الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988
والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظراً للتعديلات المتعاقبة التى تم إجراءها على قانون الجهاز والتى كانت تهدف أساساً إلى سيطرة رئيس الجمهورية على الجهاز عن طريق منحه سلطة تعيين رئيس الجهاز وتحديد معاملته المالية من حيث المرتب والمعاش والتجديد له وكذلك السيطرة على الجهاز عن طريق سيطرة رئيس الجهاز على جميع أعمال الجهاز، وهو ما أدى إلى عدم قيام الجهاز بالدور الذى أنشئ من أجله وهو حماية المال العام، وتمكين الفاسدين من الاستيلاء على المال العام دون رادع، وأدى ذلك إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
لـــذا
فإننا يسعدنا ان نقدم مقترحا لتعديل قانون الجهاز لإعادة الجهاز إلى دوره الحقيقى وتفعيل هذا الدور ، وذلك الى حين اعادة النظر فى قانون الجهاز كليا ، والذى رئى تغيير اسمه الى " الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة " ، وهى .
مقترح التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
النص فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
الباب الأول:
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته :
مادة (1): الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة المالية علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3) يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها .
النصوص المقترحة :
الباب الأول:
أهداف الهيئة ووظائفها والجهات الخاضعة لرقابتها :
مادة (1): الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصيــــة

اعتبارية عامة ، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى اموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى ممارسة دوره الرقابى وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.

مادة (3) تباشر الهيئة اختصاصاتها بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل
الباب الثانى:
النصوص قبل التعديل:
مباشرة الجهاز لاختصاصاته:
مادة (5): يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .

ثانيا : ....

ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأى وجهاً لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ. الباب الثانى:
مباشرة الهيئة لاختصاصاتها :
مادة (5): تباشر الهيئة اختصاصاتها فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها او مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .

ثانيا : ...
ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
تختص الهيئة بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الهيئة أو أو من يفوضه أو مدير الادارة المختص بالجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للهيئة – إذا رأى وجهاً لذلك ـ تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ.

مادة (8): يقوم االجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها. مادة (8): تقوم االهيئة بفحص القوانين واللوائح المالية والادارية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها.

مادة (11): يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- ..
3- ..
4- ...
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة ( 12 ) يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق احكام هذا القانون ما يأتى :
1- عدم الرد على مناقضات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
2- عدم اخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
3ـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.

مادة (11):يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى:
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2-..
3-...
4-....
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
ج- عدم الرد على مناقضات الهيئة أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
د- عدم اخطار الهيئة بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
هـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الهيئة .
ولرئيس الهيئة أو من يفوضه أو مدير الادارة المختصة بالهيئة ابلاغ النيابة العامة أو النيابة الادارية بحسب الأحوال عن أى من المخالفات السابقة .

مادة (12) ملغاة .
مادة (17): على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.
مادة (17): تحدد بكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ادارة تتبع الوزير المختص مباشرة ، أو رئيس الجهة و تختص بمتابعة تقارير الهيئة .
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أن ترد على تقارير و مكاتبات الهيئة خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها .
الباب الربع:
تقارير الجهاز:
مادة (18): يقدم الجهاز التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها.
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى او ميزانية.
3- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
الباب الربع:
تقارير الهيئة :
مادة (18): تقدم الهيئة التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاتها على القوانين المالية و الادارية واقتراحاته لتلافى اوجه النقص التى تراها فيها، ويرسلها إلى مجلس الشعب كما ترسل ملاحظاتها على اللوائح المالية والادارية واقتراحاته لتلافى أوجه النقص فيها إلى الجهة مصدرة تلك اللوائح .
2- ملاحظاتها التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، وترسلها إلى الجهات التى تخصها.
3- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون وترسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمها لكل حساب ختامى او ميزانية.
4- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الهيئة على مجلس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الهيئة عنها وفى حالة اعتراض الهيئة على أى من قرارات الجمعية العامة تلك يعرض الامر على الوزير المختص فان استمر اعتراض الهيئة ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون العرض فى هذه الحالات عن طريق مجلس الادارة أو رئيس الهيئة ، ويكون قرار مجلس الوزراء فى هذه الحالة نهائيا


========================================================================

تذكير بورقة العمل المقدمة من رقابيون ضد الفساد فى اغسطس 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة عمل
مقدمة من حركة " رقابيون ضد الفساد "
بالندوة المقامة بنقابة الصحفيين يوم الاثنين الموافق 2011/8/15 بعنوان
"مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر واثرها علي محاكمات رموز النظام السابق "
إن الحمد لله نحمده ونستعين به و نستهديه ونستغفره .............وبعد ،،
يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة حركة " رقابيون ضد الفساد " وعن أعضائها أن أرحب بحضراتكم في هذه الندوة والتي هي بعنوان "مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر وأثرها علي محاكمات رموز النظام السابق " وبداية نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالي علي أن أزال الغمة وسقط مبارك بنظامه الفاسد الظالم المستبد وان كان مازال هناك بعض رموز هذا النظام الفاسد يتقلدون مناصب رفيعة ، ومازالوا يحاولون خداع الشعب بالتظاهر بالتبرأ من مبارك ونظامه .
أيها السيدات والسادة الحضور ، ما وجه الارتباط بين مشكلات إدارة الأجهزة الرقابية في مصر وبين محاكمات رموز النظام السابق؟!
إن المتأمل لما جري بمصر خلال العقود الماضية ، يجد أن النهب المنظم والممنهج للمال العام وتدمير صحة الملايين من الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة ، قد تم عن عمد وبخطه مدروسة وتم تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية التي تواطأت قياداتها وتسترت علي ذلك ، فكيف أصبح الرقيب جزء من مؤامرة استهدفت أموال وصحة الشعب الذي أوجد الرقيب ليمنع ذلك .
إن اخطر مراحل خطة نهب أموال مصر وتدمير صحة شعبها كانت السيطرة علي الأجهزة الرقابية وأهمها وأخطرها جهاز الرقابة الأعلى في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يمثل جهاز المناعة بالدولة المكلف بحماية جسم الدولة من الفساد والمفسدين .
فالجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز الرقابة الوحيد في مصر الذي له حق الرقابة المالية المنتظمة والدورية علي كل هيئات وأجهزة الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية ومرورا بالهيئات القضائية وانتهاء بأصغر وحدة قروية
- فما هي مشكلات إدارة العمل الرقابي بهذا الجهاز، وما أثرها علي محاكمات رموز النظام السابق ؟
نجيب علي هذا التساؤل في محورين هما :-
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
المحور الثاني :- اثر مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات علي محاكمات رموز النظام السابق .
ثم نتبع المحورين بتوصيات وذلك علي النحو التالي .
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
لقد حددت الورقة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات للمؤتمر الخامس للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة (افروساي) والمنعقدة في القاهرة في الفترة من 12:4/6/1990 أهم المعوقات والمقيدات التي تواجه عمل الأجهزة العليا للرقابة وأهمها ما يلي :-
1- الاستقلالية :-
لضمان الاستقلالية للجهاز الأعلى للرقابة في أي دولة يجب أن يرد في دستور الدولة وقوانينها نصوصا تؤكد هذه الاستقلالية ، فكل ما يشوب هذه الاستقلالية يشكل معوقا خطيرا لمراجعة الجهاز الأعلى للرقابة ، وقد أكد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري علي استقلاليته عن السلطة التنفيذية ، فيعتبر الجهاز هيئه مستقلة تعاون مجلس الشعب في ممارسة الرقابة علي المال العام ، وفيما يلي ضمانات استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات:-
أ – يعين رئيس الجهاز بترشيح من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب علي هذا الترشيح ، ولا يتم عزلة إلا بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية اعضاءه ، وفي حالة تقديم استقالته تعرض الاستقالة علي مجلس الشعب .
ب – للمحافظة علي استقلالية مراجع الجهاز لا يسمح له بمزاولة أي عمل يتعارض مع عمله ...........الخ
2- نقص العاملين المؤهلين والمدربين :-
يعتمد التنفيذ السليم للمراجعة علي توفر العاملين الأكفاء والمؤهلين التأهيل اللازم ، ومن ثم فان النقص في عدد مؤهلات العاملين بالأجهزة العليا للرقابة يشكل واحدا من معوقات الرقابة بهذه الأجهزة ، فنقص العاملين المدربين ذوي التخصصات المتعددة أصبح مشكلة خطيرة ، خاصة عندما بدأت الأجهزة العليا للرقابة تمارس مراجعة الأداء إلي جانب المراجعة المالية ....ولم تعد أجهزة الرقابة العليا في الدول النامية قادرة علي تعبئة ما يكفيها من العاملين المؤهلين بسبب المرتبات المنخفضة وشروط الخدمة المتواضعة التي تعرضها هذه الأجهزة والتي قد تؤدي إلي قدر عال من تسرب المراجعين ، ويعني التسرب ترك المراجعين لعملهم بالأجهزة العليا للرقابة باحثين عن الأفضل من المرتبات والمزايا العينية وغيرها من شروط الخدمة في القطاع الخاص ...الخ .
3 - متابعة تنفيذ توصيات المراجعة :
لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وكذلك الرقابة الفعالة عليها يجب متابعة ملاحظات وتوصيات الأجهزة العليا للرقابة ، بما يضمن تنفيذها ، فغياب هذه المتابعة يجعل رقابة الأجهزة العليا للرقابة غير فعالة ...... الخ.
4- نطاق المراجعة :-
إن نطاق المراجعة الكاملة للأجهزة العليا للرقابة أصبحت من الأمور المتعارف عليها ، ومع ذلك فهناك بعض
العوامل التي قد تعوق الأجهزة العليا للرقابة عن القيام بالمراجعة الكاملة ، فبعض المؤسسات وبعض المشروعات قد تخرج عن نطاق مراجعة الجهاز الأعلى للرقابة..........الخ .
هذه باختصار أهم معوقات ومقيدات عمل أجهزة الرقابة العليا وفقا لرؤية الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1990 ، فماذا فعل نظام مبارك ؟ هل أزال تلك المعوقات ؟!!
لقد وجد نظام مبارك ضالته في هذه الورقة ، إذ عمل علي عرقلة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات مستفيدا من هذه الورقة ، فقضى علي الاستقلالية بقانون وعين المستشار / جودت الملط رئيسا للجهاز ليتولى إيجاد باقي المعوقات ويتولى تقييد عمل الجهاز علي النحو التالي :-
أولا :- بالنسبة للاستقلالية :-
تم القضاء علي الاستقلال الذي كان متوفرا للجهاز وذلك بتعديل قانون الجهاز بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ، فأصبح الجهاز يتبع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية ، كما أصبح تعيين رئيس الجهاز يتم بالإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية ولمدة 4 سنوات ينظر بعدها رئيس الجمهورية في إمكانية التجديد لمن يشغل منصب رئيس الجهاز من عدمه ( طبعا حسب مدي رضاه عن من يشغل هذا المنصب الهام والخطير ) وذلك كله بعد إلغاء دور مجلس الشعب في تعيين أو عزل رئيس الجهاز .
كما ان القانون لم يشترط فيمن يتقلد هذا المنصب أية مؤهلات أو خبرات ولا حتى إجادة القراءة و الكتابة ، كما لم يضع حدا أقصي لسنه ، فيجوز أن يكون عمره 70او 80اوحتى 120 عاما ، المهم توافر الشرط الوحيد وهو رضا الرئيس .
وهذا ما تم بتعيين المستشار / جودت الملط ، فهو رجل لا علاقة له بالرقابة ، وكبير السن إذ عين رئيسا للجهاز وعمرة 64 عاما واستمر التجديد له وعمرة الآن 76 عاما ، لكن يتوافر به الشرط الوحيد المطلوب للتعيين أو التجديد وهو رضا الرئيس المبني طبعا علي خدمة النظام !!!!!!!.
ثانيا :- بالنسبة لنقص العاملين المؤهلين :-
عين مبارك ونظامه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات كان عليه أن يتولى إيجاد باقي المعوقات والمقيدات التي تعرقل عمل جهاز الرقابة الأعلى حتى يتمكن اللصوص من سرقة المال العام ونهب مصر بهدوء وفي اطمئنان حيث أن الرقيب علي المال العام قد تم السيطرة عليه ، وقد قام المستشار/ جودت الملط بذلك ببراعة منقطعة النظير حيث فرغ الجهاز من الأعضاء المؤهلين و المدربين ، وتم ذلك على النحو التالي :
1- أوقف التعيين بالجهاز لمدة 12 عاما ، ولم يعين خلالها سوى مرة واحدة وبأعداد ضئيلة للغاية حتى أصبح بالجهاز أكثر من درجة خالية بالكامل أو تكاد مثل درجة مراجع أول .
2- عمد إلي تثبيت أجور وبدلات أعضاء الجهاز حتى تراجعت دخول أعضاء الجهاز بشكل خطير مقارنة بدخول نظرائهم في أجهزة الدولة المختلفة ، ويمكن بيان ذلك في الجدول المرفق .
اسم الهيئة أو المصلحة النسبة إلي دخل عضو الجهاز في الدرجة المناظرة
- قضايا الدولة - النيابة الإدارية – النيابة العامة .3 أضعاف دخل عضو الجهاز
- البترول و البنوك . 2 أضعاف دخل عضو الجهاز
- الضرائب و الجمارك . 4 أضعاف دخل عضو الجهاز

هذا علي الرغم من أن الجهاز من عام 1992 يشترط للتعيين الحصول علي تقدير عام جيد جدا علي الأقل بالنسبة لخريجي التجارة والحقوق ، وهو ما لا تشترطه الجهات السابقة .
كما أثبتت الدراسة التي أجريت على عيينة من 12 محافظة شملت عدد 784 عضو بالجهاز أن عدد 613 منهم أى بنسبة 87% منهم لا يملكون سيارة ، وان من يملك سيارة منهم امتلكها من دخل آخر غير الجهاز .
ولقد أدي ذلك إلي تفريغ الجهاز من الكفاءات التي هاجرت إلي دول الخليج والي القطاع الخاص والعام بمصر .
كما أن طبيعة العمل بالجهاز تحمل العضو بأعباء تختلف عن نظرائه في الوظائف الأخرىمثل انتقال عضو الجهاز باستمرار إلي أماكن بعيدة ومتنوعة ، مظهر لائق ، الإطلاع المستمر علي أحدث الكتب والقوانين واللوائح إلا انه لم يتم زيادة البدلات التي يحصل عليها عضو الجهاز لتتماشي مع التطورات الكبيرة في الأسعار بل ظل بعضها ثابت منذ ما يزيد عن 20 عاما حتى أصبحت بدلات رمزية من ذلك مثلا ما يلي .
- بدل الانتقال الثابت الشهري للمراجع المساعد مبلغ 40 جنية ماذا تجدي مثلا لمن يسكن في الحي العاشر ويراقب علي جامعة القاهرة في الوقت الذي يتكبد فيه فعلا مصروفات انتقال شهرية لا تقل عن 400 جنية
في حين ان راتبه أساسا لا يزيد عن 350 جنيه اذا اضيف له الحوافز وكل ما يحصل عليه لن يزيد عن 1400 جنية شهريا أي يتبقى له بعد تكاليف المواصلات حوالي 1000 جنية ماذا تجدي لعضو جهاز عليه أن يحافظ علي ملبس لائق ويطلع علي أحدث القوانين واللوائح ويدفع إيجار سكن ومياه وكهرباء ويعيش هو وأسرته من ال1000 جنيه الباقية هل هذا مقبول ؟!!!!!!!!!!!!
إن الهدف الحقيقي من ذلك هو دفع عضو الجهاز إلي الاختيار بين ترك العمل بالجهاز أو البحث عن عمل إضافي أو الاعتماد علي الأهل في تأمين سبل العيش ، المهم شغل عضو الجهاز بتأمين متطلبات الحياة اليومية بدلا من التركيز علي عمله وكشف ومحاربة الفساد .
مثال آخر بدل التفتيش اليومي لمن يسافر إلي محافظات أخري أو أماكن بعيدة قدره 40جنيه ويشمل كافة الأعباء التي يتكبدها العضو مثل :-
- الإقامة في الفنادق ، وغسيل وتنظيف ملابسه ، وتكاليف الطعام في المطاعم والفنادق في الوقت الذي لا تقل فيه الإقامة بفندق متوسط الحال عن 70 جنيه يوميا فضلا عن باقي المصروفات هذا في الوقت الذي تعرض فيه الشركات والهيئات الخاضعة لرقابة العضو استضافته في أفخم الفنادق وتقديم أشهر الوجبات وأغلاها ، أليس ذلك دفعا لأعضاء الجهاز إلي قبول الحل الآخر وهو ما يخرجهم عن استقلالهم و حيادهم في أعمالهم أو علي الأقل تخفيض عدد أيام التفتيش قدر المستطاع لتخفيض التكاليف الإضافية التي يتحملها العضو ، وذلك كله علي حساب العمل الرقابي ويحد من كشف الفساد .
كل ذلك أدي إلي نقص عدد العاملين المؤهلين والمدربين من حيث الطاقة الفعلية المسخرة لمواجهة حالات الفساد والاستيلاء علي الأموال العامة ، الأمر الذي أدي في النهاية إلي حالات الفساد الصادمة والغير مسبوقة التي ظهرت للرأي العام المصري مؤخرا .
ثالثا :- بالنسبة لمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة :-
لقد تعمد حسني مبارك ونظامه السابق إلي تعديل النص الموجود من عام 1942 والذي يقضي بأن عدم الرد علي تقارير الجهاز مخالفة مالية ليصبح عدم الرد مخالفة إدارية ، أي أن المجازاة عليها سلطة تقديرية للإدارة ولا دخل للجهاز بها والمعلوم أن المخالفات المالية غالبا ما ارتكبت بمعرفة رئيس الجهة الادارية أو بإيعاز منه أو بعلمه لذا فلقد كان هذا التعديل إشارة قوية للفاسدين أن استولوا علي الأموال العامة دون خوف من جهاز الرقابة الأعلى "الجهاز المركزي للمحاسبات" الذي لم يعد جهاز محاسبات ، بل أصبح جهاز تقارير وتصريحات .
رابعا :- بالنسبة لنطاق المراجعة :-
كانت هذه هي قمة الجريمة التي ارتكبت في مصر ، حيث تم منع الجهاز لأول مرة منذ إنشائه عام 1942 من الرقابة علي جهات بعينها إما منعا تاما أو منعا مقنعا كما يلي :-
1- جهات تم منع الرقابة عليها تماما في عهد المستشار / الملط منها ما يلي :-
- رئاسة الجمهورية .
- رئاسة مجلس الوزراء .
- الرقابة الإدارية .
- الجهاز المركزي للمحاسبات .
- المجلس القومي للمرأة .
- أغلب الشركات المشتركة "بالنسبة للأجور وشئون العاملين " .
2- جهات تم منع الرقابة الرقابة عليها بشكل مقنع "رقابة شكلية" منها ما يلي :-
- وزارة الداخلية (مفتشة واحدة فقط تراقب عليها وعلي استثماراتها في جميع أنحاء مصر منذ أكثر من 18 عاما .
- التليفزيون .
- معظم الصناديق الخاصة –خاصة تلك الموجودة بوزارة الداخلية – و التي يزيد عددها عن 30 صندوق .
- مكتبة الإسكندرية .
- الصحف القومية .
- الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تخص رموز النظام السابق منها مؤسسة المصري لخدمة المجتمع ، وجمعية ياسين و المغربي ، جمعية أحمد فتحي سرور .
- العديد من القروض والمنح .
* هذا فضلا عن حجب العديد من التقارير الهامة التي تخص رموز النظام السابق ومنها :-
- تقارير القمح والمبيدات الفاسدة والمسرطنة .
- تقارير جامعة النيل .
- تقرير مدينتي و توشكي والتي ألغيت عقودها بناء علي دعاوى رفعها مواطنون وما زالت تقاريرها بإدراج م/الملط .
- تقارير تبرع بعض شركات القطاع العام بمبالغ وصلت إلى قرابة المليار جنيه لمؤسسة المصري التي أسسها بعض رموز النظام السابق .
- تقارير الخصخصة والتي لا يظهر منها إلا ما يخص العقود التي تلغيها المحاكم فقط مثل عمر أفندي .
- تقارير الأراضي التي استولي عليها رموز النظام السابق بتراب الفلوس .
- تقارير استيلاء رموز النظام السابق علي المليارات من أموال البنوك بدون ضمانات وغيرها .
المحور الثاني :- اثر المشكلات السابقة علي محاكمات رموز النظام السابق :-
إن التأمل في المشكلات السابق عرضها ينتهي حتما إلي أن بقاء هذه المشكلات سيؤدي إلي نتيجتين في غاية السوء هما :-
النتيجة الأولي :- عدم إدانة معظم رموز النظام السابق وخروجهم بأحكام البراءة نظرا لأن أدانتهم توجد بالأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات في الوقت الذي يحجم فيه رئيس الجهاز الحالي المستشار/الملط عن تقديم تلك الأدلة لجهات التحقيق لأسباب عديدة منها :-
1 – وفاء لهذا النظام ورئيسه مبارك الذي منحه الكثير وتربطه بمعظم رموز هذا النظام صدقات حميمه
2- حتى لا يدان هو عن تستره وتسهيله الاستيلاء علي الأموال العامة فضلا عن تستره علي تدمير صحة الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة .
فمثلا رئاسة الجمهورية مازالت لم يتم فحصها وتقديم أدلة إدانة كلا من حسني مبارك و زكريا عزمي وغيرهم للقضاء ، و كذا رئاسة مجلس الوزراء ، و وزارة الإعلام ، و الصحف القومية ، و غيرها ، فمن أين تأتي إدانة رموز النظام السابق إن لم يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات ؟!!!!!!!!!!!!!
النتيجة الثانية :- استمرار الفساد واستشرائه في جميع مفاصل الدولة ، وإفشال الثورة التي قامت أساسا للقضاء علي الظلم والفساد وذلك لأن هناك ثورة مضادة تمول بأموال الشعب التي نهبت من الأموال العامة وما زالت حتى الآن إما بواسطة الصناديق الخاصة أو بواسطة رموز النظام السابق القابعين علي رأس الهيئات والشركات ويتقلدون ذات المناصب التي رفعهم إليها النظام السابق ورئيسه حسني مبارك ،
المقترحات :
علاجا لما تقدم نقترح سرعة اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أولا :- إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1998 وإعادة قانون الجهاز إلي ما كان عليه قبل إصدار هذا القانون سيئ السمعة .
ثانيا :- إزاحة المستشار / جودت الملط من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعيين رئيس ذو مصداقية ليسمح بالرقابة الفعالة علي المؤسسات والهيئات التي منع الجهاز من رقابتها رقابة فعالة ويقدم التقارير التي تدين النظام السابق و لصوص الأموال العامة للقضاء لينزل بهم القصاص العادل .
ثالثا :- ضرورة النص في الدستور القادم علي النصوص التي تكفل استقلال جهاز الرقابة الأعلى حتى لا يمكن التلاعب به في المستقبل .
رابعا :- تعديل أجور وبدلات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتكفل لهم العيش الكريم بما يوفر لهم صفاء الذهن لمواجهة جحافل الفاسدين ولصوص المال العام .
خامسا :- سرعة تشكيل لجنه من إدارة التشريع بوزارة العدل وحركة " رقابيون ضد الفساد " لدراسة مشروع القانون الذي قدمته الحركة للسيد المستشار/ وزير العدل تمهيدا لإصدار قانون جديد يكفل إيجاد جهاز رقابة قوي وفعال يحقق التوازن بين سلطة الرقابة ومسئوليتها عن حماية الأموال العامة .

لعل ما ورد فى هذه الورقة ابلغ رد على من يدعى اننا تركنا هدفنا الاساسى فى محاربة الفساد او لم نهتم بتحسين اوضاع السادة اعضاء الجهاز ، فهذه من تلك ولا فاصل بينهما ، فلن ينتصر فى معركة محاربة الفساد مراقب مشغول الذهن بتدبير احتياجاته واحتياجات اسرته ، ولن يعيد للناس حقوقهم من اهدرت وضاعت حقوقه ولم يستطع ان يستعيدها لنفسه !!!!!

تواصل جهود أعضاء جهاز المحاسبات فى اقتراح تعديلات قانون الجهاز و اللائحة

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة ايضاحية من رقابيون ضد الفساد
لمشروع قانون الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة

تقضى الانظمة الديمقراطية فى العالم بوجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على اموال الدولة وعلى اموال الاشخاص الاعتبارية العامة .
ولما صدر دستور 1923 ، اشار كلا من مجلسى النواب والشيوخ عند مناقشة ميزانية العام المالى 1923/1924 الى ضرورة ايجاد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على اموال الدولة كما هو معمول به فى ارقى البلاد الدستورية فى ذلك الوقت .
وظلت هذه الرغبة تتكرر حتى صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 52 لسنة 1942 ، كهيئة مستقلة وكان مشروع القانون المقدم لمجلس النواب يقضى بان يكون تعيين رئيس الديوان لمدة 4 سنوات ، لكن مجلس النواب انتهى فى مناقشاته الى ان عملية تأقيت مدة تعيين رئيس الديوان تنال من استقلاله ومن استقلال الديوان فى عمله ، لذا عدل النص وحذف هذا التاقيت .
كما نص ذلك القانون على ان عدم الرد على تقارير او مكاتبات الديوان يعتبر مخالفة مالية .
ولقد كان من اختصصات الديوان فحص القوانين واللوائح المالية والادارية وابداء الرأى بشأن مابها من نقص او اوجه قصور وتقديمه للبرلمان .
لذلك لما راى رئيس ديوان المحاسبة ان هناك مماطلة فى الرد على تقارير الديوان وزيادة فى المخالفات والجرائم المالية وتكرارها عاما بعد عام ، قدم مشروع قانون للبرلمان صدر بناء عليه المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء المجلس التاديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية وهوماسمى شعبيا " محكمة المحاسبات " .
ولقد تغير مسمى ديوان المحاسبة فاصبح ديوان المحاسبات بعد الوحدة مع سوريا ثم اصبح الجهاز المركزى للمحاسبات .
ولقد كان اطلاق اسم " الجهاز المركزى للمحاسبات " فى الستينات فى فترة التحول الى التخطيط المركزى ، حيث تم انشاء عدة اجهزة مركزية مثل " الجهاز المركزى لللتنظيم والادارة " و " الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء " " جهاز التعمير " ، " جهاز الكسب غير المشروع " فضلا عن أجهزة المدن ، جهاز مدينة العاشر من رمضان ، جهاز مدينة السادات وغيرها ، وهو ما يؤدى الى الخلق بين الدور الرقابى للجهاز وهذه الاجهزة ، لذا فقد رئى استبدال اسم من " الجهاز المركزى للمحاسبات " ب " الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة " ليكون الاسم اكثر تعبيرا المهام المنوطة بها وليتماشى مع أسماء المنظمات الرقابية العاليمية والاقليمية مثل منظمة الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة - الانتوساى" . وغيرها .
ونظرا لعدم وجود نصوص دستورية تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال اعضائه فقد اجريت تعديلات كثيرة على النظام القانونى للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالى رقم 144لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157لسنة 1998 .
ولقد اثبت الواقع العملى التاثير السلبى لهذه التعديلات على اداء الجهاز وعلى دوره فى حماية الاموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التى كشفت ثورة 25يناير 2011 عن بعضها ومازال اكثرها لم يكشف عنه النقاب بعد .
لذلك قدمنا مشروع القانون هذا لتلافى اوجه الخلل الموجودة فى هذا القانون والتى كان اخطرها النصوص التى عدلت بالقانون 157لسنة1998، والتعديلات هى :
بالنسبة للمادة رقم (1) والتى تنص على ان " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة المالية علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون " فقد رئى ان تكون " الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصيــــة اعتبارية عامة ، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى اموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى ممارسة دوره الرقابى وذلك على النحو المبين فى هذا القانون" .
وذلك نظرا لما تبين من اثر سىء لتبعية الجهاز لرئيس الجمهورية فضلا عن تعارض ذلك مع هدف انشاء الجهاز كهيئة مستقلة تهدف الى حماية الاموال العامة عن طريق الرقابة على تحصيل وانفاق واستخدام الاموال العامة والذى تقوم به السلطة التنفيذية وغيرها ، كما يتعارض مع دور هذه الهيئة فى معاونة البرلمان فى اداء دوره الرقابى ، اذ تؤثر تبعية الهيئة لرأس السلطة التنفيذية على تعاونها مع السلطة التشريعة ، وهذا ما اثبته الواقع العملى ، فضلا عن تأثير ذلك على مصداقية المعلومات والبيانات والتقارير التى تقدمها الهيئة للبرلمان . كما رئى عدم الحاق هذه الهيئة بمجلس الشعب كما كان قبل التعديل الذى تم عام 1998 ، لان الواقع العملى اثبت ايضا ان ذلك ينال من الاستقلال والحياد المطلوب توافره فى جهاز الرقابة الاعلى وتوفيره له ، هذا فضلا عن تعارض ذلك مع التوصيات التى انتهت اليها معظم مؤتمرات أجهزة الرقابة العليا فى العام .
بالنسبة للمادة (3) والتى تحدد اختصاص الجهاز فى الرقابة الكاملة على الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها .
فقد اثبت الواقع العملى تعمد بعض المسؤولين عن الاشخاص العامة النزول بنسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25% من رأسمالها حتى لا تخضع لرقابة الجهاز رغم ان تلك المساهمة قد تصل الى اكثر من مليارى جنيه لذا فقد رئى اضافة فقرة "او بخمسين مليون جنيه ايهما اقل " ، وذلك بهدف بسط رقابة الهيئة على اكبر قدر من الاموال العامة .


بعض المقترحات الاخرى

علانية تقارير الجهاز الا فيما يرى الجهاز سريته لدواعى الامن القومى او لاسباب محددة
منح الحق للجهاز فى الادعاء العام فى انتهاكات المال العام او اهداره
اعتبار عدم الرد على الجهاز مخالفة مالية و ليس ادارية
انشاء مجلس ادارة للجهاز تكون قراراته باغلبية الاصوات
الاشارة فى قانون الجهاز الى ان يعمل الجهاز وفق ما ورد من اختصاصات و مهام واردة له بدستور جمهورية مصر العربية
عدم خضوع العضو الفنى للتحقيق خارج الجهاز فيما يخص المخالفات التى تتعلق بمهام عمله



دعوة

السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات شاركوا فى اقتراحات تعديل القانون و ساهموا فى دعم جهازكم العريق ففى ذلك دحر للفساد و نماء للأمة

"رقابيون ضد الفساد" تنظم مؤتمراً حول دور جهاز المحاسبات فى سد عجز الموازنة

"رقابيون ضد الفساد" تنظم مؤتمراً حول دور جهاز المحاسبات فى سد عجز الموازنة

الإثنين، 12 ديسمبر 2011 - 08:49


كتب محمد أحمد طنطاوى


قال المحاسب إبراهيم أبو جبل مؤسس حركة "رقابيون ضد الفساد"، إن الحركة بصدد تنظيم مؤتمر حول دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تكشف حجم العجز الكبير فى الموازنة العامة بعد ثورة 25 يناير، فى ظل زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق وتراجع الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، عن الفترات السابقة.

وأوضح أبو جبل لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيطرح رؤى مختلفة لسد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تفعيل الرقابة على المؤسسات العامة وترشيد الإنفاق الحكومى ومراجعة الطرق التى يتم من خلالها صرف المنح والمكافآت فى شتى قطاعات الدولة، حيث بات الأمر مبالغا فيه بشكل غير مسبوق، ولم يتغير بأى قدر حتى بعد قيام الثورة وخروج رموز النظام السابق من الحكم، لافتاً إلى أن ضعف الأجهزة الرقابية وتهميش دورها على مدار العشر سنوات الماضية أدى إلى انتشار الفساد بمعدلات فاقت كل التصورات، مشيراً إلى أن المؤتمر سوف يستضيف عدد من خبراء الاقتصاد والتنمية للوقوف على مستقبل الوضع الحالى والدور المأمول لمصر بعد الثورة فى ظل تراجع معدلات الاقتصاد بشكل يدعو إلى القلق.

----------------------------------------------------------------------------

رقابيون ضد الفساد" : "الداخلية" تمتلك 5 صناديق مخصص أغلبها للمنح

"رقابيون ضد الفساد" : "الداخلية" تمتلك 5 صناديق مخصص أغلبها للمنح

السبت، 10 ديسمبر 2011 - 17:52


كتب محمد أحمد طنطاوى


كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، مؤكده أن المبالغ التى أودعت فى الحسابين حتى الآن تتجاوز 700 مليون جنيه.

وأوضحت الحركة لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، - إيراداته 568 مليون جنيه ومصروفاته 384 مليون جنيه - وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم - إيراداته 1.7 مليار جنيه ومصروفاته 1.1 مليار جنيه- وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية - إيراداته 368 مليون جنيه ومصروفاته 165 مليون جنيه - وصندوق تصنيع السجون - إيراداته 36 مليون جنيه ومصروفاته 25 مليون جنيه - وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة - إيراداته 353 مليون جنيه ومصروفاته 338 مليون جنيه - إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة.

وأوضحت الحركة أن الوزارة تمتلك مركزا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالا من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها.

وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.

من جانبه، أكد المحاسب إبراهيم أبو جبل رئيس حركة رقابيون ضد الفساد، أن ديوان عام وزارة الداخلية لا يراقب عليه سوى محاسبة واحدة فقط بدرجة مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات ولا يوجد معها رئيس شعبة أو مراقبين فنيين، رغم اتساع أعمال الوزارة واستحالة فحص أعمالها ومراقبتها من خلال عضو جهاز واحد.

وأوضح أبو جبل أن الحركة التقت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وعرضت عليه قضية الصناديق الخاصة والفساد بداخلها ولم يحرك ساكنا، داعيا الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة الجديد إلى التوصل لحلول عملية وسريعة لمشكلة الصناديق الخاصة، التى باتت أزمة حقيقية تبتلع عشرات المليارات من جيوب المواطنين دون فائدة، خاصة وأن عددا كبيرا من تلك الصناديق غير مستوف للشكل القانونى، مع ضرورة أن يتم إخضاع تلك الصناديق للفحص بقرار سيادى خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو جبل إلى أن الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية يجب تصنيفها فورا وإدراج جميع مواردها فى الموازنة العامة للدولة، على رأسها صناديق وزارة الداخلية ومعظم الصناديق المتعلقة بالجامعات المصرية، والتى يزيد عددها على ألفى صندوق تصرف معظم أموالها فى شكل كشوف بركة ومكافآت دون سند قانونى واضح.

كان المحاسب إبراهيم أبو جبل تقدم منذ عدة أشهر ببلاغ للنائب العام للمطالبة بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية ومراجعة حساباتها.



الخبر منشور على موقع الشرطة المصرية


الداخلية تمتلك المليارات فى حساباتها الشخصية

رقابيون ضد الفساد": منيرة أحمد توافق على تعديل لائحة المحاسبات

رقابيون ضد الفساد": منيرة أحمد توافق على تعديل لائحة المحاسبات
الجمعة، 9 ديسمبر 2011 - 11:07


كتب محمد أحمد طنطاوى


كشف إبراهيم أبو جبل، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" أن المحاسبة منيرة أحمد، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وافقت على تعديل اللائحة الخاصة بالجهاز وقانون العاملين وأصدرت قرارًا يحمل رقم 418 بهذا الشأن من أجل تشكيل لجنة مكونة من 13 عضوًا بالجهاز وتضم المحاسب إبراهيم يسرى نائب رئيس الحركة ورئيس شعبة التعليم العالى بالجهاز، تحت إشراف المحاسبة ليلى حسين وكيل الجهاز للخطة من أجل الوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالجهاز ومناقشة مستقبل قانون الجهاز.

وأوضح أبو جبل لـ"اليوم السابع" أن المحاسبة منيرة أحمد لم تستجب للعديد من المطالب الأخرى المتعلقة بتفعيل الرقابة والفحص على وزارة الداخلية وكتبة الإسكندرية والمجلس القومى للشباب ووزارة الاتصالات ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وكذلك صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، الذى مازال المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز السابق، ومصير العجز الذى صعد لأكثر من 32 مليون جنيه فى فترة وجيزة.

وأشار أبو جبل إلى أن الحركة بصدد اللقاء مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء لعرض العديد من الملفات المتعلقة بفساد عدد من رموز النظام السابق، وملف خاص يضم آليات جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة داخل وخارج مصر من خلال تشكيل مجموعة تضم عدداً من أعضاء الحركة لتتبع تلك الأموال وفحص أعمال بعض رموز النظام السابق.


==================================================================================

رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى

رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى

الخميس، 8 ديسمبر 2011 -

أظهرت نتيجة الاستطلاع الذى عرضه "اليوم السابع" بالتعاون مع حركة "مصريين ضد الفساد" اختيار 35.18% من قراء اليوم السابع لحركة رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى ضد الفساد لـ2011.

وجاء فى المركز الثانى الناشط والمدون علاء عبد الفتاح بنسبة 26.59%، وفى المركز الثالث حركة لا للمحاكمات العسكرية ضد المدنين 19.45%، وفى المركز الرابع جاء الناشط العمالى كمال أبو عيطة 10.37%، وجاء فى المركز الخامس الناشط المحامى خالد على 8.41%.

وكانت حركة "مصريين ضد الفساد"، قد أعلنت عبر اليوم السابع عن تنظيم مسابقة المحارب المصرى ضد الفساد لعام 2011، اعتباراً من 9 ديسمبر الجارى، وطرحت الاستطلاع للقراء من خلال موقع اليوم السابع


================================================================================

"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"

"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"

الخميس، 8 ديسمبر 2011 - 15:50


كتب - محمد أحمد طنطاوى


طالبت حركة رقابيون ضد الفساد، فى بيان لها، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتلافى الأخطاء التى وقعت فيها حكومة شرف وأدت إلى وصول البلاد إلى هذا الانفلات الأمنى وحافة الإفلاس، على حد بيان الحركة.

كما طالبت الحركة حكومة الجنزورى بسرعة إنشاء هيئة مؤقتة لاسترداد الأموال المنهوبة، على أن تضم مجموعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو توسيع لجنة استرداد الأموال بضم عضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات على الأقل إليها، إضافة إلى مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تشكيل لجان لفحص أعمال رموز النظام السابق المتهمين بالفساد وتضخم الثروة، وعلى رأسهم مبارك وعزمى والعادلى ونظيف، وتكليف وزارة العدل بسرعة دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة إلى الوزارة لتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون جاهزا للنقاش بمجلس الشعب فور تشكيله.

وأوضحت الحركة، أن حكومة عصام شرف تركت بعض رموز الفساد فى النظام السابق فى مواقعهم القيادية أو الرقابية حتى غطوا على الكثير من أدلة إثبات وقائع الفساد، والتلاعب بالعديد من المستندات، وحج الكثير من التقارير وأدلة إدانة رموز هذا النظام الساقط، والتراخى غير المبرر فى طلب التحفظ على أموال لصوص الأموال العامة حتى هرب معظمهم إلى الخارج، وتم إخفاء أغلب تلك الأموال، وبات من الصعب تعقبها أو استردادها، رغم مناشدات الحركة المتكررة منذ بداية الثورة بالإسراع بهذا الإجراء الهام.

وأشارت الحركة إلى أن حكومة شرف لم تشكل لجانا من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى قضايا فساد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمى وحبيب العادلى، وبالتالى عدم قدرة النيابة العامة ولا جهاز الكسب غير المشروع على التوصل إلى الكثير من جرائم الفساد التى ارتكبوها، وهو اختصاص أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات.

وانتقدت الحركة عدم اهتمام حكومة شرف بتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وتجاهل مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة لوزير العدل منذ أكثر من 6 أشهر، والذى عالج النصوص المعيبة فى قانون الجهاز الحالى، والتى لم توفر الحماية المطلوبة للأموال العامة وأدت إلى نهب المليارات من أموال الشعب والهروب بمعظمها للخارج.



---------------------------------------------------------------------------------