التلبيس و التخطيط الخبيث !!!

 

ينشغل عدد لا بأس به الان من اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بالبحث عن موارد للجهاز ظنا منهم ان المشكلة فى توفير تلك الموارد.... يا جماعة هذه متاهات ...ايرادات الجهاز مهما عظمت و كبرت تصب فى الموازنة العامة للدولة !!! هذه متاهات فقط لاقناعكم بأن ليس لكم حق فى اى زيادة ...هل يريدون مراقبا للمال العام متخصخص و بيلم فلوس ؟؟؟ هل اصبحنا مكتب محاسبة و له اتعاب ام اننا مراقبون على مال عام و تقوم الدولة بدعم هذا الجهاز ليراقب اموال الشعب شأنه شأن اى جهاز رقابة أعلى فى العالم ؟؟؟ ان التفكير بتلك الطريقة تحيد عن استقلال الجهاز تجعله مكتب محاسبة فى سوق المكاتب و محصل اموال و يجب حينئذ أن يكون شركة و سجل تجارى !!! و فى هذه الافكار تدليس على أعضاء الجهاز كى لا يفكروا فى المال العام و استقلال الجهاز فهل طالبوا مثلا القضاء و الهيئات القضائية بنفس ما طالبوا به اعضاء الجهاز ؟؟؟  اذن فما هى الا خطة خبيثة لاثناء اعضاء الجهاز عن مطالبهم العادلة فى استقلال الجهاز و ما يستحقونه من تقدير مادى و ادبى !!

مرحلة جديدة لمواجهة التبعبية و لدعم مشروع القانون المقدم من اعضاء الجهاز المركزرى للمحاسبات

منقول من موقع رقابيون ضد الفساد

مرحلة جديدة من مسيرة رقابيون ضد الفساد
فى الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى سوف يقدم الجهاز مشروع القانون ليبدأ مناقشتة بمجلس الشعب ولقد أعدت الحركة بالتعاون مع نادى المحاسبات مشروع لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات بمشيئة الله تعالبى سوف يلبى طموحات السادة أعضاء الجهاز والشعب المصرى وبما يتناسب مع تتطلعات ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة فى محاصرة الفساد ووقف نزيف المال العام وإسترداد أموال مصر المنه...وبة ... وبناءاً علية فكل منا لابد أن يطلع بدورة فى مسيرة شعبية لنشر القانون والتواصل مع السادة أعضاء مجلس الشعب بجميع أرجاء مصر والتحاور معهم بشأن مشروع القانون وإقناعهم به حتى يلقى مشروعنا أكبر تأييد بالمجلس من قبل أعضاءة حيث أن هناك ثلاث مشاريع للقانون أمام مجلس الشعب ... ولقد أجتهدنا بقدر أستطاعتنا حتى توصلنا إلى هذه النتيجة
فمن لدية الإستعداد للمشاركة والتواصل مع السادة أعضاء مجلس الشعب فى محافظات مصر لآقناعهم بمشروع القانون لاسيما أنهم مخلصين فى نوايهم نحو إصلاح وتفعيل دور الجهاز ولا يعدوا الأمر أن يكون مجرد إختلاف فى وجهان النظر بيننا وبينهم والرأى الغالب فى النهاية لمن لدية الحجة والدليل يمكنه التواصل معنا على الأرقام الأتية :
الأستاذ إبراهيم أبو جبل : 01204438676
الأستاذ إبراهيم يسرى : 01201735399
الأستاذ محمد رزق : 01201740659
الأستاذ طارق الجبالى : 01201740531
الأستاذ محمود البشبيشى : 01204438674
والله الموفق والمستعان

رقابيون ضد الفساد تستنكر تجاهلها فى "تأسيسية الدستور"

رقابيون ضد الفساد" تستنكر تجاهلها فى "تأسيسية الدستور"

عـــمرو عبد الـــرحمن 30/03/2012 - 09:20:00

أعلنت حركــة "رقابيون ضد الفساد"، في بيان لها استنكارها للأسلوب الذى اتبعه البرلمان فى تشكيل أعضاء "تأسيسية الدستور"، متجاهلا أن يضم فى عضويتها أى من أفراد الحركة لكى يمثلها داخل اللجنة.

وقال متحدث باسم الحركة أنه سبق ان ناشدت حركة "رقابيون ضد الفساد" البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بضرورة تمثيل الجهاز المركزى للمحاسبات فى اللجنة التاسيسية للدستور بعضو على الاقل.

كما خاطبت الحركة رسميا "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب – بتسمية مرشح للجنة من داخل الحركة، كما سبق ان قام الجهاز المركزى للمحاسبات بمخاطبة سيادته بضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة.

كما سبق ان اوضحنا – بحسب المتحدث - ان توصيات المنظمات الدولية للاجهزة العيا للرقابة المالية والمحاسبة وعلى راسها المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " انتوساى " و المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " افروساى " والمجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، فضلا عن عشرات الدراسات والابحاث العلمية انتهت الى ضرورة وجود نصوص واضحة بالدستور تحدد اختصاصات جهاز الرقابة المالية الاعلى بها وعلاقته بباقى سلطات الدولة وضمانات تعيين وعزل اعضائه وحصاناتهم ، حتى لا يتم التلاعب بتشريعات تلك الاجهزة .

كما اوضحنا ان توصيات تلك المنظمات والدراسات ذهبت الى ضرورة وجود نصوص دستورية تكفل للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الاستقلالية ، حتى تمارس عملها بحيادية بعيدا عن احتمالية ان تستغلها اية سلطة فى التاثير على السلطات الاخرى تعطيل رقابة هذا الجهاز الهام والحيوى ، وبما يضر بالاموال العامة فى نهاية المطاف .

لكن للاسف رغم ما تقدم تم تجاهل مطلبنا ومطلب الجهاز فى ضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة الدستور، و"نحن نستغرب ان يتم كتابة دستور للدولة بعد ثورة قامت فى الاساس لمحاربة الظلم والفساد بواسطة لجنة لا تضم عضو على الاقل من الجهاز الاعلى المنوط به محاربة الفساد" على حد قوله... !!!!!

تعليق ///

هذه اللغة التى يتعاملون بها مع الجهاز  المركزى للمحاسبات - و مع أعضائه كافة - من تجاهل و عدم تقدير لمهنية و حساسية و تخصص عملية الرقابة على المال العام و اهمية اتاحة و توفير الادوات الرقابية اللازمة على المال العام الذى يحتاج الى رقابة و حفاظ عليه من النهب و السرقة و اولها استقلال و حيادية و نزاهة جهاز المحاسبات...ان هذه الطريقة فى التعامل هى اساس خلافنا مع سلطات الدولة تنفيذية و تشريعية التى ترتكب الان (بقصد او دون قصد),  جريمة فى حق المال العام و الرقابة عليه ,, و لقد ذكرنا ذلك من قبل كثيرا ..و يوم اتضحت بعض بوادر تبعية الجهاز لمجلس الشعب فى اشارات واضحة من البرلمان  على نيته تتبيع الجهاز  و قد فسرها بعض الزملاء - سامحهم الله - انه هجوم على الحرية و العدالة و لم تكن نيتنا على الاطلاق لا مهاجمة الحرية و العدالة و لا اى حزب سياسى (لان توجهاتنا ليست سياسية ) الا اننا ندافع عن قضية كبيرة و نراها ضرورية لا يعلمها عامة الشعب بالقدر المطلوب  و لا يعطيها الاعلام القدر الكافى و المناسب لحجمها لانها قضية تتعلق بحماية مال الشعب  ... و قد ثبت بالدليل القاطع و اليقين الدامغ انهم يتجاهلون الجهاز المركزى للمحاسبات و لم يتحرك احد من اجل قضية الاستقلال الا بعد ان نزل اعضاء هذا الجهاز فى انتفاضة غير مسبوقة رفضا للتبعية الا ان الخدعة التى اوقعوا فيها اعضاء الجهاز هو استدراجهم الى المطالب المادية المستحقة بالفعل لاعضاء الجهاز ...ثم هدوء ,,, ثم هدوء تام ..ثم لا اجابة للمطالب المادية !!!! اذن يا ايها الاخوة الزملاء قضيتى الاستقلال و مواد الدستور التى تخص الجهاز هى قضية حياة او موت هذا الجهاز !!!  00000000فالاستقلال أولا  00000شعارنا الذى لا حياة للجهاز لا و لاعضاء الجهاز ان لم يتحقق !!!!!!!!!!

موظفو «المركزى للمحاسبات»: الإضراب هو الحل.. والجوهرى: لقاؤنا مع بدين تحصيل حاصل

موظفو «المركزى للمحاسبات»: الإضراب هو الحل.. والجوهرى: لقاؤنا مع بدين تحصيل حاصل

 March 30th, 2012 1:03 pm | هشام سليمان

·                               

االمفاوضات الشاقة التى أجراها قائد الشرطة العسكرية، اللواء حمدى بدين، مع موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، ذهبت أدراج الرياح. عضو فى الجهاز قال «لم أكن أتصور أن لقاءنا مع بدين، الذى استمر لثلاث ساعات كاملة، مجرد تحصيل حاصل». عضو الجهاز، الدكتور وليد الجوهرى، قال «اللواء حمدى بدين حاول امتصاص غضبنا فقط، ولم يتم تنفيذ أى من مطالبنا، على عكس وعوده لنا، والتى قمنا على أثرها بتعليق المسيرة التى كانت متجهة إلى مقر المجلس العسكرى، انتظارا لتنفيذ مطالبنا».

وأشار الجوهرى، لـ«التحرير»، إلى أن بدين طلب تحديد بعض موضوعات الفساد، لافتا إلى أنه «قام بالاتصال بوزير المالية أمامنا، وطالبه بإيجاد ميزانية للجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بالاتصال بالسيدة منيرة عبد الهادى، وطالبها برفع مذكرة بالمطالب كلها بطريقة رسمية، ووعدنا بتنفيذ المطالب شريطة الهدوء والعودة إلى العمل، ومن يومها إلى الآن لم نر أى تقدم أو جديد فى ملف مطالب الجهاز».

وأضاف «نحن الآن نعقد اجتماعا للجنة السباعية لإدارة اعتصام أعضاء الجهاز، وحركة (رقابيون ضد الفساد)، لنناقش آليات التصعيد والضغط، وسيتم طرح بدائل للتصعيد، كالمسيرات للمجلس العسكرى، أو حتى إعلان الإضراب العام فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الأقرب حتى الآن فى المناقشات، على أن يبدأ من يوم الأحد القادم».

من جانبه، قال عضو «رقابيون ضد الفساد»، طارق الجبالى، إنهم لم يعلقوا الاعتصام، مضيفا أن «15 يوما، ونحن معتصمون داخل الجهاز، ويجب على العسكرى أو حتى الإخوان، أن يدركوا أننا لن نكون أدوات فى أيديهم. فالجهاز ملك للشعب المصرى، وكى نضمن الحيادية وعدم العودة إلى أوضاع ما قبل الثورة، فالاستقلالية للجهاز هى البديل الوحيد».

وقال «لقد أخطأنا حينما تخيلنا أن اللواء حمدى بدين سيقوم بتنفيذ أى وعود. المحاسبون سيتدبرون أمرهم فى اجتماع اللجنة السباعية فى الحركة كى يخرجوا بأساليب جديدة للضغط على العسكرى». ودعا الجبالى الحركات السياسية والأحزاب إلى الانضمام إليهم «ولو حتى ببعض المندوبين عنهم».

تعليق ////

الاستقلال هو الهدف الاول يا أيها الاخوة الزملاء ....الموضوع مرتبط أولا بمصلحة المال العام لان استقلال الجهاز يصب فى مصلحة الرقابة على  المال العام و شعب مصر أولا ... والتبعية انحراف عن الحيادية و لا يصب فى مصلحة الرقابة على المال العام  و لا يصب فى مصلحة شعب مصر !!!!!!!!!!!!

===================================

الاسبوع المقبل‏:‏ مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يدخل مجلس الشعب

 

منقول عن صحيفة الاهرام

 

الاسبوع المقبل‏:‏ مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يدخل مجلس الشعب 

كتب ـ محمد خراجة‏:‏ يتقدم الجهاز المركزي للمحاسبات خلال ايام الي البرلمان بمشرع القانون الجديد في اطار الاتجاه نحو استقلالية الجهاز وتفعيل التقارير ومدة رئيس الجهاز وعملية اختيار نوابه وعلانية و تفعيل سلطة التحويل للنائب العام والنيابة.
وقالت السيدة منيرة عبدالهادي رئيسة الجهاز بالانابة انه تم الانتهاء من معظم مواد مشروع القانون والتي شملت تعديل نحو18 مادة من قانون الجهاز رقم157 لسنة1998 وتضمنت التعديلات تحقيق استقلالية الجهاز عن سلطة رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وذلك نظرا لما ثبت خلال السنوات الماضية من ان تبعيته لرئيس الدولة تجعل منه خصما وحكما في نفس الوقت كما ان تبعية الجهاز لمجلس الشعب تحد من فاعليته وقدرته علي العمل بحرية واستقلال بعيدا عن اي تأثيرات من سلطة اعلي تترأسه وتؤثر في تقاريره واضافت ان التعديلات تضمنت اختيار رئيس الجهاز من بين اعضائه وتحديد مدته ونوابه بفترتين مدتهما اربع سنوات.

تعليق ///

ان كان الخبر صحيحا فقد قامت ادارة الجهاز المركزى للمحاسبات بواجبها المطلوب منها فى هذه المرحلة و مطلوب من كافة اعضاء الجهاز الوقوف وقفة رجل واحد و ان يهبوا لانقاذ الجهاز من براثن التبعية البغيضة و أن يطالبوا بالاستقلال الضرورى لجهاز المحاسبات المصرى من أجل دحر الفساد و من أجل الرقى بعمل جهاز الرقابة الاعلى لان هذا الجهاز ليس أقل من جهاز المحاسبات فى دول عربية مثل (المغرب و تونس و الجزائر و لبنان) و مصر ليست بعد ثورة 25 يناير أقل من ان تكون اهدافها التطلع الى تطبيق استقلال جهاز محاسباتها كفرنسا و المانيا و بلجيكا (المشار الى استقلالها عن السلطات التشريعية و التنفيذية فى تلك الدول) بل أن جهاز المحاسبات المصرى المنتخب فى لجنة المعايير المهنية للانتوساى لارساء قيم الاستقلال و القوة و النزاهة و الحيادية بين الاجهزة العليا الاخرى للرقابة على مستوى العالم فلا يسمح وضع جهازنا على الصعيد الدولى بأن يوضع فى وضع أقل من الاستقلال التام عن السلطة التشريعية و التنفيذية ....(الاستقلال أولا) ... !!!!!!!!




============================================================

أمثلة عربية على استقلال الاجهزة العليا للرقابة المالية

أمثلة عربية على استقلال الاجهزة العليا للرقابة المالية

****** المجلس الاعلى للحسابات للملكة المغربية  

حرص المغرب على غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و هكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و يبذل مساعدته للبرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، و يرفع إلى جلالة الملك نصره الله بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.


نص الدستور المغربى

• الفصل 147 :  المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة،ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم...
• الفصل 148 : يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ;ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع...
• الفصل 149 : تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.  وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد

ARTICLES 147-149 DE LA CONSTITUTION

******  هيئة المحاسبات فى تونس

تعتبر دائرة المحاسبات أعلى هيئة رقابيّة على الأموال العموميّة، وهي تمارس رقابة قضائية مستمرّة على حسابات المحاسبين العمومييّن. وتباشر أصنافا مختلفة من الرّقابة على الهيئات التي تتمتّع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل عمومي سواء كانت موجودة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي وسواء كانت عموميّة أو خاصّة.
كما تقوم دائرة المحاسبات بتقييم البرامج والمخططّات الوطنيّة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة. و دائرة المحاسبات، هي مؤسّسة دستوريّة تكوّن مع المحكمة الإدارية مجلس الدولة المنصوص عليه بالدستور التونسي 1959

  ***** مجلس المحاسبة (الهيئة العليا للرقابة على الاموال العمومية ) فى جمهورية الجزائر

 أنشأ مجلس المحاسبة بموجب المادة 170 من دستور 1976، ثم تكرس بموجب المادة 160 من دستور 1989، وهو هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية تسري عليها حاليا أحكام المادة 170 من دستور 1996 المعدل بالقانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 (الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002) والقانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 (الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008)

تأسس مجلس المحاسبة في 1980 بإصدار الأمر رقم 80-05 المؤرخ في 1 مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفته الرقابية. ويخضع حاليا في تسييره للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995، المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أغسطس 2010، الذي يحدد صلاحيات تنظيمه وسيره وجزاء تحرياته.

يتمتع المجلس في إطار ممارسة مهامه بالاستقلالية اللازمة التي تضمن حياد وموضوعية أعماله كما تؤكده إجراءات تسييره والقانون الأساسي الخاص بقضاته.

يشارك مجلس المحاسبة من خلال نتائج أعماله في إرساء تسيير صحيح للأموال العمومية من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد.

ويساهم بحكم صلاحياته في تدعيم الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية ومكافحتهما.

يقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقرير سنوي يرسله إلى رئيس الجمهورية

*****  ديوان المحاسبة اللبنانى

قانون ديوان المحاسبة اللبنانى 

صادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985
وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992.

المادة 1 :
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك :

المادة 2 :
تخضع لرقابة ديوان المحاسبة

المادة 3 :
يتألف الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون إداريون، وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.

تعليق ////

الاجهزة العربية المشار اليها منصوص عليها بدساتير الدول المنشأة بها و منصوص على استقلالها و حياديتها فهل (((كثير )))على جهاز المحاسبات المصرى أن يرد بالدستور و أن ينص الدستور على استقلاله و مصر فى أمس الحاجة الى محاربة الفساد ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

محكمة المحاسبات الفرنسية

Court of Audit of France

 

 

ديوان المحاسبة الفرنسى ( المحكمة الفرنسية لمراجعي الحسابات) أو Court of Audit of France هو هيئة قضائية تمثل الدولة الفرنسية و مكلفة منها بإجراء التدقيق المالى والقانونى على معظم المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الخاصة، بما في ذلك الحكومة المركزية والمؤسسات العامة الوطنية ووكالات الضمان الاجتماعي (منذ 1950)، والخدمات العامة (منذ 1976). المحكمة هي أساسا خليط يجمع بين المحكمة الاقتصادية ، ومكتب المراقب المالي العام، ومكتب المراجع العام .

على المحكمة ثلاثة واجبات هي مراجعة الحسابات المالية ، ومراجعة سلوك والحكم الرشيد (سلامة التصرفات المالية)، وتوفير المعلومات والمشورة إلى البرلمان الفرنسي والإدارة. توفر محكمة المراجعة المحاسبية الحفاظ والتعامل السليم مع المال العام. أنشئت في عام 1807، فإن المحكمة شكلت خلفا لمحكمة باريس للحسابات "في ظل النظام الملكي، أو النظام القديم ، التى كانت ضمن اختصاصتها الأصيلة مراجعة جميع مسؤوليات المحاسبة العامة والوكالات.

 

 و المحكمة الفرنسية للمحاسبات مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والحكومة. ومع ذلك، فأنها وفقا لدستور 1946 و 1958 الفرنسي فمن واجب المحكمة مساعدة الحكومة والبرلمان في تنطيم الإنفاق الحكومي حيث نصت المادة 47 /2 من الدستور الفرنسى و التى تخص محكمة المحاسبات الفرنسية على ما يلى : -

 

Contenu de l'article]

« La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.»

— Article 47-2 de la Constitution du 4 octobre 1958^[

ترجمة  :  تساعد محكمة المحاسبات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة. وتساعد البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية وقانون التمويل و إنفاذ الضمان الاجتماعي فضلا عن تقييم السياسات العامة وكذلك فانها من خلال تقاريرها العامة تساهم في اعلان و اخبار المواطنين.

فى حال كانت الحسابات الحكومية منتظمة وصادقة. فإن المحكمة تعطي صورة دقيقة عن نتائج الإدارة ، و ادائها و وضعها المالي


تعليق :

يستفاد مما سبق أن ديوان المحاسبة الفرنسى الذى هو من أعرق أجهزة المحاسبات فى العالم يتمتع بالخصائص التالية لاغراض الرقابة الموكلة اليه : -
1 - استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والحكومة وفق الدستور الفرنسى
2 - نظامه القضائى يمنحه سلطة اصدار الاتهام فى جرائم المال العام

ما أحوج مصر فى هذا التوقيت الى مثل هذا النظام لجهاز محاسباتها و الأمر مطروح لشرفاء مصر للمطالبة و التفعيل

 

 

=========================================

أستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات فى سطور

أحمد بسيونى يكتب : أستقلاليه الجهاز المركزى للمحاسبات فى سطور

إن قضيه أستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات تكتسى أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة لحمايه المال العام وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتباره الآلية المعهود إليها بضمان مكافحة ومحاسيه المفسدين ويترتب عن الثقة في استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج، وتنشيط الاستثمارات، وتحقيق التنمية.
والاستقلال الكامل للجهاز المركزى للمحاسيات يعني أنه لا يجوز بأسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعمال الجهاز، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية أو التشريعيه، ولو كان رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو رئيس مجلس الشعب ، أن يتدخل لدى الجهاز بخصوص أي قضية معروضة ، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير على الجهاز فيما يصدره من تقارير الفساد، وألا يخضع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم، ولا سلطان عليهم لغير القانون.
ولضمان الاستقلال التام للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحصينه في مواجهة الضغوط والمغريات، وضمان نزاهته وفعاليته، لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل الرقابى، وتوفير الضمانات الكافية لتتبع التقارير في مواجهة كل الجهات التي تكتب ضدها هذه التقارير ، وإسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز الرقابى، إلى هيئة عليا تتكون من أعضاء الجهاز أنفسهم، ولا تتدخل في شئونها أي سلطة أخرى، ولا أي جهة من خارج الجهاز، وتتولى هذه الهيئة البت في الأوضاع الإدارية والمادية لأعضاء الجهاز بجميع مستوياتهم، واتخاذ القرارات المتعلقة بترقياتهم، أو بتغيير أماكن عملهم، أو بتأديبهم عندما يثبت لها ما يدعو إلى ذلك، دون أن يكون لأي سلطة أخرى حق التدخل أو التأثير أو التوجيه، لا في تسيير الجهاز الرقابى، ولا فيما يزاوله أعضاء الجهاز من عمل، وما يصدرونه من تقارير. كما يجب أن تعمل نفس الهيئة على أن توفر للأعضاء الظروف الملائمة، والوسائل المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم، وتحصنهم في مواجهة أي إغراء أو تأثير يمكن أن يمارس عليهم من ذوي النفوذ، أو المال .
ولذلك فإن الإصلاحات المنشودة في موضوع استقلال الجهاز في هذه المرحلة، لا تنحصر في تعديلات دستورية لتأكيد المبدأ، وإنما ينبغي أن تشمل تغييرات جوهرية لقانون الجهاز ولائحته المتعلقه بالعمل الرقابى، وتوفير الضمانات والوسائل الضرورية لترجمة المبدأ إلى واقع.
إن أستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات هو الضمانه الحقيقيه للوصول بمصر إلى بر الأمان , والحفاظ على أموال ومقدرات هذا الشعب وكل ذلك من أجل أرساء مبادئ وقيم ثورة يناير المجيدة .

الاستقلال أولا !!!!!!!

الاستقلال اولا
ما أغرب (الرد الذى أتى من وزير الماليه بعدم وجود موازنه كافيه لأعتماد ميزانية زيادة مرتبات العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات )
يا أعضاء الجهاز اذا كان هذا الخبر صحيحا فهل تريدون ردا اشد بجاحة من هذا ؟؟؟ فأعلموا اْن الاصح من هذا هو الرد الذى سوف يأتى بالتبعية ...يا أعضاء الجهاز ثوروا لكرامتكم و استقلالكم أولا ...ثوروا من اجل تدارك انهيار الجهاز المركزى للمحاسبات فى مستنقع الذل الذى جعل من جهة يراقب عليها الجهاز (ترفض) طلب الجهاز بل و تتقاضى هى اضعاف ما ترفضه للجهاز !!! ثوروا فى معركة الكرامة و الاستقلال و رفض التبعية لأنه مفتاح حل مشكلات الجهاز و دعكم من اللهث وراء الطلبات المادية التى يغرونكم بها مقابل السكوت عن معركة الاستقلال فيثبطون هممكم بها و لن يتحقق شيئ منها الا بعد انتهاء معركة   (((((الاستقلال )))))   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات يهددون بالاعتصام أول إبريل

موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات يهددون بالاعتصام أول إبريل

سليمان يوسف الجمعة : 29 - 03 - 2012

هدد موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات بالاعتصام و الاضراب عن العمل ابتداء من يوم الاحد الأول من أبريل داخل المقر الرئيسى بالقاهرة ويشاركهم فيه العاملون بمكاتب الجهاز فى باقى المحافظات جاء قرارهم بعد الرد الذى أتاهم من وزير الماليه بعدم وجود موازنه كافيه لأعتماد ميزانية زيادة مرتبات العاملين بالجهاز .

تعليق ////

ما أغرب (الرد الذى أتاهم من وزير الماليه بعدم وجود موازنه كافيه لأعتماد ميزانية زيادة مرتبات العاملين بالجهاز)
يا أعضاء الجهاز اذا كان هذا الخبر صحيحا فهل تريدون ردا اشد بجاحة من هذا ؟؟؟ فأعلموا اْن الاصح من هذا هو الرد الذى سوف يأتى بالتبعية ...يا أعضاء الجهاز ثوروا لكرامتكم و استقلالكم أولا ...ثوروا من اجل تدارك انهيار الجهاز المركزى للمحاسبات فى مستنقع الذل الذى جعل من جهة يراقب عليها الجهاز (ترفض) طلب الجهاز بل و تتقاضى هى اضعاف ما ترفضه للجهاز !!! ثوروا فى معركة الكرامة و الاستقلال و رفض التبعية لأنه مفتاح حل مشكلات الجهاز و دعكم من اللهث وراء الطلبات المادية التى يغرونكم بها مقابل السكوت عن معركة الاستقلال فيثبطون هممكم بها و لن يتحقق شيئ منها الا بعد انتهاء معركة   (((((الاستقلال )))))   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

«العسكرى»: نحصل على 4.2% من ميزانية الدولة ونخضع لرقابة «المحاسبات»

 

«العسكرى»: نحصل على 4.2% من ميزانية الدولة ونخضع لرقابة «المحاسبات»

Tue, 03/27/2012 - 20:03

قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تحصل من ميزانية الدولة إلا على 4.2%، وهى أقل من نصف موازنة وزارة مثل التربية والتعليم، رغم ضخامة مصروفات القوات المسلحة، ولذلك قررت الاكتفاء الذاتى من صناعات غذائية، وملابس للجنود، وغيرها من الاحتياجات التى كانت ستزيد العبء على الدولة، مؤكداً أن الجيش ملتزم بدفع الضرائب، وكل مشروعاته مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وتساءل: «ما هو المطلوب من الجيش إذن؟».

وأضاف «نصر» فى لقاء مع الإعلاميين الثلاثاء ، أن القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التى بذلت فيها جهوداً كبيرة، ولن تتركها لأى شخص أو جهة لأنها «عرق الجيش»، ولن تترك اقتصادها للدولة حتى لا «يخرب»، واعتبر أن من يقترب من مشروعات الجيش يقترب من الأمن القومى، لأن الفائض من إنتاج الجيش يتم ضخه فى الأسواق بأسعار مدعمة، لتهدئة السوق والمساعدة فى عدم ارتفاع الأسعار.

وشدد «نصر» على أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار، لمواجهة عجز الموازنة، وشكك فى نوايا الدول العربية فى مساعدة مصر، خاصة الإمارات، وقطر، والسعودية، والكويت، وقال إنها ليست جادة. وتابع «نصر» أن عدد الصناديق الخاصة فى الوزارات والهيئات يقترب من 7 آلاف صندوق، بها 35.5 مليار جنيه، لكن لا يمكن الاقتراب منها إلا فى حالة توفير هذه الأموال من موازنة الدولة.

وقال «نصر»، رداً على سؤال حول مسؤولية الجيش عن تردى الوضع الاقتصادى، إن هناك شيوعاً فى المسؤولية فى ظل الظروف التى تواجهها مصر والتى وصفها بالقهرية والعصيبة، ولا يستطيع أحد محاسبة المجلس العسكرى فى ظلها، خاصة أنه بذل جهوداً ضخمة فى إدارة البلاد، وسحب القوات من مواقعها ودفعها للشارع لمواجهة ما سماه «كرة النار التى ألقيت بين أيدينا».

وكشف نصر عن تقديم المجلس العسكرى ١٢ ملياراً و٢٠٠ مليون جنيه لعدد من الوزارات من ميزانيته الخاصة، منها مليار للبنك المركزى، و٣٥٠ مليوناً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، و١٥٠ مليوناً لوزارة الكهرباء

اجتماع سرى بين أعضاء من المركزى للمحاسبات وعضو بالعسكرى

اجتماع سرى بين أعضاء من المركزى للمحاسبات وعضو بالعسكرى

27مارس 2012 - 11

كتب : سليمان يوسف

صرح مصدر موثوق داخل الجهاز المركزى للمحاسبات لجريده الجمعه أن لجنه مكونه من أربعة من موظفى الجهاز أثنين فيها من حركة رقابيون ضد الفساد وعضوين من الأمانه العامه له منهما الأمين العام ستتوجه اليوم لمقابلة أحد أعضاء المجلس العسكرى لتقديم مذكرة تحمل طلباتهم وتمهل المجلس 48 ساعه تبدأ اليوم لتقديم حلول ملموسه لموظفى الجهاز تتحقق على أرض الواقع .

ومن جانبه أكد سامر على - مدير الشئون الأداريه بالجهاز وعضو حركة رقابيون ضد الفساد أنه قد تم الأتفاق فى الأجتماع الذى عقد بين ممثلى المعتصمين من الجهاز واللواء حمدى بدين عضو المجلس العسكرى أول أمس وتسلم منهم مذكرة بطلباتهم وأعلن تأييده لها وأتصل بدين بكل من وزير الماليه ورئيسة الجهاز المركزى للمحاسبات وطلبهما بتقديم حلول عاجله.

كما أوضح سامر أن أعتصام العاملين بالجهاز مستمر لحين تحقيق مطالبهم وأن اليوم سيشهد الجهاز وقفه أحتجاجيه جديده للعاملين به للمطالبه بتحقيق مطالبهم التى وصفها العسكرى بالمشروعه بل وقدم الدعم لها وأهمها تمكين وتفعيل دور الجهاز الرقابى على كافة مؤسسات الدوله بما فيها المؤسسات السياديه

هددوا بمسيرة للبرلمان اعتصام العاملين بالمركزي للمحاسبات.. يدخل يومه العاشر

 

 

هددوا بمسيرة للبرلمان اعتصام العاملين بالمركزي للمحاسبات.. يدخل يومه العاشر

 

كتب- فتحي حبيب :

الثلاثاء 27 مارس 2012

دخل اعتصام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات يومه العاشر وسط تصميم من العاملين علي مطالبهم العاجلة والمشروعة.. وفي مقدمتها ضرورة سرعة مناقشة قانون الجهاز واستقلاليته التامة بعيداً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مع توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير حياة كريمة للاعضاء مما يساعدهم علي أداء دورهم الرقابي علي أكمل وجه.. مؤكدين استمرار اعتصامهم حتي تتحقق مطالبهم علي أرض الواقع.. معلنين في نفس الوقت رفضهم لأي "مسكنات" من المسئولين.
اكد المعتصمون أنهم "إيد واحدة" من أجل تصحيح أوضاع الجهاز موضحين أنه لا يوجد فصيل بعينه أو حركة داخل الجهاز تقود العاملين.
أضافوا أنهم جميعاً يحملون أمانة حماية أموال الشعب بشكل جديد يتواكب مع أحداث ثورة 25 يناير رافضين أن يكون الجهاز صورة كربونية لوضعه قبل الثورة موضحين أن الجهاز فقد القدرة الحقيقية في حماية المال العام التي نهبت علي مدار 30 عاماً وتم تهريبها خارج البلاد.
أوضحوا أن نظام الرئيس المخلوع والعابثين بمقدرات الشعب أرادوا القضاء علي الجهاز ونجحوا في العهد الماضي.. ولكن بعد الثورة تعاهد أبناء الجهاز علي المضي قدماً في تصحيح أوضاعه الرقابية تحت شعار "نحن حماة المال العام".
قالوا انه لن يهدأ لهم بال حتي يتمتع الجهاز وأعضاؤه بالصلاحيات والاختصاصات التي تمكنهم من الحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة حتي ينال لصوص المال العام جزاءهم العادل.
ناشد المعتصمون برلمان الثورة تضمين الدستور نصوصاً واضحة تضمن استقلالية الجهاز عن كافة سلطات الدولة التي يراقب تصرفاتها المالية.. وتحديد اختصاصات الجهاز بوضوح.. وتنظيم علاقات الجهاز بسلطات الدولة واصدار تشريع جديد للجهاز ينص علي منح الجهاز واعضائه الصلاحيات التي تمكنهم من الرقابة الفعالة علي الأموال العامة وتوفير حماية لها.
هدد العاملون بالمركزي للمحاسبات بتنظيم مظاهرة حاشدة إلي مجلس الشعب اعتراضا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم.. كما أعربوا عن استيائهم من عدم تمثيلهم بعضو في اللجنة التأسيسية للدستور.. وطالبوا بإطار دستوري للجهاز في الدستور الجديد ليصبح مؤسسة دستورية كما كان قبل دستور عام 1971 وحتي تواكب مصر جميع الدول المتقدمة في مجال الرقابة علي المال العام.
أكد د. محمد علي أن العاملين بالجهاز علي قلب رجل واحد حتي تنفيذ مطالبهم المشروعة بعيداً عن أية مزايدات.. ودعا مجموعة سليمان موسي المنشقة عن الإرادة الجماعية للعاملين بالجهاز للانضمام لصفوف الجماعة.
علمت "المساء" أن المحاسبة منيرة أحمد القائم بأعمال رئيس الجهاز أرسلت مذكرة لوزير المالية ممتاز السعيد تطلب دعماً مادياً حتي يتمكن الجهاز من أداء دوره الرقابي بكفاءة وفاعلية.
كان مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة محمود نصر واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية قد اجتمعا مع وفد من أعضاء الجهاز ضم د. محمد علي وإبراهيم أبوجبل وإبراهيم يسري وأحمد عفيفي ود. وليد الجوهري ومحمد نصر الدين.
تناول اللقاء مطالب العاملين بالجهاز.. وأجري مساعد وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بوزير المالية ممتاز السعيد للاستجابة لمطالب العاملين بالجهاز.

===========================================================

وفي النهاية أعرب وفد الجهاز عن شكره لمساعد وزير الدفاع واللواء حمدي بدين.

اعتصام موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات بالشرقية

26-3-2012 | 12:31

الجهاز المركزي للمحاسبات

الشرقية - شيرين الفقى

نظم الأعضاء والعاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات بالشرقية اعتصامًا وإضرابًا عن العمل تضامنًا مع زملائهم بالقاهرة وجميع المحافظات، لحين تحقيق المطالب العادلة والتى تصب فى النهاية لمصلحة المال العام وحمايته من النهب والسرقة وتفعيل دور الجهاز ليصبح دوره قويًا وفعالاً بعد أن ترهل وضعف دوره.

وقال العاملون إن مطالبهم تتمثل فى أن يكون الجهاز هيئة رقابية مستقلة غير تابعة لمجلس الشعب أو رئيس الجمهورية حيث ثبت فشل هذا الجهاز فى الواقع العملى لتبعيته لمجلس الشعب حتى عام 1998 وفشله أيضًا بعد نقل تبعيته بعد ذلك لرئيس الجمهورية.

وأضافوا أن الجهاز لابد أن يكون له وضعه فى الدستور الجديد بأن يصبح هيئة رقابية مستقلة.

معتصمو المحاسبات فى انتظار زملائهم

أخبار النهاردة

حتى ظهور زملائهم.. اعتصام موظفي المركزي للمحاسبات أمام ''الدفاع'' 3/26/2012 1:17:00 PM

كتب - محمد عاطف:
أكد محمد شوقي، أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن خمسة من الموظفين من زملائهم، مازالوا داخل مقر وزارة الدفاع، حيث كان قد تم اختيارهم ليمثلوا العاملين المعتصمين من الجهاز للتفاوض حول مطالبهم.
وأكد شوقي في تصريح لمصراوي: ''كلما اتصلنا بزملائنا، لم يرد علينا، ونحن لا نعلم إن كانوا حيين أم ميتين''، مؤكدا أنه وزملائه لن يهد لهم بال حتى الاطمئنان عليهم، وحتى إن وصل الأمر إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر وزارة الدفاع.
وكان مئات العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات قاموا بتنظيم مسيرة انطلقت من أمام مقر الجهاز إلى مقر وزارة الدفاع، في تصعيد للاحتجاجات التي أطلقوها منذ فترة، باعتبار الوزارة هى الجهة المسئولة عن تحقيق مطالبهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان قد أغلق فيه نحو 30 ضابطا بالقوات المسلحة، الطريق أمام المحتجين لمنع وصولهم لمقر الوزارة، ووضعوا الحواجز الحديدة أمام الوزارة لمنع وصول المتظاهرين لها، وطلبوا من المتظاهرين أن يختاروا خمسة ممثلين عنهم للدخول والتفاوض بشأن مطالبهم، وهو ما تم فعليا قبل أن يختفوا

الاستقلالية هى اولى أولويات الخطة الإستراتيجية للإنتوساي 2011-2016

الاستقلالية هى اولى أولويات الخطة الإستراتيجية للإنتوساي 2011-2016

(رابط )PDF

تضمنت الخطة الاستراتيجية للانتوساى عدة اولويات للاجهزة العليا للرقابة جاء فى مقدمة هذه الاولويات (الاستقلالية) !!!!!!!!!!!!!!!!!

و هذا نص ما ورد بالخطة بشأن الاستقلالية  

المساعدة على ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية

 تماشيا مع إعلاني ومكسيكو، فإن الإنتوساي مطالبة بأن تضمن إطارا دستوريا او قانونيا ملائما يدعو إلى إرساء مهمة رقابية شاملة، والوصول اللامحدود إلى المعلومات ويسمح بنشر غير مقيّد لتقارير الإنتوساي. وتقوم الإنتوساي بدعم بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية من أجل توفير الاستقلالية التنظيمية والمالية، لأن الأجهزة الرقابية التي تتّسم بالاستقلالية التامة والكفاءة المهنية هي وحدها قادرة على ضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الجيّدة والاستعمال السليم للأموال العامة وبذل الجهود الفعالة لمكافحة الفساد.

وللمساعدة على تعزيز هذه المبادئ فإنه ينبغي إدراج إعلان ليما وإعلان مكسيكو ضمن وثائق منظمة الأمم المتحدة، باعتبار أن هذين النصّين يساعدان على حماية استقلالية الأجهزة الرقابية وظيفيا وتنظيميا وتوظيفيا، وهو أمر ضروري للرقابة المالية الحكومية الفعالة.

تعليق ////

تم بالفعل ادراج اعلان ليما و اعلان مكسيكو ضمن وثائق الامم التحدة تنفيذا لهذه الخطة الاستراتيجية لحماية استقلالية الاجهزة الرقابية وظيفيا و تنظيميا و توظيفيا !!!!!!!  رابط على موقع انتوساى يؤكد الادراج ضمن وثائق الامم المتحدة