رقابيون ضد الفساد و نداء عاجل لمجلس الشعب

حركة " رقابيون ضد الفساد "
توضيح
و نداء عاجل لمجلس الشعب

أولا : توضيح : بشان دعم الحركة لمبادرة فضيلة الشيخ / محمد حسان ، برفض المعونة الامريكية :
سبق للحركة ان اعنت عن دعمها لمبادرة فضيلة الشيخ / محمد حسان برفض المعونة الامريكية ، التى استخدمتها امريكا فى التدخل السافر فى شئوننا الداخلية ، واستغلها النظام البائد السابق فى تبرير كثيرا من سياساته الحمقاء التى اضرت بمصالح البلاد العليا .
ونؤكد على ان دعمنا لهذه المبادرة الكريمة ليس معناه الرضا عن السياسات المتبعة حاليا فى ادارة البلاد ، ولا عن البطء الشديد فى اجراءات محاربة الفساد و محاكمة رموز النظام السابق .
ونؤكد على ان دعم تلك المبادرة الكريمة يمثل رسالتين للداخل والخارج :
الرسالة الاولى : للقائمين على شئون البلاد :
اننا لا نقبل الاستمرار فى استخدام هذه المعونة لتبرير ذات السياسات التى كانت متبعة من قبل ، وبأن لدى هذا الشعب من العزيمة والقدرة على ان يجوع ولا يقبل المهانة ولا المذلة .
الرسالة الثانية : لأمريكا واسرائيل :
اننا لن نقبل الاستمرار فى السياسات القذرة السابقة التى كانت تلك المعونة الملعونة وراءها والتى ادت الى تدمير الاقتصاد والزراعة والصحة ، وفرضت علينا قيادات اقل ما يقال عنها انها عميلة ، واخرت مصر عن ركب التقدم عشرات السنين ، وادت الى تفوق اسرائيل عنا فى العديد من المجالات ، بل وربطت الآلة العسكرية المصرية بالارادة الامريكية ، فلا تتم صيانة اغلبها الا عن طريق الامريكان .
وهى رسالة ايضا بان هذا الشعب لديه من الوعى بالدرجة التى يدرك معها ابعاد تلك المؤامرة ، واننا ندرك تماما ان هذه المعونة خدمت اسرائيل وامريكا خدمات تم الكشف عن بعضها و سيكشف الزمن عن اخطرها فى المستقبل القريب .
كما ان هذه المبادرة تمثل اعلان بأن لدي هذا الشعب من القدرة على ان يجوع سنين ولا يذل ولا يهان ولا يتنازل عن دور مصر العربى والاسلامى والعالمى فى نصرة الحق .
ثانيا : نداء لمجلس الشعب :
نطالب مجلس الشعب واعضائه اللذين اختارتهم جماهير الشعب لتنفيذ مطالب الثورة والتى يأتى فى مقدمتها محاربة الفساد والذى لن يتأتى الا بوجود جهاز رقابى قوى ، وذلك عن طريق اصلاح اوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الاختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للاموال العامة واسترداد مانهب منها .
ويأتى فى مقدمة الإجراءات المطلوبة مايلى :
اولا : سرعة دراسة مشروع القانون الذى اعدته اللجنة المشكلة من نادى المحاسبات المصرى وحركة " رقابيون ضد الفساد " تلك اللجنة التى ضمت مجموعة من السادة اعضاء الجهاز من جميع ادارات الجهاز ومراقباتها والتى انت الى هذا المشروع الذى يتلافى اوجه النقص والقصور الموجودة فى قانون الجهاز الحالى والتى ادت الى تكبيل الجهاز والحد من دوره فى محاربة الفساد .
ثانيا : مطالبة الحكومة برد واضح عن الاجراءات التى اتخذتها لمحاربة الفساد والحد منه ، وما اتخذته فى قضايا الفساد التى تمت اثارتها بعد الثورة ، وعلى رأسها القضايا التى فجرتها حركة " رقابيون ضد الفساد " والتى لن تتوانى الحركة عن متابعتها وكشف المتورطين فيها حتى ينالوا الجزاء الذى يستحقونه .
ثالثا : على مجلس الشعب ان يطالب الحكومة برد واضح عما تم بشان البلاغ المقدم منا ، للسيد / النائب العام عن مخالفات مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع والذى حمل رقم 8820 فى 2/7/2011 والذى يتضمن مخالفات بمبلغ 952 مليون جبيه .
ونطالب مجلس الشعب ان يطلب ندب قاض للتحقيق فى هذا البلاغ الهام .
واخيرا :
نؤكد على ان حركة " رقابيون ضد الفساد " على اتم استعداد للتعاون مع المجلس ومع جميع اعضائه فى سبيل محاربة الفساد وحتى يتم القصاص من اللصوص واسترداد الاموال المنهوبة .

والله ولى التوفيق
تحريرا فى : 18/2/2012 م

=======================================================

ضرورة اصدار معايير محاسبة مصرية مستقلة

ضرورة اصدار معايير محاسبة مصرية مستقلة

=============================

بعد ثورات العالم العربى و غروب الحلم الامريكى و الغربى فى ضم دول العالم اقتصاديا  تحت جناحه بمحاولة فرض الاتباع المطلق لسياسات الخصخصة و اقتصاديات السوق المطلقة و الرأسمالية البرجوازية  و مع أفول مشروع توحيد معالجات و قراءات محاسبة الشركات والمؤسسات بين دول العالم نرى بوادر انهيار هذا المشروع تحت وطأة بوادر انهيار اقتصاديات الغرب و اختلاف الظروف الاقتصادية لكل دولة بسبب اختلاف الموارد و الطاقات و طرق مواجهة الازمات الاقتصادية فى كل منها .

  ونتيجة ما سبق يتضح للقارئ الاقتصادى للاوضاع المالية بصورة مؤكدة فشل مشاريع العولمة الاقتصادية ويتبع ذلك فشل توحيد المعالجات المحاسبية و معايير المحاسبة بين دول العالم لصالح وضع معايير تخص ظروف كل دولة أو على الاقل طبقا لظروف كل كتلة اقتصادية ( ككتلة اليورو فى اوروبا  أو كتلة الدولار فى الامريكتين  أو كتلة جنوب شرق اسيا (الاسيان) أو كتلة الاتحاد الروسى )

و المقصود ايضاحه هنا ليس الاختلاف فى مفاهيم علم و مهنة مراجعة الحسابات المتعارف عليها  بل الامر يتعلق باختلاف تطبيق مراقب الحسابات للمبادئ و الاسس و المعايير فى مجتمعه الذى يعيش فيه بما يحقق اهداف عملية المراجعة المنشودة و التى منها التحقق من مدى تعبير القوائم المالية عن صحيح المركز المالى للمنشأة أو المؤسسة و عدم حدوث اخطاء جوهرية فى تلك القوائم و الرقابة التى تمنع أو تحد من حدوث الفساد .

فاذا ما تكلمنا عن التطبيق يجب على مراقب الحسابات أن يأخذ فى اعتباره طبيعة العمليات و الاحداث المحاسبية  المتكررة فى مجتمعه الاقتصادى و المتعارف عليها فى الدولة أو الكتلة الاقتصادية التى يعمل بها و هنا تنشأ الحاجة الى معايير تخصصية أو معايير تخص تلك الدولة أو تلك المنطقة أو هذا التكتل الاقتصادى دون غيره .

و من قراءة الواقع الذى تمر به مصر الأن و نظرا للمتغيرات على الساحة العربية و كذا على الساحة الدولية من قبل الثورة المصرية بسنوات أصبح الاستمرار فى ترجمة معايير المحاسبة الدولية و اعتمادها كمعايير محاسبة مصرية (مع بعض التعديلات الطفيفة) أمر ينافى الواقع و غير ذى جدوى على الصعيد المهنى و خاصة للشركات و المؤسسات ذات الطابع العام أو شركات و مؤسسات الاستثمار التى يدخل فيها مال عام بنسبة عالية الامر الذى يجعل من الجهاز المركزى للمحاسبات و أعضائه الفنيين هم المعنيين و المطالبين بوضع المعايير الفنية للمحاسبة بطريقة تتفق مع الاجواء والاحداث الاقتصادية المصرية و هو الامر الذى لم يلق اى اعتناء من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى السنوات السابقة عند حدوث الانهيارات الاقتصادية الدولية و فضائح مكاتب المحاسبة الدولية كفضيحة(انرون) الامريكية و ما تلتها من فضائح و احداث فى البورصات الغربية كان يجب قراءته فى حينه من قبل مسئولى الجهاز و كان عليهم عدم الاكتفاء باعتماد معايير المحاسبة المترجمة - المعتمدة من وزارة الاقتصاد ثم بعدها من وزارة الاستثمار- كان عليهم التحسب لوضع معايير مصرية تخص الواقع الاقتصادى المصرى و عدم ترك ذلك الى وزارة الاقتصاد ثم وزارة الاستثمار باعتبار أن جهاز المحاسبات هو الاكثر مهنية فى أمر اعداد المعايير الفنية لمهنة المحاسبة و المراجعة فتراجع بذلك دور الجهاز فى حقبة مبارك بعد أن كان الجهاز المركزى للمحاسبات هو معد النظام المحاسبى الموحد و تعديلاته الذى كان يدرس بالجامعات بل و شكل الجهاز اللجان الفنية الدائمة له و هو الذى كان يرجع  اليه فى تفسير معايير هذا النظام وحل أى مشكلة تتعلق بتطبيق هذا النظام .. فنرصد هنا تراجع دور الجهاز المركزى للمحاسبات و اكتفاءه باعتماد معايير مترجمة (و ان كانت دولية ) دون تنقيح او قياس على الواقع المصرى ودون اية اضافة ...و لذلك نجد بعض المعايير الدولية المعتمدة من الجهاز ليس لها أصل فى واقع الاقتصاد المصرى كمعيار الادوات المالية و المشتقات الغير مطبقة اساسا فى مصر اليس فى ذلك ما يدعو الى التهكم و السخرية بل و ثبت فشل هذا المعيار فى الغرب نفسه أمام اسس الاقتصاد الاسلامى الذى يكتسح الاسواق المالية الغربية و أولها الاسواق المالية الانجليزية  اليس فى ذلك ما يدعو الى التفكير و ضرورة التحديث امام مستجدات و تغيرات حدثت منذ سنوات ؟ ....و قد يكون ما حدث من عدم دراسة أو ارساء لمعاييرمحاسبة مصرية عائدا للضغوط السياسية الخارجية أو لارتباط تطبيق المعايير الدولية -كما هى - بمصالح فئة من الاشخاص ترتبط ارتباطا وثيقا بـاطراف خارجية .

و لا يفهم من هذا الرأى عدم اعتماد أى من المعايير الدولية بل المطلوب هو قيام مراقبو حسابات الشركات و المؤسسات المصرية بجهاز المحاسبات فى كل تخصص اقتصادى فى الدولة بوضع رؤية لمدى اتفاق كل معيار من المعايير الدولية مع واقعنا الذى نعيشه فى مصر ويمكن ان يتم ذلك من خلال الاعضاء الفنيون و هم بالفعل خبراء على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية و يمكنهم تنقيح تلك المعايير و ضبطها مع الواقع الاقتصادى و القانونى و المحاسبى المصرى بل و اقتراح ما ينقصنا من معايير تخص هذا الواقع لم يرد الاشارة اليه بمعايير المحاسبة الدولية المترجمة المعتمدة كمعايير محاسبة مصرية .

نتمنى كأعضاء بجهاز المحاسبات أن يعود دور الجهاز المركزى للمحاسبات قائدا فى اثراء مهنتى المحاسبة و المراجعة من خلال القراءة السريعة لواقع الاقتصاد العالمى و الاقتصاد المصرى الجديد الذى يفرض تحديث أسس و معايير فنية ومحاسبية و رقابية لمكافحة الفساد تكون متفقة و قابلة للتطبيق فى مصر و حتى تكون ذات فعالية لتخدم الوطن و تنهض بالبلاد  .

=================================================================

قانون جهاز المحاسبات "ورشة عمل بين الحرية و العدالة و رقابيون"

"ضد الفساد" و"الإخوان" يتفقان على مبادئ قانون "المركزى للمحاسبات"

الثلاثاء، 14 فبراير 2012 - 18:25

كتب محمد أحمد طنطاوى

عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ورشة عمل بالتعاون مع حركة رقابيون ضد الفساد، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة والقانونية، على رأسهم القياديون بالجماعة المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب عبد الحافظ الصاوى، والدكتور وليد حجازى أستاذ القانون بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد،

وكان عنوان الندوة "أطروحات قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد"، حيث تم استعراض قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد المقدم من حركة رقابيون ضد الفساد والذى تضمن 160 مادة، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتضمن 188 مادة، حيث كان من أبرز سمات القانون الجديد استقلالية الجهاز عن سلطات الدولة الثلاث ومنح الحصانة والضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، فضلا عن علانية التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضحت الحركة، أنها تسعى لعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لإصداره، حيث يتصدر مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة إيمانا من الحزب بأهمية مكافحة الفساد

" رقابيون ضد الفساد" و"الحرية والعدالة" يستعرضان مبادئ قانون "المر كزى للمحاسبات"

الثلاثاء 14 فبراير - 07:18مساء

سراج الدين - عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ورشة عمل بالتعاون مع حركة رقابيون ضد الفساد، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة والقانونية، على رأسهم القياديون بالجماعة المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب عبد الحافظ الصاوى، والدكتور وليد حجازى أستاذ القانون بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد،

وكان عنوان الندوة "أطروحات قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد"، حيث تم استعراض قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد المقدم من حركة رقابيون ضد الفساد والذى تضمن 160 مادة، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتضمن 188 مادة، حيث كان من أبرز سمات القانون الجديد استقلالية الجهاز عن سلطات الدولة الثلاث ومنح الحصانة والضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، فضلا عن علانية التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضحت الحركة، أنها تسعى لعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لإصداره، حيث يتصدر مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة إيمانا من الحزب بأهمية مكافحة الفساد.

د. سعيد عبدالخالق: لابد من استقلال الأجهزة الرقابية في مصر

2011

د. سعيد عبدالخالق: لابد من استقلال الأجهزة الرقابية في مصر

د عبدالخالق ـ الخبير الإداري والاقتصادي ـ أجمل ما يمكن اتخاذه من اجراءات تكفل لتلك الأجهزة القيام بدورها المنوط بها في أن تتحقق استقلاليتها وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة الرادعة لأي تجاوز بشكل مباشر بينها وبين النيابة قائلا: "أتوقع في الفترة المقبلة أن يتم ذلك السيناريو بحيث تحيل الأجهزة الرقابية ماتراه من تجاوزات وعلي الجهات أو الأفراد محل الاتهام تقديم مبرراتهم ودفاعهم أمام جهات التحقيق مباشرة".
وأشار إلي وجود العديد من إدارات مهمتها الرقابة داخل جميع الوزارات والهيئات لكن الأمر يتحول إلي أزمة حينما يستشري الفساد ويتحول إلي "نظام شبكي" بحيث يصبح الصالح بالنسبة لأعضاء هذا النظام أن يبقي الوضع علي ما هو عليه وإخفاء الفساد لأن ذلك أفضل بالنسبة إليهم في كل الأحوال. ودعا إلي تطبيق مبدأ "تدوير السلطة" في الفترة المقبلة بحيث يتم تحديد مدة لشغل أي وظيفة في أي قطاع في الدولة وفي جميع المجالات فهذا سوف يحد من الفساد ويجعل الدور الرقابي لمختلف الأجهزة الرقابية أيسر بكثير.
يذكر أن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة التي عقدت دورتها العاشرة في أكتوبر الماضي قد أوصت بالسعي إلي استقلال رؤساء الأجهزة الرقابية من حيث التعيين والمزايا والحصانة القانونية والعزل مع توفير الحماية القانونية في أداء أفراد الرقابة لعملهم الإداري والعمل علي منح الجهاز الرقابي الصلاحية التي تمكنه من ممارسة دوره الرقابي بما يحقق أهدافه ودون تدخل خارجي.
وقدمت المجموعة عددا من الوسائل التي تدعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة من المنظور القانوني والتي تشمل وجود إطار تشريعي فعال وملائم ووجود أنظمة سياسية ديمقراطية مستقرة مع استقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة وتوسيع السلطات الممنوحة لأداء اختصاصات الأجهزة العليا للرقابة، فضلا عن تقديمها وسائل أخري لدعم الاستقلالية من منظور مهني وتشمل حرية مطلقة للحصول علي جميع المعلومات والوثائق والالتزام باعداد التقارير وتحديد مضامينها وتوقيتها ونشرها وتوزيعها ونشر الوعي الرقابي والثقة في الجهات الخاضعة للرقابة مع تفعيل معايير التقييم المهني لأعضاء الأجهزة العليا للرقابة ومسايرة التطورات لممارسة الرقابة الشاملة الفعالة


تعليق :


الاستقلال عن كافة سلطات الدولة هو الهدف الرئيسى و هو المعركة الحقيقية القادمة امام اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للقضاء على ما يواجههم من مشكلات تعيق القضاء على الفساد و تعيق تفعيل دورهم الرقابى - لان الاستقلال ليس مطلبا عاديا او فئويا ثم لا يعى بعض اعضاء الجهاز معناه - و لكن حدوثه محتاج لمجهود و تنسيق و ضغط و اعلام المجتمع بخطورة و ضرورة استقلال الجهاز لتفعيل دور الجهاز على المال العام و لتفعيل ما ورد بتقاريره الرقابية و تنشيط متابعة ما تشير اليه تلك التقارير من تجاوزات و مخالفات و ليصبح هذا الاستقلال متوازيا فى ذهن الشعب المصرى كاستقلال القضاء بل سيهم الشعب ان يطمئن على امواله و طريقة ادارتها اكثر من اهتمامه بتنفيذ احكام القضاء !!


=========================================================================

استقلال الأجهزة الرقابية شرط إنجاح جهود مكافحة الفساد

استقلال الأجهزة الرقابية شرط إنجاح جهود مكافحة الفساد

نظم مركز العقد الاجتماعي ـ مركز معلومات ودعم اتخاد القرار ـ ورشة عمل بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستراتيجيات مكافحة الفساد في الوطن العربي وذلك في إطار دور المركز في وضع برنامج لتحليل هذه الظاهرة في مصر وتقديم بدائل لصناع القرار لتقوية نظم وآليات ومؤسسات منح ومكافحة الفساد في الدولة وحتي لايتكرر في المستقبل هذا الكم الكبير من ممارسات الفساد المعروض بعضها الآن أمام القضاء والتي كانت من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
وقد استعرض حسين محمود حسن ـ أخصائي أول فريق الحوكمة ومكافحة الفساد بالمركز ـ دراسة شاملة حول مدي تنفيذ مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدي إمكانية التعاون الدولي لإعادة الأموال المهربة.
وطالبت د. سحر الطويلة ـ مدير مركز العقد الاجتماعي - بإعطاء الأجهزة الرقابية جميع استقلاليتها وأشارت إلي أننا بصدد لحظات فارقة وهي فترة إعداد دستور جديد لذلك علي جميع العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الفساد واستغلال تلك الفرصة عن طريق تقديم ما يفيد رؤيتها لما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد بما يضمن لها استقلاليتها وإعطاءها المساحة للحركة وأداء دورها.
واوضح حسين أن هناك التزامات واردة في نصوص القانون المصري متضمنة لذات الاحكام الواردة في نص الاتفاقية والتي من الممكن أن تسهل مكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة في الخارج، أهمها إتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو حجزها بإجراءات معينة بما يخدم تعقب المفسدين، اعتبار الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء تصحيحي آخر، إيجاد آليات مناسبة لتذليل العقبات التي تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، لا يجوز للدول الاطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة السرية المصرفية، السماح لمحاكم الدولة بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة أو أطراف أخري تضررت من تلك الجرائم، اتباع إجراءات معينه فيما يتعلق باسترداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة.
كما تناول حسين بعض الالتزامات بالاتفاقية التي يتوقف تنفيذها علي التعاون الجماعي للدول الاعضاء وأهمها تقدم الدول الأطراف بعضها إلي بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحظات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا لمقتضيات القوانين الداخلية لهذه الدول، علي الدول الاطراف أن تمد بعضها بعضا بأكبر قدر من العون والمساعدة في مجال استرداد الموجودات.
واقتراح بعض الإجراءات لتدعيم الاتفاقية منها الأخذ في الاعتبار الذمة المالية للزوجة والأولاد القصر فيما يتعلق بفحص الكسب غير المشروع للشخص، تعديل الصياغة إلي الصياغة الالزامية في العديد من النصوص التي تسرف في الاعتماد علي التعاون الدولي، النص علي أن تكون المصادرة بأحكام قضائية فقط ويمكن اللجوء إلي التجميد والحجز إلي حين صدور الحكم.
وتبلورت الآراء حول أهمية تدعيم دور الاجهزة الرقابية والمختصة بمكافحة الفساد واعطائها الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وتدعيمها ماديا وبشريا، ووضع آلية للتنسيق بينها في العمل وحذف اي تداخل في الاختصاصات وتنقية القوانين الخاصة بها مما هو من شأنه أن يعرقل عملها.
إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الفساد أو علي الأقل تخصيص دوائر معينة في المحاكم لهذه النوعية من القضايا حتي يمكن ضمان سرية الفصل في قضايا الفساد التي توصف في الغالب بقضايا الرأي العام وسرعة الفصل فيها ضرورية لتحقيق الردع.
إصدار حزمة من القوانين أهمها قانون إتاحة المعلومات وقانون منع وتضارب المصالح وقانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، إضافة فصل جديد في قانون الإجراءات الجنائية المصري للتعاون الدولي يكون متفقا مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
أو إصدار تشريع موحد لمكافحة الفساد ينظم جميع الأمور السابقة بما يحقق الانسجام بينها ويضمن عدم تعارضها كما يسهل مهمة القاضي والمحامي والباحثين المعنيين بقضايا الفساد في إيجاد جميع التشريعات المتعلقة بها في تشريع واحد.
وضع نظام شامل لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بمراجعة الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها بالبرلمان حتي يمكن تفادي إلغائها من قبل المحكمة بعد التصديق عليها.
تنقية القوانين من جميع النصوص التي تضع قيودا علي حرية الجهات الرقابية في التحرك، وضبط الجرائم، والتحقيق مع المتهمين، أهم هذه القيود هي القيود المفروضة علي سلطات النيابة الإدارية، الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات في نشر تقاريره.
الاستمرار في إجراء البحوث النظرية والتطبيقية لقياس وتحليل ظاهرة الفساد في مصر.
إجراء دراسات علي الاجهزة الرقابية كل علي حدة لقياس مدي كفاءتها ومدي حاجتها إلي الدعم الفني والمالي والبشري حتي تقوم بدورها علي أكمل وجه في منع ومكافحة الفساد.
بالإضافة إلي قيام المجتمع المدني بدور أكبر في الفترة المقبلة في مكافحة الفساد فما زال دوره مهما ولا يتناسب مع أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه خاصة في ظل اختفاء العراقيل الأمنية التي كانت تعرقله قبل الثورة.

========================================================================

تعليق : 

 

 الاستقلال عن كافة سلطات الدولة هو الهدف الرئيسى و هو المعركة الحقيقية القادمة امام اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للقضاء على ما يواجههم من مشكلات تعيق القضاء على الفساد و تعيق تفعيل دورهم الرقابى - لان الاستقلال ليس مطلبا عاديا او فئويا ثم لا يعى بعض اعضاء الجهاز معناه - و لكن حدوثه محتاج لمجهود و تنسيق و ضغط و اعلام المجتمع بخطورة و ضرورة استقلال الجهاز لتفعيل دور الجهاز على المال العام و لتفعيل ما ورد بتقاريره الرقابية و تنشيط متابعة ما تشير اليه تلك التقارير من تجاوزات و مخالفات و ليصبح هذا الاستقلال متوازيا فى ذهن الشعب المصرى كاستقلال القضاء بل سيهم الشعب ان يطمئن على امواله و طريقة ادارتها اكثر من اهتمامه بتنفيذ احكام القضاء !!

 

 

===========================================================================

عمداء القاهرة يرفضون 24 ألف جنيه شهريا

 

عمداء القاهرة يرفضون 24 ألف جنيه شهريا

كتبت - سالي بدر:

 

قال د.عصام حشيش ـ عضو لجنة تحديد الأجور في جامعة القاهرة ـ إن المجمع الانتخابي بجامعة القاهرة سيعقد غدا الأحد اجتماعا لاتخاذ موقف إزاء رفض العمداء تحديد حد أقصي لأجورهم.
وأضاف لـ"بوابة الوفد":"إن لجنة تحديد الأجور حددت حدا أقصي لرواتب العمداء شهريا بمبلغ 24 ألف جنيه, وحدا أقصى لراتب رئيس الجامعة شهريا 30 ألف جنيه.
ووافق رئيس الجامعة د.حسام كامل علي ذلك إلا أن عمداء الكليات رفضوا ذلك, وشكلوا لجنة أخرى، وأصروا علي أن يكون الحد الاقصي لراتبهم شهريا 53 ألف جنيه, وهو الحد الأقصي الذي حدده أيضا المجلس العسكري لأقصى حد أجر في المؤسسات الحكومية .
وأضاف إن المجمع الانتخابي سيحسم هذه المسألة باجتماعه غدا.
من جانبها، قالت د.ليلى سويف الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة لـ "بوابة الوفد":"إن دخل أي أستاذ بالجامعة شاملا الحوافز والبدلات لا يزيد بأي حال من الأحوال على 6 آلاف جنيه شهريا, بينما يصل دخل عمداء الكليات حاليا إلي 100ألف جنيه شهريا ودخل رئيس الجامعة يصل إلى ضعف ذلك.
واستنكرت رفض العمداء تحديد راتبهم الأقصي بـ 24 الف جنيه شهريا، قائلة: يبدوا أنهم لايدركون الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد, أو تدني رواتب زملائهم من الأساتذة



 

نداء الى السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

 

الاخوة الزملاء بالجهاز المركزى للمحاسبات

يجب الانتباه الى امر فى غاية الاهمية ...اعلن اكثر من متحدث لبعض الاحزاب السياسية اهتمامهم بالجهاز المركزى للمحاسبات و الدور الذى سوف يضطلع به فى الفترة القادمة الا ان هذه الاحزاب تضم ضمن برامجها تبعية الجهاز لمجلس الشعب ظنا منها بأن فى ذلك ميزة للجهاز مع اننا نبهنا مرارا و تكرارا أن فى تلك التبعية تقويضا و حدا لاستقلال الجهاز باعتباره جهازا رقابيا ذو رأى م...حايد و لا مانع من معاونة الجهاز لاى جهة فى الدولة بما فيها البرلمان الا ان التبعية مرفوضة لكونها تؤثر بشكل او بأخر على الحيادية المطلوبة فى عمل الجهاز
لذا فلابد من الحفاظ على اهم مطلب و هو الاستقلال ..و لننتبه الى ان برامج الاحزاب تتضمن رؤى مختلفة بالنسبة لجهاز المحاسبات و استقلاله...هذه الرؤى قد تكون قاصرة عن فهم عمق و طبيعة عمل الجهاز او تكون ذات اغراض تخدم سياسات تلك الاحزاب ..فلا نفرح حينما يعلن حزب ما اهتمامه بالجهاز و عمل الجهاز و رؤيته فى تطوير الجهاز بقدر ما نستثمر هذه الرؤية مع ضبط و تقويم تلك الرؤى الى الطريق الصحيح الذى يخدم الوطن !!!

الازهر و قضاة المال و قضاة الدولة

الأزهر أنفق مليونًا و59 ألفًا على أمن الدولة

أضيف بتاريخ: 2012/01/08

حصلت "بوابة الوفد" على مذكرة رسمية بعد الثورة، موقعة من المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بصفته مستشار شيخ الأزهر يبرر فيها منح ضباط أمن الدولة مكافآت قدرها مليون و59 ألف جنيه من أموال الأزهر. ورفض نائب رئيس مجلس الدولة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة الأموال إلى الأزهر مرة أخرى. لكنه أشار في خاتم مذكرته إلى عدم تكرار صرف مكافآت لغير العاملين بالأزهر مستقبلا، قاصدا ضباط أمن الدولة مستقبلا. واعتبر نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته أن ضباط أمن الدولة من "العاملين المدنيين بالدولة" الذين يجوز للأزهر انتدابهم في أعمال الامتحانات. ولم يوضح نائب رئيس مجلس الدولة وجود قانون خاص بجهاز الشرطة بخلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة. ولم يذكر نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته، ما إذا كان الأزهر قد خاطب مباحث أمن الدولة لندب ضباطها لتأمين الانتخابات أم لا؟، وما هو عدد الضباط الذين طلبهم الأزهر أو أسماؤهم؟ كما لم يذكر ما إذا كان مسئولو الأزهر قد حرروا محاضر تثبت أسماء الضباط الذين اشتركوا في تأمين الامتحانات فعلا. واكتفى نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته، بأن الصرف تم بناء على طلب كتابي من رئيس مباحث أمن الدولة بالقاهرة، قائلا: "الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة درجت منذ بضع سنوات على إرسال كتبها مرفق بها كشوف بأسماء الضباط المشاركين في اللجان المعاونة واللجان الأساسية للصرف لهم". وكان د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد صرف مكافآت بالآلاف لضباط أمن الدولة قبيل اندلاع الثورة مباشرة، وبعد الثورة نشرت الصحف تفاصيل مكافآت الطيب لأمن الدولة، وبعدها راجع مراقبو الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانية الأزهر، وكتبوا تقريرا أكدوا فيه أن الأزهر صرف المكافآت بالمخالفة للقانون، وطالب التقرير مسئولي الأزهر باستعادة الأموال وتسويتها. فقام المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، بصفته المستشار القانوني لشيخ الأزهر، بكتابة مذكرة مؤرخة 20/9/2011 ورفعها لشيخ الأزهر يؤكد فيها سلامة صرف مليون و59 ألف جنيه لضباط أمن الدولة قبيل الثورة. وقال نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته إن لائحة الامتحانات الصادرة من مجلس الوزراء تسمح عند الضرورة بندب العاملين بالدولة أو القطاع العام بشرط موافقة جهة عملهم. وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن "مفاد هذا النص أن المشرع جعل الندب لأعمال الامتحانات كأصل عام من بين العاملين بالأزهر، مع جواز ندب غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام". ولم يوضح نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته ما إذا كان ضباط أمن الدولة يدخلون ضمن "العاملين المدنيين بالدولة" أم لا، حيث إن العاملين المدنيين بالدولة لهم قانون خاص بهم يحدد فئاتهم، بينما للضباط قانون الشرطة. واختتم نائب رئيس مجلس الدولة مذكرته بأنه تم تعديل اللائحة الخاصة بالامتحانات بحيث لا يجوز انتداب أحد من خارج الأزهر للمشاركة في أعمال الامتحانات، وهو ما يعد إشارة إلى عدم صرف مكافآت لضباط أمن الدولة مستقبلا.

تعليق :

اذا كان نتيجة رقابة قضاة المال أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات هو تقويم و اصلاح وضع معوج (هذا كحد ادنى ) و هو الامر الذى لم يأتى من قبل قضاة الدولة من تلقاء انفسهم ... بل طالب قضاة المال برد المبالغ السابق صرفها ....اذن يجب مراجعة الصلاحيات الممنوحة لقضاة المال و اعطائهم ما يستحقون من اجور ليتساووا مع السادة قضاة الدولة

"رقابيون ضد الفساد" تدعو القوى السياسية لتعديل قانون "المحاسبات"

"رقابيون ضد الفساد" تدعو القوى السياسية لتفعيل قانون "المحاسبات"

الأحد، 8 يناير 2012 - 08:07


الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى
كتب محمد أحمد طنطاوى


دعت حركة "رقابيون ضد الفساد" كل الأحزاب والقوى السياسية ونواب الشعب الجدد إلى المشاركة فى سلسلة ندوات تعقدها الحركة فى الفترة المقبلة، حول دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحد من عجز الموازنة ومعالجة مشكلات الصناديق الخاصة، وتفعيل التعاون المشترك بين مجلس الشعب وجهاز المحاسبات، باعتبار الثانى ذراع الأول فى الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد.

واجتمع أعضاء المكتب التنفيذى لحركة رقابيون ضد الفساد مع الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين لمناقشة العديد من قضايا الفساد التى أثارتها الحركة خلال الأشهر الماضية فى مختلف قطاعات الدولة، وكذلك الأسباب التى أدت إلى ذلك، حيث كان الفساد ممنهجا ومنظما خلال عهد النظام السابق.

وأوضحت الحركة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور وحيد عبد المجيد أبدى تفهما كبيرا لمطالب أعضاء الحركة المتعلقة بمحاربة الفساد، ومحاصرته خلال الفترة المقبلة، وإمداد نواب البرلمان الجدد بالمعلومات التى يحتاجونها لكشف الحقائق.

وأشارت الحركة إلى أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على تضمين الأجندة التشريعية للتحالف الديمقراطى تغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، بما يمنح أعضاءه الاستقلالية والضمانات والحصانات اللازمة التى تكفل لهم مكافحة الفساد وكافة الأنشطة المالية غير المشروعة لما للقانون الحالى من مساوئ تعوق أداء مهمته، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع أعضاء الحركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الحركة فى بيان لها أن سلسلة الندوات وورش العمل التى ستعقدها الحركة خلال الفترة المقبلة تأتى فى إطار المساهمة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإحباط المحاولات الخبيثة والمخططات المقصودة لإفشال تلك الثورة والانقضاض عليها من خلال فلول النظام السابق ورموز الحزب الوطنى المنحل .

وأشارت الحركة إلى أن حزب النور السلفى أبدى تعاونا واضحا مع الحركة، لعقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الشعب الجدد حول آليات مكافحة الفساد فى مصر ما بعد ثورة 25 يناير، مرحبة بأى مبادرات فعالة من كافة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بمختلف توجهاتها وأنشطتها.

وأكدت أن أولى خطوات طريق الإصلاح فى مصر تتمثل فى محاربة الفساد ومحاصرته فى كافة قطاعات الدولة، الأمر الذى أدى إلى نهب ثروات البلاد على مدار عقود طويلة، الأمر الذى يجعل من مكافحة الفساد مطلبا حيويا فى الوقت الراهن، وبدون ذلك لن يرى الشعب ثمار الثورة التى طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية التى تكفل حياة كريمة لكل مواطن مصرى.

رقابيون ضد الفساد " تتطالب برقابة المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية

"رقابيون ضد الفساد " تتطالب برقابة المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية أحمد زكريا 05/ 01 / 2012 2:11 مساءًتقدم إبراهيم أبوجبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمنسق العام لحركة رقابيون ضد الفساد ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز طالب فيه بتعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد على مبلغ 2 مليار جنيه سنويا الامر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام ،و ذكر البلاغ أن المستشار محمد جودت الملط دأب على كيل المديح لوزارة الداخلية ، دعما لوزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى - المحبوس حاليا بطرة - ومنها ما ذكره فى بيانه السنوى امام مجلس الشعب فى 20 مارس 2010 بان " الحكومة تتواصل مع جهاز المحاسبات ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز .
وأضاف البلاغ أنه من اللافت للنظر ان وزارة الداخليه تتحمل مشاكل وأزمات بعض الوزارات والهيئات التى تعجز عن حل مشكلاتها وذلك ان بعض المسئولين بالدوله يلقى بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو أزمات على جهاز الشرطة.
وأوضح البلاغ أنه بالبحث تبين ان سيادته قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ توليه رئاسة الجهاز على زميلة واحدة بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز ، حيث تولت هذة الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة مراجع ، واستمرت حتى الآن وهى بدرجة مدير عام فى حين ان ديوان وزارة الداخلية ايراداته ومصروفاته السنوية اكثر من 4 مليار جنيه ، فلا يشاركها فى العمل رئيس شعبة ولا مراقب ولا مفتش فى حين ان بعض إدارات الخدمات كالطب البيطرى والزراعة يراقبها بكل محافظة ما لا يقل عن 6 أعضاء مدير عام ورئيس شعبة ومفتشين.
وأشار البلاغ إلى أنه كان من الطبيعى ان تستجيب وزارة الداخلية لملاحظات وتوصيات الجهاز التى لا تذكر او بمعنى ادق الغير موجودة فماذا تجدى زميله واحدة فى الرقابة على اعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر ، فى قطاعات مديريات الأمن ، مصلحة السجون ، الأحوال المدنيه ، الجوازات ، وغيرها وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه
وذكر أبوجبل فى بلاغه أنه من الغريب ان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمسجون حاليا بتهمة التربح من الوظيفة والذى تقدر ثروته بمبلغ 7 مليار جنيه ، لم يشكل المستشار / جودت الملط حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية اثناء توليه لمنصبه و حصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق والتى كون منها تلك الثروة الضخمة هذا فى الوقت الذى يشكل فيه لجانا سينمائية بغرض الدعاية الاعلاميه مثل لجنة لفحص " اسباب سرقة لوحة زهرة الخشخاش " فى حين ان الموضوع محل تحقيق النيابة العامة .
وأضاف أبوجبل أنه بذلك تكون فترة رئاسة السيد المستشار محمد جودت الملط للجهاز والبالغة 12 عاما لم يتم خلالها رقابة فعالة يعتد بها على ايرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن 60 مليار جنيه
وطالب البلاغ بعمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وايداع قيمة تامين اللوحات المعدنيه للمركبات وصرف مكافات وحوافز منه بالمخالفة لاحكام المتقدم زكرها تقدر المبالغ المجنبة فية والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه .
لقد قامت وزارة الداخلية بفتح حسابين بفائدة بكل من البنك الاهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/136469/37/101 وخاطبت ادارات المرور بسداد قيمة تامينات لوحات السيارات فيها وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والاجهزة والمعدات بادارات واقسام المرور وصرف حوافز للعاملين ، وذلك وفقا لما يراه وزير الداخليه . وذلك بالمخالفة للتعليمات ال والتى تقضى بعدم جواز بعدم جواز فتح حساب خاص الا بقرار من رئيس الجمهوريه و تقضى بضرورة ايداع كل الايرادات فى الموازنة العامة وصرف كل المصروفات من الموازنة العامة ( والتى سيرد ذكرها فيما بعد ) كما لم يوضح اى ضوابط للصرف ، فالصرف يتم وفقا لما يراة وزارة الداخلية فقط ،دون اية رقابة على ذلك وتقدر المبالغ التى اودعت بالحساب وصرفت منه حتى الآن بما يزيد عن 700 مليون جنيه .
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنه 2006 وقضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى والغاء كل الموافقات السابقة لوزير الماليه الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى والغاء كل الموفقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى ، ونظرا لان هذين الحسابين يتم صرف حوافز ضخمة منها لكبار قيادات وزارة الداخلية ، لذا كانت هناك تعليمات شفهيه باضافة بعض المبالغ التى تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين وهى المبالغ المصادرة لصالح موازنات المحافظات وقد حصرت منها مبالغ 17423348 جنيه ضمنتها فى تقرير الجهاز رقم 11 فى 9/1/2009 ( مرفق رقم 2 ) لكن الوزارة رفضت رد المبلغ ،كما رفضت رد كامل مبلغ تامين اللوحات المسدد لها من محافظة الغربيه والذى تقدر بنحو 50 مليون جنيه وهذه المبالغ واجبة التعلية بحسابات ديوان عام المحافظة ليتم تسويتها الى ايرادات المحافظة عند تحقق حالة من الحالات التى حددها قانون المرور ولائحتة التنفيذية او ردها لأصحابها فى حالة رد اللوحات ، فهى ملك لأصحابها ولا يجوز الصرف منها .
ولقد طالبت بتطبيق المعادلة التى توصلت اليها لحساب مستحقات المحافظات والمسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة ، والتى اقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه صرفت اغلبها حوافز ومكافات لكبار ضباط الداخليه.
وهذا نص البلاغ:بعد نجاح ثورة 25 يناير المجيدة فى إسقاط نظام مبارك , إستيقظ الشعب المصرى على حقائق مريرة زلزلت أركانه من هول ما تطالعنا به الصحف اليومية والقنوات الفضائية من نهب المليارات التى سرقها كبار اللصوص والفاسدين الذين لم يرعوا حقوق الشعب والأمانة التى حملوها وأقسموا على تحملها, حيث خانوا الله والوطن .
وسبق ان تقدمت لسيادتكم بتاريخ 10/4/2011 ببلاغ قيد تحت رقم 9384 لسنة 2011 عرائض النائب العام طلبت فيه من سيادتكم مطالبة السيد المستشار / محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما يلى :-
أولا: سرعة إرسال التقارير الموجودة لدى سيادته والتى سبق وأعدتها إدارات الجهاز المختصة ويرجع بعضها لسنوات سابقة والتى تضم مخالفات مالية تتعلق بجرائم المال العام ولم ترسل لسيادتكم حتى تاريخه ممهورة بتوقيع مديرى تلك الإدارات .
ثانياً: تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تشكيل لجان من السادة أعضاء الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الداخلية و خاصة الصناديق الخاصة بها ، و مكتبة اسكندرية والمجلس القومى للمرأة وذلك خلال العشرة سنوات الماضية وسرعة تقديم تقارير واضحة بأية وقائع اعتداء علي المال العام او إهدار له تتكشف من الفحص لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها ، وذلك نظرا لما اثير مؤخرا فى وسائل الاعلام بشأنها وكذا ظهور قرائن تؤكد على عدم تناول الادارات المختصة بالجهاز تلك الجهات بالفحص بشكل متعمق نظرا للظروف التى مرت بها البلاد .
ثالثاُ : تكليف الإدارات المختصة بالجهاز كل إدارة فى نطاق إختصاصها بموافاة سيادتكم أو المحامين العامين بالتقارير التى ينتهوا من إعدادها إذا تضمنت حالات إعتداء على المال العام أو إهداراً له ، وذلك اختصارا للوقت ولسرعة ضبط المعتدين على الاموال العامة . ( مرفق رقم 1)
كما حذرت من خطورة التأخير والتأخر والتباطؤ فى إتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة لتفعيل وتنفيذ الطلبات السابق عرضها أعلاه تلك المخاطر التى قد تؤدى إلى ضياع المليارات من الأموال العامة وهروب لصوص المال العام بها ، هؤلاء اللصوص اللذين لا يعلم الرأى العام حقيقتهم ومازالوا يتبوؤا ويشغلوا مناصبهم ومازالو مستمرين فى إرتكاب ما إعتادوا عليه من جرائم ويمارسوا هواياتهم المفضلة فى تضليل الرأى العام ونهب ثرواته حتى الآن على الرغم من ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد رصد معظم مخالفاتهم بتقاريره المتعددة والمتنوعة والموثقة .
كما أكدت على أهمية الإستعانة بتقارير الإدارات المتخصصة بالجهاز و بخبرات أعضاء الجهاز فى تحقيقات النيابة ، وعلى ان التعاون بين النيابة العامة والجهاز يحقق مصلحة الوطن ، وان مبادرة الجهاز بارسال التقارير فور تكشف المخالفات افضل الف مرة من ارسالها بعد عدة سنوات من اعداد تلك التقارير وبعد طلب النيابة .
ولقد كان فى اعتقادى (مثل الكثيرين فى هذا الوطن ) ان السيد المستشار كان واقع تحت اكراة او ضغط خلال مدة رئاسته للجهاز البالغة 12 عام ، لكن استمرارة فى ذات النهج ينفى شبهة وجود ضغط عليه حيث ان شىء مما طلبت به وطالب به شرفاء الجهاز الذين شكلوا رابطة اطلقوا عليها " رقابيون ضد الفساد " لم يتم
ولما كان استمرار هذا الوضع يمثل تعطيلا لبعض ادارات الجهاز عن مباشرة المهام التى انشئ الجهاز من اجلها وهى حمايه المال العام وكشف اى اعتداأت تتم عليها وتقديم مرتكبيها للعداله:
اولا :- تعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد على مبلغ 2 مليار جنيه سنويا ، الامر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام ، وفيما يلى بيان ذلك :
- لقد دأب المستشار / محمد جودت الملط على كيل المديح لوزارة الداخلية ، دعما لوزير الداخليه السابق - المحبوس حاليا بطرة - حبيب العادلى ومنها ، ما ذكره فى بيانة السنوى امام مجلس الشعب فى 20 مارس 2010 بان " الحكومة تتواصل مع جهاز المحاسبات ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز ، واللافت للنظر ان وزارة الداخليه تتحمل مشاكل وأزمات بعض الوزارات والهيئات التى تعجز عن حل مشكلاتها ، وذلك ان بعض المسئولين بالدوله يلقى بمسئولية حل ما يعترضة من مشاكل أو أزمات على جهاز شرطة ".
وبالبحث تبين ان سيادته قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ توليه رئاسة الجهاز على زميلة واحدة بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز ، حيث تولت هذة الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة مراجع ، واستمرت حتى الآن وهى بدرجة مدير عام فى حين ان ديوان وزارة الداخلية ايراداته ومصروفاته السنوية اكثر من 4 مليار جنيه ، فلا يشاركها فى العمل رئيس شعبة ولا مراقب ولا مفتش فى حين ان بعض إدارات الخدمات كالطب البيطرى والزراعة يراقبها بكل محافظة ما لا يقل عن 6 أعضاء مدير عام ورئيس شعبة ومفتشين .
لذلك كان الطبيعى ان تستجيب وزارة الداخلية لملاحظات وتوصيات الجهاز التى لا تذكر او بمعنى ادق الغير موجودة فماذا تجدى زميله واحدة فى الرقابة على اعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر ، فى قطاعات مديريات الأمن ، مصلحة السجون ، الأحوال المدنيه ، الجوازات ، وغيرها وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه والغريب ان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمسجون حاليا بتهمة التربح من الوظيفة والذى تقدر ثروته بمبلغ 7 مليار جنيه ، لم يشكل المستشار / جودت الملط حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية اثناء توليه لمنصبه و حصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق والتى كون منها تلك الثروة الضخمة هذا فى الوقت الذى يشكل فيه لجانا سينمائية بغرض الدعاية الاعلاميه مثل لجنة لفحص " اسباب سرقة لوحة زهرة الخشخاش " فى حين ان الموضوع محل تحقيق النيابة العامة .
وبذلك تكون فترة رئاسة السيد المستشار/ محمد جودت الملط للجهاز والبالغة 12 عاما لم يتم خلالها رقابة فعالة يعتد بها على ايرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن 60 مليار جنيه 0
ثانيا :- عمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وايداع قيمة تامين اللوحات المعدنيه للمركبات وصرف مكافات وحوافز منه بالمخالفة لاحكام المتقدم زكرها تقدر المبالغ المجنبة فية والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه .
لقد قامت وزارة الداخلية بفتح حسابين بفائدة بكل من البنك الاهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/136469/37/101 وخاطبت ادارات المرور بسداد قيمة تامينات لوحات السيارات فيها وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والاجهزة والمعدات بادارات واقسام المرور وصرف حوافز للعاملين ، وذلك وفقا لما يراه وزير الداخليه . وذلك بالمخالفة للتعليمات ال والتى تقضى بعدم جواز بعدم جواز فتح حساب خاص الا بقرار من رئيس الجمهوريه و تقضى بضرورة ايداع كل الايرادات فى الموازنة العامة وصرف كل المصروفات من الموازنة العامة ( والتى سيرد ذكرها فيما بعد ) كما لم يوضح اى ضوابط للصرف ، فالصرف يتم وفقا لما يراة وزارة الداخلية فقط ،دون اية رقابة على ذلك وتقدر المبالغ التى اودعت بالحساب وصرفت منه حتى الآن بما يزيد عن 700 مليون جنيه .
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنه 2006 وقضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى والغاء كل الموافقات السابقة لوزير الماليه الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى والغاء كل الموفقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى ، ونظرا لان هذين الحسابين يتم صرف حوافز ضخمة منها لكبار قيادات وزارة الداخلية ، لذا كانت هناك تعليمات شفهيه باضافة بعض المبالغ التى تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين وهى المبالغ المصادرة لصالح موازنات المحافظات وقد حصرت منها مبالغ 17423348 جنيه ضمنتها فى تقرير الجهاز رقم 11 فى 9/1/2009 ( مرفق رقم 2 ) لكن الوزارة رفضت رد المبلغ ،كما رفضت رد كامل مبلغ تامين اللوحات المسدد لها من محافظة الغربيه والذى تقدر بنحو 50 مليون جنيه وهذه المبالغ واجبة التعلية بحسابات ديوان عام المحافظة ليتم تسويتها الى ايرادات المحافظة عند تحقق حالة من الحالات التى حددها قانون المرور ولائحتة التنفيذية او ردها لأصحابها فى حالة رد اللوحات ، فهى ملك لأصحابها ولا يجوز الصرف منها .
ولقد طالبت بتطبيق المعادلة التى توصلت اليها لحساب مستحقات المحافظات والمسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة ، والتى اقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه صرفت اغلبها حوافز ومكافات لكبار ضباط الداخليه ، لكن ذلك لم يتم .
على الرغم من ان هذا الموضوع ادرج ضمن موضوعات دورى عام 2009 الذى يعرض على السيد / رئيس الجهاز .
وما زالت مبالغ تأمين اللوحات المعدنية لم يتم ردها الى المحافظات ولا يعلم هل تم صرفها مع الفوائد ام لا ، نظرا لأنه لا يوجد اى رقابة عليها .
ثالثا :- منع الرقابة على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية خلال 12 عام والتى تزيد ايراداتها ومصروفاتها عن 120 مليار خلال فترة تولى المستشار / جودت الملط رئاسة الجهاز :
دأب المستشار / جودت الملط على اصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بالوزراء وكبار المسئولين بعد العرض عليه او بعدم فحص جهات معينة ، منها اغلب صناديق وزارة الداخلية الامر الذى سهل لكبار قيادات وزارة الداخليه الاستيلاء على المال العام ،ويمثل تسترا على ذلك ، الامر الذى شجع وزارة الداخلية على فرض رسوم عديدة وتجنيبها فى صناديق خاصة وصرف أغلبها كحوافز أو مكافات بالمخالفة للقوانين واللوائح ، مما ضيع هذة المبالغ على الموازنة العامة للدوله وفيما يلى بيان ذلك :
فى عدد عدد 9/5/2011من صحيفة الاسبوع صرح المستشار / جودت الملط ردا على مطالبات رابطة (رقابيون ضد الفساد ) بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخليه بان الوزارة بها عدد خمس صناديق ايراداتها واستخدامتها عن العام المالى 2009/2010 كما يلى :
- صندوق مشروعات اراضى وزارة الداخليه ايراداتة 568 مليون جنيه واستخداماتة 384 مليون جنيه
- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة واسرهم ايراداتة 1.702 مليار جنيه واستخداماتة 1.144 مليار جنيه .
- صندوق تطوير نظام الاحوال المدنيه ايراداتة 368مليون جنيه واستخداماتة 165 مليون جنيه
- صندوق تصنيع السجون ايراداتة 36 مليون جنيه واستخداماتة 25 مليون جنيه
- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة وايراداتة 353 مليون جنيه واستخداماتة 338 مليون جنيه .
واغفل سيادته باقى الصناديق والتى تزيد على 38 صندوق منها ( مرفق 3 ) مايلى :-
- صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة والذى يتبعة مطابع الشرطة وغيرها .
- صندوق الولاء لضباط الامن المركزى والذى يتبعة مخابز الشرطة ، والتى يعمل بها جنود يقضون الخدمة وتتحمل الدوله مخصصاتهم واعباؤهم .
- صناديق المرور والتى يودع بها اغلب متحصلات المرور .
- شركة الفتح التى تقوم باعمال وتوريدات وزارة الداخليه بالامر المباشر
- مركز صيانة السيارات بطريق مصر اسكندريه الصحراوى ،والذى يعمل به ايضامجندون وغيرهم من افراد الشرطة .
- فنادق ونوادى الشرطة .
كل تلك الصناديق تعمل دون رقابه تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات هذة الأعمال تحتاج الى ادارة متكاملة للرقابة عليها ، أما قصر الرقابة عليها على زميلة واحدة ، فهذة إشارة قوية باستباحة الاموال العامة بها ، ومساهمة فعالة فى كل اعتداء يتم على الأموال العامة بها .
- رابعا :- التغاضى عن قيام وزارة الداخليه بفرض رسوم على خدمات المرور وادراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافات وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها تقدر قيمتها خلال فترة تولى المستشار المستشار / الملط رئاسه الجهاز 12 عاما بمبلغ10 مليار جنيه :
- تقضى احكام الماده رقم (119) من دستور جمهوريه مصر العربيه لسنة1971( الملغى ) "بأن إنشاء الضرائب العامه وتعديلها او الغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من ادائها إلا فى الاحوال المبيمه فى القانون ولا يجوز تكليف أحد آدءا غير ذلك من الضرائب او الرسوم إلا فى حدود القانون ".
وتقضى المادة رقم (115) من ذات الدستور بان " يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتقضى المادة رقم (2) من قانون الموازنة العامة للدوله رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاتة بان " تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لاوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل " .
وتقضى احكام المادة رقم ( 9 ) من قانون الموازنه العامه للدوله رقم 53 لسنة 1973 بانه " يتم تقدير الايرادات دون ان يستنزل منها ايه نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الاحوال الضروريه التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه " .
كما تقضى احكام المادة رقم (53) من قانون نظام الادارة المحليه رقم 43 لسنه 1979 بان " تشمل موازنة المحافظات بما ياتى :........ثانيا : الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن :
(ب)- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة "
كما تقضى احكام المادة رقم (51) من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته بان " تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤدى مقدما وكامله "
هذا وقد حددت الرسوم بشكل مفصل بالجدول المرافق للقانون ومنها :
تكون رسوم رخص القادة وتجديدها كالاتى :
مليم جنيه
-- 1 عن الرخص التى تسرى لمدة خمس سنوات ....... الخ "
وتقضى احكام المادة رقم (53) من ذات القانون بان " ..... وتنظم اللائحة التنفيذيه اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبه ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص .......... الخ "
الا ان اللائحة التنفيذيه لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 2777 لسنه 2000 استحدثت رسوما اضافيه على تراخيص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع كونها تصدر مؤمنه "كمبيوتر " حيث تقضى المادة رقم ( 219) من اللائحة المشار اليها بشان رخص تسيير مركبات النقل السريع على انه " لقسم المرور المختص اصدار هذة الرخص مؤمنه طبقا للنموزج المرفق وذلك مقابل مبلغ لا يتجاوز خمسه جنيهات "
وتقضى المادة رقم (268) من ذات اللائحة بشان رخص قيادة مركبات النقل السريع بانه " لقسم المرور المختص اصدار هذ الرخص مؤمنة طبقا للنموزج المرفق وذلك مقابل مبلغ عشرة جنيهات ".
هذا وقد صدر قرار السيد / وزير الداخليه رقم 750 لسنه 1991 بتاريخ 18/1/1991 بتشكيل لجنه لوضع القواعد والنظم والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة تكاليف اصدار الرخص الؤمنه لقيادة وتسيير المركبات ...... وكيفيه اصدار هذة الرخص وتامنها وتغليفها ومواجهة نفقات الاصدار والتصرف فى حصيله تكاليف الاصدار .
الا انه وبالمخالفة لما تقدم تبين لدى الفحص قيام اللجنة المشكله بالقرار المشار اليه والادارة العامة للمرور بفرض مبالغ تزيد عن تكاليف اصدار الرخص المؤمنه وصلت الى 250 % من التكاليف المباشرة و تجنيب تلك المبالغ فى حسابات خاصة وتخصيص جانب كبير من تلك المبالغ وسدادها الى جهات خارجة عن الموازنه العامة للدوله ، منها على سبيل المثال ما يلى :
رخص القيادة :-
صدر الكتاب الدورى رقم (2)لسنة 1997 من اللجنة المشار اليها ونص على " اعتبارا من 1/12/1997 سيتم توزيع قيمه رخص القيادة المؤمنه وقدرها عشرة جنيهات كالاتى :
1- مبلغ اربعة جنيهات عن كل رخصة قيمة جسم الرخصة – الصيانة – مستلزمات التشغيل
2- باقى المبلغ وقدرة ستة جنيهات توزع كالاتى :-
أ – 7%منها لصندوق الائتمان للتكافل الاجتماعى لضباط الشرطة وترسل بها شيك لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه

ب -10% منها لصندوق التكافل الاجتماعى للضباط العاملين بادارات واقسام المرور وترسل بها شيك لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه
ج – 20% منها ترسل بها مذكرة لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه لتوزيعها على الجهات المستحقة ".
مما سبق يتعين ان تكاليف اصدار رخصة القيادة المؤمنه وفقا لكتاب الدورى رقم 2 لسنه 1997 مبلغ 4 جنيه فى حين حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص بمبلغ 10 جنيهات بزياة قدرها 150% من التكاليف وخصص نسبه 80% من الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدوله ولم يخصص ايه مبالغ لايرادات الموازنة العامة للدوله التى تتحمل اغلب اعباء اصدار تلك الرخص من اجور العاملين ودفاتر وسجلات واجهزة وخلافه .
ويجدر الاشارة الى ان مشروع قانون المرور اعدادة بمعرفة وزارة الداخليه ولو ارادت فرض مبالغ لصالح هذين الصندوقين لعرضت الامر على مجلس الشعب صاحب الصلاحيه فى فرض الضرائب والرسوم لتقرير ما يراة مناسبا فى هذا الشان وهو ما لم يحدث .
ولما كان اصدار رخص قيادة وتسير مركبات النقل السريع بصورة مؤمنه بما يمنع تزويرها او التلاعب فى بياناتها يعد من الاعمال الساديه للدوله المنوط بها قانونا اقسام المرور دون سواها لذا فان ما يتم تحصيله من طالى الترخيص عن هذا العمل يعد فرضا لرسما بغير سند من قانون المرور بالمخالفة لاحكام الدستور وتعليماتمجلس الوزراء المشار اليها
وقد تبين لدى الفحص اصدار الادارة العامة للمرور واللجنة المشكله بقرار السيد وزير الداخلية رقم 750 لسنه 1991( والتى استمر عملها حتى سقوط النظام السابق ) بتحديد رسوم تلك الخدمات بالخالفه للاحكام المتقدم ذكرها منها ما يلى :-
- مبلغ 15 جنيه على رخصه القيادة وتسدد لحساب جارى دائن رخص القيادة بالادارة العامة للمرور وصناديق خاصة
- مبلغ 8 جنيه على رخصة تسير مركبه تسدد لحساب جارى دائن رخص التسيير بالادارة العامة للمرور وصندوق خاص
- مبلغ 3 جنيهات على نموزج الاختبار الشفوى لرخص القيادة تسدد لحساب جارى دائن نموزج الاختبار الشفوى بالادارة العامة للمرور
- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب جارى دائن بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالادارة العامة للمرور
- مبلغ 2 جنيه ملصق مرورى تسدد لحساب جارى دائن الملصق المرورى بالادارة العامة للمرور
هذا وقد اعترض قطاع محافظة المنوفية بالجهاز على فرض تلك الرسوم ، ونظرا للتعليمات الشفهية لرئيس الجهاز بعدم الكتابة فى كبار المسؤولين إلا بعد العرض عليه شخصيا ، فقد رفعت الامر الى السيد وكيل الجهاز – رئيس الادارة المركزية الاولى للرقابة المالية على الادارة المحلية ، لعرضها على السيد رئيس الجهاز ( مرفق رقم 4 ) ، ولم تتلق رد بشأنها ، لكن السيد رئيس قطاع محافظة الغربية حفظ الموضوع وأخبرنى بأن السيد / رئيس الجهاز سبق وحفظ موضوع مشابه بمحافظة المنوفية ( مرفق رقم 5 ).
كما ضمنت ذلك لتقريرى عن فحص مرور المحلة الكبرى .
وتقدر المبالغ المحصلة ( فى الفترة من 1/7/2003 حتى 20/2/2006 ) بمبالغ بلغ ما امكن حصرة من مبالغ تم سدادها لهذة الحسابات مبلغ6276070 جنيه بمحافظة الغربية فقط وبيانها كما يلى :
اسم الحساب الفترة المسدد عنها المبلغ المسدد
رخص القيادة المؤمنة
رخص التسير المؤمنة
الاختبار الشفوى
بطاقات تعريف السائقين المهنيين
الملصق المرورى من1/7/2003حتى 20/2/2006
من1/7/2003حتى 20/2/2006
من8/8/2004حتى 20/2/2009
من1/7/2002 حتى 20/2/2006

من1/10/2002حتى20/2/2006 2290574 جنيه
2425723 جنيه
142431 جنيه
775160 جنيه

642182 جنيه
الجمله 6276070 جنيه
وتقدر المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية حتى تاريخة على مستوى الجمهورية بما يزيد عن 10 مليار جنيه
- خامسا : التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض وتحصيل بعض الرسوم على خدمات المرور بالزيادة ودون وجه حق وصرف معظمها كحوافز ومكافئات لكبار ضباط تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسته الجهاز (12 عام )
- تبين لدى الفحص قيام وزارة الداخلية باصدار تعليمات شفهيه لادارات المرور بتحصيل بعض الرسوم التى تسدد لحسابات وصناديق خاصة بالزيادة نظرا لان معظمها يصرف كحوافز ومكافات لكبار ضباط وزارة الداخلية ، وقد كشفت ذلك فى عدة تقارير صادرة عن شعبة محافظة الغربية منها
- تقرير رقم 199 فى 30/3/2006 (مرفق رقم 6 ) منها ما يلى :
- - مبلغ 206125 جنيها عن رخص تسيير المركبات المؤمنة .
- مبلغ 126575 جنيها عن قيمة وثيقة التعريف بالسائقين المهنيين .
- تقرير رقم 511 فى 22/11/2011 ( مرفق رقم 7)
- - مبلغ 682745 جنيه عن قيمة وثيقة للسائقيين المهنيين
- - مبلغ 243690 جنيه عن قيمة الملصق المرورى
- وكان ذلك ناتج عن سداد مبالغ لوزارة الداخلية تزيد عن القيمة المحددة للنماذج والاوراق الموردة من الحسابات والصناديق الخاصة بها لمحافظة الغربية وهو ما يدل على ان ذلك متبع مع باقى المحافظات ، كما ان وزارة الداخلية لم تتوقف عن ذلك غلى الرغم من تقرير الجهاز رقم 199 تقرير رقم 199 فى 30/3/2006 (مرفق رقم 6 ) فى 30/3/2009 انه تم سداد مبالغ بالزيادة للحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة من محافظات مصر تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال 12 عام ، كان يمكن استردادها بمنتهى السهوله ومنع استمرار هذا الاعتداء على الاموال العامة لو اراد السيد المستشار / جودت الملط وذلك بتكليف عدد كاف من الاعضاء بمراقبة ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة وحصر الرخص والنمازج الموردة منها للمحافظات ومقارنة قيمتها مع المبالغ الموردة من المحافظات ورد الباقى للموازنة العامة بدلا من ترك رجال وزارة الداخلية يستبيحوة ويصرفوة حوافز ومكافات دون وجه حق .
برجاء التكرم بأتخاذ مايصون المال العام و تشكيل لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة ، والتحقيق مع المعتدين على المال العام ، والمتسترين عليهم وتقديمهم للعدالة لتقتص منهم.
وفقكم الله الى ما يحب ويرضى وما يصون المال العام ويرد للدولة هيبتها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988
والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظراً للتعديلات المتعاقبة التى تم إجراءها على قانون الجهاز والتى كانت تهدف أساساً إلى سيطرة رئيس الجمهورية على الجهاز عن طريق منحه سلطة تعيين رئيس الجهاز وتحديد معاملته المالية من حيث المرتب والمعاش والتجديد له وكذلك السيطرة على الجهاز عن طريق سيطرة رئيس الجهاز على جميع أعمال الجهاز، وهو ما أدى إلى عدم قيام الجهاز بالدور الذى أنشئ من أجله وهو حماية المال العام، وتمكين الفاسدين من الاستيلاء على المال العام دون رادع، وأدى ذلك إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
لـــذا
فإننا يسعدنا ان نقدم مقترحا لتعديل قانون الجهاز لإعادة الجهاز إلى دوره الحقيقى وتفعيل هذا الدور ، وذلك الى حين اعادة النظر فى قانون الجهاز كليا ، والذى رئى تغيير اسمه الى " الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة " ، وهى .
مقترح التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
النص فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
الباب الأول:
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته :
مادة (1): الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة المالية علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3) يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها .
النصوص المقترحة :
الباب الأول:
أهداف الهيئة ووظائفها والجهات الخاضعة لرقابتها :
مادة (1): الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصيــــة

اعتبارية عامة ، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى اموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى ممارسة دوره الرقابى وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.

مادة (3) تباشر الهيئة اختصاصاتها بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل
الباب الثانى:
النصوص قبل التعديل:
مباشرة الجهاز لاختصاصاته:
مادة (5): يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .

ثانيا : ....

ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأى وجهاً لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ. الباب الثانى:
مباشرة الهيئة لاختصاصاتها :
مادة (5): تباشر الهيئة اختصاصاتها فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها او مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .

ثانيا : ...
ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
تختص الهيئة بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الهيئة أو أو من يفوضه أو مدير الادارة المختص بالجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للهيئة – إذا رأى وجهاً لذلك ـ تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ.

مادة (8): يقوم االجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها. مادة (8): تقوم االهيئة بفحص القوانين واللوائح المالية والادارية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها.

مادة (11): يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- ..
3- ..
4- ...
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة ( 12 ) يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق احكام هذا القانون ما يأتى :
1- عدم الرد على مناقضات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
2- عدم اخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
3ـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.

مادة (11):يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى:
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2-..
3-...
4-....
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
ج- عدم الرد على مناقضات الهيئة أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
د- عدم اخطار الهيئة بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
هـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الهيئة .
ولرئيس الهيئة أو من يفوضه أو مدير الادارة المختصة بالهيئة ابلاغ النيابة العامة أو النيابة الادارية بحسب الأحوال عن أى من المخالفات السابقة .

مادة (12) ملغاة .
مادة (17): على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.
مادة (17): تحدد بكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ادارة تتبع الوزير المختص مباشرة ، أو رئيس الجهة و تختص بمتابعة تقارير الهيئة .
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أن ترد على تقارير و مكاتبات الهيئة خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها .
الباب الربع:
تقارير الجهاز:
مادة (18): يقدم الجهاز التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها.
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى او ميزانية.
3- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
الباب الربع:
تقارير الهيئة :
مادة (18): تقدم الهيئة التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاتها على القوانين المالية و الادارية واقتراحاته لتلافى اوجه النقص التى تراها فيها، ويرسلها إلى مجلس الشعب كما ترسل ملاحظاتها على اللوائح المالية والادارية واقتراحاته لتلافى أوجه النقص فيها إلى الجهة مصدرة تلك اللوائح .
2- ملاحظاتها التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، وترسلها إلى الجهات التى تخصها.
3- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون وترسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمها لكل حساب ختامى او ميزانية.
4- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الهيئة على مجلس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الهيئة عنها وفى حالة اعتراض الهيئة على أى من قرارات الجمعية العامة تلك يعرض الامر على الوزير المختص فان استمر اعتراض الهيئة ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون العرض فى هذه الحالات عن طريق مجلس الادارة أو رئيس الهيئة ، ويكون قرار مجلس الوزراء فى هذه الحالة نهائيا


========================================================================

تذكير بورقة العمل المقدمة من رقابيون ضد الفساد فى اغسطس 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة عمل
مقدمة من حركة " رقابيون ضد الفساد "
بالندوة المقامة بنقابة الصحفيين يوم الاثنين الموافق 2011/8/15 بعنوان
"مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر واثرها علي محاكمات رموز النظام السابق "
إن الحمد لله نحمده ونستعين به و نستهديه ونستغفره .............وبعد ،،
يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة حركة " رقابيون ضد الفساد " وعن أعضائها أن أرحب بحضراتكم في هذه الندوة والتي هي بعنوان "مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر وأثرها علي محاكمات رموز النظام السابق " وبداية نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالي علي أن أزال الغمة وسقط مبارك بنظامه الفاسد الظالم المستبد وان كان مازال هناك بعض رموز هذا النظام الفاسد يتقلدون مناصب رفيعة ، ومازالوا يحاولون خداع الشعب بالتظاهر بالتبرأ من مبارك ونظامه .
أيها السيدات والسادة الحضور ، ما وجه الارتباط بين مشكلات إدارة الأجهزة الرقابية في مصر وبين محاكمات رموز النظام السابق؟!
إن المتأمل لما جري بمصر خلال العقود الماضية ، يجد أن النهب المنظم والممنهج للمال العام وتدمير صحة الملايين من الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة ، قد تم عن عمد وبخطه مدروسة وتم تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية التي تواطأت قياداتها وتسترت علي ذلك ، فكيف أصبح الرقيب جزء من مؤامرة استهدفت أموال وصحة الشعب الذي أوجد الرقيب ليمنع ذلك .
إن اخطر مراحل خطة نهب أموال مصر وتدمير صحة شعبها كانت السيطرة علي الأجهزة الرقابية وأهمها وأخطرها جهاز الرقابة الأعلى في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يمثل جهاز المناعة بالدولة المكلف بحماية جسم الدولة من الفساد والمفسدين .
فالجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز الرقابة الوحيد في مصر الذي له حق الرقابة المالية المنتظمة والدورية علي كل هيئات وأجهزة الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية ومرورا بالهيئات القضائية وانتهاء بأصغر وحدة قروية
- فما هي مشكلات إدارة العمل الرقابي بهذا الجهاز، وما أثرها علي محاكمات رموز النظام السابق ؟
نجيب علي هذا التساؤل في محورين هما :-
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
المحور الثاني :- اثر مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات علي محاكمات رموز النظام السابق .
ثم نتبع المحورين بتوصيات وذلك علي النحو التالي .
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
لقد حددت الورقة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات للمؤتمر الخامس للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة (افروساي) والمنعقدة في القاهرة في الفترة من 12:4/6/1990 أهم المعوقات والمقيدات التي تواجه عمل الأجهزة العليا للرقابة وأهمها ما يلي :-
1- الاستقلالية :-
لضمان الاستقلالية للجهاز الأعلى للرقابة في أي دولة يجب أن يرد في دستور الدولة وقوانينها نصوصا تؤكد هذه الاستقلالية ، فكل ما يشوب هذه الاستقلالية يشكل معوقا خطيرا لمراجعة الجهاز الأعلى للرقابة ، وقد أكد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري علي استقلاليته عن السلطة التنفيذية ، فيعتبر الجهاز هيئه مستقلة تعاون مجلس الشعب في ممارسة الرقابة علي المال العام ، وفيما يلي ضمانات استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات:-
أ – يعين رئيس الجهاز بترشيح من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب علي هذا الترشيح ، ولا يتم عزلة إلا بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية اعضاءه ، وفي حالة تقديم استقالته تعرض الاستقالة علي مجلس الشعب .
ب – للمحافظة علي استقلالية مراجع الجهاز لا يسمح له بمزاولة أي عمل يتعارض مع عمله ...........الخ
2- نقص العاملين المؤهلين والمدربين :-
يعتمد التنفيذ السليم للمراجعة علي توفر العاملين الأكفاء والمؤهلين التأهيل اللازم ، ومن ثم فان النقص في عدد مؤهلات العاملين بالأجهزة العليا للرقابة يشكل واحدا من معوقات الرقابة بهذه الأجهزة ، فنقص العاملين المدربين ذوي التخصصات المتعددة أصبح مشكلة خطيرة ، خاصة عندما بدأت الأجهزة العليا للرقابة تمارس مراجعة الأداء إلي جانب المراجعة المالية ....ولم تعد أجهزة الرقابة العليا في الدول النامية قادرة علي تعبئة ما يكفيها من العاملين المؤهلين بسبب المرتبات المنخفضة وشروط الخدمة المتواضعة التي تعرضها هذه الأجهزة والتي قد تؤدي إلي قدر عال من تسرب المراجعين ، ويعني التسرب ترك المراجعين لعملهم بالأجهزة العليا للرقابة باحثين عن الأفضل من المرتبات والمزايا العينية وغيرها من شروط الخدمة في القطاع الخاص ...الخ .
3 - متابعة تنفيذ توصيات المراجعة :
لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وكذلك الرقابة الفعالة عليها يجب متابعة ملاحظات وتوصيات الأجهزة العليا للرقابة ، بما يضمن تنفيذها ، فغياب هذه المتابعة يجعل رقابة الأجهزة العليا للرقابة غير فعالة ...... الخ.
4- نطاق المراجعة :-
إن نطاق المراجعة الكاملة للأجهزة العليا للرقابة أصبحت من الأمور المتعارف عليها ، ومع ذلك فهناك بعض
العوامل التي قد تعوق الأجهزة العليا للرقابة عن القيام بالمراجعة الكاملة ، فبعض المؤسسات وبعض المشروعات قد تخرج عن نطاق مراجعة الجهاز الأعلى للرقابة..........الخ .
هذه باختصار أهم معوقات ومقيدات عمل أجهزة الرقابة العليا وفقا لرؤية الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1990 ، فماذا فعل نظام مبارك ؟ هل أزال تلك المعوقات ؟!!
لقد وجد نظام مبارك ضالته في هذه الورقة ، إذ عمل علي عرقلة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات مستفيدا من هذه الورقة ، فقضى علي الاستقلالية بقانون وعين المستشار / جودت الملط رئيسا للجهاز ليتولى إيجاد باقي المعوقات ويتولى تقييد عمل الجهاز علي النحو التالي :-
أولا :- بالنسبة للاستقلالية :-
تم القضاء علي الاستقلال الذي كان متوفرا للجهاز وذلك بتعديل قانون الجهاز بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ، فأصبح الجهاز يتبع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية ، كما أصبح تعيين رئيس الجهاز يتم بالإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية ولمدة 4 سنوات ينظر بعدها رئيس الجمهورية في إمكانية التجديد لمن يشغل منصب رئيس الجهاز من عدمه ( طبعا حسب مدي رضاه عن من يشغل هذا المنصب الهام والخطير ) وذلك كله بعد إلغاء دور مجلس الشعب في تعيين أو عزل رئيس الجهاز .
كما ان القانون لم يشترط فيمن يتقلد هذا المنصب أية مؤهلات أو خبرات ولا حتى إجادة القراءة و الكتابة ، كما لم يضع حدا أقصي لسنه ، فيجوز أن يكون عمره 70او 80اوحتى 120 عاما ، المهم توافر الشرط الوحيد وهو رضا الرئيس .
وهذا ما تم بتعيين المستشار / جودت الملط ، فهو رجل لا علاقة له بالرقابة ، وكبير السن إذ عين رئيسا للجهاز وعمرة 64 عاما واستمر التجديد له وعمرة الآن 76 عاما ، لكن يتوافر به الشرط الوحيد المطلوب للتعيين أو التجديد وهو رضا الرئيس المبني طبعا علي خدمة النظام !!!!!!!.
ثانيا :- بالنسبة لنقص العاملين المؤهلين :-
عين مبارك ونظامه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات كان عليه أن يتولى إيجاد باقي المعوقات والمقيدات التي تعرقل عمل جهاز الرقابة الأعلى حتى يتمكن اللصوص من سرقة المال العام ونهب مصر بهدوء وفي اطمئنان حيث أن الرقيب علي المال العام قد تم السيطرة عليه ، وقد قام المستشار/ جودت الملط بذلك ببراعة منقطعة النظير حيث فرغ الجهاز من الأعضاء المؤهلين و المدربين ، وتم ذلك على النحو التالي :
1- أوقف التعيين بالجهاز لمدة 12 عاما ، ولم يعين خلالها سوى مرة واحدة وبأعداد ضئيلة للغاية حتى أصبح بالجهاز أكثر من درجة خالية بالكامل أو تكاد مثل درجة مراجع أول .
2- عمد إلي تثبيت أجور وبدلات أعضاء الجهاز حتى تراجعت دخول أعضاء الجهاز بشكل خطير مقارنة بدخول نظرائهم في أجهزة الدولة المختلفة ، ويمكن بيان ذلك في الجدول المرفق .
اسم الهيئة أو المصلحة النسبة إلي دخل عضو الجهاز في الدرجة المناظرة
- قضايا الدولة - النيابة الإدارية – النيابة العامة .3 أضعاف دخل عضو الجهاز
- البترول و البنوك . 2 أضعاف دخل عضو الجهاز
- الضرائب و الجمارك . 4 أضعاف دخل عضو الجهاز

هذا علي الرغم من أن الجهاز من عام 1992 يشترط للتعيين الحصول علي تقدير عام جيد جدا علي الأقل بالنسبة لخريجي التجارة والحقوق ، وهو ما لا تشترطه الجهات السابقة .
كما أثبتت الدراسة التي أجريت على عيينة من 12 محافظة شملت عدد 784 عضو بالجهاز أن عدد 613 منهم أى بنسبة 87% منهم لا يملكون سيارة ، وان من يملك سيارة منهم امتلكها من دخل آخر غير الجهاز .
ولقد أدي ذلك إلي تفريغ الجهاز من الكفاءات التي هاجرت إلي دول الخليج والي القطاع الخاص والعام بمصر .
كما أن طبيعة العمل بالجهاز تحمل العضو بأعباء تختلف عن نظرائه في الوظائف الأخرىمثل انتقال عضو الجهاز باستمرار إلي أماكن بعيدة ومتنوعة ، مظهر لائق ، الإطلاع المستمر علي أحدث الكتب والقوانين واللوائح إلا انه لم يتم زيادة البدلات التي يحصل عليها عضو الجهاز لتتماشي مع التطورات الكبيرة في الأسعار بل ظل بعضها ثابت منذ ما يزيد عن 20 عاما حتى أصبحت بدلات رمزية من ذلك مثلا ما يلي .
- بدل الانتقال الثابت الشهري للمراجع المساعد مبلغ 40 جنية ماذا تجدي مثلا لمن يسكن في الحي العاشر ويراقب علي جامعة القاهرة في الوقت الذي يتكبد فيه فعلا مصروفات انتقال شهرية لا تقل عن 400 جنية
في حين ان راتبه أساسا لا يزيد عن 350 جنيه اذا اضيف له الحوافز وكل ما يحصل عليه لن يزيد عن 1400 جنية شهريا أي يتبقى له بعد تكاليف المواصلات حوالي 1000 جنية ماذا تجدي لعضو جهاز عليه أن يحافظ علي ملبس لائق ويطلع علي أحدث القوانين واللوائح ويدفع إيجار سكن ومياه وكهرباء ويعيش هو وأسرته من ال1000 جنيه الباقية هل هذا مقبول ؟!!!!!!!!!!!!
إن الهدف الحقيقي من ذلك هو دفع عضو الجهاز إلي الاختيار بين ترك العمل بالجهاز أو البحث عن عمل إضافي أو الاعتماد علي الأهل في تأمين سبل العيش ، المهم شغل عضو الجهاز بتأمين متطلبات الحياة اليومية بدلا من التركيز علي عمله وكشف ومحاربة الفساد .
مثال آخر بدل التفتيش اليومي لمن يسافر إلي محافظات أخري أو أماكن بعيدة قدره 40جنيه ويشمل كافة الأعباء التي يتكبدها العضو مثل :-
- الإقامة في الفنادق ، وغسيل وتنظيف ملابسه ، وتكاليف الطعام في المطاعم والفنادق في الوقت الذي لا تقل فيه الإقامة بفندق متوسط الحال عن 70 جنيه يوميا فضلا عن باقي المصروفات هذا في الوقت الذي تعرض فيه الشركات والهيئات الخاضعة لرقابة العضو استضافته في أفخم الفنادق وتقديم أشهر الوجبات وأغلاها ، أليس ذلك دفعا لأعضاء الجهاز إلي قبول الحل الآخر وهو ما يخرجهم عن استقلالهم و حيادهم في أعمالهم أو علي الأقل تخفيض عدد أيام التفتيش قدر المستطاع لتخفيض التكاليف الإضافية التي يتحملها العضو ، وذلك كله علي حساب العمل الرقابي ويحد من كشف الفساد .
كل ذلك أدي إلي نقص عدد العاملين المؤهلين والمدربين من حيث الطاقة الفعلية المسخرة لمواجهة حالات الفساد والاستيلاء علي الأموال العامة ، الأمر الذي أدي في النهاية إلي حالات الفساد الصادمة والغير مسبوقة التي ظهرت للرأي العام المصري مؤخرا .
ثالثا :- بالنسبة لمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة :-
لقد تعمد حسني مبارك ونظامه السابق إلي تعديل النص الموجود من عام 1942 والذي يقضي بأن عدم الرد علي تقارير الجهاز مخالفة مالية ليصبح عدم الرد مخالفة إدارية ، أي أن المجازاة عليها سلطة تقديرية للإدارة ولا دخل للجهاز بها والمعلوم أن المخالفات المالية غالبا ما ارتكبت بمعرفة رئيس الجهة الادارية أو بإيعاز منه أو بعلمه لذا فلقد كان هذا التعديل إشارة قوية للفاسدين أن استولوا علي الأموال العامة دون خوف من جهاز الرقابة الأعلى "الجهاز المركزي للمحاسبات" الذي لم يعد جهاز محاسبات ، بل أصبح جهاز تقارير وتصريحات .
رابعا :- بالنسبة لنطاق المراجعة :-
كانت هذه هي قمة الجريمة التي ارتكبت في مصر ، حيث تم منع الجهاز لأول مرة منذ إنشائه عام 1942 من الرقابة علي جهات بعينها إما منعا تاما أو منعا مقنعا كما يلي :-
1- جهات تم منع الرقابة عليها تماما في عهد المستشار / الملط منها ما يلي :-
- رئاسة الجمهورية .
- رئاسة مجلس الوزراء .
- الرقابة الإدارية .
- الجهاز المركزي للمحاسبات .
- المجلس القومي للمرأة .
- أغلب الشركات المشتركة "بالنسبة للأجور وشئون العاملين " .
2- جهات تم منع الرقابة الرقابة عليها بشكل مقنع "رقابة شكلية" منها ما يلي :-
- وزارة الداخلية (مفتشة واحدة فقط تراقب عليها وعلي استثماراتها في جميع أنحاء مصر منذ أكثر من 18 عاما .
- التليفزيون .
- معظم الصناديق الخاصة –خاصة تلك الموجودة بوزارة الداخلية – و التي يزيد عددها عن 30 صندوق .
- مكتبة الإسكندرية .
- الصحف القومية .
- الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تخص رموز النظام السابق منها مؤسسة المصري لخدمة المجتمع ، وجمعية ياسين و المغربي ، جمعية أحمد فتحي سرور .
- العديد من القروض والمنح .
* هذا فضلا عن حجب العديد من التقارير الهامة التي تخص رموز النظام السابق ومنها :-
- تقارير القمح والمبيدات الفاسدة والمسرطنة .
- تقارير جامعة النيل .
- تقرير مدينتي و توشكي والتي ألغيت عقودها بناء علي دعاوى رفعها مواطنون وما زالت تقاريرها بإدراج م/الملط .
- تقارير تبرع بعض شركات القطاع العام بمبالغ وصلت إلى قرابة المليار جنيه لمؤسسة المصري التي أسسها بعض رموز النظام السابق .
- تقارير الخصخصة والتي لا يظهر منها إلا ما يخص العقود التي تلغيها المحاكم فقط مثل عمر أفندي .
- تقارير الأراضي التي استولي عليها رموز النظام السابق بتراب الفلوس .
- تقارير استيلاء رموز النظام السابق علي المليارات من أموال البنوك بدون ضمانات وغيرها .
المحور الثاني :- اثر المشكلات السابقة علي محاكمات رموز النظام السابق :-
إن التأمل في المشكلات السابق عرضها ينتهي حتما إلي أن بقاء هذه المشكلات سيؤدي إلي نتيجتين في غاية السوء هما :-
النتيجة الأولي :- عدم إدانة معظم رموز النظام السابق وخروجهم بأحكام البراءة نظرا لأن أدانتهم توجد بالأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات في الوقت الذي يحجم فيه رئيس الجهاز الحالي المستشار/الملط عن تقديم تلك الأدلة لجهات التحقيق لأسباب عديدة منها :-
1 – وفاء لهذا النظام ورئيسه مبارك الذي منحه الكثير وتربطه بمعظم رموز هذا النظام صدقات حميمه
2- حتى لا يدان هو عن تستره وتسهيله الاستيلاء علي الأموال العامة فضلا عن تستره علي تدمير صحة الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة .
فمثلا رئاسة الجمهورية مازالت لم يتم فحصها وتقديم أدلة إدانة كلا من حسني مبارك و زكريا عزمي وغيرهم للقضاء ، و كذا رئاسة مجلس الوزراء ، و وزارة الإعلام ، و الصحف القومية ، و غيرها ، فمن أين تأتي إدانة رموز النظام السابق إن لم يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات ؟!!!!!!!!!!!!!
النتيجة الثانية :- استمرار الفساد واستشرائه في جميع مفاصل الدولة ، وإفشال الثورة التي قامت أساسا للقضاء علي الظلم والفساد وذلك لأن هناك ثورة مضادة تمول بأموال الشعب التي نهبت من الأموال العامة وما زالت حتى الآن إما بواسطة الصناديق الخاصة أو بواسطة رموز النظام السابق القابعين علي رأس الهيئات والشركات ويتقلدون ذات المناصب التي رفعهم إليها النظام السابق ورئيسه حسني مبارك ،
المقترحات :
علاجا لما تقدم نقترح سرعة اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أولا :- إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1998 وإعادة قانون الجهاز إلي ما كان عليه قبل إصدار هذا القانون سيئ السمعة .
ثانيا :- إزاحة المستشار / جودت الملط من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعيين رئيس ذو مصداقية ليسمح بالرقابة الفعالة علي المؤسسات والهيئات التي منع الجهاز من رقابتها رقابة فعالة ويقدم التقارير التي تدين النظام السابق و لصوص الأموال العامة للقضاء لينزل بهم القصاص العادل .
ثالثا :- ضرورة النص في الدستور القادم علي النصوص التي تكفل استقلال جهاز الرقابة الأعلى حتى لا يمكن التلاعب به في المستقبل .
رابعا :- تعديل أجور وبدلات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتكفل لهم العيش الكريم بما يوفر لهم صفاء الذهن لمواجهة جحافل الفاسدين ولصوص المال العام .
خامسا :- سرعة تشكيل لجنه من إدارة التشريع بوزارة العدل وحركة " رقابيون ضد الفساد " لدراسة مشروع القانون الذي قدمته الحركة للسيد المستشار/ وزير العدل تمهيدا لإصدار قانون جديد يكفل إيجاد جهاز رقابة قوي وفعال يحقق التوازن بين سلطة الرقابة ومسئوليتها عن حماية الأموال العامة .

لعل ما ورد فى هذه الورقة ابلغ رد على من يدعى اننا تركنا هدفنا الاساسى فى محاربة الفساد او لم نهتم بتحسين اوضاع السادة اعضاء الجهاز ، فهذه من تلك ولا فاصل بينهما ، فلن ينتصر فى معركة محاربة الفساد مراقب مشغول الذهن بتدبير احتياجاته واحتياجات اسرته ، ولن يعيد للناس حقوقهم من اهدرت وضاعت حقوقه ولم يستطع ان يستعيدها لنفسه !!!!!

تواصل جهود أعضاء جهاز المحاسبات فى اقتراح تعديلات قانون الجهاز و اللائحة

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة ايضاحية من رقابيون ضد الفساد
لمشروع قانون الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة

تقضى الانظمة الديمقراطية فى العالم بوجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على اموال الدولة وعلى اموال الاشخاص الاعتبارية العامة .
ولما صدر دستور 1923 ، اشار كلا من مجلسى النواب والشيوخ عند مناقشة ميزانية العام المالى 1923/1924 الى ضرورة ايجاد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على اموال الدولة كما هو معمول به فى ارقى البلاد الدستورية فى ذلك الوقت .
وظلت هذه الرغبة تتكرر حتى صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 52 لسنة 1942 ، كهيئة مستقلة وكان مشروع القانون المقدم لمجلس النواب يقضى بان يكون تعيين رئيس الديوان لمدة 4 سنوات ، لكن مجلس النواب انتهى فى مناقشاته الى ان عملية تأقيت مدة تعيين رئيس الديوان تنال من استقلاله ومن استقلال الديوان فى عمله ، لذا عدل النص وحذف هذا التاقيت .
كما نص ذلك القانون على ان عدم الرد على تقارير او مكاتبات الديوان يعتبر مخالفة مالية .
ولقد كان من اختصصات الديوان فحص القوانين واللوائح المالية والادارية وابداء الرأى بشأن مابها من نقص او اوجه قصور وتقديمه للبرلمان .
لذلك لما راى رئيس ديوان المحاسبة ان هناك مماطلة فى الرد على تقارير الديوان وزيادة فى المخالفات والجرائم المالية وتكرارها عاما بعد عام ، قدم مشروع قانون للبرلمان صدر بناء عليه المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء المجلس التاديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية وهوماسمى شعبيا " محكمة المحاسبات " .
ولقد تغير مسمى ديوان المحاسبة فاصبح ديوان المحاسبات بعد الوحدة مع سوريا ثم اصبح الجهاز المركزى للمحاسبات .
ولقد كان اطلاق اسم " الجهاز المركزى للمحاسبات " فى الستينات فى فترة التحول الى التخطيط المركزى ، حيث تم انشاء عدة اجهزة مركزية مثل " الجهاز المركزى لللتنظيم والادارة " و " الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء " " جهاز التعمير " ، " جهاز الكسب غير المشروع " فضلا عن أجهزة المدن ، جهاز مدينة العاشر من رمضان ، جهاز مدينة السادات وغيرها ، وهو ما يؤدى الى الخلق بين الدور الرقابى للجهاز وهذه الاجهزة ، لذا فقد رئى استبدال اسم من " الجهاز المركزى للمحاسبات " ب " الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة " ليكون الاسم اكثر تعبيرا المهام المنوطة بها وليتماشى مع أسماء المنظمات الرقابية العاليمية والاقليمية مثل منظمة الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة - الانتوساى" . وغيرها .
ونظرا لعدم وجود نصوص دستورية تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال اعضائه فقد اجريت تعديلات كثيرة على النظام القانونى للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالى رقم 144لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157لسنة 1998 .
ولقد اثبت الواقع العملى التاثير السلبى لهذه التعديلات على اداء الجهاز وعلى دوره فى حماية الاموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التى كشفت ثورة 25يناير 2011 عن بعضها ومازال اكثرها لم يكشف عنه النقاب بعد .
لذلك قدمنا مشروع القانون هذا لتلافى اوجه الخلل الموجودة فى هذا القانون والتى كان اخطرها النصوص التى عدلت بالقانون 157لسنة1998، والتعديلات هى :
بالنسبة للمادة رقم (1) والتى تنص على ان " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة المالية علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون " فقد رئى ان تكون " الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصيــــة اعتبارية عامة ، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى اموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى ممارسة دوره الرقابى وذلك على النحو المبين فى هذا القانون" .
وذلك نظرا لما تبين من اثر سىء لتبعية الجهاز لرئيس الجمهورية فضلا عن تعارض ذلك مع هدف انشاء الجهاز كهيئة مستقلة تهدف الى حماية الاموال العامة عن طريق الرقابة على تحصيل وانفاق واستخدام الاموال العامة والذى تقوم به السلطة التنفيذية وغيرها ، كما يتعارض مع دور هذه الهيئة فى معاونة البرلمان فى اداء دوره الرقابى ، اذ تؤثر تبعية الهيئة لرأس السلطة التنفيذية على تعاونها مع السلطة التشريعة ، وهذا ما اثبته الواقع العملى ، فضلا عن تأثير ذلك على مصداقية المعلومات والبيانات والتقارير التى تقدمها الهيئة للبرلمان . كما رئى عدم الحاق هذه الهيئة بمجلس الشعب كما كان قبل التعديل الذى تم عام 1998 ، لان الواقع العملى اثبت ايضا ان ذلك ينال من الاستقلال والحياد المطلوب توافره فى جهاز الرقابة الاعلى وتوفيره له ، هذا فضلا عن تعارض ذلك مع التوصيات التى انتهت اليها معظم مؤتمرات أجهزة الرقابة العليا فى العام .
بالنسبة للمادة (3) والتى تحدد اختصاص الجهاز فى الرقابة الكاملة على الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها .
فقد اثبت الواقع العملى تعمد بعض المسؤولين عن الاشخاص العامة النزول بنسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25% من رأسمالها حتى لا تخضع لرقابة الجهاز رغم ان تلك المساهمة قد تصل الى اكثر من مليارى جنيه لذا فقد رئى اضافة فقرة "او بخمسين مليون جنيه ايهما اقل " ، وذلك بهدف بسط رقابة الهيئة على اكبر قدر من الاموال العامة .


بعض المقترحات الاخرى

علانية تقارير الجهاز الا فيما يرى الجهاز سريته لدواعى الامن القومى او لاسباب محددة
منح الحق للجهاز فى الادعاء العام فى انتهاكات المال العام او اهداره
اعتبار عدم الرد على الجهاز مخالفة مالية و ليس ادارية
انشاء مجلس ادارة للجهاز تكون قراراته باغلبية الاصوات
الاشارة فى قانون الجهاز الى ان يعمل الجهاز وفق ما ورد من اختصاصات و مهام واردة له بدستور جمهورية مصر العربية
عدم خضوع العضو الفنى للتحقيق خارج الجهاز فيما يخص المخالفات التى تتعلق بمهام عمله



دعوة

السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات شاركوا فى اقتراحات تعديل القانون و ساهموا فى دعم جهازكم العريق ففى ذلك دحر للفساد و نماء للأمة

"رقابيون ضد الفساد" تنظم مؤتمراً حول دور جهاز المحاسبات فى سد عجز الموازنة

"رقابيون ضد الفساد" تنظم مؤتمراً حول دور جهاز المحاسبات فى سد عجز الموازنة

الإثنين، 12 ديسمبر 2011 - 08:49


كتب محمد أحمد طنطاوى


قال المحاسب إبراهيم أبو جبل مؤسس حركة "رقابيون ضد الفساد"، إن الحركة بصدد تنظيم مؤتمر حول دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تكشف حجم العجز الكبير فى الموازنة العامة بعد ثورة 25 يناير، فى ظل زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق وتراجع الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، عن الفترات السابقة.

وأوضح أبو جبل لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيطرح رؤى مختلفة لسد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تفعيل الرقابة على المؤسسات العامة وترشيد الإنفاق الحكومى ومراجعة الطرق التى يتم من خلالها صرف المنح والمكافآت فى شتى قطاعات الدولة، حيث بات الأمر مبالغا فيه بشكل غير مسبوق، ولم يتغير بأى قدر حتى بعد قيام الثورة وخروج رموز النظام السابق من الحكم، لافتاً إلى أن ضعف الأجهزة الرقابية وتهميش دورها على مدار العشر سنوات الماضية أدى إلى انتشار الفساد بمعدلات فاقت كل التصورات، مشيراً إلى أن المؤتمر سوف يستضيف عدد من خبراء الاقتصاد والتنمية للوقوف على مستقبل الوضع الحالى والدور المأمول لمصر بعد الثورة فى ظل تراجع معدلات الاقتصاد بشكل يدعو إلى القلق.

----------------------------------------------------------------------------

رقابيون ضد الفساد" : "الداخلية" تمتلك 5 صناديق مخصص أغلبها للمنح

"رقابيون ضد الفساد" : "الداخلية" تمتلك 5 صناديق مخصص أغلبها للمنح

السبت، 10 ديسمبر 2011 - 17:52


كتب محمد أحمد طنطاوى


كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، مؤكده أن المبالغ التى أودعت فى الحسابين حتى الآن تتجاوز 700 مليون جنيه.

وأوضحت الحركة لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، - إيراداته 568 مليون جنيه ومصروفاته 384 مليون جنيه - وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم - إيراداته 1.7 مليار جنيه ومصروفاته 1.1 مليار جنيه- وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية - إيراداته 368 مليون جنيه ومصروفاته 165 مليون جنيه - وصندوق تصنيع السجون - إيراداته 36 مليون جنيه ومصروفاته 25 مليون جنيه - وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة - إيراداته 353 مليون جنيه ومصروفاته 338 مليون جنيه - إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة.

وأوضحت الحركة أن الوزارة تمتلك مركزا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالا من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها.

وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.

من جانبه، أكد المحاسب إبراهيم أبو جبل رئيس حركة رقابيون ضد الفساد، أن ديوان عام وزارة الداخلية لا يراقب عليه سوى محاسبة واحدة فقط بدرجة مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات ولا يوجد معها رئيس شعبة أو مراقبين فنيين، رغم اتساع أعمال الوزارة واستحالة فحص أعمالها ومراقبتها من خلال عضو جهاز واحد.

وأوضح أبو جبل أن الحركة التقت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وعرضت عليه قضية الصناديق الخاصة والفساد بداخلها ولم يحرك ساكنا، داعيا الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة الجديد إلى التوصل لحلول عملية وسريعة لمشكلة الصناديق الخاصة، التى باتت أزمة حقيقية تبتلع عشرات المليارات من جيوب المواطنين دون فائدة، خاصة وأن عددا كبيرا من تلك الصناديق غير مستوف للشكل القانونى، مع ضرورة أن يتم إخضاع تلك الصناديق للفحص بقرار سيادى خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو جبل إلى أن الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية يجب تصنيفها فورا وإدراج جميع مواردها فى الموازنة العامة للدولة، على رأسها صناديق وزارة الداخلية ومعظم الصناديق المتعلقة بالجامعات المصرية، والتى يزيد عددها على ألفى صندوق تصرف معظم أموالها فى شكل كشوف بركة ومكافآت دون سند قانونى واضح.

كان المحاسب إبراهيم أبو جبل تقدم منذ عدة أشهر ببلاغ للنائب العام للمطالبة بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية ومراجعة حساباتها.



الخبر منشور على موقع الشرطة المصرية


الداخلية تمتلك المليارات فى حساباتها الشخصية

رقابيون ضد الفساد": منيرة أحمد توافق على تعديل لائحة المحاسبات

رقابيون ضد الفساد": منيرة أحمد توافق على تعديل لائحة المحاسبات
الجمعة، 9 ديسمبر 2011 - 11:07


كتب محمد أحمد طنطاوى


كشف إبراهيم أبو جبل، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" أن المحاسبة منيرة أحمد، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وافقت على تعديل اللائحة الخاصة بالجهاز وقانون العاملين وأصدرت قرارًا يحمل رقم 418 بهذا الشأن من أجل تشكيل لجنة مكونة من 13 عضوًا بالجهاز وتضم المحاسب إبراهيم يسرى نائب رئيس الحركة ورئيس شعبة التعليم العالى بالجهاز، تحت إشراف المحاسبة ليلى حسين وكيل الجهاز للخطة من أجل الوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالجهاز ومناقشة مستقبل قانون الجهاز.

وأوضح أبو جبل لـ"اليوم السابع" أن المحاسبة منيرة أحمد لم تستجب للعديد من المطالب الأخرى المتعلقة بتفعيل الرقابة والفحص على وزارة الداخلية وكتبة الإسكندرية والمجلس القومى للشباب ووزارة الاتصالات ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وكذلك صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، الذى مازال المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز السابق، ومصير العجز الذى صعد لأكثر من 32 مليون جنيه فى فترة وجيزة.

وأشار أبو جبل إلى أن الحركة بصدد اللقاء مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء لعرض العديد من الملفات المتعلقة بفساد عدد من رموز النظام السابق، وملف خاص يضم آليات جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة داخل وخارج مصر من خلال تشكيل مجموعة تضم عدداً من أعضاء الحركة لتتبع تلك الأموال وفحص أعمال بعض رموز النظام السابق.


==================================================================================

رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى

رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى

الخميس، 8 ديسمبر 2011 -

أظهرت نتيجة الاستطلاع الذى عرضه "اليوم السابع" بالتعاون مع حركة "مصريين ضد الفساد" اختيار 35.18% من قراء اليوم السابع لحركة رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى ضد الفساد لـ2011.

وجاء فى المركز الثانى الناشط والمدون علاء عبد الفتاح بنسبة 26.59%، وفى المركز الثالث حركة لا للمحاكمات العسكرية ضد المدنين 19.45%، وفى المركز الرابع جاء الناشط العمالى كمال أبو عيطة 10.37%، وجاء فى المركز الخامس الناشط المحامى خالد على 8.41%.

وكانت حركة "مصريين ضد الفساد"، قد أعلنت عبر اليوم السابع عن تنظيم مسابقة المحارب المصرى ضد الفساد لعام 2011، اعتباراً من 9 ديسمبر الجارى، وطرحت الاستطلاع للقراء من خلال موقع اليوم السابع


================================================================================

"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"

"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"

الخميس، 8 ديسمبر 2011 - 15:50


كتب - محمد أحمد طنطاوى


طالبت حركة رقابيون ضد الفساد، فى بيان لها، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتلافى الأخطاء التى وقعت فيها حكومة شرف وأدت إلى وصول البلاد إلى هذا الانفلات الأمنى وحافة الإفلاس، على حد بيان الحركة.

كما طالبت الحركة حكومة الجنزورى بسرعة إنشاء هيئة مؤقتة لاسترداد الأموال المنهوبة، على أن تضم مجموعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو توسيع لجنة استرداد الأموال بضم عضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات على الأقل إليها، إضافة إلى مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تشكيل لجان لفحص أعمال رموز النظام السابق المتهمين بالفساد وتضخم الثروة، وعلى رأسهم مبارك وعزمى والعادلى ونظيف، وتكليف وزارة العدل بسرعة دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة إلى الوزارة لتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون جاهزا للنقاش بمجلس الشعب فور تشكيله.

وأوضحت الحركة، أن حكومة عصام شرف تركت بعض رموز الفساد فى النظام السابق فى مواقعهم القيادية أو الرقابية حتى غطوا على الكثير من أدلة إثبات وقائع الفساد، والتلاعب بالعديد من المستندات، وحج الكثير من التقارير وأدلة إدانة رموز هذا النظام الساقط، والتراخى غير المبرر فى طلب التحفظ على أموال لصوص الأموال العامة حتى هرب معظمهم إلى الخارج، وتم إخفاء أغلب تلك الأموال، وبات من الصعب تعقبها أو استردادها، رغم مناشدات الحركة المتكررة منذ بداية الثورة بالإسراع بهذا الإجراء الهام.

وأشارت الحركة إلى أن حكومة شرف لم تشكل لجانا من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى قضايا فساد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمى وحبيب العادلى، وبالتالى عدم قدرة النيابة العامة ولا جهاز الكسب غير المشروع على التوصل إلى الكثير من جرائم الفساد التى ارتكبوها، وهو اختصاص أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات.

وانتقدت الحركة عدم اهتمام حكومة شرف بتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وتجاهل مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة لوزير العدل منذ أكثر من 6 أشهر، والذى عالج النصوص المعيبة فى قانون الجهاز الحالى، والتى لم توفر الحماية المطلوبة للأموال العامة وأدت إلى نهب المليارات من أموال الشعب والهروب بمعظمها للخارج.



---------------------------------------------------------------------------------