لجنة ادارة اعتصام
اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
لايرفض رقابتنا الا لص
...
ويقدرنا المخلص
ندين بشدة تجاهل مجلس الشعب والحكومة لمطالب معتصمى الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتمثل فيما يلى :
اولا : الاصرار على استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات عن طريق النص على استقلاله واختصاصاته بالدستور القادم واصدار .
ثانيا : سرعة اصدار قانون جديد للجهاز يتضمن نصوص واضحة وصريحة تحدد ما يلى :
1- استقلال الجهاز عن كل سلطات الدولة , لان الجهاز يراقب على الأموال العامة تحصيلا وانفاقا واستخداما بكل جهات الخاضعة لرقابتة بما فى ذلك السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
2- منح الجهاز الصلاحيات التى تمكنه توفير حماية جدية للأموال العامه ومنها احلة جرائم الاموال العامه للنيابة العامة ومنه وتتبع تلك الجرائم حتى يتم استرداد الاموال المعتدى عليها ومعاقبتة المعتدى ايا كانت مكانتة او وظيفية وايا كانت السلطة التى ينتمى اليها .
3- منح اعضاء الجهاز الصلاحيات التى تمكنهم من ممارسة رقابتهم بفاعليه .
4- منح اعضاء الجهاز الحصانات التى تجعلهم فى منأى عن اية ضغوط ادبية او مادية .
ثالثا : سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هروب الطاقات البشرية والخبرات من الجهاز الى العمل بهيئات اخرى او بشركات القطاع الخاص او مكاتب المحاسبة الخاصة , وذلك عن طريق توفير دخل كريم لاعضاء الجهاز يكفل لهم ولأسرهم العيشة الكريمة وبحيث لا يقل عن دخول نظرائهم فى الهيئات والمصالح المناظره .
رابعا : سرعة توفير الاعتمادات اللازمة للجهاز ليمارس رقابته على الجهات الخاضعه لرقابتة ومن ذلك تكاليف سفر اعضاء الجهاز الى مقار تلك الجهات لممارسة اعمالهم الرقابية , فلا يعقل الا يمارس الجهاز الرقابة على شركة فى سيناء ميزانيتها تتعدى ميئات الملايين لان الجهاز لا يمتلك الاعتمادات الكافية لمصروفات سفر اعضاء الجهاز لمقار تلك الجهات.
خامسا : سرعة اخراج تقارير الجهاز من أدراج الحكومة وتنفيذ ما بها والعمل على استرداد الاموال المنهوبة والا سنتطر الى كشف ما بها من جرائم تباعا.
واخيراً:
ندين بشدة تبأطؤ المجلس العسكرى والحكومة فى حل المشكلات التى المشار اليها والتى ادت الى استقالات جماعية بالجهاز حتى وصل عددهم حتى يوم الثلاثاء الى 240 عضو حيث استقال العضو حسين عبدالكريم, وللاسف اغلب المستقلين يذهبون للعمل بالضرائب حيث دخل مامور الضرائب ضعف دخل عضو الجهاز فى الوقت الذى لا يواجه مأمور الضرائب المخاطر التى يتعرض لها عضو الجهاز
--------------------------------------------------------------------------------
تعليق ////
عضو الجهاز يجب ان يتقاضى ضعف ما يتقاضاه مأمور الضرائب (على الاقل) اما عن الاستقلال فلا مفاوضة بشأنه لانه اول معيار مهنى لجهاز مصر الرقابى الاعلى
----------------------------------------------------------------------
اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
لايرفض رقابتنا الا لص
...
ويقدرنا المخلص
ندين بشدة تجاهل مجلس الشعب والحكومة لمطالب معتصمى الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتمثل فيما يلى :
اولا : الاصرار على استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات عن طريق النص على استقلاله واختصاصاته بالدستور القادم واصدار .
ثانيا : سرعة اصدار قانون جديد للجهاز يتضمن نصوص واضحة وصريحة تحدد ما يلى :
1- استقلال الجهاز عن كل سلطات الدولة , لان الجهاز يراقب على الأموال العامة تحصيلا وانفاقا واستخداما بكل جهات الخاضعة لرقابتة بما فى ذلك السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
2- منح الجهاز الصلاحيات التى تمكنه توفير حماية جدية للأموال العامه ومنها احلة جرائم الاموال العامه للنيابة العامة ومنه وتتبع تلك الجرائم حتى يتم استرداد الاموال المعتدى عليها ومعاقبتة المعتدى ايا كانت مكانتة او وظيفية وايا كانت السلطة التى ينتمى اليها .
3- منح اعضاء الجهاز الصلاحيات التى تمكنهم من ممارسة رقابتهم بفاعليه .
4- منح اعضاء الجهاز الحصانات التى تجعلهم فى منأى عن اية ضغوط ادبية او مادية .
ثالثا : سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هروب الطاقات البشرية والخبرات من الجهاز الى العمل بهيئات اخرى او بشركات القطاع الخاص او مكاتب المحاسبة الخاصة , وذلك عن طريق توفير دخل كريم لاعضاء الجهاز يكفل لهم ولأسرهم العيشة الكريمة وبحيث لا يقل عن دخول نظرائهم فى الهيئات والمصالح المناظره .
رابعا : سرعة توفير الاعتمادات اللازمة للجهاز ليمارس رقابته على الجهات الخاضعه لرقابتة ومن ذلك تكاليف سفر اعضاء الجهاز الى مقار تلك الجهات لممارسة اعمالهم الرقابية , فلا يعقل الا يمارس الجهاز الرقابة على شركة فى سيناء ميزانيتها تتعدى ميئات الملايين لان الجهاز لا يمتلك الاعتمادات الكافية لمصروفات سفر اعضاء الجهاز لمقار تلك الجهات.
خامسا : سرعة اخراج تقارير الجهاز من أدراج الحكومة وتنفيذ ما بها والعمل على استرداد الاموال المنهوبة والا سنتطر الى كشف ما بها من جرائم تباعا.
واخيراً:
ندين بشدة تبأطؤ المجلس العسكرى والحكومة فى حل المشكلات التى المشار اليها والتى ادت الى استقالات جماعية بالجهاز حتى وصل عددهم حتى يوم الثلاثاء الى 240 عضو حيث استقال العضو حسين عبدالكريم, وللاسف اغلب المستقلين يذهبون للعمل بالضرائب حيث دخل مامور الضرائب ضعف دخل عضو الجهاز فى الوقت الذى لا يواجه مأمور الضرائب المخاطر التى يتعرض لها عضو الجهاز
--------------------------------------------------------------------------------
تعليق ////
عضو الجهاز يجب ان يتقاضى ضعف ما يتقاضاه مأمور الضرائب (على الاقل) اما عن الاستقلال فلا مفاوضة بشأنه لانه اول معيار مهنى لجهاز مصر الرقابى الاعلى
----------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق