الجهاز كل هذه الطفرات فى السنوات الأخيرة وما اكتسبت تقارير الجهاز هذه الفعالية والمكانة العالية بين كافة الجهات الخاضعة لرقابته.
تعليق : هذه كلمة المستشار جودت الملط على صفحة الجهاز المركزى للمحاسبات انظر برقم (8)علشان تعرفوا يا بتوع الثورة المضادة انكوا عايزين توقفوا المسيرة بتاعة الثورة الحقيقية لفخامة رئيس الجمهورية حسنى مبارك
نص الكلمة
المرجع: موقع الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى على الانترنت اليوم 12/3/2011
http://www.cao.gov.eg/index_files/Page437.htm
كلمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
على موقع الجهاز بشبكة الانترنت
1- منذ اكثر من ستين عاما ، صدر بتاريخ 17 من اغسطس سنه 1942م القانون رقم 53 لسنه 1942 بانشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام.
2- وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وعدلت التسمية من ديوان المحاسبة الى ديوان المحاسبات بالقانون رقم 230 لسنه 1960 ثم عدلت التسمية مرة اخرى الى الجهاز المركزى للمحاسبات بالقانون رقم 129 لسنه 1964 ، ثم صدر القانون رقم 44 لسنه 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها ، كما صدر القانون رقم 31 لسنه 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب.
3- وينظم الجهاز حاليا القانون رقم 144 لسنه 1988 ، الذى نص على الغاء القوانين ارقام 129 لسنه 1964 ، 44 لسنه 1965 ، 31 لسنه 1975 ، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
4- واخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذى نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات ، لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى. وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب فى القيام بمهامة فى الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون.
5- والجدير بالذكر ان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة بحسبانه رئيسا للدولة ، دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دورة الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية فى اداء رسالته.
6- وقد تعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالاضافة الى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية ومن ناحية اخرى فقد اتسعت الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة اليها حتى شملت الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الاهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
7- وتدعيما لاستقلال الجهاز ، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التى منحها لرئيس الجهاز ونائبة ووكلاء الجهاز ومديرى وادارى مراقبات الحسابات واعضاء الجهاز بفرعيه (1) و (2) مع تقرير ضمانات عديدة لاعضائه منها تمتع الاعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه عدم القابلية للعزل وهى الضمانة المقررة لرجال القضاء كما نص على ان يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
8- واذا نظرنا الى الواقع العملى ، نجد الدعم والمستمر للجهاز المركزى للمحاسبات من فخامة الرئيس / حسنى مبارك رئيس الجمهورية ولولا دعم فخامة رئيس الجمهورية ورعايته للجهاز ، وما حقق الجهاز كل هذه الطفرات فى السنوات الأخيرة وما اكتسبت تقارير الجهاز هذه الفعالية والمكانة العالية بين كافة الجهات الخاضعة لرقابته.
9- وبالنسبة الى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الاجهزة العليا للرقابة المالية فى المنظمات الدولية والاقليمية (الانتوساى ، الاربوساى ، الافروساى، الاسيوساى ، الاوروساى ، الكاروساى ، السباساى ، الاولاسيف ...الخ) نجد ان الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال المقارنه بالنسبة الى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه واعضائه يتميز وينفرد بين معظم اجهزة الرقابة المالية فى العالم ، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا ، طبقا للدراسة التى قامت بها فى السنوات الاخيرة المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
10- وغنى على البيان ان الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا باداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالاهداف والرسائل الفعالة والناجزة التى تمكنه من تحقيق الهدف من انشائه ووجوده.
المستشار الدكتور / جودت الملط
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق