تحت عنوان العاملون بالمحاسبات يطالبون بتغيير قانون الجهاز كتبت جريدة الوفد الخبر التالى :
بالفيديو:العاملون بالمحاسبات يطالبون بتغيير قانون الجهاز
الاثنين, 04 أبريل 2011 23:26
كتبت- جميلة على:
طالبت مجموعة من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بتغيير قانون الجهاز الذى يجعله تابعا لرئيس الجمهورية وليس جهازا مستقلاً، مؤكدين أنه لا يوجد نص دستورى واضح يحدد اختصاصات الجهاز واستقلاله.
وأكدوا أن أحد أخطاء قانون الجهاز الحالى هو أنه نص على تعيين رئيس الجهاز وهو المنصب الذى يشغله جودت الملط حاليا بقرار جمهورى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة، ولا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، وهذا يسمح ان يتولى رئاسة الجهاز سباك أو غيره، حيث إن القانون لا يشترط أن يعرف رئيس الجهاز القراءة والكتابة ولا خبرة معينة ولا مؤهلا علميا.
وبالنسبة لاختصاص رئيس الجهاز فقد نص القانون على أن يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الإدارية والمالية والفنية ويصدر القرارات اللازمة ويعاونه نائب الرئيس، وهو ما أتاح لمبارك السيطرة الكاملة على الجهاز.
كما أنهم اكدوا أن هذا القانون أعطى للصوص الضوء الأخضر لنهب المال العام وفى هدوء واطمئنان، حيث إن عدم الرد على اى تقارير تضم اختلاسات وإهدارا للمال العام يعد مجرد مخالفة إدارية.
وطالب العاملون أن تكون تقارير المجلس الأعلى للرقابة والمحاسبة علنية ومتاحة لكافة أفراد الشعب وان يقدم تقاريره السنوية والدورية وغيرهما لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية وأن تقدم الحكومة الموازنة العامة للدولة إلى المجلس الأعلى للرقابة والمحاسبة قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب.
و تحت عنوان هجوم حاد على جودت الملط.. ومطالبات بتخليه عن منصبه كتب مصطفى على مايلى
كتب – مصطفى علي:
طالب خبراء ونشطاء سياسيون المستشار جودت الملط، رئيس المركز المركزي للمحاسبات، بالتنحي عن منصبه، ضامين صوتهم إلى مراقبون يعملون بالجهاز، يطالبون بكشف الفساد وإصدار قانون يضمن استقلالية جهازهم.
جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحضرها الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي، والدكتور جمال زهران، استاذ العلوم السياسية، والدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية، والروائي علاء الأسواني، والقيادي بحزب التجمع ابو عز الحريري، وعدد من الشخصيات القانونية، والنشطاء.
وقال الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي، والناشط السياسي، خلال ندوة حول ''مستقبل الجهاز المركزي في محاسبة الفساد''، عقدتها اليوم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع رابطة ''رقابيون ضد الفساد'': أنه كان على الملط أن يقدم استقالته إذا رأى أن تقاريره التي كان يكتبها طوال 12 سنة لم تحمي المال العام من النهب.
وطالب حمزة اللجنة القانونية المعنية بتقديم البلاغات للنائب العام في شأن الملط والجهاز بأن تلتفت إلى تصريحات الملط قبل الثورة والتي تراجع عنها بعدها، والتي قال فيها بأن الرئيس السابق حسني مبارك كان يتفاعل مع التقارير، التي كان يعدها المركز، وأن الجهاز حظي في عهده على الدعم والرعاية.
وأضاف حمزة أن علينا الالتفات إلى التقرير الأخير الذي قدمه أمام مجلس الشعب، الذي قال فيه إن ''حكومة نظيف قد حققت تحسنا ملحوظاً، ونمواً واضحاً، ومن أهم انجازاتها 12 إنجازاً في عدة مجالات''، معتبرا أن هذه التصريحات غير واقعية وقال إنها ''من قِبل سعة خيال الملط ليس أكثر''.
واتهم حمزة الملط بالتزوير في التقرير الذي أعده خبراء محاسبيون بالجهاز، حيث حذف منه 9 صفحات، وأضاف ''أنه ليس من حقه تعديل أي تقرير يعده محاسبين مختصين، لأنه ليس محاسباً وليس متخصصاً، وهذا يعتبر تزوير''.
وطالب بضرورة صناعة قانون سليم للجهاز الذي سيقوم بالمراقب على كمية الإنفاق التي وصفها بالضخمة على عملية التنمية خلال السنوات القادمة والتي ستشهدها مصر، متنبئا بعودة دور الدولة في التنمية، وأن يتم ضم جميع الجهات الرقابية في جهاز واحد، بدلاً من سياسية تفريقها التي اتبعها النظام القديم، للالتفات عليها في المخالفات التي كان يقوم بها.
واستنكر الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية، والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، موقف الملط من التقارير التي كانت تكشف فساداً، ولم يتم إحالتها إلى النائب العام للتحقيق فيها، مؤكداً على أن من حق المواطن أن يسأل لماذا لم يقم الجهاز بدوره خلال العشرة سنوات الماضية؟ وأن يستنتج بوجود جوانب من الإهمال والفساد والتستر والتواطؤ مع الفاسدين.
من جانبه، أضاف الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية، والنائب البرلماني بكتلة الإخوان لبرلمان 2005، بأن الملط قد تواطئ مع النظام في التستر على الفساد بعدم إفادة النواب بإجابات على استفسارات يوجهوها له، وأنه منع عن نواب الشعب تقارير، مما اسهم في إضعاف دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية.
وحذر الكاتب علاء الأسواني مما اسماها بؤر الإعلام الفاسدة التي لازالت تعمل على تضليل الشعب المصري، تقوم بدعاية لشخصيات لا تستحق مثل كل هذا التقدير، مؤكداً على أن هذا دور الثوار الذين يجب أن يصلوا إلى الشعب لتوصيل الحقيقة.
واستبعد الأسواني أن تقوم حكومة الثورة بتجريم الاحتجاجات التي جلبتها للسلطة، مشيرا إلى أنه ابلغ رئيس الوزراء عصام شرف بأنه من الخطأ ضم كل الاحتجاجات تحت مسمى الاحتجاجات الفئوية، مشيراً إلى أن احتجاجات مثل التي يشهدها الجهاز المركزي للمحاسبات ليست بفئوية وأنها للصالح العام.
واعتبر القيادي بحزب التجمع أبو عز الحريري، أن ما أثير حول المستشار جودت الملط، خلال الفترات الثلاث لرئاسته الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه محاسب الشعب الشرس بأنه مجرد تمثيلية، وأن الهجوم عليه من الأغلبية في البرلمان لم يكن حقيقياً، مضيفاً ''أن مش كل اللي كانوا بيقفوا كانوا بيفهموا حاجة، وأنه كان بيسيب الموضوع ويمسك في القشور''.
من جهتها، تطالب رابطة رقابيون ضد الفساد بنص دستوري واضح يحدد اختصاصات الجهاز ويؤكد على استقلاليته، وألا يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية الذي هو رئيسا للسلطة التنفيذية التي يقوم الجهاز بالرقابة على اداءها، وألا يمنع مسئوليه من حقهم وواجبهم الدستوري من إبلاغ النيابة العامة عن حالات الاختلاس والاستيلاء التي تكشفها إدارتهم.
....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق