هدد العاملون المعتصمون بالجهاز المركزي للمحاسبات بالإضراب عن العمل في حال عدم تنفيذ مطالبهم التي رفعوها منذ أكثر من عام كامل، وفي مقدمتها مناقشة قانون الجهاز واستقلاليته التامة بعيدا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. مع توفير اعتمادات الجهاز المالية للعام المالي 2011- 2012 ، والارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز فنيا وثقافيا وماديا.
وكان العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 11 مارس الماضي في مقر الجهاز بعد تخلي المسئولين عن تحقيقي مطالبهم المشروعة التي رفعوها بعد ثورة يناير، على حد قولهم، وهددوا بالإضراب عن العمل في حال استمرار تجاهلهم، خصوصا بعد وعود ممثلي المجلس العسكري الذي تفاوض مع وفد منهم بسرعة تنفيذ مطالبهم ولم يتم سوى صرف 20% من الأموال المطلوبة لاعتمادات العام المالي، حسب تأكيدهم.
وقال علاء عبد الرؤوف، رئيس شعبة أجهزة تنمية المدن الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن المشكلة بدأت منذ 14 شهرا عندما رفع العاملون بالجهاز مطالبهم العادلة والمشروعة وهي استقلالية الجهاز وعدم تبعيته لرئيس الجمهورية أو مجلس الشعب كما هو في ظل القانون الحالي للجهاز 144 لسنة 88 المعدل بالقانون 157 لسنة 98 الذي ينص على أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة تابعة لرئيس الجمهورية، والارتقاء بمستوى العاملين ماديا وفنيا، وإستكمال الإعتمادات المالية بالجهاز من أجل إستكمال الأعمال الرقابية المكلف بها الجهاز، متابعا "وحماية العاملين بالجهاز وتمتعهم بصفة الضبطية القضائية".
وأضاف "يوم 14 مارس عملنا لجنة سباعية لإدارة الاعتصام وأنا أحد أعضائها، ويوم 25 مارس قرر المعتصمون الذهاب في مسيرة إلى المجلس العسكري فطالبونا بتعيين 5 أفراد للتفاوض فى مقر المجلس العسكري وجلسنا مع ممثلي المجلس العسكري من بينهم اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وطلب منا كتابة مذكرة ووعد بعرضها على المشير طنطاوي"، مكملا "ولم ينفذ من مطالبنا سوى الجزء المادي ولم ينفذ كاملا، لم يتم صرف سوى 20% من مطالبنا للعام المالي".
وأكد "عبد الرءوف" أن الاعتصام مستمر لحين تحقيق مطالب العاملين بالجهاز، مضيفا "ونقوم بعمل ورش عمل مع أعضاء مجلس الشعب والأحزاب المختلفة، وسنعقد مؤتمرا يوم الإثنين المقبل بنقابة الصحفيين فى الساعة 12 ظهرا"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المعتصمين طالبوا بالامتناع عن العمل كإجراء تصعيدي في حال عدم تنفيذ مطالبهم، مؤكد أن ذلك المطلب لقى قبولا واسعا بين المعتصمين، مضيفا "وهذا ما أخشاه أن نضطر إلى الإضراب لأنه سيؤثر على عمل البورصة وسيوقف مصالح الدولة الإقتصادية تماما من بينها اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام المالي فى 30 يونيو".
ومن جانبه، أكد محمد نصر الدين، مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن هناك مشكلتين فى الجهاز أولهما: مشكلة قانونية وتضييق إداري، وثانيهما: مشكلة موارد مالية رقابية، قائلا "ويمكن التجاوز عن المشكلة المالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن لا يمكن التجاوز عن المشكلة القانونية"، مضيفا "المشكلة تبلورت مع تقديم أحزاب الحرية والعدالة والوفد والمصريين الأحرار مشاريع قوانين خاصة بالجهاز تختلف في 5 نقاط جوهرية مع المشروع المقدم من أعضاء الجهاز، وإن كان المشروع المخيف بالنسبة لنا هو المقدم من الحرية والعدالة باعتباره حزب الأغلبية"، وأشار إلى أن الـ3 أحزاب اتفقوا على نقطة واحدة وهي نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من رئيس الجمهورية لمجلس الشعب في حين أن أعضاء الجهاز طالبوا باستقلاله وعدم تبعيته لأي شخص أو جهة، موضحا "لأنه فى حال تبعيته لمجلس الشعب سيصبح آداة في يد الأغلبية فى المجلس أيا كانت الأغلبية وستناقش تقارير بعينها ضد الأقلية وتحفظ التقارير التي تمس الأغلبية"، والنقطة الثانية هي إنتخاب رئيس الجهاز والنائبين، مفسرا "اتفقنا فى الجهاز على أن يكون الرئيس والنائبان بالانتخاب الداخلي من خلال الجمعية العمومية التي تشكل من أعضاء الجهاز الرقابيين من درجة مدير عام فأعلى وعددهم 1000 شخص، لكن مشروع الحرية والعدالة أشار إلى أن اللجنة العامة بمجلس الشعب تختار 9 أشخاص من الجهاز 3 لكل منصب ويتم من بينهم انتخاب الرئيس والنائبين"، والنقطة الثالثة أن مشروعي حزبي الحرية والعدالة والوفد لم ينصا على حصانة لأعضاء الجهاز، قائلا "يعني ممكن عضو الجهاز يروح يفتش على وزير أو برلماني لديه حصانة ونفوذ ممكن يضار إذا لم يكن عنده حصانة"، أما النقطة الرابعة على حد قوله، وهي موجودة بالقانون الحالي واأعضاء الجهاز متمسكون بها لكن حزب الحرية والعدالة لغى تلك المادة التى تنص على أن أعضاء الجهاز لا يشتركوا فى أي حزب سياسي، مضيفا "مفروض الجهاز يكون محايد سياسي وليس له ولاء سياسي لأي حزب ليكون آدائه مستقل"، والنقطة الأخيرة تعيين أعضاء الجهاز بتقدير لا يقل عن جيد جدا، معلقا "وهذا طبقا للقانون الحالي ونحن موافقون عليه لكن حزب الحرية والعدالة قال التعيين بتقدير جيد فقط، وعندما كنا فى أسوأ فترة في تاريخ مصر كان تقدير المعينيين جيدا جدا فالمفروض بعد الثورة نتقدم ولا نتراجع".
وأضاف "نصر الدين" أن الجهاز طالب بتمثيله فى اللجنة التأسيسية وتم تجاهله تماما، قائلا "المفروض أننا الهيئة الوحيدة المنوط بها حماية المال العام فى البلاد ويجب أن يكون لنا دور فى وضع الدستور لأنه وفقا لوضع الجهاز سيتأثر القرار السياسي والاقتصادي في البلاد لمدة 50 عاما حتى يعدل القانون مرة أخرى".
وأشار "نصر الدين" إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا فى آداء المعتصمين حتى يتم تنفيذ مطالبهم، قائلا "فيه مسيرة إلى مجلس الشعب جاري ترتيبها، ومؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، وهناك أيضا الإضراب عن العمل ويعتبر الإضراب آخر ورقة سنستخدمها لأنه سيوقف مصالح البلد بأكملها".
أما سامح فرحات، مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات، قال "أموال البلد منهوبة ومليارات الجنيهات مهدرة لعدم تنفيذ توصيات الجهاز"، مضيفا "كنت بأشتغل في أكبر بنك في مصر وبأخذ مرتب 7 مرات ضعف إللى بتقاضاه من الجهاز، وبعد الثورة قررت أترك البنك وأنضم للجهاز للتصدي للفساد المالي والإداري إللى قامت الثورة علشانه وشاركنا فيها لنفس الهدف، لكن الحقيقة أن الوضع لم يتغير".
وأضاف "مفروض الجهاز مثل أي جهة رقابية فى العالم يكون مستقل، لكن لو تبع مجلس الشعب ممكن بقانون تعود تبعيته مرة أخرى للرئيس، وتعيين رئيس الجهاز بالطريقة دي هيجيب رئيس الجهاز إخواني لأن المجلس غالبيته إخوان"، مضيفا "إحنا مطلبنا بيتمثل فى تفعيل الآداة التى تحارب الفساد وهي الجهاز المركزي للمحاسبات إعطوا له الاستقلالية والحصانة لأعضائه ليقوم بدوره على أكمل وجه، وفيه فكرة مطروحة وهي الإضراب عن العمل لكن إحنا مش عاوزين نلوي ذراع حد أو نضر بمصالح البلد، "إحنا حتى مش بنطلب دلوقتي إصلاح الوضع المالي إحنا عاوزين نقوم بعملنا باستقلالية للقضاء على الفساد فى البلد".
