دعوة مفتوحة للسادة أعضاء جهاز المحاسبات

بعضنا ينتظر المختصين القانونيين لوضع مشروع قانون جديد للجهاز و لائحة جديدة للعاملين به و هذا الفهم أرى عدم صحته حيث أن المهم اولا هو تحديد مقترحات الاعضاء و الاتفاق عليها حتى تكون متاحة عند اعداد مشروع القانون و صياغته فلا اقل من ان يكون للاعضاء مقترحات محددة (كرؤوس مواضيع كل منها مقترح متفق عليه من جميع الاعضاء لا يمكن التنازل عنها) ثم يتم اسناد الامر بعد ذلك االى السادة الاعضاء القانونيين فى صياغة مقترحات الاعضاء ولتوجيه الاعضاء لبعض الحقوق الاخرى التى قد يغفلون عنها فضلا عن اشتراك الاعضاء القانونيين بصفتهم أعضاء فى طرح مقترحاتهم اما تحديد المقترحات الرئيسية فيعود للاعضاء فى مجموعهم لذلك فيجب علينا جميعا عدم الانتظار الى ان يرحل شخص و يأتى أخر لكى نبدأ فى دراسة المقترحات بل يجب البدأ فورا و فى تلك الفترة لانجاز هذا العمل ليكون تاما منجزا و جاهزا فى الوقت المناسب و لا نحمل السادة الاعضاء القانونيين ما ليس فى طاقتهم .. هذا و حتى لا نترك وضع مشروع القانون و اللائحة لاحد من خارج جهاز المحاسبات لا يفهم الطبيعة الحساسة لهذا الجهاز ولا طبيعة عمل أعضائه فى أن يستبد بوضعهما و ساعتها سيكون موقف اعضاء الجهاز هو الاحتجاج و قد لا يستطيعون التعديل



لذلك فتلك دعوة الى كل عضو فى جهاز المحاسبات أن يكون ايجابيا حيال امر يتعلق بصميم عمله و واجباته و حقوقه فلا اقل من ان يضع و يسجل فى ورقة تحت يده مقترحات معينة يرى ضرورتها كمقترحات لنقاط غير موجودة بالقانون الحالى و مقترحات بتجنب صدور مواد معينة موجودة بالقانون الحالى و يرى ضرورة تجنبها نتيجة مشكلات سببتها اثرت على كفاءة الاداء الرقابى للجهاز و مقترحات بتعديل صياغة مواد موجودة فى القانون الحالى بغرض تجنب تكرار الخطأ فيها و حتى مقترح بالتأكيد بالحفاظ على مواد موجودة بالقانون الحالى يرى عدم التعديل فيها مع دعم كل مقترح بالتفاصيل


أمثلة لبعض مقترحات مشروع القانون و اللائحة ما يلى :

و من اهم المقترحات المستحدثة و المعدلة فى نظرى هو الاستقلال عن السلطات التنفيذية و التشريعية و غيرهما من السلطات فهناك امثلة عديدة لاجهزة محاسبات دولية كبيرة و مدى استقلالها ( مشار اليها بالمدونة) و مقترح حصانة الاعضاء ليمكنهم من الحديث للصالح العام فيما يخص اعمالهم دون خشية من ديكتاتور يعزلهم بتقريرين مستوى (ضعيف) و مقترح ان يكون الاتهام فى جرائم المال العام صادر من الجهاز و ليس النيابة (محكمة المحاسبة) لان اعضاء الجهاز الذين عملوا و كتبوا ملاحظات تلك الجرائم و معهم المستندات و لدي الجهاز الخبرات القانونية اللازمة لا يحتاج الامر فى ذلك للعرض على النيابة و مقترح علانية تقارير الجهاز بضوابط بغرض اعلام الشعب بموقف الفساد و درجة هذا الفساد و مقترح انشاء جمعية عمومية للجهاز و مقترح توسيع قاعدة مكتب الجهاز و مقترح اعتبار عدم الرد على ملاحظات الجهاز و مكاتباته مخالفة مالية (و ليس ادارية كما فى القانون الحالى ) و مقترح عدم خضوع عضو الجهاز للتحقيق الادارى الا فى الجهاز و الى اخر تلك المقترحات كنقاط مع التفصيل الخاص بها تكتب و تسجل من كل عضو


اما الانخراط فى صياغة مقترح أو اثنين سيضيع تذكر مقترحات اخرى عديدة و سيضيع ذلك او ينسينا اهداف بمقترحات كاملة و يأمل فى امر الصياغة و التوجيه و النصح من السادة الاعضاء القانونيين المختصين و هم ماهرين فى تلك الامور علاوة على اسهامهم الاساسى بمقترحاتهم بصفتهم أعضاء بالجهاز فأنهم لن يتأخروا عن القيام بدورهم النبيل فى هذا الامر بالغ الاهمية



....