محمد نصر الدين: المركزى للمحاسبات يحترق
تعليقات: 0 شارك بتعليقك
آخر تحديث يوم الأربعاء 21 مارس 2012 - 11:51 ص ا بتوقيت القاهرة
المركزي للمحاسبات - تبعية الجهاز للبرلمان قد يجعل منه سلاح فى يد الأغلبية البرلمانية تشهره فى وجه باقى الأحزاب
حالة من الغليان انتابت الجهاز المركزى للمحاسبات منذ بداية الأسبوع الحالى ولم تتوقف المظاهرات والاعتصامات والاضرابات منذ أن أعلنت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب موافقتها على مشروع القانون المقدم لنقل تبعية الجهاز لمجلس الشعب وأرسلته إلى لجنة الخطة والموازنة للمناقشة.
يرى العاملين بالجهاز أن هذا الإجراء بمثابة عودة إلى الخلف ومحاولة للسيطرة على الجهاز إذ يرى العاملين بالجهاز أن هناك تعارض كبير بين دور الجهاز فى الرقابة على الاحزاب السياسية وتبعية الجهاز لمجلس الشعب الذى ينتمى أعضاءه إلى هذه الأحزاب الأمر الذى قد ينال من مصداقية الجهاز لدى عموم الناس.
فتبعية الجهاز لمجلس الشعب بأغلبياته المتغيرة وما يطرأ عليها من تغيرات فى التوجهات السياسية قد يترتب عليه تغييرات عنيفة فى سياسات الجهاز نفسه وأداءه لعمله الرقابي، والذى من المفترض أن يتسم بالاستقرار والثبات والحياد السياسي الكامل.
وقد يفتح بذلك الباب للمشككين واصحاب المصالح والمضارين من تقارير الجهاز للتشكيك فى الجهاز وتقاريره بحجة انحيازه السياسي لحزب الأغلبية ليدخل الجهاز فى صراعات سياسية قد لا يسلم منها فيفقد بذلك دوره كمرجعية موثوقة يرجع إليها المختصمون ويثقون فيما تبديه من رأى فى القضايا التى يثار حولها الجدل.
أيضا تبعية الجهاز للبرلمان قد يجعل منه سلاح فى يد الأغلبية البرلمانية تشهره فى وجه باقى الأحزاب وقد تستخدمه فى معاركها السياسية.
يقول المعتصمين إنهم مستمرين فى اعتصامهم بالقاعة الرئيسية بمقر الأمانة العامة للجهاز بصلاح سالم لحين الاستجابة لمطالبهم بإطلاق يد الجهاز فى الرقابة على الأموال العامة ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بهذا الدور والنص على استقلاله عن جميع أجهزة الدولة ومنح أعضائه الحصانة اللازمة للقيام بواجبهم الرقابي بعيدا عن أى ضغوط خاصة وأن أعضاء الجهاز يراقبون على جميع العاملين بالدولة بجميع مستوياتهم الوظيفية.
يرى المعتصمين أنه فى حالة تشكيل الأغلبية الحكومة ستكون هناك معضلة قانونية، اذ سيكون الجهاز رقيبا على الأحزاب وفى نفس الوقت تابعا لها ورقيبا على الحكومة وفى نفس الوقت تابعا للبرلمان وأغلبيته هى التى اختارت الحكومة.
وقد هدد المعتصمين بالإضراب الكامل عن العمل فى حالة تبعية الجهاز للبرلمان حيث يرون أنه فى هذه الحالة لن تكون لتقارير الجهاز أى جدوى وستستمر حبيسة الأدراج كما كانت فى العهد البائد.
محمد نصرالدين
عضو رقابي معتصم بالجهاز
01000764085
يرى العاملين بالجهاز أن هذا الإجراء بمثابة عودة إلى الخلف ومحاولة للسيطرة على الجهاز إذ يرى العاملين بالجهاز أن هناك تعارض كبير بين دور الجهاز فى الرقابة على الاحزاب السياسية وتبعية الجهاز لمجلس الشعب الذى ينتمى أعضاءه إلى هذه الأحزاب الأمر الذى قد ينال من مصداقية الجهاز لدى عموم الناس.
فتبعية الجهاز لمجلس الشعب بأغلبياته المتغيرة وما يطرأ عليها من تغيرات فى التوجهات السياسية قد يترتب عليه تغييرات عنيفة فى سياسات الجهاز نفسه وأداءه لعمله الرقابي، والذى من المفترض أن يتسم بالاستقرار والثبات والحياد السياسي الكامل.
وقد يفتح بذلك الباب للمشككين واصحاب المصالح والمضارين من تقارير الجهاز للتشكيك فى الجهاز وتقاريره بحجة انحيازه السياسي لحزب الأغلبية ليدخل الجهاز فى صراعات سياسية قد لا يسلم منها فيفقد بذلك دوره كمرجعية موثوقة يرجع إليها المختصمون ويثقون فيما تبديه من رأى فى القضايا التى يثار حولها الجدل.
أيضا تبعية الجهاز للبرلمان قد يجعل منه سلاح فى يد الأغلبية البرلمانية تشهره فى وجه باقى الأحزاب وقد تستخدمه فى معاركها السياسية.
يقول المعتصمين إنهم مستمرين فى اعتصامهم بالقاعة الرئيسية بمقر الأمانة العامة للجهاز بصلاح سالم لحين الاستجابة لمطالبهم بإطلاق يد الجهاز فى الرقابة على الأموال العامة ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بهذا الدور والنص على استقلاله عن جميع أجهزة الدولة ومنح أعضائه الحصانة اللازمة للقيام بواجبهم الرقابي بعيدا عن أى ضغوط خاصة وأن أعضاء الجهاز يراقبون على جميع العاملين بالدولة بجميع مستوياتهم الوظيفية.
يرى المعتصمين أنه فى حالة تشكيل الأغلبية الحكومة ستكون هناك معضلة قانونية، اذ سيكون الجهاز رقيبا على الأحزاب وفى نفس الوقت تابعا لها ورقيبا على الحكومة وفى نفس الوقت تابعا للبرلمان وأغلبيته هى التى اختارت الحكومة.
وقد هدد المعتصمين بالإضراب الكامل عن العمل فى حالة تبعية الجهاز للبرلمان حيث يرون أنه فى هذه الحالة لن تكون لتقارير الجهاز أى جدوى وستستمر حبيسة الأدراج كما كانت فى العهد البائد.
محمد نصرالدين
عضو رقابي معتصم بالجهاز
01000764085
