"رقابيون ضد الفساد " تتطالب برقابة المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية أحمد زكريا 05/ 01 / 2012 2:11 مساءًتقدم إبراهيم أبوجبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمنسق العام لحركة رقابيون ضد الفساد ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز طالب فيه بتعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد على مبلغ 2 مليار جنيه سنويا الامر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام ،و ذكر البلاغ أن المستشار محمد جودت الملط دأب على كيل المديح لوزارة الداخلية ، دعما لوزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى - المحبوس حاليا بطرة - ومنها ما ذكره فى بيانه السنوى امام مجلس الشعب فى 20 مارس 2010 بان " الحكومة تتواصل مع جهاز المحاسبات ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز .
وأضاف البلاغ أنه من اللافت للنظر ان وزارة الداخليه تتحمل مشاكل وأزمات بعض الوزارات والهيئات التى تعجز عن حل مشكلاتها وذلك ان بعض المسئولين بالدوله يلقى بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو أزمات على جهاز الشرطة.
وأوضح البلاغ أنه بالبحث تبين ان سيادته قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ توليه رئاسة الجهاز على زميلة واحدة بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز ، حيث تولت هذة الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة مراجع ، واستمرت حتى الآن وهى بدرجة مدير عام فى حين ان ديوان وزارة الداخلية ايراداته ومصروفاته السنوية اكثر من 4 مليار جنيه ، فلا يشاركها فى العمل رئيس شعبة ولا مراقب ولا مفتش فى حين ان بعض إدارات الخدمات كالطب البيطرى والزراعة يراقبها بكل محافظة ما لا يقل عن 6 أعضاء مدير عام ورئيس شعبة ومفتشين.
وأشار البلاغ إلى أنه كان من الطبيعى ان تستجيب وزارة الداخلية لملاحظات وتوصيات الجهاز التى لا تذكر او بمعنى ادق الغير موجودة فماذا تجدى زميله واحدة فى الرقابة على اعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر ، فى قطاعات مديريات الأمن ، مصلحة السجون ، الأحوال المدنيه ، الجوازات ، وغيرها وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه
وذكر أبوجبل فى بلاغه أنه من الغريب ان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمسجون حاليا بتهمة التربح من الوظيفة والذى تقدر ثروته بمبلغ 7 مليار جنيه ، لم يشكل المستشار / جودت الملط حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية اثناء توليه لمنصبه و حصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق والتى كون منها تلك الثروة الضخمة هذا فى الوقت الذى يشكل فيه لجانا سينمائية بغرض الدعاية الاعلاميه مثل لجنة لفحص " اسباب سرقة لوحة زهرة الخشخاش " فى حين ان الموضوع محل تحقيق النيابة العامة .
وأضاف أبوجبل أنه بذلك تكون فترة رئاسة السيد المستشار محمد جودت الملط للجهاز والبالغة 12 عاما لم يتم خلالها رقابة فعالة يعتد بها على ايرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن 60 مليار جنيه
وطالب البلاغ بعمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وايداع قيمة تامين اللوحات المعدنيه للمركبات وصرف مكافات وحوافز منه بالمخالفة لاحكام المتقدم زكرها تقدر المبالغ المجنبة فية والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه .
لقد قامت وزارة الداخلية بفتح حسابين بفائدة بكل من البنك الاهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/136469/37/101 وخاطبت ادارات المرور بسداد قيمة تامينات لوحات السيارات فيها وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والاجهزة والمعدات بادارات واقسام المرور وصرف حوافز للعاملين ، وذلك وفقا لما يراه وزير الداخليه . وذلك بالمخالفة للتعليمات ال والتى تقضى بعدم جواز بعدم جواز فتح حساب خاص الا بقرار من رئيس الجمهوريه و تقضى بضرورة ايداع كل الايرادات فى الموازنة العامة وصرف كل المصروفات من الموازنة العامة ( والتى سيرد ذكرها فيما بعد ) كما لم يوضح اى ضوابط للصرف ، فالصرف يتم وفقا لما يراة وزارة الداخلية فقط ،دون اية رقابة على ذلك وتقدر المبالغ التى اودعت بالحساب وصرفت منه حتى الآن بما يزيد عن 700 مليون جنيه .
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنه 2006 وقضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى والغاء كل الموافقات السابقة لوزير الماليه الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى والغاء كل الموفقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى ، ونظرا لان هذين الحسابين يتم صرف حوافز ضخمة منها لكبار قيادات وزارة الداخلية ، لذا كانت هناك تعليمات شفهيه باضافة بعض المبالغ التى تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين وهى المبالغ المصادرة لصالح موازنات المحافظات وقد حصرت منها مبالغ 17423348 جنيه ضمنتها فى تقرير الجهاز رقم 11 فى 9/1/2009 ( مرفق رقم 2 ) لكن الوزارة رفضت رد المبلغ ،كما رفضت رد كامل مبلغ تامين اللوحات المسدد لها من محافظة الغربيه والذى تقدر بنحو 50 مليون جنيه وهذه المبالغ واجبة التعلية بحسابات ديوان عام المحافظة ليتم تسويتها الى ايرادات المحافظة عند تحقق حالة من الحالات التى حددها قانون المرور ولائحتة التنفيذية او ردها لأصحابها فى حالة رد اللوحات ، فهى ملك لأصحابها ولا يجوز الصرف منها .
ولقد طالبت بتطبيق المعادلة التى توصلت اليها لحساب مستحقات المحافظات والمسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة ، والتى اقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه صرفت اغلبها حوافز ومكافات لكبار ضباط الداخليه.
وهذا نص البلاغ:بعد نجاح ثورة 25 يناير المجيدة فى إسقاط نظام مبارك , إستيقظ الشعب المصرى على حقائق مريرة زلزلت أركانه من هول ما تطالعنا به الصحف اليومية والقنوات الفضائية من نهب المليارات التى سرقها كبار اللصوص والفاسدين الذين لم يرعوا حقوق الشعب والأمانة التى حملوها وأقسموا على تحملها, حيث خانوا الله والوطن .
وسبق ان تقدمت لسيادتكم بتاريخ 10/4/2011 ببلاغ قيد تحت رقم 9384 لسنة 2011 عرائض النائب العام طلبت فيه من سيادتكم مطالبة السيد المستشار / محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما يلى :-
أولا: سرعة إرسال التقارير الموجودة لدى سيادته والتى سبق وأعدتها إدارات الجهاز المختصة ويرجع بعضها لسنوات سابقة والتى تضم مخالفات مالية تتعلق بجرائم المال العام ولم ترسل لسيادتكم حتى تاريخه ممهورة بتوقيع مديرى تلك الإدارات .
ثانياً: تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تشكيل لجان من السادة أعضاء الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الداخلية و خاصة الصناديق الخاصة بها ، و مكتبة اسكندرية والمجلس القومى للمرأة وذلك خلال العشرة سنوات الماضية وسرعة تقديم تقارير واضحة بأية وقائع اعتداء علي المال العام او إهدار له تتكشف من الفحص لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها ، وذلك نظرا لما اثير مؤخرا فى وسائل الاعلام بشأنها وكذا ظهور قرائن تؤكد على عدم تناول الادارات المختصة بالجهاز تلك الجهات بالفحص بشكل متعمق نظرا للظروف التى مرت بها البلاد .
ثالثاُ : تكليف الإدارات المختصة بالجهاز كل إدارة فى نطاق إختصاصها بموافاة سيادتكم أو المحامين العامين بالتقارير التى ينتهوا من إعدادها إذا تضمنت حالات إعتداء على المال العام أو إهداراً له ، وذلك اختصارا للوقت ولسرعة ضبط المعتدين على الاموال العامة . ( مرفق رقم 1)
كما حذرت من خطورة التأخير والتأخر والتباطؤ فى إتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة لتفعيل وتنفيذ الطلبات السابق عرضها أعلاه تلك المخاطر التى قد تؤدى إلى ضياع المليارات من الأموال العامة وهروب لصوص المال العام بها ، هؤلاء اللصوص اللذين لا يعلم الرأى العام حقيقتهم ومازالوا يتبوؤا ويشغلوا مناصبهم ومازالو مستمرين فى إرتكاب ما إعتادوا عليه من جرائم ويمارسوا هواياتهم المفضلة فى تضليل الرأى العام ونهب ثرواته حتى الآن على الرغم من ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد رصد معظم مخالفاتهم بتقاريره المتعددة والمتنوعة والموثقة .
كما أكدت على أهمية الإستعانة بتقارير الإدارات المتخصصة بالجهاز و بخبرات أعضاء الجهاز فى تحقيقات النيابة ، وعلى ان التعاون بين النيابة العامة والجهاز يحقق مصلحة الوطن ، وان مبادرة الجهاز بارسال التقارير فور تكشف المخالفات افضل الف مرة من ارسالها بعد عدة سنوات من اعداد تلك التقارير وبعد طلب النيابة .
ولقد كان فى اعتقادى (مثل الكثيرين فى هذا الوطن ) ان السيد المستشار كان واقع تحت اكراة او ضغط خلال مدة رئاسته للجهاز البالغة 12 عام ، لكن استمرارة فى ذات النهج ينفى شبهة وجود ضغط عليه حيث ان شىء مما طلبت به وطالب به شرفاء الجهاز الذين شكلوا رابطة اطلقوا عليها " رقابيون ضد الفساد " لم يتم
ولما كان استمرار هذا الوضع يمثل تعطيلا لبعض ادارات الجهاز عن مباشرة المهام التى انشئ الجهاز من اجلها وهى حمايه المال العام وكشف اى اعتداأت تتم عليها وتقديم مرتكبيها للعداله:
اولا :- تعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد على مبلغ 2 مليار جنيه سنويا ، الامر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام ، وفيما يلى بيان ذلك :
- لقد دأب المستشار / محمد جودت الملط على كيل المديح لوزارة الداخلية ، دعما لوزير الداخليه السابق - المحبوس حاليا بطرة - حبيب العادلى ومنها ، ما ذكره فى بيانة السنوى امام مجلس الشعب فى 20 مارس 2010 بان " الحكومة تتواصل مع جهاز المحاسبات ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز ، واللافت للنظر ان وزارة الداخليه تتحمل مشاكل وأزمات بعض الوزارات والهيئات التى تعجز عن حل مشكلاتها ، وذلك ان بعض المسئولين بالدوله يلقى بمسئولية حل ما يعترضة من مشاكل أو أزمات على جهاز شرطة ".
وبالبحث تبين ان سيادته قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ توليه رئاسة الجهاز على زميلة واحدة بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز ، حيث تولت هذة الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة مراجع ، واستمرت حتى الآن وهى بدرجة مدير عام فى حين ان ديوان وزارة الداخلية ايراداته ومصروفاته السنوية اكثر من 4 مليار جنيه ، فلا يشاركها فى العمل رئيس شعبة ولا مراقب ولا مفتش فى حين ان بعض إدارات الخدمات كالطب البيطرى والزراعة يراقبها بكل محافظة ما لا يقل عن 6 أعضاء مدير عام ورئيس شعبة ومفتشين .
لذلك كان الطبيعى ان تستجيب وزارة الداخلية لملاحظات وتوصيات الجهاز التى لا تذكر او بمعنى ادق الغير موجودة فماذا تجدى زميله واحدة فى الرقابة على اعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر ، فى قطاعات مديريات الأمن ، مصلحة السجون ، الأحوال المدنيه ، الجوازات ، وغيرها وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه والغريب ان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمسجون حاليا بتهمة التربح من الوظيفة والذى تقدر ثروته بمبلغ 7 مليار جنيه ، لم يشكل المستشار / جودت الملط حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية اثناء توليه لمنصبه و حصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق والتى كون منها تلك الثروة الضخمة هذا فى الوقت الذى يشكل فيه لجانا سينمائية بغرض الدعاية الاعلاميه مثل لجنة لفحص " اسباب سرقة لوحة زهرة الخشخاش " فى حين ان الموضوع محل تحقيق النيابة العامة .
وبذلك تكون فترة رئاسة السيد المستشار/ محمد جودت الملط للجهاز والبالغة 12 عاما لم يتم خلالها رقابة فعالة يعتد بها على ايرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن 60 مليار جنيه 0
ثانيا :- عمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وايداع قيمة تامين اللوحات المعدنيه للمركبات وصرف مكافات وحوافز منه بالمخالفة لاحكام المتقدم زكرها تقدر المبالغ المجنبة فية والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه .
لقد قامت وزارة الداخلية بفتح حسابين بفائدة بكل من البنك الاهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/136469/37/101 وخاطبت ادارات المرور بسداد قيمة تامينات لوحات السيارات فيها وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والاجهزة والمعدات بادارات واقسام المرور وصرف حوافز للعاملين ، وذلك وفقا لما يراه وزير الداخليه . وذلك بالمخالفة للتعليمات ال والتى تقضى بعدم جواز بعدم جواز فتح حساب خاص الا بقرار من رئيس الجمهوريه و تقضى بضرورة ايداع كل الايرادات فى الموازنة العامة وصرف كل المصروفات من الموازنة العامة ( والتى سيرد ذكرها فيما بعد ) كما لم يوضح اى ضوابط للصرف ، فالصرف يتم وفقا لما يراة وزارة الداخلية فقط ،دون اية رقابة على ذلك وتقدر المبالغ التى اودعت بالحساب وصرفت منه حتى الآن بما يزيد عن 700 مليون جنيه .
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنه 2006 وقضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى والغاء كل الموافقات السابقة لوزير الماليه الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى والغاء كل الموفقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى ، ونظرا لان هذين الحسابين يتم صرف حوافز ضخمة منها لكبار قيادات وزارة الداخلية ، لذا كانت هناك تعليمات شفهيه باضافة بعض المبالغ التى تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين وهى المبالغ المصادرة لصالح موازنات المحافظات وقد حصرت منها مبالغ 17423348 جنيه ضمنتها فى تقرير الجهاز رقم 11 فى 9/1/2009 ( مرفق رقم 2 ) لكن الوزارة رفضت رد المبلغ ،كما رفضت رد كامل مبلغ تامين اللوحات المسدد لها من محافظة الغربيه والذى تقدر بنحو 50 مليون جنيه وهذه المبالغ واجبة التعلية بحسابات ديوان عام المحافظة ليتم تسويتها الى ايرادات المحافظة عند تحقق حالة من الحالات التى حددها قانون المرور ولائحتة التنفيذية او ردها لأصحابها فى حالة رد اللوحات ، فهى ملك لأصحابها ولا يجوز الصرف منها .
ولقد طالبت بتطبيق المعادلة التى توصلت اليها لحساب مستحقات المحافظات والمسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة ، والتى اقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه صرفت اغلبها حوافز ومكافات لكبار ضباط الداخليه ، لكن ذلك لم يتم .
على الرغم من ان هذا الموضوع ادرج ضمن موضوعات دورى عام 2009 الذى يعرض على السيد / رئيس الجهاز .
وما زالت مبالغ تأمين اللوحات المعدنية لم يتم ردها الى المحافظات ولا يعلم هل تم صرفها مع الفوائد ام لا ، نظرا لأنه لا يوجد اى رقابة عليها .
ثالثا :- منع الرقابة على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية خلال 12 عام والتى تزيد ايراداتها ومصروفاتها عن 120 مليار خلال فترة تولى المستشار / جودت الملط رئاسة الجهاز :
دأب المستشار / جودت الملط على اصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بالوزراء وكبار المسئولين بعد العرض عليه او بعدم فحص جهات معينة ، منها اغلب صناديق وزارة الداخلية الامر الذى سهل لكبار قيادات وزارة الداخليه الاستيلاء على المال العام ،ويمثل تسترا على ذلك ، الامر الذى شجع وزارة الداخلية على فرض رسوم عديدة وتجنيبها فى صناديق خاصة وصرف أغلبها كحوافز أو مكافات بالمخالفة للقوانين واللوائح ، مما ضيع هذة المبالغ على الموازنة العامة للدوله وفيما يلى بيان ذلك :
فى عدد عدد 9/5/2011من صحيفة الاسبوع صرح المستشار / جودت الملط ردا على مطالبات رابطة (رقابيون ضد الفساد ) بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخليه بان الوزارة بها عدد خمس صناديق ايراداتها واستخدامتها عن العام المالى 2009/2010 كما يلى :
- صندوق مشروعات اراضى وزارة الداخليه ايراداتة 568 مليون جنيه واستخداماتة 384 مليون جنيه
- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة واسرهم ايراداتة 1.702 مليار جنيه واستخداماتة 1.144 مليار جنيه .
- صندوق تطوير نظام الاحوال المدنيه ايراداتة 368مليون جنيه واستخداماتة 165 مليون جنيه
- صندوق تصنيع السجون ايراداتة 36 مليون جنيه واستخداماتة 25 مليون جنيه
- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة وايراداتة 353 مليون جنيه واستخداماتة 338 مليون جنيه .
واغفل سيادته باقى الصناديق والتى تزيد على 38 صندوق منها ( مرفق 3 ) مايلى :-
- صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة والذى يتبعة مطابع الشرطة وغيرها .
- صندوق الولاء لضباط الامن المركزى والذى يتبعة مخابز الشرطة ، والتى يعمل بها جنود يقضون الخدمة وتتحمل الدوله مخصصاتهم واعباؤهم .
- صناديق المرور والتى يودع بها اغلب متحصلات المرور .
- شركة الفتح التى تقوم باعمال وتوريدات وزارة الداخليه بالامر المباشر
- مركز صيانة السيارات بطريق مصر اسكندريه الصحراوى ،والذى يعمل به ايضامجندون وغيرهم من افراد الشرطة .
- فنادق ونوادى الشرطة .
كل تلك الصناديق تعمل دون رقابه تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات هذة الأعمال تحتاج الى ادارة متكاملة للرقابة عليها ، أما قصر الرقابة عليها على زميلة واحدة ، فهذة إشارة قوية باستباحة الاموال العامة بها ، ومساهمة فعالة فى كل اعتداء يتم على الأموال العامة بها .
- رابعا :- التغاضى عن قيام وزارة الداخليه بفرض رسوم على خدمات المرور وادراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافات وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها تقدر قيمتها خلال فترة تولى المستشار المستشار / الملط رئاسه الجهاز 12 عاما بمبلغ10 مليار جنيه :
- تقضى احكام الماده رقم (119) من دستور جمهوريه مصر العربيه لسنة1971( الملغى ) "بأن إنشاء الضرائب العامه وتعديلها او الغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من ادائها إلا فى الاحوال المبيمه فى القانون ولا يجوز تكليف أحد آدءا غير ذلك من الضرائب او الرسوم إلا فى حدود القانون ".
وتقضى المادة رقم (115) من ذات الدستور بان " يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتقضى المادة رقم (2) من قانون الموازنة العامة للدوله رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاتة بان " تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لاوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل " .
وتقضى احكام المادة رقم ( 9 ) من قانون الموازنه العامه للدوله رقم 53 لسنة 1973 بانه " يتم تقدير الايرادات دون ان يستنزل منها ايه نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الاحوال الضروريه التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه " .
كما تقضى احكام المادة رقم (53) من قانون نظام الادارة المحليه رقم 43 لسنه 1979 بان " تشمل موازنة المحافظات بما ياتى :........ثانيا : الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن :
(ب)- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة "
كما تقضى احكام المادة رقم (51) من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته بان " تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤدى مقدما وكامله "
هذا وقد حددت الرسوم بشكل مفصل بالجدول المرافق للقانون ومنها :
تكون رسوم رخص القادة وتجديدها كالاتى :
مليم جنيه
-- 1 عن الرخص التى تسرى لمدة خمس سنوات ....... الخ "
وتقضى احكام المادة رقم (53) من ذات القانون بان " ..... وتنظم اللائحة التنفيذيه اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبه ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص .......... الخ "
الا ان اللائحة التنفيذيه لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 2777 لسنه 2000 استحدثت رسوما اضافيه على تراخيص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع كونها تصدر مؤمنه "كمبيوتر " حيث تقضى المادة رقم ( 219) من اللائحة المشار اليها بشان رخص تسيير مركبات النقل السريع على انه " لقسم المرور المختص اصدار هذة الرخص مؤمنه طبقا للنموزج المرفق وذلك مقابل مبلغ لا يتجاوز خمسه جنيهات "
وتقضى المادة رقم (268) من ذات اللائحة بشان رخص قيادة مركبات النقل السريع بانه " لقسم المرور المختص اصدار هذ الرخص مؤمنة طبقا للنموزج المرفق وذلك مقابل مبلغ عشرة جنيهات ".
هذا وقد صدر قرار السيد / وزير الداخليه رقم 750 لسنه 1991 بتاريخ 18/1/1991 بتشكيل لجنه لوضع القواعد والنظم والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة تكاليف اصدار الرخص الؤمنه لقيادة وتسيير المركبات ...... وكيفيه اصدار هذة الرخص وتامنها وتغليفها ومواجهة نفقات الاصدار والتصرف فى حصيله تكاليف الاصدار .
الا انه وبالمخالفة لما تقدم تبين لدى الفحص قيام اللجنة المشكله بالقرار المشار اليه والادارة العامة للمرور بفرض مبالغ تزيد عن تكاليف اصدار الرخص المؤمنه وصلت الى 250 % من التكاليف المباشرة و تجنيب تلك المبالغ فى حسابات خاصة وتخصيص جانب كبير من تلك المبالغ وسدادها الى جهات خارجة عن الموازنه العامة للدوله ، منها على سبيل المثال ما يلى :
رخص القيادة :-
صدر الكتاب الدورى رقم (2)لسنة 1997 من اللجنة المشار اليها ونص على " اعتبارا من 1/12/1997 سيتم توزيع قيمه رخص القيادة المؤمنه وقدرها عشرة جنيهات كالاتى :
1- مبلغ اربعة جنيهات عن كل رخصة قيمة جسم الرخصة – الصيانة – مستلزمات التشغيل
2- باقى المبلغ وقدرة ستة جنيهات توزع كالاتى :-
أ – 7%منها لصندوق الائتمان للتكافل الاجتماعى لضباط الشرطة وترسل بها شيك لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه
ب -10% منها لصندوق التكافل الاجتماعى للضباط العاملين بادارات واقسام المرور وترسل بها شيك لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه
ج – 20% منها ترسل بها مذكرة لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه لتوزيعها على الجهات المستحقة ".
مما سبق يتعين ان تكاليف اصدار رخصة القيادة المؤمنه وفقا لكتاب الدورى رقم 2 لسنه 1997 مبلغ 4 جنيه فى حين حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص بمبلغ 10 جنيهات بزياة قدرها 150% من التكاليف وخصص نسبه 80% من الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدوله ولم يخصص ايه مبالغ لايرادات الموازنة العامة للدوله التى تتحمل اغلب اعباء اصدار تلك الرخص من اجور العاملين ودفاتر وسجلات واجهزة وخلافه .
ويجدر الاشارة الى ان مشروع قانون المرور اعدادة بمعرفة وزارة الداخليه ولو ارادت فرض مبالغ لصالح هذين الصندوقين لعرضت الامر على مجلس الشعب صاحب الصلاحيه فى فرض الضرائب والرسوم لتقرير ما يراة مناسبا فى هذا الشان وهو ما لم يحدث .
ولما كان اصدار رخص قيادة وتسير مركبات النقل السريع بصورة مؤمنه بما يمنع تزويرها او التلاعب فى بياناتها يعد من الاعمال الساديه للدوله المنوط بها قانونا اقسام المرور دون سواها لذا فان ما يتم تحصيله من طالى الترخيص عن هذا العمل يعد فرضا لرسما بغير سند من قانون المرور بالمخالفة لاحكام الدستور وتعليماتمجلس الوزراء المشار اليها
وقد تبين لدى الفحص اصدار الادارة العامة للمرور واللجنة المشكله بقرار السيد وزير الداخلية رقم 750 لسنه 1991( والتى استمر عملها حتى سقوط النظام السابق ) بتحديد رسوم تلك الخدمات بالخالفه للاحكام المتقدم ذكرها منها ما يلى :-
- مبلغ 15 جنيه على رخصه القيادة وتسدد لحساب جارى دائن رخص القيادة بالادارة العامة للمرور وصناديق خاصة
- مبلغ 8 جنيه على رخصة تسير مركبه تسدد لحساب جارى دائن رخص التسيير بالادارة العامة للمرور وصندوق خاص
- مبلغ 3 جنيهات على نموزج الاختبار الشفوى لرخص القيادة تسدد لحساب جارى دائن نموزج الاختبار الشفوى بالادارة العامة للمرور
- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب جارى دائن بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالادارة العامة للمرور
- مبلغ 2 جنيه ملصق مرورى تسدد لحساب جارى دائن الملصق المرورى بالادارة العامة للمرور
هذا وقد اعترض قطاع محافظة المنوفية بالجهاز على فرض تلك الرسوم ، ونظرا للتعليمات الشفهية لرئيس الجهاز بعدم الكتابة فى كبار المسؤولين إلا بعد العرض عليه شخصيا ، فقد رفعت الامر الى السيد وكيل الجهاز – رئيس الادارة المركزية الاولى للرقابة المالية على الادارة المحلية ، لعرضها على السيد رئيس الجهاز ( مرفق رقم 4 ) ، ولم تتلق رد بشأنها ، لكن السيد رئيس قطاع محافظة الغربية حفظ الموضوع وأخبرنى بأن السيد / رئيس الجهاز سبق وحفظ موضوع مشابه بمحافظة المنوفية ( مرفق رقم 5 ).
كما ضمنت ذلك لتقريرى عن فحص مرور المحلة الكبرى .
وتقدر المبالغ المحصلة ( فى الفترة من 1/7/2003 حتى 20/2/2006 ) بمبالغ بلغ ما امكن حصرة من مبالغ تم سدادها لهذة الحسابات مبلغ6276070 جنيه بمحافظة الغربية فقط وبيانها كما يلى :
اسم الحساب الفترة المسدد عنها المبلغ المسدد
رخص القيادة المؤمنة
رخص التسير المؤمنة
الاختبار الشفوى
بطاقات تعريف السائقين المهنيين
الملصق المرورى من1/7/2003حتى 20/2/2006
من1/7/2003حتى 20/2/2006
من8/8/2004حتى 20/2/2009
من1/7/2002 حتى 20/2/2006
من1/10/2002حتى20/2/2006 2290574 جنيه
2425723 جنيه
142431 جنيه
775160 جنيه
642182 جنيه
الجمله 6276070 جنيه
وتقدر المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية حتى تاريخة على مستوى الجمهورية بما يزيد عن 10 مليار جنيه
- خامسا : التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض وتحصيل بعض الرسوم على خدمات المرور بالزيادة ودون وجه حق وصرف معظمها كحوافز ومكافئات لكبار ضباط تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسته الجهاز (12 عام )
- تبين لدى الفحص قيام وزارة الداخلية باصدار تعليمات شفهيه لادارات المرور بتحصيل بعض الرسوم التى تسدد لحسابات وصناديق خاصة بالزيادة نظرا لان معظمها يصرف كحوافز ومكافات لكبار ضباط وزارة الداخلية ، وقد كشفت ذلك فى عدة تقارير صادرة عن شعبة محافظة الغربية منها
- تقرير رقم 199 فى 30/3/2006 (مرفق رقم 6 ) منها ما يلى :
- - مبلغ 206125 جنيها عن رخص تسيير المركبات المؤمنة .
- مبلغ 126575 جنيها عن قيمة وثيقة التعريف بالسائقين المهنيين .
- تقرير رقم 511 فى 22/11/2011 ( مرفق رقم 7)
- - مبلغ 682745 جنيه عن قيمة وثيقة للسائقيين المهنيين
- - مبلغ 243690 جنيه عن قيمة الملصق المرورى
- وكان ذلك ناتج عن سداد مبالغ لوزارة الداخلية تزيد عن القيمة المحددة للنماذج والاوراق الموردة من الحسابات والصناديق الخاصة بها لمحافظة الغربية وهو ما يدل على ان ذلك متبع مع باقى المحافظات ، كما ان وزارة الداخلية لم تتوقف عن ذلك غلى الرغم من تقرير الجهاز رقم 199 تقرير رقم 199 فى 30/3/2006 (مرفق رقم 6 ) فى 30/3/2009 انه تم سداد مبالغ بالزيادة للحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة من محافظات مصر تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال 12 عام ، كان يمكن استردادها بمنتهى السهوله ومنع استمرار هذا الاعتداء على الاموال العامة لو اراد السيد المستشار / جودت الملط وذلك بتكليف عدد كاف من الاعضاء بمراقبة ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة وحصر الرخص والنمازج الموردة منها للمحافظات ومقارنة قيمتها مع المبالغ الموردة من المحافظات ورد الباقى للموازنة العامة بدلا من ترك رجال وزارة الداخلية يستبيحوة ويصرفوة حوافز ومكافات دون وجه حق .
برجاء التكرم بأتخاذ مايصون المال العام و تشكيل لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة ، والتحقيق مع المعتدين على المال العام ، والمتسترين عليهم وتقديمهم للعدالة لتقتص منهم.
وفقكم الله الى ما يحب ويرضى وما يصون المال العام ويرد للدولة هيبتها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظ الله الثورة و اعاننا على ملاحقة الفاسدين و المفسدين
الخميس، 5 يناير 2012
السبت، 31 ديسمبر 2011
الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الاقتراحات على تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988
والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظراً للتعديلات المتعاقبة التى تم إجراءها على قانون الجهاز والتى كانت تهدف أساساً إلى سيطرة رئيس الجمهورية على الجهاز عن طريق منحه سلطة تعيين رئيس الجهاز وتحديد معاملته المالية من حيث المرتب والمعاش والتجديد له وكذلك السيطرة على الجهاز عن طريق سيطرة رئيس الجهاز على جميع أعمال الجهاز، وهو ما أدى إلى عدم قيام الجهاز بالدور الذى أنشئ من أجله وهو حماية المال العام، وتمكين الفاسدين من الاستيلاء على المال العام دون رادع، وأدى ذلك إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
لـــذا
فإننا يسعدنا ان نقدم مقترحا لتعديل قانون الجهاز لإعادة الجهاز إلى دوره الحقيقى وتفعيل هذا الدور ، وذلك الى حين اعادة النظر فى قانون الجهاز كليا ، والذى رئى تغيير اسمه الى " الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة " ، وهى .
مقترح التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
النص فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998
الباب الأول:
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته :
مادة (1): الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة المالية علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3) يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها .
النصوص المقترحة :
الباب الأول:
أهداف الهيئة ووظائفها والجهات الخاضعة لرقابتها :
مادة (1): الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصيــــة
اعتبارية عامة ، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى اموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى ممارسة دوره الرقابى وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة (3) تباشر الهيئة اختصاصاتها بالنسبة للجهات الآتية :
1-....
2-....
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل
الباب الثانى:
النصوص قبل التعديل:
مباشرة الجهاز لاختصاصاته:
مادة (5): يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .
ثانيا : ....
ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأى وجهاً لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ. الباب الثانى:
مباشرة الهيئة لاختصاصاتها :
مادة (5): تباشر الهيئة اختصاصاتها فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى:
اولا : فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة .....الخ
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية لأى منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها او مبلغ خمسين مليون جنيه ايهما اقل وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .
ثانيا : ...
ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
تختص الهيئة بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجرات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الهيئة أو أو من يفوضه أو مدير الادارة المختص بالجهاز ما يلى:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للهيئة – إذا رأى وجهاً لذلك ـ تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأيبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 00000 الخ.
مادة (8): يقوم االجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها. مادة (8): تقوم االهيئة بفحص القوانين واللوائح المالية والادارية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها.
مادة (11): يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- ..
3- ..
4- ...
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة ( 12 ) يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق احكام هذا القانون ما يأتى :
1- عدم الرد على مناقضات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
2- عدم اخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
3ـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.
مادة (11):يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى:
1- مخالفة القواعد و الاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2-..
3-...
4-....
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ) عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود أو الاتفاق أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الاعمال و المستندات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
ج- عدم الرد على مناقضات الهيئة أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف
د- عدم اخطار الهيئة بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
هـ- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد فى القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الهيئة .
ولرئيس الهيئة أو من يفوضه أو مدير الادارة المختصة بالهيئة ابلاغ النيابة العامة أو النيابة الادارية بحسب الأحوال عن أى من المخالفات السابقة .
مادة (12) ملغاة .
مادة (17): على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.
مادة (17): تحدد بكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ادارة تتبع الوزير المختص مباشرة ، أو رئيس الجهة و تختص بمتابعة تقارير الهيئة .
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أن ترد على تقارير و مكاتبات الهيئة خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها .
الباب الربع:
تقارير الجهاز:
مادة (18): يقدم الجهاز التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها.
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى او ميزانية.
3- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
الباب الربع:
تقارير الهيئة :
مادة (18): تقدم الهيئة التقارير الأتية عن:
1- ملاحظاتها على القوانين المالية و الادارية واقتراحاته لتلافى اوجه النقص التى تراها فيها، ويرسلها إلى مجلس الشعب كما ترسل ملاحظاتها على اللوائح المالية والادارية واقتراحاته لتلافى أوجه النقص فيها إلى الجهة مصدرة تلك اللوائح .
2- ملاحظاتها التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون، وترسلها إلى الجهات التى تخصها.
3- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون وترسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمها لكل حساب ختامى او ميزانية.
4- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية:
ويجب عرض ملاحظات الهيئة على مجلس الادارة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الهيئة عنها وفى حالة اعتراض الهيئة على أى من قرارات الجمعية العامة تلك يعرض الامر على الوزير المختص فان استمر اعتراض الهيئة ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون العرض فى هذه الحالات عن طريق مجلس الادارة أو رئيس الهيئة ، ويكون قرار مجلس الوزراء فى هذه الحالة نهائيا
========================================================================
الخميس، 29 ديسمبر 2011
تذكير بورقة العمل المقدمة من رقابيون ضد الفساد فى اغسطس 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة عمل
مقدمة من حركة " رقابيون ضد الفساد "
بالندوة المقامة بنقابة الصحفيين يوم الاثنين الموافق 2011/8/15 بعنوان
"مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر واثرها علي محاكمات رموز النظام السابق "
إن الحمد لله نحمده ونستعين به و نستهديه ونستغفره .............وبعد ،،
يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة حركة " رقابيون ضد الفساد " وعن أعضائها أن أرحب بحضراتكم في هذه الندوة والتي هي بعنوان "مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر وأثرها علي محاكمات رموز النظام السابق " وبداية نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالي علي أن أزال الغمة وسقط مبارك بنظامه الفاسد الظالم المستبد وان كان مازال هناك بعض رموز هذا النظام الفاسد يتقلدون مناصب رفيعة ، ومازالوا يحاولون خداع الشعب بالتظاهر بالتبرأ من مبارك ونظامه .
أيها السيدات والسادة الحضور ، ما وجه الارتباط بين مشكلات إدارة الأجهزة الرقابية في مصر وبين محاكمات رموز النظام السابق؟!
إن المتأمل لما جري بمصر خلال العقود الماضية ، يجد أن النهب المنظم والممنهج للمال العام وتدمير صحة الملايين من الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة ، قد تم عن عمد وبخطه مدروسة وتم تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية التي تواطأت قياداتها وتسترت علي ذلك ، فكيف أصبح الرقيب جزء من مؤامرة استهدفت أموال وصحة الشعب الذي أوجد الرقيب ليمنع ذلك .
إن اخطر مراحل خطة نهب أموال مصر وتدمير صحة شعبها كانت السيطرة علي الأجهزة الرقابية وأهمها وأخطرها جهاز الرقابة الأعلى في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يمثل جهاز المناعة بالدولة المكلف بحماية جسم الدولة من الفساد والمفسدين .
فالجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز الرقابة الوحيد في مصر الذي له حق الرقابة المالية المنتظمة والدورية علي كل هيئات وأجهزة الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية ومرورا بالهيئات القضائية وانتهاء بأصغر وحدة قروية
- فما هي مشكلات إدارة العمل الرقابي بهذا الجهاز، وما أثرها علي محاكمات رموز النظام السابق ؟
نجيب علي هذا التساؤل في محورين هما :-
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
المحور الثاني :- اثر مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات علي محاكمات رموز النظام السابق .
ثم نتبع المحورين بتوصيات وذلك علي النحو التالي .
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
لقد حددت الورقة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات للمؤتمر الخامس للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة (افروساي) والمنعقدة في القاهرة في الفترة من 12:4/6/1990 أهم المعوقات والمقيدات التي تواجه عمل الأجهزة العليا للرقابة وأهمها ما يلي :-
1- الاستقلالية :-
لضمان الاستقلالية للجهاز الأعلى للرقابة في أي دولة يجب أن يرد في دستور الدولة وقوانينها نصوصا تؤكد هذه الاستقلالية ، فكل ما يشوب هذه الاستقلالية يشكل معوقا خطيرا لمراجعة الجهاز الأعلى للرقابة ، وقد أكد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري علي استقلاليته عن السلطة التنفيذية ، فيعتبر الجهاز هيئه مستقلة تعاون مجلس الشعب في ممارسة الرقابة علي المال العام ، وفيما يلي ضمانات استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات:-
أ – يعين رئيس الجهاز بترشيح من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب علي هذا الترشيح ، ولا يتم عزلة إلا بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية اعضاءه ، وفي حالة تقديم استقالته تعرض الاستقالة علي مجلس الشعب .
ب – للمحافظة علي استقلالية مراجع الجهاز لا يسمح له بمزاولة أي عمل يتعارض مع عمله ...........الخ
2- نقص العاملين المؤهلين والمدربين :-
يعتمد التنفيذ السليم للمراجعة علي توفر العاملين الأكفاء والمؤهلين التأهيل اللازم ، ومن ثم فان النقص في عدد مؤهلات العاملين بالأجهزة العليا للرقابة يشكل واحدا من معوقات الرقابة بهذه الأجهزة ، فنقص العاملين المدربين ذوي التخصصات المتعددة أصبح مشكلة خطيرة ، خاصة عندما بدأت الأجهزة العليا للرقابة تمارس مراجعة الأداء إلي جانب المراجعة المالية ....ولم تعد أجهزة الرقابة العليا في الدول النامية قادرة علي تعبئة ما يكفيها من العاملين المؤهلين بسبب المرتبات المنخفضة وشروط الخدمة المتواضعة التي تعرضها هذه الأجهزة والتي قد تؤدي إلي قدر عال من تسرب المراجعين ، ويعني التسرب ترك المراجعين لعملهم بالأجهزة العليا للرقابة باحثين عن الأفضل من المرتبات والمزايا العينية وغيرها من شروط الخدمة في القطاع الخاص ...الخ .
3 - متابعة تنفيذ توصيات المراجعة :
لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وكذلك الرقابة الفعالة عليها يجب متابعة ملاحظات وتوصيات الأجهزة العليا للرقابة ، بما يضمن تنفيذها ، فغياب هذه المتابعة يجعل رقابة الأجهزة العليا للرقابة غير فعالة ...... الخ.
4- نطاق المراجعة :-
إن نطاق المراجعة الكاملة للأجهزة العليا للرقابة أصبحت من الأمور المتعارف عليها ، ومع ذلك فهناك بعض
العوامل التي قد تعوق الأجهزة العليا للرقابة عن القيام بالمراجعة الكاملة ، فبعض المؤسسات وبعض المشروعات قد تخرج عن نطاق مراجعة الجهاز الأعلى للرقابة..........الخ .
هذه باختصار أهم معوقات ومقيدات عمل أجهزة الرقابة العليا وفقا لرؤية الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1990 ، فماذا فعل نظام مبارك ؟ هل أزال تلك المعوقات ؟!!
لقد وجد نظام مبارك ضالته في هذه الورقة ، إذ عمل علي عرقلة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات مستفيدا من هذه الورقة ، فقضى علي الاستقلالية بقانون وعين المستشار / جودت الملط رئيسا للجهاز ليتولى إيجاد باقي المعوقات ويتولى تقييد عمل الجهاز علي النحو التالي :-
أولا :- بالنسبة للاستقلالية :-
تم القضاء علي الاستقلال الذي كان متوفرا للجهاز وذلك بتعديل قانون الجهاز بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ، فأصبح الجهاز يتبع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية ، كما أصبح تعيين رئيس الجهاز يتم بالإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية ولمدة 4 سنوات ينظر بعدها رئيس الجمهورية في إمكانية التجديد لمن يشغل منصب رئيس الجهاز من عدمه ( طبعا حسب مدي رضاه عن من يشغل هذا المنصب الهام والخطير ) وذلك كله بعد إلغاء دور مجلس الشعب في تعيين أو عزل رئيس الجهاز .
كما ان القانون لم يشترط فيمن يتقلد هذا المنصب أية مؤهلات أو خبرات ولا حتى إجادة القراءة و الكتابة ، كما لم يضع حدا أقصي لسنه ، فيجوز أن يكون عمره 70او 80اوحتى 120 عاما ، المهم توافر الشرط الوحيد وهو رضا الرئيس .
وهذا ما تم بتعيين المستشار / جودت الملط ، فهو رجل لا علاقة له بالرقابة ، وكبير السن إذ عين رئيسا للجهاز وعمرة 64 عاما واستمر التجديد له وعمرة الآن 76 عاما ، لكن يتوافر به الشرط الوحيد المطلوب للتعيين أو التجديد وهو رضا الرئيس المبني طبعا علي خدمة النظام !!!!!!!.
ثانيا :- بالنسبة لنقص العاملين المؤهلين :-
عين مبارك ونظامه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات كان عليه أن يتولى إيجاد باقي المعوقات والمقيدات التي تعرقل عمل جهاز الرقابة الأعلى حتى يتمكن اللصوص من سرقة المال العام ونهب مصر بهدوء وفي اطمئنان حيث أن الرقيب علي المال العام قد تم السيطرة عليه ، وقد قام المستشار/ جودت الملط بذلك ببراعة منقطعة النظير حيث فرغ الجهاز من الأعضاء المؤهلين و المدربين ، وتم ذلك على النحو التالي :
1- أوقف التعيين بالجهاز لمدة 12 عاما ، ولم يعين خلالها سوى مرة واحدة وبأعداد ضئيلة للغاية حتى أصبح بالجهاز أكثر من درجة خالية بالكامل أو تكاد مثل درجة مراجع أول .
2- عمد إلي تثبيت أجور وبدلات أعضاء الجهاز حتى تراجعت دخول أعضاء الجهاز بشكل خطير مقارنة بدخول نظرائهم في أجهزة الدولة المختلفة ، ويمكن بيان ذلك في الجدول المرفق .
اسم الهيئة أو المصلحة النسبة إلي دخل عضو الجهاز في الدرجة المناظرة
- قضايا الدولة - النيابة الإدارية – النيابة العامة .3 أضعاف دخل عضو الجهاز
- البترول و البنوك . 2 أضعاف دخل عضو الجهاز
- الضرائب و الجمارك . 4 أضعاف دخل عضو الجهاز
هذا علي الرغم من أن الجهاز من عام 1992 يشترط للتعيين الحصول علي تقدير عام جيد جدا علي الأقل بالنسبة لخريجي التجارة والحقوق ، وهو ما لا تشترطه الجهات السابقة .
كما أثبتت الدراسة التي أجريت على عيينة من 12 محافظة شملت عدد 784 عضو بالجهاز أن عدد 613 منهم أى بنسبة 87% منهم لا يملكون سيارة ، وان من يملك سيارة منهم امتلكها من دخل آخر غير الجهاز .
ولقد أدي ذلك إلي تفريغ الجهاز من الكفاءات التي هاجرت إلي دول الخليج والي القطاع الخاص والعام بمصر .
كما أن طبيعة العمل بالجهاز تحمل العضو بأعباء تختلف عن نظرائه في الوظائف الأخرىمثل انتقال عضو الجهاز باستمرار إلي أماكن بعيدة ومتنوعة ، مظهر لائق ، الإطلاع المستمر علي أحدث الكتب والقوانين واللوائح إلا انه لم يتم زيادة البدلات التي يحصل عليها عضو الجهاز لتتماشي مع التطورات الكبيرة في الأسعار بل ظل بعضها ثابت منذ ما يزيد عن 20 عاما حتى أصبحت بدلات رمزية من ذلك مثلا ما يلي .
- بدل الانتقال الثابت الشهري للمراجع المساعد مبلغ 40 جنية ماذا تجدي مثلا لمن يسكن في الحي العاشر ويراقب علي جامعة القاهرة في الوقت الذي يتكبد فيه فعلا مصروفات انتقال شهرية لا تقل عن 400 جنية
في حين ان راتبه أساسا لا يزيد عن 350 جنيه اذا اضيف له الحوافز وكل ما يحصل عليه لن يزيد عن 1400 جنية شهريا أي يتبقى له بعد تكاليف المواصلات حوالي 1000 جنية ماذا تجدي لعضو جهاز عليه أن يحافظ علي ملبس لائق ويطلع علي أحدث القوانين واللوائح ويدفع إيجار سكن ومياه وكهرباء ويعيش هو وأسرته من ال1000 جنيه الباقية هل هذا مقبول ؟!!!!!!!!!!!!
إن الهدف الحقيقي من ذلك هو دفع عضو الجهاز إلي الاختيار بين ترك العمل بالجهاز أو البحث عن عمل إضافي أو الاعتماد علي الأهل في تأمين سبل العيش ، المهم شغل عضو الجهاز بتأمين متطلبات الحياة اليومية بدلا من التركيز علي عمله وكشف ومحاربة الفساد .
مثال آخر بدل التفتيش اليومي لمن يسافر إلي محافظات أخري أو أماكن بعيدة قدره 40جنيه ويشمل كافة الأعباء التي يتكبدها العضو مثل :-
- الإقامة في الفنادق ، وغسيل وتنظيف ملابسه ، وتكاليف الطعام في المطاعم والفنادق في الوقت الذي لا تقل فيه الإقامة بفندق متوسط الحال عن 70 جنيه يوميا فضلا عن باقي المصروفات هذا في الوقت الذي تعرض فيه الشركات والهيئات الخاضعة لرقابة العضو استضافته في أفخم الفنادق وتقديم أشهر الوجبات وأغلاها ، أليس ذلك دفعا لأعضاء الجهاز إلي قبول الحل الآخر وهو ما يخرجهم عن استقلالهم و حيادهم في أعمالهم أو علي الأقل تخفيض عدد أيام التفتيش قدر المستطاع لتخفيض التكاليف الإضافية التي يتحملها العضو ، وذلك كله علي حساب العمل الرقابي ويحد من كشف الفساد .
كل ذلك أدي إلي نقص عدد العاملين المؤهلين والمدربين من حيث الطاقة الفعلية المسخرة لمواجهة حالات الفساد والاستيلاء علي الأموال العامة ، الأمر الذي أدي في النهاية إلي حالات الفساد الصادمة والغير مسبوقة التي ظهرت للرأي العام المصري مؤخرا .
ثالثا :- بالنسبة لمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة :-
لقد تعمد حسني مبارك ونظامه السابق إلي تعديل النص الموجود من عام 1942 والذي يقضي بأن عدم الرد علي تقارير الجهاز مخالفة مالية ليصبح عدم الرد مخالفة إدارية ، أي أن المجازاة عليها سلطة تقديرية للإدارة ولا دخل للجهاز بها والمعلوم أن المخالفات المالية غالبا ما ارتكبت بمعرفة رئيس الجهة الادارية أو بإيعاز منه أو بعلمه لذا فلقد كان هذا التعديل إشارة قوية للفاسدين أن استولوا علي الأموال العامة دون خوف من جهاز الرقابة الأعلى "الجهاز المركزي للمحاسبات" الذي لم يعد جهاز محاسبات ، بل أصبح جهاز تقارير وتصريحات .
رابعا :- بالنسبة لنطاق المراجعة :-
كانت هذه هي قمة الجريمة التي ارتكبت في مصر ، حيث تم منع الجهاز لأول مرة منذ إنشائه عام 1942 من الرقابة علي جهات بعينها إما منعا تاما أو منعا مقنعا كما يلي :-
1- جهات تم منع الرقابة عليها تماما في عهد المستشار / الملط منها ما يلي :-
- رئاسة الجمهورية .
- رئاسة مجلس الوزراء .
- الرقابة الإدارية .
- الجهاز المركزي للمحاسبات .
- المجلس القومي للمرأة .
- أغلب الشركات المشتركة "بالنسبة للأجور وشئون العاملين " .
2- جهات تم منع الرقابة الرقابة عليها بشكل مقنع "رقابة شكلية" منها ما يلي :-
- وزارة الداخلية (مفتشة واحدة فقط تراقب عليها وعلي استثماراتها في جميع أنحاء مصر منذ أكثر من 18 عاما .
- التليفزيون .
- معظم الصناديق الخاصة –خاصة تلك الموجودة بوزارة الداخلية – و التي يزيد عددها عن 30 صندوق .
- مكتبة الإسكندرية .
- الصحف القومية .
- الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تخص رموز النظام السابق منها مؤسسة المصري لخدمة المجتمع ، وجمعية ياسين و المغربي ، جمعية أحمد فتحي سرور .
- العديد من القروض والمنح .
* هذا فضلا عن حجب العديد من التقارير الهامة التي تخص رموز النظام السابق ومنها :-
- تقارير القمح والمبيدات الفاسدة والمسرطنة .
- تقارير جامعة النيل .
- تقرير مدينتي و توشكي والتي ألغيت عقودها بناء علي دعاوى رفعها مواطنون وما زالت تقاريرها بإدراج م/الملط .
- تقارير تبرع بعض شركات القطاع العام بمبالغ وصلت إلى قرابة المليار جنيه لمؤسسة المصري التي أسسها بعض رموز النظام السابق .
- تقارير الخصخصة والتي لا يظهر منها إلا ما يخص العقود التي تلغيها المحاكم فقط مثل عمر أفندي .
- تقارير الأراضي التي استولي عليها رموز النظام السابق بتراب الفلوس .
- تقارير استيلاء رموز النظام السابق علي المليارات من أموال البنوك بدون ضمانات وغيرها .
المحور الثاني :- اثر المشكلات السابقة علي محاكمات رموز النظام السابق :-
إن التأمل في المشكلات السابق عرضها ينتهي حتما إلي أن بقاء هذه المشكلات سيؤدي إلي نتيجتين في غاية السوء هما :-
النتيجة الأولي :- عدم إدانة معظم رموز النظام السابق وخروجهم بأحكام البراءة نظرا لأن أدانتهم توجد بالأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات في الوقت الذي يحجم فيه رئيس الجهاز الحالي المستشار/الملط عن تقديم تلك الأدلة لجهات التحقيق لأسباب عديدة منها :-
1 – وفاء لهذا النظام ورئيسه مبارك الذي منحه الكثير وتربطه بمعظم رموز هذا النظام صدقات حميمه
2- حتى لا يدان هو عن تستره وتسهيله الاستيلاء علي الأموال العامة فضلا عن تستره علي تدمير صحة الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة .
فمثلا رئاسة الجمهورية مازالت لم يتم فحصها وتقديم أدلة إدانة كلا من حسني مبارك و زكريا عزمي وغيرهم للقضاء ، و كذا رئاسة مجلس الوزراء ، و وزارة الإعلام ، و الصحف القومية ، و غيرها ، فمن أين تأتي إدانة رموز النظام السابق إن لم يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات ؟!!!!!!!!!!!!!
النتيجة الثانية :- استمرار الفساد واستشرائه في جميع مفاصل الدولة ، وإفشال الثورة التي قامت أساسا للقضاء علي الظلم والفساد وذلك لأن هناك ثورة مضادة تمول بأموال الشعب التي نهبت من الأموال العامة وما زالت حتى الآن إما بواسطة الصناديق الخاصة أو بواسطة رموز النظام السابق القابعين علي رأس الهيئات والشركات ويتقلدون ذات المناصب التي رفعهم إليها النظام السابق ورئيسه حسني مبارك ،
المقترحات :
علاجا لما تقدم نقترح سرعة اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أولا :- إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1998 وإعادة قانون الجهاز إلي ما كان عليه قبل إصدار هذا القانون سيئ السمعة .
ثانيا :- إزاحة المستشار / جودت الملط من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعيين رئيس ذو مصداقية ليسمح بالرقابة الفعالة علي المؤسسات والهيئات التي منع الجهاز من رقابتها رقابة فعالة ويقدم التقارير التي تدين النظام السابق و لصوص الأموال العامة للقضاء لينزل بهم القصاص العادل .
ثالثا :- ضرورة النص في الدستور القادم علي النصوص التي تكفل استقلال جهاز الرقابة الأعلى حتى لا يمكن التلاعب به في المستقبل .
رابعا :- تعديل أجور وبدلات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتكفل لهم العيش الكريم بما يوفر لهم صفاء الذهن لمواجهة جحافل الفاسدين ولصوص المال العام .
خامسا :- سرعة تشكيل لجنه من إدارة التشريع بوزارة العدل وحركة " رقابيون ضد الفساد " لدراسة مشروع القانون الذي قدمته الحركة للسيد المستشار/ وزير العدل تمهيدا لإصدار قانون جديد يكفل إيجاد جهاز رقابة قوي وفعال يحقق التوازن بين سلطة الرقابة ومسئوليتها عن حماية الأموال العامة .
لعل ما ورد فى هذه الورقة ابلغ رد على من يدعى اننا تركنا هدفنا الاساسى فى محاربة الفساد او لم نهتم بتحسين اوضاع السادة اعضاء الجهاز ، فهذه من تلك ولا فاصل بينهما ، فلن ينتصر فى معركة محاربة الفساد مراقب مشغول الذهن بتدبير احتياجاته واحتياجات اسرته ، ولن يعيد للناس حقوقهم من اهدرت وضاعت حقوقه ولم يستطع ان يستعيدها لنفسه !!!!!
ورقة عمل
مقدمة من حركة " رقابيون ضد الفساد "
بالندوة المقامة بنقابة الصحفيين يوم الاثنين الموافق 2011/8/15 بعنوان
"مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر واثرها علي محاكمات رموز النظام السابق "
إن الحمد لله نحمده ونستعين به و نستهديه ونستغفره .............وبعد ،،
يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة حركة " رقابيون ضد الفساد " وعن أعضائها أن أرحب بحضراتكم في هذه الندوة والتي هي بعنوان "مشكلات إدارة العمل الرقابي في مصر وأثرها علي محاكمات رموز النظام السابق " وبداية نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالي علي أن أزال الغمة وسقط مبارك بنظامه الفاسد الظالم المستبد وان كان مازال هناك بعض رموز هذا النظام الفاسد يتقلدون مناصب رفيعة ، ومازالوا يحاولون خداع الشعب بالتظاهر بالتبرأ من مبارك ونظامه .
أيها السيدات والسادة الحضور ، ما وجه الارتباط بين مشكلات إدارة الأجهزة الرقابية في مصر وبين محاكمات رموز النظام السابق؟!
إن المتأمل لما جري بمصر خلال العقود الماضية ، يجد أن النهب المنظم والممنهج للمال العام وتدمير صحة الملايين من الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة ، قد تم عن عمد وبخطه مدروسة وتم تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية التي تواطأت قياداتها وتسترت علي ذلك ، فكيف أصبح الرقيب جزء من مؤامرة استهدفت أموال وصحة الشعب الذي أوجد الرقيب ليمنع ذلك .
إن اخطر مراحل خطة نهب أموال مصر وتدمير صحة شعبها كانت السيطرة علي الأجهزة الرقابية وأهمها وأخطرها جهاز الرقابة الأعلى في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يمثل جهاز المناعة بالدولة المكلف بحماية جسم الدولة من الفساد والمفسدين .
فالجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز الرقابة الوحيد في مصر الذي له حق الرقابة المالية المنتظمة والدورية علي كل هيئات وأجهزة الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية ومرورا بالهيئات القضائية وانتهاء بأصغر وحدة قروية
- فما هي مشكلات إدارة العمل الرقابي بهذا الجهاز، وما أثرها علي محاكمات رموز النظام السابق ؟
نجيب علي هذا التساؤل في محورين هما :-
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
المحور الثاني :- اثر مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات علي محاكمات رموز النظام السابق .
ثم نتبع المحورين بتوصيات وذلك علي النحو التالي .
المحور الأول :- مشكلات إدارة العمل الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات .
لقد حددت الورقة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات للمؤتمر الخامس للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة (افروساي) والمنعقدة في القاهرة في الفترة من 12:4/6/1990 أهم المعوقات والمقيدات التي تواجه عمل الأجهزة العليا للرقابة وأهمها ما يلي :-
1- الاستقلالية :-
لضمان الاستقلالية للجهاز الأعلى للرقابة في أي دولة يجب أن يرد في دستور الدولة وقوانينها نصوصا تؤكد هذه الاستقلالية ، فكل ما يشوب هذه الاستقلالية يشكل معوقا خطيرا لمراجعة الجهاز الأعلى للرقابة ، وقد أكد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري علي استقلاليته عن السلطة التنفيذية ، فيعتبر الجهاز هيئه مستقلة تعاون مجلس الشعب في ممارسة الرقابة علي المال العام ، وفيما يلي ضمانات استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات:-
أ – يعين رئيس الجهاز بترشيح من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب علي هذا الترشيح ، ولا يتم عزلة إلا بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية اعضاءه ، وفي حالة تقديم استقالته تعرض الاستقالة علي مجلس الشعب .
ب – للمحافظة علي استقلالية مراجع الجهاز لا يسمح له بمزاولة أي عمل يتعارض مع عمله ...........الخ
2- نقص العاملين المؤهلين والمدربين :-
يعتمد التنفيذ السليم للمراجعة علي توفر العاملين الأكفاء والمؤهلين التأهيل اللازم ، ومن ثم فان النقص في عدد مؤهلات العاملين بالأجهزة العليا للرقابة يشكل واحدا من معوقات الرقابة بهذه الأجهزة ، فنقص العاملين المدربين ذوي التخصصات المتعددة أصبح مشكلة خطيرة ، خاصة عندما بدأت الأجهزة العليا للرقابة تمارس مراجعة الأداء إلي جانب المراجعة المالية ....ولم تعد أجهزة الرقابة العليا في الدول النامية قادرة علي تعبئة ما يكفيها من العاملين المؤهلين بسبب المرتبات المنخفضة وشروط الخدمة المتواضعة التي تعرضها هذه الأجهزة والتي قد تؤدي إلي قدر عال من تسرب المراجعين ، ويعني التسرب ترك المراجعين لعملهم بالأجهزة العليا للرقابة باحثين عن الأفضل من المرتبات والمزايا العينية وغيرها من شروط الخدمة في القطاع الخاص ...الخ .
3 - متابعة تنفيذ توصيات المراجعة :
لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وكذلك الرقابة الفعالة عليها يجب متابعة ملاحظات وتوصيات الأجهزة العليا للرقابة ، بما يضمن تنفيذها ، فغياب هذه المتابعة يجعل رقابة الأجهزة العليا للرقابة غير فعالة ...... الخ.
4- نطاق المراجعة :-
إن نطاق المراجعة الكاملة للأجهزة العليا للرقابة أصبحت من الأمور المتعارف عليها ، ومع ذلك فهناك بعض
العوامل التي قد تعوق الأجهزة العليا للرقابة عن القيام بالمراجعة الكاملة ، فبعض المؤسسات وبعض المشروعات قد تخرج عن نطاق مراجعة الجهاز الأعلى للرقابة..........الخ .
هذه باختصار أهم معوقات ومقيدات عمل أجهزة الرقابة العليا وفقا لرؤية الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1990 ، فماذا فعل نظام مبارك ؟ هل أزال تلك المعوقات ؟!!
لقد وجد نظام مبارك ضالته في هذه الورقة ، إذ عمل علي عرقلة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات مستفيدا من هذه الورقة ، فقضى علي الاستقلالية بقانون وعين المستشار / جودت الملط رئيسا للجهاز ليتولى إيجاد باقي المعوقات ويتولى تقييد عمل الجهاز علي النحو التالي :-
أولا :- بالنسبة للاستقلالية :-
تم القضاء علي الاستقلال الذي كان متوفرا للجهاز وذلك بتعديل قانون الجهاز بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ، فأصبح الجهاز يتبع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية ، كما أصبح تعيين رئيس الجهاز يتم بالإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية ولمدة 4 سنوات ينظر بعدها رئيس الجمهورية في إمكانية التجديد لمن يشغل منصب رئيس الجهاز من عدمه ( طبعا حسب مدي رضاه عن من يشغل هذا المنصب الهام والخطير ) وذلك كله بعد إلغاء دور مجلس الشعب في تعيين أو عزل رئيس الجهاز .
كما ان القانون لم يشترط فيمن يتقلد هذا المنصب أية مؤهلات أو خبرات ولا حتى إجادة القراءة و الكتابة ، كما لم يضع حدا أقصي لسنه ، فيجوز أن يكون عمره 70او 80اوحتى 120 عاما ، المهم توافر الشرط الوحيد وهو رضا الرئيس .
وهذا ما تم بتعيين المستشار / جودت الملط ، فهو رجل لا علاقة له بالرقابة ، وكبير السن إذ عين رئيسا للجهاز وعمرة 64 عاما واستمر التجديد له وعمرة الآن 76 عاما ، لكن يتوافر به الشرط الوحيد المطلوب للتعيين أو التجديد وهو رضا الرئيس المبني طبعا علي خدمة النظام !!!!!!!.
ثانيا :- بالنسبة لنقص العاملين المؤهلين :-
عين مبارك ونظامه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات كان عليه أن يتولى إيجاد باقي المعوقات والمقيدات التي تعرقل عمل جهاز الرقابة الأعلى حتى يتمكن اللصوص من سرقة المال العام ونهب مصر بهدوء وفي اطمئنان حيث أن الرقيب علي المال العام قد تم السيطرة عليه ، وقد قام المستشار/ جودت الملط بذلك ببراعة منقطعة النظير حيث فرغ الجهاز من الأعضاء المؤهلين و المدربين ، وتم ذلك على النحو التالي :
1- أوقف التعيين بالجهاز لمدة 12 عاما ، ولم يعين خلالها سوى مرة واحدة وبأعداد ضئيلة للغاية حتى أصبح بالجهاز أكثر من درجة خالية بالكامل أو تكاد مثل درجة مراجع أول .
2- عمد إلي تثبيت أجور وبدلات أعضاء الجهاز حتى تراجعت دخول أعضاء الجهاز بشكل خطير مقارنة بدخول نظرائهم في أجهزة الدولة المختلفة ، ويمكن بيان ذلك في الجدول المرفق .
اسم الهيئة أو المصلحة النسبة إلي دخل عضو الجهاز في الدرجة المناظرة
- قضايا الدولة - النيابة الإدارية – النيابة العامة .3 أضعاف دخل عضو الجهاز
- البترول و البنوك . 2 أضعاف دخل عضو الجهاز
- الضرائب و الجمارك . 4 أضعاف دخل عضو الجهاز
هذا علي الرغم من أن الجهاز من عام 1992 يشترط للتعيين الحصول علي تقدير عام جيد جدا علي الأقل بالنسبة لخريجي التجارة والحقوق ، وهو ما لا تشترطه الجهات السابقة .
كما أثبتت الدراسة التي أجريت على عيينة من 12 محافظة شملت عدد 784 عضو بالجهاز أن عدد 613 منهم أى بنسبة 87% منهم لا يملكون سيارة ، وان من يملك سيارة منهم امتلكها من دخل آخر غير الجهاز .
ولقد أدي ذلك إلي تفريغ الجهاز من الكفاءات التي هاجرت إلي دول الخليج والي القطاع الخاص والعام بمصر .
كما أن طبيعة العمل بالجهاز تحمل العضو بأعباء تختلف عن نظرائه في الوظائف الأخرىمثل انتقال عضو الجهاز باستمرار إلي أماكن بعيدة ومتنوعة ، مظهر لائق ، الإطلاع المستمر علي أحدث الكتب والقوانين واللوائح إلا انه لم يتم زيادة البدلات التي يحصل عليها عضو الجهاز لتتماشي مع التطورات الكبيرة في الأسعار بل ظل بعضها ثابت منذ ما يزيد عن 20 عاما حتى أصبحت بدلات رمزية من ذلك مثلا ما يلي .
- بدل الانتقال الثابت الشهري للمراجع المساعد مبلغ 40 جنية ماذا تجدي مثلا لمن يسكن في الحي العاشر ويراقب علي جامعة القاهرة في الوقت الذي يتكبد فيه فعلا مصروفات انتقال شهرية لا تقل عن 400 جنية
في حين ان راتبه أساسا لا يزيد عن 350 جنيه اذا اضيف له الحوافز وكل ما يحصل عليه لن يزيد عن 1400 جنية شهريا أي يتبقى له بعد تكاليف المواصلات حوالي 1000 جنية ماذا تجدي لعضو جهاز عليه أن يحافظ علي ملبس لائق ويطلع علي أحدث القوانين واللوائح ويدفع إيجار سكن ومياه وكهرباء ويعيش هو وأسرته من ال1000 جنيه الباقية هل هذا مقبول ؟!!!!!!!!!!!!
إن الهدف الحقيقي من ذلك هو دفع عضو الجهاز إلي الاختيار بين ترك العمل بالجهاز أو البحث عن عمل إضافي أو الاعتماد علي الأهل في تأمين سبل العيش ، المهم شغل عضو الجهاز بتأمين متطلبات الحياة اليومية بدلا من التركيز علي عمله وكشف ومحاربة الفساد .
مثال آخر بدل التفتيش اليومي لمن يسافر إلي محافظات أخري أو أماكن بعيدة قدره 40جنيه ويشمل كافة الأعباء التي يتكبدها العضو مثل :-
- الإقامة في الفنادق ، وغسيل وتنظيف ملابسه ، وتكاليف الطعام في المطاعم والفنادق في الوقت الذي لا تقل فيه الإقامة بفندق متوسط الحال عن 70 جنيه يوميا فضلا عن باقي المصروفات هذا في الوقت الذي تعرض فيه الشركات والهيئات الخاضعة لرقابة العضو استضافته في أفخم الفنادق وتقديم أشهر الوجبات وأغلاها ، أليس ذلك دفعا لأعضاء الجهاز إلي قبول الحل الآخر وهو ما يخرجهم عن استقلالهم و حيادهم في أعمالهم أو علي الأقل تخفيض عدد أيام التفتيش قدر المستطاع لتخفيض التكاليف الإضافية التي يتحملها العضو ، وذلك كله علي حساب العمل الرقابي ويحد من كشف الفساد .
كل ذلك أدي إلي نقص عدد العاملين المؤهلين والمدربين من حيث الطاقة الفعلية المسخرة لمواجهة حالات الفساد والاستيلاء علي الأموال العامة ، الأمر الذي أدي في النهاية إلي حالات الفساد الصادمة والغير مسبوقة التي ظهرت للرأي العام المصري مؤخرا .
ثالثا :- بالنسبة لمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة :-
لقد تعمد حسني مبارك ونظامه السابق إلي تعديل النص الموجود من عام 1942 والذي يقضي بأن عدم الرد علي تقارير الجهاز مخالفة مالية ليصبح عدم الرد مخالفة إدارية ، أي أن المجازاة عليها سلطة تقديرية للإدارة ولا دخل للجهاز بها والمعلوم أن المخالفات المالية غالبا ما ارتكبت بمعرفة رئيس الجهة الادارية أو بإيعاز منه أو بعلمه لذا فلقد كان هذا التعديل إشارة قوية للفاسدين أن استولوا علي الأموال العامة دون خوف من جهاز الرقابة الأعلى "الجهاز المركزي للمحاسبات" الذي لم يعد جهاز محاسبات ، بل أصبح جهاز تقارير وتصريحات .
رابعا :- بالنسبة لنطاق المراجعة :-
كانت هذه هي قمة الجريمة التي ارتكبت في مصر ، حيث تم منع الجهاز لأول مرة منذ إنشائه عام 1942 من الرقابة علي جهات بعينها إما منعا تاما أو منعا مقنعا كما يلي :-
1- جهات تم منع الرقابة عليها تماما في عهد المستشار / الملط منها ما يلي :-
- رئاسة الجمهورية .
- رئاسة مجلس الوزراء .
- الرقابة الإدارية .
- الجهاز المركزي للمحاسبات .
- المجلس القومي للمرأة .
- أغلب الشركات المشتركة "بالنسبة للأجور وشئون العاملين " .
2- جهات تم منع الرقابة الرقابة عليها بشكل مقنع "رقابة شكلية" منها ما يلي :-
- وزارة الداخلية (مفتشة واحدة فقط تراقب عليها وعلي استثماراتها في جميع أنحاء مصر منذ أكثر من 18 عاما .
- التليفزيون .
- معظم الصناديق الخاصة –خاصة تلك الموجودة بوزارة الداخلية – و التي يزيد عددها عن 30 صندوق .
- مكتبة الإسكندرية .
- الصحف القومية .
- الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تخص رموز النظام السابق منها مؤسسة المصري لخدمة المجتمع ، وجمعية ياسين و المغربي ، جمعية أحمد فتحي سرور .
- العديد من القروض والمنح .
* هذا فضلا عن حجب العديد من التقارير الهامة التي تخص رموز النظام السابق ومنها :-
- تقارير القمح والمبيدات الفاسدة والمسرطنة .
- تقارير جامعة النيل .
- تقرير مدينتي و توشكي والتي ألغيت عقودها بناء علي دعاوى رفعها مواطنون وما زالت تقاريرها بإدراج م/الملط .
- تقارير تبرع بعض شركات القطاع العام بمبالغ وصلت إلى قرابة المليار جنيه لمؤسسة المصري التي أسسها بعض رموز النظام السابق .
- تقارير الخصخصة والتي لا يظهر منها إلا ما يخص العقود التي تلغيها المحاكم فقط مثل عمر أفندي .
- تقارير الأراضي التي استولي عليها رموز النظام السابق بتراب الفلوس .
- تقارير استيلاء رموز النظام السابق علي المليارات من أموال البنوك بدون ضمانات وغيرها .
المحور الثاني :- اثر المشكلات السابقة علي محاكمات رموز النظام السابق :-
إن التأمل في المشكلات السابق عرضها ينتهي حتما إلي أن بقاء هذه المشكلات سيؤدي إلي نتيجتين في غاية السوء هما :-
النتيجة الأولي :- عدم إدانة معظم رموز النظام السابق وخروجهم بأحكام البراءة نظرا لأن أدانتهم توجد بالأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات في الوقت الذي يحجم فيه رئيس الجهاز الحالي المستشار/الملط عن تقديم تلك الأدلة لجهات التحقيق لأسباب عديدة منها :-
1 – وفاء لهذا النظام ورئيسه مبارك الذي منحه الكثير وتربطه بمعظم رموز هذا النظام صدقات حميمه
2- حتى لا يدان هو عن تستره وتسهيله الاستيلاء علي الأموال العامة فضلا عن تستره علي تدمير صحة الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة .
فمثلا رئاسة الجمهورية مازالت لم يتم فحصها وتقديم أدلة إدانة كلا من حسني مبارك و زكريا عزمي وغيرهم للقضاء ، و كذا رئاسة مجلس الوزراء ، و وزارة الإعلام ، و الصحف القومية ، و غيرها ، فمن أين تأتي إدانة رموز النظام السابق إن لم يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات ؟!!!!!!!!!!!!!
النتيجة الثانية :- استمرار الفساد واستشرائه في جميع مفاصل الدولة ، وإفشال الثورة التي قامت أساسا للقضاء علي الظلم والفساد وذلك لأن هناك ثورة مضادة تمول بأموال الشعب التي نهبت من الأموال العامة وما زالت حتى الآن إما بواسطة الصناديق الخاصة أو بواسطة رموز النظام السابق القابعين علي رأس الهيئات والشركات ويتقلدون ذات المناصب التي رفعهم إليها النظام السابق ورئيسه حسني مبارك ،
المقترحات :
علاجا لما تقدم نقترح سرعة اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أولا :- إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1998 وإعادة قانون الجهاز إلي ما كان عليه قبل إصدار هذا القانون سيئ السمعة .
ثانيا :- إزاحة المستشار / جودت الملط من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعيين رئيس ذو مصداقية ليسمح بالرقابة الفعالة علي المؤسسات والهيئات التي منع الجهاز من رقابتها رقابة فعالة ويقدم التقارير التي تدين النظام السابق و لصوص الأموال العامة للقضاء لينزل بهم القصاص العادل .
ثالثا :- ضرورة النص في الدستور القادم علي النصوص التي تكفل استقلال جهاز الرقابة الأعلى حتى لا يمكن التلاعب به في المستقبل .
رابعا :- تعديل أجور وبدلات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتكفل لهم العيش الكريم بما يوفر لهم صفاء الذهن لمواجهة جحافل الفاسدين ولصوص المال العام .
خامسا :- سرعة تشكيل لجنه من إدارة التشريع بوزارة العدل وحركة " رقابيون ضد الفساد " لدراسة مشروع القانون الذي قدمته الحركة للسيد المستشار/ وزير العدل تمهيدا لإصدار قانون جديد يكفل إيجاد جهاز رقابة قوي وفعال يحقق التوازن بين سلطة الرقابة ومسئوليتها عن حماية الأموال العامة .
لعل ما ورد فى هذه الورقة ابلغ رد على من يدعى اننا تركنا هدفنا الاساسى فى محاربة الفساد او لم نهتم بتحسين اوضاع السادة اعضاء الجهاز ، فهذه من تلك ولا فاصل بينهما ، فلن ينتصر فى معركة محاربة الفساد مراقب مشغول الذهن بتدبير احتياجاته واحتياجات اسرته ، ولن يعيد للناس حقوقهم من اهدرت وضاعت حقوقه ولم يستطع ان يستعيدها لنفسه !!!!!
الاثنين، 26 ديسمبر 2011
تواصل جهود أعضاء جهاز المحاسبات فى اقتراح تعديلات قانون الجهاز و اللائحة
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة ايضاحية من رقابيون ضد الفساد
لمشروع قانون الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة
تقضى الانظمة الديمقراطية فى العالم بوجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على اموال الدولة وعلى اموال الاشخاص الاعتبارية العامة .
ولما صدر دستور 1923 ، اشار كلا من مجلسى النواب والشيوخ عند مناقشة ميزانية العام المالى 1923/1924 الى ضرورة ايجاد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على اموال الدولة كما هو معمول به فى ارقى البلاد الدستورية فى ذلك الوقت .
وظلت هذه الرغبة تتكرر حتى صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 52 لسنة 1942 ، كهيئة مستقلة وكان مشروع القانون المقدم لمجلس النواب يقضى بان يكون تعيين رئيس الديوان لمدة 4 سنوات ، لكن مجلس النواب انتهى فى مناقشاته الى ان عملية تأقيت مدة تعيين رئيس الديوان تنال من استقلاله ومن استقلال الديوان فى عمله ، لذا عدل النص وحذف هذا التاقيت .
كما نص ذلك القانون على ان عدم الرد على تقارير او مكاتبات الديوان يعتبر مخالفة مالية .
ولقد كان من اختصصات الديوان فحص القوانين واللوائح المالية والادارية وابداء الرأى بشأن مابها من نقص او اوجه قصور وتقديمه للبرلمان .
لذلك لما راى رئيس ديوان المحاسبة ان هناك مماطلة فى الرد على تقارير الديوان وزيادة فى المخالفات والجرائم المالية وتكرارها عاما بعد عام ، قدم مشروع قانون للبرلمان صدر بناء عليه المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء المجلس التاديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية وهوماسمى شعبيا " محكمة المحاسبات " .
ولقد تغير مسمى ديوان المحاسبة فاصبح ديوان المحاسبات بعد الوحدة مع سوريا ثم اصبح الجهاز المركزى للمحاسبات .
ولقد كان اطلاق اسم " الجهاز المركزى للمحاسبات " فى الستينات فى فترة التحول الى التخطيط المركزى ، حيث تم انشاء عدة اجهزة مركزية مثل " الجهاز المركزى لللتنظيم والادارة " و " الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء " " جهاز التعمير " ، " جهاز الكسب غير المشروع " فضلا عن أجهزة المدن ، جهاز مدينة العاشر من رمضان ، جهاز مدينة السادات وغيرها ، وهو ما يؤدى الى الخلق بين الدور الرقابى للجهاز وهذه الاجهزة ، لذا فقد رئى استبدال اسم من " الجهاز المركزى للمحاسبات " ب " الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة " ليكون الاسم اكثر تعبيرا المهام المنوطة بها وليتماشى مع أسماء المنظمات الرقابية العاليمية والاقليمية مثل منظمة الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة - الانتوساى" . وغيرها .
ونظرا لعدم وجود نصوص دستورية تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال اعضائه فقد اجريت تعديلات كثيرة على النظام القانونى للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالى رقم 144لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157لسنة 1998 .
ولقد اثبت الواقع العملى التاثير السلبى لهذه التعديلات على اداء الجهاز وعلى دوره فى حماية الاموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التى كشفت ثورة 25يناير 2011 عن بعضها ومازال اكثرها لم يكشف عنه النقاب بعد .
لذلك قدمنا مشروع القانون هذا لتلافى اوجه الخلل الموجودة فى هذا القانون والتى كان اخطرها النصوص التى عدلت بالقانون 157لسنة1998، والتعديلات هى :
بالنسبة للمادة رقم (1) والتى تنص على ان " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة المالية علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون " فقد رئى ان تكون " الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصيــــة اعتبارية عامة ، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى اموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى ممارسة دوره الرقابى وذلك على النحو المبين فى هذا القانون" .
وذلك نظرا لما تبين من اثر سىء لتبعية الجهاز لرئيس الجمهورية فضلا عن تعارض ذلك مع هدف انشاء الجهاز كهيئة مستقلة تهدف الى حماية الاموال العامة عن طريق الرقابة على تحصيل وانفاق واستخدام الاموال العامة والذى تقوم به السلطة التنفيذية وغيرها ، كما يتعارض مع دور هذه الهيئة فى معاونة البرلمان فى اداء دوره الرقابى ، اذ تؤثر تبعية الهيئة لرأس السلطة التنفيذية على تعاونها مع السلطة التشريعة ، وهذا ما اثبته الواقع العملى ، فضلا عن تأثير ذلك على مصداقية المعلومات والبيانات والتقارير التى تقدمها الهيئة للبرلمان . كما رئى عدم الحاق هذه الهيئة بمجلس الشعب كما كان قبل التعديل الذى تم عام 1998 ، لان الواقع العملى اثبت ايضا ان ذلك ينال من الاستقلال والحياد المطلوب توافره فى جهاز الرقابة الاعلى وتوفيره له ، هذا فضلا عن تعارض ذلك مع التوصيات التى انتهت اليها معظم مؤتمرات أجهزة الرقابة العليا فى العام .
بالنسبة للمادة (3) والتى تحدد اختصاص الجهاز فى الرقابة الكاملة على الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها .
فقد اثبت الواقع العملى تعمد بعض المسؤولين عن الاشخاص العامة النزول بنسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25% من رأسمالها حتى لا تخضع لرقابة الجهاز رغم ان تلك المساهمة قد تصل الى اكثر من مليارى جنيه لذا فقد رئى اضافة فقرة "او بخمسين مليون جنيه ايهما اقل " ، وذلك بهدف بسط رقابة الهيئة على اكبر قدر من الاموال العامة .
بعض المقترحات الاخرى
علانية تقارير الجهاز الا فيما يرى الجهاز سريته لدواعى الامن القومى او لاسباب محددة
منح الحق للجهاز فى الادعاء العام فى انتهاكات المال العام او اهداره
اعتبار عدم الرد على الجهاز مخالفة مالية و ليس ادارية
انشاء مجلس ادارة للجهاز تكون قراراته باغلبية الاصوات
الاشارة فى قانون الجهاز الى ان يعمل الجهاز وفق ما ورد من اختصاصات و مهام واردة له بدستور جمهورية مصر العربية
عدم خضوع العضو الفنى للتحقيق خارج الجهاز فيما يخص المخالفات التى تتعلق بمهام عمله
دعوة
السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات شاركوا فى اقتراحات تعديل القانون و ساهموا فى دعم جهازكم العريق ففى ذلك دحر للفساد و نماء للأمة
الاثنين، 12 ديسمبر 2011
"رقابيون ضد الفساد" تنظم مؤتمراً حول دور جهاز المحاسبات فى سد عجز الموازنة
"رقابيون ضد الفساد" تنظم مؤتمراً حول دور جهاز المحاسبات فى سد عجز الموازنة
الإثنين، 12 ديسمبر 2011 - 08:49
كتب محمد أحمد طنطاوى
قال المحاسب إبراهيم أبو جبل مؤسس حركة "رقابيون ضد الفساد"، إن الحركة بصدد تنظيم مؤتمر حول دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تكشف حجم العجز الكبير فى الموازنة العامة بعد ثورة 25 يناير، فى ظل زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق وتراجع الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، عن الفترات السابقة.
وأوضح أبو جبل لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيطرح رؤى مختلفة لسد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تفعيل الرقابة على المؤسسات العامة وترشيد الإنفاق الحكومى ومراجعة الطرق التى يتم من خلالها صرف المنح والمكافآت فى شتى قطاعات الدولة، حيث بات الأمر مبالغا فيه بشكل غير مسبوق، ولم يتغير بأى قدر حتى بعد قيام الثورة وخروج رموز النظام السابق من الحكم، لافتاً إلى أن ضعف الأجهزة الرقابية وتهميش دورها على مدار العشر سنوات الماضية أدى إلى انتشار الفساد بمعدلات فاقت كل التصورات، مشيراً إلى أن المؤتمر سوف يستضيف عدد من خبراء الاقتصاد والتنمية للوقوف على مستقبل الوضع الحالى والدور المأمول لمصر بعد الثورة فى ظل تراجع معدلات الاقتصاد بشكل يدعو إلى القلق.
----------------------------------------------------------------------------
السبت، 10 ديسمبر 2011
رقابيون ضد الفساد" : "الداخلية" تمتلك 5 صناديق مخصص أغلبها للمنح
"رقابيون ضد الفساد" : "الداخلية" تمتلك 5 صناديق مخصص أغلبها للمنح
السبت، 10 ديسمبر 2011 - 17:52
كتب محمد أحمد طنطاوى
كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، مؤكده أن المبالغ التى أودعت فى الحسابين حتى الآن تتجاوز 700 مليون جنيه.
وأوضحت الحركة لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، - إيراداته 568 مليون جنيه ومصروفاته 384 مليون جنيه - وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم - إيراداته 1.7 مليار جنيه ومصروفاته 1.1 مليار جنيه- وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية - إيراداته 368 مليون جنيه ومصروفاته 165 مليون جنيه - وصندوق تصنيع السجون - إيراداته 36 مليون جنيه ومصروفاته 25 مليون جنيه - وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة - إيراداته 353 مليون جنيه ومصروفاته 338 مليون جنيه - إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة.
وأوضحت الحركة أن الوزارة تمتلك مركزا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالا من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها.
وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.
من جانبه، أكد المحاسب إبراهيم أبو جبل رئيس حركة رقابيون ضد الفساد، أن ديوان عام وزارة الداخلية لا يراقب عليه سوى محاسبة واحدة فقط بدرجة مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات ولا يوجد معها رئيس شعبة أو مراقبين فنيين، رغم اتساع أعمال الوزارة واستحالة فحص أعمالها ومراقبتها من خلال عضو جهاز واحد.
وأوضح أبو جبل أن الحركة التقت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وعرضت عليه قضية الصناديق الخاصة والفساد بداخلها ولم يحرك ساكنا، داعيا الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة الجديد إلى التوصل لحلول عملية وسريعة لمشكلة الصناديق الخاصة، التى باتت أزمة حقيقية تبتلع عشرات المليارات من جيوب المواطنين دون فائدة، خاصة وأن عددا كبيرا من تلك الصناديق غير مستوف للشكل القانونى، مع ضرورة أن يتم إخضاع تلك الصناديق للفحص بقرار سيادى خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو جبل إلى أن الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية يجب تصنيفها فورا وإدراج جميع مواردها فى الموازنة العامة للدولة، على رأسها صناديق وزارة الداخلية ومعظم الصناديق المتعلقة بالجامعات المصرية، والتى يزيد عددها على ألفى صندوق تصرف معظم أموالها فى شكل كشوف بركة ومكافآت دون سند قانونى واضح.
كان المحاسب إبراهيم أبو جبل تقدم منذ عدة أشهر ببلاغ للنائب العام للمطالبة بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية ومراجعة حساباتها.
الخبر منشور على موقع الشرطة المصرية
الداخلية تمتلك المليارات فى حساباتها الشخصية
الجمعة، 9 ديسمبر 2011
رقابيون ضد الفساد": منيرة أحمد توافق على تعديل لائحة المحاسبات
رقابيون ضد الفساد": منيرة أحمد توافق على تعديل لائحة المحاسبات
الجمعة، 9 ديسمبر 2011 - 11:07
كتب محمد أحمد طنطاوى
كشف إبراهيم أبو جبل، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" أن المحاسبة منيرة أحمد، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وافقت على تعديل اللائحة الخاصة بالجهاز وقانون العاملين وأصدرت قرارًا يحمل رقم 418 بهذا الشأن من أجل تشكيل لجنة مكونة من 13 عضوًا بالجهاز وتضم المحاسب إبراهيم يسرى نائب رئيس الحركة ورئيس شعبة التعليم العالى بالجهاز، تحت إشراف المحاسبة ليلى حسين وكيل الجهاز للخطة من أجل الوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالجهاز ومناقشة مستقبل قانون الجهاز.
وأوضح أبو جبل لـ"اليوم السابع" أن المحاسبة منيرة أحمد لم تستجب للعديد من المطالب الأخرى المتعلقة بتفعيل الرقابة والفحص على وزارة الداخلية وكتبة الإسكندرية والمجلس القومى للشباب ووزارة الاتصالات ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وكذلك صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، الذى مازال المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز السابق، ومصير العجز الذى صعد لأكثر من 32 مليون جنيه فى فترة وجيزة.
وأشار أبو جبل إلى أن الحركة بصدد اللقاء مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء لعرض العديد من الملفات المتعلقة بفساد عدد من رموز النظام السابق، وملف خاص يضم آليات جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة داخل وخارج مصر من خلال تشكيل مجموعة تضم عدداً من أعضاء الحركة لتتبع تلك الأموال وفحص أعمال بعض رموز النظام السابق.
==================================================================================
رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى
رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى
الخميس، 8 ديسمبر 2011 -
أظهرت نتيجة الاستطلاع الذى عرضه "اليوم السابع" بالتعاون مع حركة "مصريين ضد الفساد" اختيار 35.18% من قراء اليوم السابع لحركة رقابيون ضد الفساد لتفوز بجائزة المحارب المصرى ضد الفساد لـ2011.
وجاء فى المركز الثانى الناشط والمدون علاء عبد الفتاح بنسبة 26.59%، وفى المركز الثالث حركة لا للمحاكمات العسكرية ضد المدنين 19.45%، وفى المركز الرابع جاء الناشط العمالى كمال أبو عيطة 10.37%، وجاء فى المركز الخامس الناشط المحامى خالد على 8.41%.
وكانت حركة "مصريين ضد الفساد"، قد أعلنت عبر اليوم السابع عن تنظيم مسابقة المحارب المصرى ضد الفساد لعام 2011، اعتباراً من 9 ديسمبر الجارى، وطرحت الاستطلاع للقراء من خلال موقع اليوم السابع
================================================================================
الخميس، 8 ديسمبر 2011
"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"
"رقابيون ضد الفساد" تطالب "الجنزورى" بتكليف "العدل" بتغيير قانون "المركزى للمحاسبات"
الخميس، 8 ديسمبر 2011 - 15:50
كتب - محمد أحمد طنطاوى
طالبت حركة رقابيون ضد الفساد، فى بيان لها، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتلافى الأخطاء التى وقعت فيها حكومة شرف وأدت إلى وصول البلاد إلى هذا الانفلات الأمنى وحافة الإفلاس، على حد بيان الحركة.
كما طالبت الحركة حكومة الجنزورى بسرعة إنشاء هيئة مؤقتة لاسترداد الأموال المنهوبة، على أن تضم مجموعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو توسيع لجنة استرداد الأموال بضم عضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات على الأقل إليها، إضافة إلى مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تشكيل لجان لفحص أعمال رموز النظام السابق المتهمين بالفساد وتضخم الثروة، وعلى رأسهم مبارك وعزمى والعادلى ونظيف، وتكليف وزارة العدل بسرعة دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة إلى الوزارة لتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون جاهزا للنقاش بمجلس الشعب فور تشكيله.
وأوضحت الحركة، أن حكومة عصام شرف تركت بعض رموز الفساد فى النظام السابق فى مواقعهم القيادية أو الرقابية حتى غطوا على الكثير من أدلة إثبات وقائع الفساد، والتلاعب بالعديد من المستندات، وحج الكثير من التقارير وأدلة إدانة رموز هذا النظام الساقط، والتراخى غير المبرر فى طلب التحفظ على أموال لصوص الأموال العامة حتى هرب معظمهم إلى الخارج، وتم إخفاء أغلب تلك الأموال، وبات من الصعب تعقبها أو استردادها، رغم مناشدات الحركة المتكررة منذ بداية الثورة بالإسراع بهذا الإجراء الهام.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة شرف لم تشكل لجانا من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى قضايا فساد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمى وحبيب العادلى، وبالتالى عدم قدرة النيابة العامة ولا جهاز الكسب غير المشروع على التوصل إلى الكثير من جرائم الفساد التى ارتكبوها، وهو اختصاص أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات.
وانتقدت الحركة عدم اهتمام حكومة شرف بتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وتجاهل مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة لوزير العدل منذ أكثر من 6 أشهر، والذى عالج النصوص المعيبة فى قانون الجهاز الحالى، والتى لم توفر الحماية المطلوبة للأموال العامة وأدت إلى نهب المليارات من أموال الشعب والهروب بمعظمها للخارج.
---------------------------------------------------------------------------------
الخميس، 8 ديسمبر 2011 - 15:50
كتب - محمد أحمد طنطاوى
طالبت حركة رقابيون ضد الفساد، فى بيان لها، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتلافى الأخطاء التى وقعت فيها حكومة شرف وأدت إلى وصول البلاد إلى هذا الانفلات الأمنى وحافة الإفلاس، على حد بيان الحركة.
كما طالبت الحركة حكومة الجنزورى بسرعة إنشاء هيئة مؤقتة لاسترداد الأموال المنهوبة، على أن تضم مجموعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو توسيع لجنة استرداد الأموال بضم عضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات على الأقل إليها، إضافة إلى مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تشكيل لجان لفحص أعمال رموز النظام السابق المتهمين بالفساد وتضخم الثروة، وعلى رأسهم مبارك وعزمى والعادلى ونظيف، وتكليف وزارة العدل بسرعة دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة إلى الوزارة لتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون جاهزا للنقاش بمجلس الشعب فور تشكيله.
وأوضحت الحركة، أن حكومة عصام شرف تركت بعض رموز الفساد فى النظام السابق فى مواقعهم القيادية أو الرقابية حتى غطوا على الكثير من أدلة إثبات وقائع الفساد، والتلاعب بالعديد من المستندات، وحج الكثير من التقارير وأدلة إدانة رموز هذا النظام الساقط، والتراخى غير المبرر فى طلب التحفظ على أموال لصوص الأموال العامة حتى هرب معظمهم إلى الخارج، وتم إخفاء أغلب تلك الأموال، وبات من الصعب تعقبها أو استردادها، رغم مناشدات الحركة المتكررة منذ بداية الثورة بالإسراع بهذا الإجراء الهام.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة شرف لم تشكل لجانا من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى قضايا فساد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمى وحبيب العادلى، وبالتالى عدم قدرة النيابة العامة ولا جهاز الكسب غير المشروع على التوصل إلى الكثير من جرائم الفساد التى ارتكبوها، وهو اختصاص أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات.
وانتقدت الحركة عدم اهتمام حكومة شرف بتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وتجاهل مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة لوزير العدل منذ أكثر من 6 أشهر، والذى عالج النصوص المعيبة فى قانون الجهاز الحالى، والتى لم توفر الحماية المطلوبة للأموال العامة وأدت إلى نهب المليارات من أموال الشعب والهروب بمعظمها للخارج.
---------------------------------------------------------------------------------
الاثنين، 28 نوفمبر 2011
فضائح الاوامر المباشرة تطفح من ماسورة بمطار القاهرة
الأهرام
غرق صالة سفر1 بمطار القاهرة بعد كسر ماسورة التكييف
كتب ـ حسين الزناتي
شهد مطار القاهرة تساقطا للمياه داخل أجزاء من صالة السفر بمبني الركاب رقم1 بسبب حدوث كسر في ماسورة تكثيف مياه التكييف المركزي الموجودة أعلي الصالة.
وأشار عدد من العاملين بالصالة إلي إنهم فوجئوا بتساقط المياه فوق رؤسهم بشكل غزير, والذي تصادف إنه جاء مواكبا مع سقوط الأمطار وتم استدعاء مشرفي شركة الميناء بالمطار الذين فشلوا في البداية في معرفة مصدر المياه, وتبين بعد ذلك انها تأتي من سقف الصالة لحدوث الكسر بماسورة تكثيف مياه التكييف الموجودة أعلي الصالة, وكان المشهدا مؤسفا امام المسافرين المصريين والأجانب داخل الصالة التي امتلأت عن آخرها بأدوات مسح المياه والجرادل, لإستبعاب المياه التي تتساقط من سقف الصالة في مشهد غير حضاري داخل مطار دولي
تعليق :
فضائح و مجارى احمد شفيق تظهر و تطفح بعد الثورة أمام السياح و المسافرين ..فضائح الاسناد بالامر المباشر تطفح بعد الثورة بعشرة أشهر
===========================================================================
الخميس، 17 نوفمبر 2011
الفساد لـ"الركب" فى الصناديق الخاصة
الفساد لـ"الركب" فى الصناديق الخاصة.. مسئول بجهاز المحاسبات: 4890 عددها المعلن.. والخفى يصل إلى 20 ألفاً.. "رقابيون ضد الفساد": المكافآت وشراء الهدايا والبدلات تمثل 90% من مصروفاتهاالأربعاء، 16 نوفمبر 2011 - 16:59
كتب محمد أحمد طنطاوى
كشف المحاسب إبراهيم يسرى، رئيس شعبة الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن الصناديق الخاصة عبارة عن حسابات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة، لا يعرف أحد حجمها الحقيقى حتى الآن، بما فى ذلك الأجهزة الرقابية ووزارة المالية.
وقال إن الجهاز المركزى للمحاسبات أوضح أن عددها يتجاوز 6 آلاف، إلا أن تلك الصناديق تنشأ عنها حسابات فرعية تجعل الرقم الحقيقى لها يبلغ 5 أضعاف الرقم، الذى أعلنه المحاسبات العام الماضى، وقال إن وزارة الداخلية، على سبيل المثال، تمتلك 5 صناديق خاصة معروفة ومعلنة، إلا أن الرقم الحقيقى للحسابات والصناديق غير المعلنة فى وزارة الداخلية يتجاوز 38 صندوقاً وحساباً خاصاً.
وأوضح أن من أهم الأمثلة على موارد الصناديق الخاصة رسوم الدراسة بالكليات والمعاهد، ورسوم تأمين استخراج اللوحات المعدنية للسيارات وشهادات البيانات وتجديد الرخص والدمغات المدفوعة للحصول على البطاقات الشخصية أو تذاكر مواقف السيارات العامة.
وأكد يسرى، أن محاولة حصر الصناديق الخاصة فى الوزارات والهيئات، أمر مهم، وإن كان قد تأخر كثيرا، وأدى إلى نهب منظم للمال العام، لافتا إلى أن عدد هذه الصناديق، التى لها حسابات بعملات لكافة دول العالم، حيث وصل عددها بالبنك المركزى 4890 فى الحساب الموحد بالعملات المحلية فقط، بينما يوجد 620 صندوقا أخرى بالعملات الأجنبية.
وأوضح يسرى لـ"اليوم السابع"، أن عدد الصناديق التى يمتلكها الجهاز الإدارى 783 صندوقاً وحجم أموالها 14.9 مليار جنيه، لافتاً إلى وجود حسابات خاصة بوحدات الهيئات الاقتصادية عددها 115 صندوقاً وحجم أموالها 14.7 مليار جنيه، و200 صندوق فى خدمات الجهاز الإدارى حجم الأموال الموجودة فيها 5.4 مليار جنيه، 1269 صندوقاً تابعة لوحدات الإدارة المحلية، وحجم الأموال الموجودة بها 17.8 مليار جنيه، و276 صندوقا تابعة للهيئات الخدمية بحجم أموال 30.6 مليار جنيه، و13 صندوقاً خاصا بالأشخاص الاعتبارية به نحو 1.1 مليار جنيه، و2153 صندوقا بالجامعات، حجم الأموال الموجودة بها نحو 6.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الصناديق لا توجد فى الوزارات والهيئات فقط، ولكن هناك صناديق تابعة لمكتب النائب العام، وأخرى تابعة للمحاكم على مستوى الجمهورية، فيجب أن يتم مراجعة تلك الصناديق أيضا بشكل جاد.
وبيّن يسرى، أن وحدات الجهاز الإدارى خالفت القانون رقم (139) لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية، الذى ينص على أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى، إلا بموافقة وزير المالية، مع وجوب إغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزى، طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية، وفتحها بالبنك المركزى، كما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى للوحدات المشار إليها والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأى منها، إلا إذا كانت حسابات صفرية ويقصد بها الحسابات التى تحول أرصدتها يومياً إلى حسابات موازية، تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
من جانبها، أكدت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن وحدات الجهاز الإدارى للدولة فتحت حسابات سرية لتلك الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالبنوك التجارية، مما ساهم فى عدم إحكام الرقابة على مصروفات العديد منها، وصرف جانب من أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها، مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين، تمثل ما يزيد على 90% من إجمالى المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة، فى حين أن النسبة المقررة 20% فقط والصرف لبعض العاملين لا تربطهم صلة بأعمالها، وعدم تحصيل جانب من مواردها ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب، وتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون، وبقاء أرصدتها لمدد طويلة دون الاستفادة منها فى الأغراض المنشأة من أجلها، الأمر الذى أكده وجود رصيد للحسابات الخاصة بالبنك المركزى فى 30/6/2010 بلغ نحو 29 مليار جنيه عملة محلية بخلاف العملة الأجنبية، مما يشير إلى تجميد نحو 30% مما يتم تحصيله لهذه الحسابات دون استخدام، فضلاً عن شراء احتياجات بعض الجهات من أموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ومساهمة بعض الصناديق فى رأس مال بعض الشركات الخاسرة، والصرف دون مستندات.
وطالبت الحركة بضرورة إلزام كافة الوحدات التابعة للجهاز الإدارى بالدولة وغيرها، والتى ما زالت تحتفظ بحساباتها لتلك الصناديق لدى البنوك التجارية، بتحويل ما لديها من حسابات خاصة تخص الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة إلى الحساب الموحد بالبنك المركزى، وأن يتم ذلك على وجه السرعة، حتى يكون الحساب الموحد بالبنك المركزى هو وعاء لحصر تلك الحسابات والصناديق الخاصة، ونستطيع تحديد عددها وجملة إيراداتها وجملة استخداماتها وأرصدتها فى نهاية العام، وتكوين لجنة من الشرفاء بالجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية ونيابة الأموال العامة لتقصى الحقائق عن عمل تلك الحسابات الخاصة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحكام الرقابة على أموالها، وأن يتم تتبع المخالفات المالية ورقابتها وما يتم فى شأنها، خاصة فحصها خلال الفترة من 30/6/2010 إلى 30/6/2011، والتى سوف توضح مخالفات بالمليارات تمثل اعتداء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وتكليف وزارة المالية بوضع نظام معلومات على الحاسب الآلى يتيح كافة البيانات والمعلومات عن الحسابات الخاصة.
=================================================================================
دراسة: تجاهل جهاز المحاسبات للتقنيات الحديثة قلل من دوره فى الرقابة
دراسة: تجاهل جهاز المحاسبات للتقنيات الحديثة قلل من دوره فى الرقابة
بعاء، 16 نوفمبر 2011 - 10:19
كتب محمد أحمد طنطاوى
كشفت دراسة أعدها الدكتور سامر النجار، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات أن عدم استخدام التقنيات الحديثة ووسائل تكنولوجيا المعلومات فى عمليات التخطيط والمتابعة والرقابة الخاصة بالجهاز أدت إلى محدودية قدرته فى متابعة التغيرات والتطورات الهائلة التى تطرأ على أعمال المنظمات العامة والجهات الخاضعة لرقابته، الأمر الذى أثر فى الوصول إلى نتائج موضوعية بما يقوم به من أعمال تتعلق برقابة وتقييم أداء لتلك الجهات.
وأوضحت الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت نشاطا رئيسيا للمنظمات العصرية وضرورة ملحة يحتاجها الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من الاعتماد على الأساليب التقليدية القديمة القائمة على النسخ، دون الاهتمام بتحليل البيانات وتجميعها بشكل إحصائى يكفل الاستفادة منها بطريقة أكثر فاعلية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المركزى للمحاسبات والاهتمام بإعداد الكوادر الإدارية والفنية القادرة على استخدامها فى تطوير العمل الرقابى وزيادة فاعلية تقييم الأداء للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للعمل على علاج الانحرافات داخلها، مع سرعة التنسيق بين فرعى الجهاز والإدارات المركزية والقطاعات المختلفة وربطها بخطوط ربط تسهل استخدام تبادل المعلومات والخبرات.
وطالبت الدراسة بضرورة إنشاء برامج لأمن المعلومات على مستوى عالى من التشفير للحفاظ على سرية المعلومات الحيوية التى تخص الأمن القومى للدولة ويحظر نشرها أو تداولها وفقا لقانون الجهاز .
بعاء، 16 نوفمبر 2011 - 10:19
كتب محمد أحمد طنطاوى
كشفت دراسة أعدها الدكتور سامر النجار، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات أن عدم استخدام التقنيات الحديثة ووسائل تكنولوجيا المعلومات فى عمليات التخطيط والمتابعة والرقابة الخاصة بالجهاز أدت إلى محدودية قدرته فى متابعة التغيرات والتطورات الهائلة التى تطرأ على أعمال المنظمات العامة والجهات الخاضعة لرقابته، الأمر الذى أثر فى الوصول إلى نتائج موضوعية بما يقوم به من أعمال تتعلق برقابة وتقييم أداء لتلك الجهات.
وأوضحت الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت نشاطا رئيسيا للمنظمات العصرية وضرورة ملحة يحتاجها الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من الاعتماد على الأساليب التقليدية القديمة القائمة على النسخ، دون الاهتمام بتحليل البيانات وتجميعها بشكل إحصائى يكفل الاستفادة منها بطريقة أكثر فاعلية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المركزى للمحاسبات والاهتمام بإعداد الكوادر الإدارية والفنية القادرة على استخدامها فى تطوير العمل الرقابى وزيادة فاعلية تقييم الأداء للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للعمل على علاج الانحرافات داخلها، مع سرعة التنسيق بين فرعى الجهاز والإدارات المركزية والقطاعات المختلفة وربطها بخطوط ربط تسهل استخدام تبادل المعلومات والخبرات.
وطالبت الدراسة بضرورة إنشاء برامج لأمن المعلومات على مستوى عالى من التشفير للحفاظ على سرية المعلومات الحيوية التى تخص الأمن القومى للدولة ويحظر نشرها أو تداولها وفقا لقانون الجهاز .
مصادر بالمحاسبات: النيابة تطلب تقرير الجهاز حول مخالفات مكتبة الإسكندرية
مصادر بالمحاسبات: النيابة تطلب تقرير الجهاز حول مخالفات مكتبة الإسكندرية
الأربعاء، 16 نوفمبر 2011 - 12:29
كتب محمد أحمد طنطاوى
كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات عن أن نيابة الأموال العامة تحقق فى وقائع إهدار المال العام والفساد داخل مكتبة الإسكندرية، فى القضية رقم 106 لسنة 2011 أموال عامة استئناف الإسكندرية، حيث تحقق النيابة فى المخالفات التى أثارها الجهاز فى تقريره.
وأكدت المصادر، التى رفضت نشر أسمائها، أن النيابة طلبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقبين الذين أعدوا التقرير الذى رصد مخالفات المكتبة، وفقا لما أتيح لهم من معلومات وبيانات، وكذلك المراكز المالية التى لم يتم فحصها نظراً لعدم تمكين أعضاء الجهاز من الفحص.
وأوضحت المصادر أنه تم مخاطبة الجهاز والإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين رسميا من أجل استكمال التحقيقات حول هذه القضية، والمخالفات الخاصة بها، بعدما أدلى أحد مسئولى الجهاز بأن المكتبة تمتلك شركات تجارية بالمخالفة للقانون، وتستخدم تلك الشركات فى أعمال غير مشروعة.
كان مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات قد أكد فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن مكتبة الإسكندرية تمتلك ثلاث شركات تعمل فى مجالات بعيدة تماماً عن عملها، بأرقام تأسيس 581 و582 و588 برأس مال مشترك بين المكتبة وثلاثة من كبار العاملين فيها.
=============================================================================
الأحد، 13 نوفمبر 2011
أكبر جرائم مبارك (( دور التشريع فى بناء دولة الفساد فى مصر ))
القائمة الكاملة لجرائم مبارك ورجاله
كتب مجدي سلامة الجمعة , 11 نوفمير 2011 15:22
هي أم الجرائم كلها.. والأخطر من كل الاتهامات التي يحاكم بسببها «مبارك» وبعض رموز عصره.. ومع ذلك سكت عنها الجميع وتجاهلها الكل.
«مبارك» يحاكم بتهمة إطلاق النار علي المتظاهرين، بينما هو نفسه متورط في جريمة أخطر بآلاف المرات من قتل المتظاهرين.. ورغم ذلك لم يوجه له أحد اتهاماً بشأنها!
«فتحي سرور» و«صفوت الشريف» يحاكمان بتهمة قتل المتظاهرين في موقعة الجمل رغم أنهما متورطان في جريمة أبشع من موقعة الجمل.. والمفاجأة أن كل جهات التحقيق تجاهلت تلك الجريمة!
«علاء» و«جمال مبارك» و«حسين سالم» متهمون بالتربح ونهب مئات المليارات من مال الشعب، بينما الجريمة المسكوت عنها تفوق ذلك، ومع ذلك لم يحاكموا عليها.
وقد يري كثيرون أن قتل المتظاهرين هي الجريمة الكبري، ولكن الواقع يقول غير ذلك.
صحيح أن عدد المصريين الذين قتلوا أيام الثورة يزيد علي 800 شهيد بخلاف 5 آلاف جريح، وهو عدد مخيف بكل المقاييس.
وصحيح أيضاً أن قتل مصري واحد، هو في حد ذاته جريمة كبري، ولكن «مبارك» ورجاله قتلوا ملايين المصريين بخلاف ضحايا ثورة يناير.. قتلوا بعضهم قتلاً مادياً وقتلوا آخرين قتلاً معنوياً.
ستسأل: كيف فعلوا ذلك؟.. الإجابة رصدتها دراسة علمية للدكتور عبدالخالق فاروق - الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بعنوان «دور التشريع في بناء دولة الفساد في مصر» وهي الدراسة التي رصدت القائمة الكاملة لجرائم مبارك.
وحسب الدراسة فإن مبارك ورجاله أصدروا قوانين دفعت ملايين المصريين إلي السرقة والنهب والابتزاز وأكل المال الحرام، وأجبرت أغلب الموظفين علي أن يتحولوا إلي حرامية ومرتشين، وأجبرت ملايين المصريين علي أن يدفعوا رشاوي لكي يحصلوا علي أية خدمة، بدءاً من الحصول علي تذكرة قطار، وحتي الفوز بفرصة عمل أو قطعة أرض.
وهكذا حولت سياسات «مبارك» وقوانينه، المصريين - إلا من رحم ربي - إلي مرتشين و«رُشاة».. وكلاهما - الراشي والمرتشي - في النار كما يقول الحديث الشريف.
المفاجأة التي كشفتها الدراسة هي أن مبارك أراد أن يجعل كل مصري حرامياً ولصاً أو راشياً وفاسداً، بهدف إفساد المصريين جميعاً، وعندها - حسب اعتقاده - سيسكت الصغار عن فساد الكبار علي اعتبار أن الكل صار في الفساد سواء!
وهكذا أفسد «مبارك» صغار موظفي مصر أما الكبار من رجال الأعمال وحاشية مبارك فكان فسادهم فجًا وغير مسبوق، حيث اغترفوا من المال العام فوق طاقتهم، ونهبوا الأراضي وأموال القطاع العام و«فلوس» المعونة وتاجروا في العملة وتربحوا من عمليات تصدير واستيراد، ومن البورصة ولم يكتفوا بذلك بل أنشأوا شبكات لممارسة البغاء وتاجر آخرون في المخدرات - حسبما جاء في دراسة الدكتور عبدالخالق فاروق.
وتعد الدراسة التي تتكون من 24 صفحة دليل اتهام مكتمل الأركان ضد حسني مبارك ورجاله وفتحي سرور وصفوت الشريف وجمال مبارك وعاطف عبيد وكل نواب الحزب الوطني في البرلمان طوال الثلاثين عاماً الأخيرة.
وطبقاً للدراسة فإن الفساد تحول في عصر «مبارك» من انحرافات معزولة إلي ممارسة مجتمعية شاملة.. فالكبار شكلوا شبكات مصالح تتنازع فيما بينها حينا وتتناغم في توزيع المزايا والغنائم أحياناً أخري.. أما الصغار فقد تسربت إليهم ممارسات الفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية بسبب سياسات الإفقار واتساع الفجوة في الدخول والارتفاع المستمر للأسعار وغياب القدوة في هرم السلطة وتآكل دور أجهزة الرقابة.
ومازاد الفساد انتشاراً وتوحشاً هو أن المفسدين والفاسدين هم الذين يصيغون القواعد القانونية عبر سيطرتهم المباشرة علي أجهزة التشريع والتنفيذ وأحياناً بعض أفرع الهيئات القضائية.
إفساد الصغار والكبار
ونتيجة لهذا الحال فاق الفساد في مصر كل أشكال الفساد المتعارف عليها دولياً، لدرجة أن منظمة الشفافية الدولية حددت المجالات الأكثر عرضة للفساد في 5 مجالات فقط، بينما ضربت مصر رقماً قياسياً، فشهدت 17 مجالاً انغمست في الفساد.
فحسب منظمة الشفافية فإن أكثر المجالات عرضة للفساد في الدول النامية هي المشتريات الحكومية، وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات، والضرائب والجمارك، والتعيينات الحكومية، وإدارات الحكم المحلي.
أما في مصر، فاتسع نطاق ومجالات الفساد التي انغمس فيها بصورة شبه دائمة - كما تقول الدراسة - كبار رجالات الدولة وأبناؤهم وشملت 17 مجالاً بالتمام والكمال ضمت:
< قطاع المقاولات وتخصيص الأراضي وشقق المدن الجديدة والطرق والكباري والبنية الأساسية.
< عمولات التسليح ووسائل نقلها.
< قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة والثابتة.
< خصخصة وبيع الشركات العامة ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات.
< البنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلي الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية.
< شركات توظيف الأموال وما جري فيها.
< تجارة المخدرات واختراق قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية.
< تجارة العملات الأجنبية والمضاربة علي سعر صرف الجنيه.
< تجارة الدعارة وشبكات البغاء ذات الصلة أحياناً بكبار رجال الدولة وأجهزتها.
< نظم الاستيراد وأذون الاستيراد وبرامج الاستيراد السلعي.
< طرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية.
< الصحافة ومؤسساتها وإفساد الصحفيين عبر وسائل شتي والإعفاء غير القانوني للمؤسسات الصحفية القومية من أداء الضرائب العامة وتسهيل سبل الارتزاق السري وغير القانوني لبعض الصحفيين.
< ما يسمي «علاوة الولاء» التي تمنح بصورة سرية وبالمخالفة لقواعد المشروعية المالية لكبار قيادات الجيش والأمن.
< إفساد النظام التعليمي الرسمي والصمت علي جريمة الدروس الخصوصية وخلق الظروف الملائمة لتفشيها.
< الإبقاء علي فساد النظام الصحي الحكومي من أجل إتاحة الفرص لتوسع المستشفيات الاستثمارية.
< البورصة وسوق الأوراق المالية وسوق التأمين.
< إنشاء حسابات خاصة أو سرية خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وحساباتها القومية.
وفي مقدمة صغار الموظفين الذين أفسدوا «مبارك» - حسب الدراسة - المدرسون، والأطباء، ورجال الأمن، وقلم المحضرين في المحاكم، وموظفو الخدمات الحكومية، خاصة موظفي المصالح الجمركية والضرائبية.
وأفسد «مبارك» المدرسين بأن أبقي علي نظام تعليمي حكومي غير فعال فظهر سوق تعليمية سوداء، انعكست في انتشار المدارس الخاصة والاستثمارية والأجنبية، فضلاً عن تغول الدروس الخصوصية التي التهمت وحدها 10 مليارات جنيه عام 1994 تحملتها الأسرة المصرية الفقيرة وارتفع المبلغ إلي 18 مليار جنيه عام 2006 بعد تقسيم الثانوية العامة إلي سنتين دراسيتين بدلاً من سنة دراسية واحدة!
وبسبب عدم فاعلية نظام الأمن ظهر نظام أمن غير رسمي.. حيث لا تحرر أقسام الشرطة محاضر للمواطنين إلا بالواسطة ولا تجري عمليات التحري لكشف السرقات وضبط المتهمين إلا من خلال المحسوبية والرشاوي والإكراميات.. وتقول الدراسة إن كل ذلك كان يتم علي مرأي ومسمع من الجميع وداخل كل إدارات ومديريات الأمن.
ويضيف الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته أن ذات الأمر تكرر في القضاء حيث صارت الإكراميات والرشاوي هي الوسيلة الأساسية لتحريك إعلانات القضايا بالمحاكم (قلم المحضرين) وغيرها من أعمال التقاضي التي تشهد سنوياً 3 ملايين قضية تنظرها المحاكم المختلفة.
وحتي المرضي لم يرحمهم مبارك ورجاله.. ففي المستشفيات الحكومية التي يتردد عليها 47 مليون مريض - طبقاً للأرقام الحكومية - فإن تقديم الخدمة لهؤلاء لا يتم إلا من خلال الإكراميات والوساطة.
وفي المصالح الجمركية والضرائبية والخدمات الحكومية التي تقدم 627 خدمة متنوعة للجمهور صار تعاطي الإكراميات والعمولات عرفاً سائداً.
وهكذا - كما تقول الدراسة - أدي تدني الأجور والرواتب إلي تركيز «جبري» للخطيئة بإجبار عشرات الآلاف من الموظفين علي قبول الرشوة والإكراميات حماية لأبنائهم وأسرهم من الجوع.
ويضيف عبدالخالق فاروق: لقد اتبع نظام مبارك سياسات أدت إلي إفساد الصغار، بل إنه ترك نظام الأجور والرواتب في مستوي غير إنساني وكأنه يرغب في إفساد غالبية أبناء الشعب حتي لا يتحدث أحد منهم عن فساد الحكم والحكام ورجال المال والأعمال.
آليات الفساد السبعة
كيف أفسد «مبارك» الصغار والكبار؟.. تجيب الدراسة بأن مبارك أفسد المجتمع من خلال 7 آليات.. أولها اتباع سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية في المجتمع مثل مجلسي الشعب والشوري والمؤسسات الصحفية والإعلامية وأجهزة الأمن والمؤسسة القضائية وقيادات الجيش والنقابات العمالية والمهنية.
< الآلية الثانية: هي وجود قواعد عرفية بين جماعات الفساد تلزم أعضاءها بالتزامات متبادلة ومناطق النفوذ.
< الآلية الثالثة: تتمثل في خطوط اتصالات دائمة وواضحة بين جماعات الفساد وشاغلي قمة الهرم السياسي والتنفيذي سواء بصورة مباشرة أو عبر أقربائهم وأبنائهم وجميعه - كما تقول الدراسة - يتم تحت لافتة «تشجيع الاستثمار».
< الآلية الرابعة: تتجسد في استمرار سياسات الإفقار للطبقات محدودة الدخل، خاصة الموظفين (حوالي 5.5 مليون مصري) والعمال وغيرهم مما يدفع الجميع إلي تعاطي الإكراميات وهي النظير القانوني لمفهوم الرشوة.
< الآلية الخامسة: إفساد أجهزة الرقابة سواء كانت رقابة شعبية (مثل الصحافة) عبر توريط قيادتها وكوادرها الوسيطة في ممارسات فساد، أو أجهزة الرقابة الرسمية (مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومباحث أمن الدولة وغيرها) عبر صلات القرابة ونظم اختيار قياداتها وأعضائها العاملين من خلال الوساطة والمحسوبية.
< الآلية السادسة: صياغة القوانين والقرارات الإدارية بحيث تفتح ثغرة واسعة للفساد.
< الآلية السابعة: التحايل القانوني عبر ما يسمي الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خارج نطاق الميزانية الحكومية الرسمية، وقد وصل عدد تلك الصناديق والوحدات إلي 8900 صندوق ووحدة عام 2008 وهذه تفرض رسوماً علي المواطنين وتوزيع مكافآت علي العاملين فيها وعلي كبار المسئولين بما شكل شبكة واسعة من الفساد والإفساد.
كل السيئات
وأكدت الدراسة أن اختيار الحزب الوطني لمرشحيه في انتخابات مجلسي الشعب والشوري كان يمتزج فيه كل السيئات، إذ يتم اختيار المرشح الأقرب إلي قيادات الحكم أو الحزب ويفضل أن يكون من كبار المتبرعين للحزب أو بعض قياداته المؤثرة بصرف النظر عن ماضيه الإجرامي أو المشبوه، كما كان يتم اختيار بعض قيادات أجهزة الأمن أو المتعاملين معها أي الجاسوس في مجاله وقطاعه.
وأثناء الانتخابات يتم التلاعب في التصويت والفرز بشكل يؤكد أمام الجميع مفهوماً واحداً وهو أن دخول المؤسسة التشريعية مرهون برضا الحكومة وقيادات النظام الحاكم ومن ثم يكون ولاء العضو لرئيس النظام ثم لأمين عام الحزب ثم لجمال مبارك نجل رئيس الدولة آنذاك.
وإمعاناً في الإفساد كان يتم إغداق الخدمات علي العضو الذي يسير في ركاب رئيس الدولة والحكومة فطلباته الشخصية تنفذ فوراً وتكون دائماً وأبداً مشمولة بالعطف والقبول وفوق هذا يتم منحه أذون حديد وأسمنت بأسعار «مريحة» ليبيعها بأسعار السوق فيربح منها آلاف الجنيهات بخلاف منحه أراضي في المناطق السياحية بأسعار رمزية، وشققاً سكنية وفيلات بأسعار مخفضة، فضلاً عن العشرات من تأشيرات الحج والعمرة والرحلات إلي الخارج في الوفود البرلمانية.
وإذا عارض «عضو البرلمان» الحكومة أو انتقد رئيس الدولة فيتم «خنقه سياسياً» وحرمانه من كل هذه المزايا مع تجاهل كامل لكل طلباته.
إفساد بقرار جمهوري
وكشفت الدراسة أن نواب مجلس الشعب كان يتم إفسادهم بقرار جمهوري وبالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور، فالمادة 95 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً، ولكن قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، والقرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1976 وتعديلاته التف علي نص الدستور، وفتح الباب واسعاً أمام أعضاء مجلس الشعب لكي يتاجروا مع الدولة بل ويعملوا في وظائف حكومية وهو ما استغله عاطف عبيد - كما تقول الدراسة - من أجل إفساد العشرات من أعضاء مجلس الشعب بتعيينهم أعضاء مجالس إدارة منتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
ونتيجة لذلك انتقل عشرات من أعضاء مجلس الشعب من نجارين وعمال وفلاحين وموظفين ومهنيين إلي ديناصورات وذئاب في عالم المال والأعمال، كما قضت السياسات الحكومية بإغداق المزايا والامتيازات علي الكثيرين منهم، وليس أقلها الائتمان المصرفي وقروض البنوك إلي «كسر عينهم» بالمعني الحرفي لا المجازي للكلمة.
إفساد القضاء
وأكدت الدراسة أن رئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة اتخذت مجموعة من السياسات بهدف اختراق المؤسسة القضائية واحتوائها.. أولي هذه السياسات هي السماح بالتحاق ضباط الشرطة بمختلف درجاتهم ورتبهم - دون رتبة مقدم - بسلك النيابة العامة مما أدي إلي انضمام نحو 3 آلاف ضابط شرطة إلي سلك القضاء - خلال ربع القرن الأخير - فأصبح عددهم يعادل ربع العاملين في مؤسسة القضاء وهكذا تم اختراق تلك المؤسسة بأصحاب عقل قانوني ذي طابع عسكري وشرطي، مارس الكثيرون منهم - إن لم يكن جميعهم - وسائل الضرب وامتهان كرامة المواطنين، فكيف لهؤلاء أن يعتدل ميزان العدل بين أيديهم».
وتضيف الدراسة: ومن أجل إغراق مؤسسة القضاء وتوريط بعض أعضائها في ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية من نوع الوساطة والمحسوبية في تعيين أبنائهم وأقاربهم في سلك النيابة العامة لجأ بعض أعضاء الهيئات القضائية إلي دفع «تبرعات» - ولن نقول رشي - إلي ذوي النفوذ في الحكومة أو الحزب الحاكم من أجل تعيين أبنائهم في السلك القضائي، كما تورط بعض رجال القضاء في ممارسات الوساطة والمحسوبية من أجل ذات الغرض.
وتواصل الدراسة ومن أجل احتواء السلطة القضائية والسيطرة علي أعضائها: مارس نظام مبارك أيضاً سياسات إعارة وندب القضاة كمستشارين إلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي جعلتهم مجرد خبراء تحت طلب السلطة التنفيذية خاصة الوزراء مع إغداق مكافآت كبيرة شهرياً علي القضاة المنتدبين، مما جعل من الصعب تخليهم عن هذه الوظائف الثانوية التي تحولت رويداً رويداً إلي ركيزة لضمان مستوي معيشة «القاضي».
قوانين الفساد
وأشار الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته إلي أن إفساد أعضاء مجلس الشعب انعكس علي أداء المؤسسة التشريعية التي أصدرت قوانين تدعم الفساد وتحمي المفسدين.
وقالت الدراسة: إن أكبر وأجرأ نص قانوني لدعم الفساد والفاسدين هي المادة رقم 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي وضعها عاطف عبيد عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال، ونصت علي أنه لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن يباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتقول الدراسة: إن هذا النص استبعد بضربة واحدة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز المخابرات العامة من العمل والبحث والتحري داخل هذه الشركات قبل الرجوع إلي الوزير الذي ثبت في الكثير من الحالات أنه مشارك في جرائم الفساد وغنائمه، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة.
وأكدت الدراسة أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الصادر برقم 67 لسنة 2010 يقنن أساليب الفساد الإداري والاقتصادي ويعكس المصالح الوطيدة بين رجال الأعمال الجدد وبين الإدارة الحكومية، وتقول الدراسة: إن هذا القانون تحول إلي آلية معظمة لاستنزاف المال العام وتلبية مصالح رجال الأعمال.
والمعروف أن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق كان وراء هذا القانون وكان من أشد المتحمسين له.
نعود مرة أخري إلي الدراسة التي أكدت أن قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 تمت صياغته بـ «عقل حاوي» يجيد لعبة «الـ 3 ورقات»، وبقلب بارد لرجل مال وأعمال لا يعنيه سوي تحقيق الربح وليذهب الوطن والفقراء إلي الجحيم.. وقالت الدراسة: إن هذا القانون يخفف الأعباء الضريبية عن رجال الأعمال والسماسرة والمتهربين ووكلاء الشركات الأجنبية، فبينما يزيد الأعباء الضريبية علي محدودي الدخل وصغار الموظفين.
وتضيف الدراسة أن ذات القانون يمثل كارثة من كوارث الطغمة المالية والعسكرية التي كانت تحكم بمنطق أقرب إلي منطق وأساليب عصابات المافيا.
أما قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 فتقول عنه الدراسة: إنه تمت صياغته علي ضوء شبكة مصالح ضارة بالمال العام. وتضيف الدراسة أن المادة الرابع من القانون تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً خاصة لإخراجها من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنه يعود في نص المادة 23 التي تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولم يقف الأمر عند حد هذا التناقض، بل انتقل إلي درجة من درجات المسخرة حينما جاء في نص المادة 19 علي أن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتواصل الدراسة: أن القانون يفتح الباب واسعاً للتلاعب بالأموال وفوائض البنوك العامة ويحول تلك البنوك إلي عزبة خاصة لمديريها ورؤساء مجالس إدارتها وكبار القيادات فيها.
وتجسدت قمة التلاعب بالمال العام في إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها، وطبقاً للقانون فإن موارد هذا الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق والهيئات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها وبلغ حجم موارد هذا الصندوق 500 مليون جنيه سنوياً، منها ما لا يقل عن 150 مليوناً إلي 200 مليون جنيه من فائض أرباح البنوك الحكومية فتخفف جزءا من الأعباء وعجز الموازنة، ولكن قيادات البنوك وزعوا جانباً كبيراً من هذه الأموال وبلغت المكافآت التي يحصل عليها هشام رامز أحد قيادات البنك المركزي نحو 160 ألف جنيه شهرياً وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه طارق عامر رئيس البنك الأهلي، والمؤكد أن العشرات من قيادات البنوك يحصلون علي مكافآت مماثلة خاصة وأن 150 مليون جنيه يتم توزيعها علي 100 شخصية قيادية في البنوك الحكومية والبنك المركزي.
وهكذا أفسد «مبارك» مصر مستعيناً بحيل شيطانية كان ضحيتها وطن بكامله.. والغريب أن «مبارك» وحاشيته ورجاله وكل الذين ساعدوه في تنفيذ هذا المخطط الشيطاني لم تتم محاسبتهم علي ضياع وطن بالكامل، بينما تتم محاسبة بعضهم علي قتل مئات المتظاهرين أو نهب بضعة مليارات من الجنيهات!
والسؤال.. متي يتحرك النائب العام لمحاسبة «مبارك» ورموز عصره علي هذه الجرائم؟.. سؤال ننتظر إجابته من المستشار عبدالمجيد محمود نائب مصر العام.
=============================================================================
صندوق خدمات جهاز المحاسبات حقق عجزاً 32 مليوناً
مسئول بالمحاسبات: صندوق خدمات الجهاز حقق عجزاً 32 مليوناً
الأحد، 13 نوفمبر 2011 - 07:41
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد أحمد عفيفى رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن حركة "رقابيون ضد الفساد" تنتظر عودة المحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للشروع فى الإجراءات الخاصة بتطوير الجهاز وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة، والبدء فى خطة إعادة الهيكلة ورفع كفاءة أعضاء الجهاز بما يتناسب مع ما يقومون به من أعمال تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد بطرق أكثر فاعلية.
وأوضح عفيفى لـ"اليوم السابع"، أن صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية الخاص بأعضاء الجهاز يقدم خدمات لا تليق بهم على الإطلاق، على الرغم من أنه حقق عجزاً خلال العام الماضى فقط تجاوز 32 مليون جنيه، خاصة فى ظل هيمنة المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز السابق على مجلس إدارته، موضحاً أن أعضاء الجهاز ليس لديهم تأمين صحى خاص بهم سوى، ويعتمدون بشكل مباشر على المستشفيات المتعاقد معها الصندوق، حتى يتسنى لهم العلاج، داعياً إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل مع كل مسئولى الصندوق، الذين أضاعوا كل هذه المبالغ دون الاستفادة منها.
وأشار عفيفى إلى أن القانون الجديد الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اقترحته حركة "رقابيون ضد الفساد" سيتم دعوة عدد من القوى السياسية لمناقشته والتوافق حوله، وتبادل خبرات المؤسسات الدولية والأجهزة الرقابية على مستوى العالم والوقوف على أحدث الأساليب التى تتبعها فى مكافحة الفساد ودعم الشفافية.
==================================================================================
السبت، 12 نوفمبر 2011
وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات: مكتبة الإسكندرية كانت "تكية سوزان مبارك"
وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات: مكتبة الإسكندرية كانت "تكية سوزان مبارك" وحساباتها لم يتمكن الجهاز من فحصها حتى بعد الثورة.. مسئولو المكتبة أسسوا ثلاث شركات تجارية لتكون ستاراً لأعمال غير مشروعة السبت، 12 نوفمبر 2011 - 08:41
كتب محمد أحمد طنطاوى
قال مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مكتبة الإسكندرية كانت "التكية" الخاصة بسوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليها كانت شكلية، وغير جادة، ولم تفحص ملفاتها وحساباتها طوال السنوات الماضية، سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.
وأوضح عليوة لـ"اليوم السابع"، أن مكتبة الإسكندرية كانت تمتلك ثلاث شركات تجارية بالمخالفة للقانون، أنشأت لتكون ستاراً لأعمال غير مشروعة، حيث خرجت أهدف تلك الشركات عن الغرض الأساسى الذى أنشأت من أجله المكتبة، وسمحت لثلاثة من كبار موظفى المكتبة بتملك أسهم فى تلك الشركات، وحصص بالمخالفة لنصوص القانون وقواعد المحاسبة المالية والحكومية.
وأشار عليوة إلى أن الشركات الثلاثة تعمل فى مجالات بعيدة تماماً عن عمل المكتبة، بأرقام تأسيس 581 و582 و588 برأس مال مشترك بين المكتبة وثلاثة من كبار العاملين فيها، وهم عبد اللطيف حسن عبد اللطيف نائب مدير المكتبة شريك مؤسس، ومحسن على محمد يوسف نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية شريك مؤسس، وشريف جمعه عمار نائب رئيس مركز توثيق التراث الحضارى بالقرية الذكية، والشركة الأولى باسم "اليكساندرينا للتنمية العقارية والسياحية" ورأس مالها 5 ملايين جنيه، شارك فيها موظفو المكتبة الثلاثة بمبلغ 150 ألف جنيه، وتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والتجارة العامة والتوزيع والتوريد وبناء القرى السياحية وبناء الفنادق وتأجيرها وبيعها، أما الشركة الثانية تحمل نفس الاسم ولكن تعمل فى مجال الاستشارات الفنية برأسمال 2,5 مليون جنيه وتعمل فى التوريد والتسويق لكافة المنتجات داخل البلاد وخارجها، والشركة الثالثة أيضاً تحمل نفس الاسم وتعمل فى مجال الاستشارات الهندسية والتسويق لكافة المنتجات داخل البلاد وخارجها برأسمال 2,5 مليون جنيه.
وكشف عليوة، أن هذه الشركات لم تتمكن أى جهة من فحصها حتى الآن، والجهاز المركزى للمحاسبات لم يستطع كشف أمر تلك الشركات إلا بعد الثورة، إلا أن مسئولى المكتبة لم يمكنوا المراقبون والمراجعون من فحص تلك الشركات وكشف أمرها، حتى تلك اللحظة، حيث وجدت اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين صعوبات عديدة فى ممارسة أعمالها ولم تتمكن من الفحص الكامل لكل حسابات المكتبة بما فيها الحساب الخاص، الذى تم التحفظ على أمواله، المتعلقة بسوزان مبارك، ولم يتم تحريك أى بلاغات للنيابة العامة فى هذا الإطار، خاصة بعدما أنهت اللجنة عملها دون جدوى.
وطالب مصيلحى جهات التحقيق بضرورة التحفظ على شركات مكتبة الإسكندرية المخالفة للقانون وتمكين الجهاز المركزى للمحاسبات من فحصها للوقوف على حقيقتها ومدى إهدار المال العام بداخلها، وإجراء تحقيق فورى عاجل مع كل من تسبب فى إضاعة أموال تلك الشركات، متسائلاً: كيف يجوز لموظف عام أن يشترك فى مال عام ويساهم به؟ ومن رخص له بهذا؟ معتبراً ذلك جريمة فساد مالى وإدارى حقيقية تستوجب المساءلة والعقاب، فى حين أن مدير المكتبة الدكتور إسماعيل سراج الدين يضرب بكل هذا عرض الحائط، ولم يرد على مكاتبة واحدة من المكاتبات الكثيرة التى أرسلها الجهاز له للرد والإفادة.
وأكد وكيل المحاسبات، أن الوضع فى مكتبة الإسكندرية مازال غامضاً، ومازال سراج الدين يتمتع بحصانات وامتيازات واسعة لا نعرف حتى الآن سببها، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تدار بنفس أسلوب النظام القديم وتتجاهل كافة جرائم الفساد المالى، التى عادت بمصر سنوات إلى الوراء، وجعلتها فى مؤخرة الدول النامية.
وبيّن عليوة، أن مكتبة الإسكندرية بها مخالفات جسيمة تتجاوز عشرات الملايين، وستظل كذلك، حتى يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من فحصها ومراجعة حساباتها بشكل دقيق، وتتنبه الجهات المسئولة إلى حجم الفساد المبالغ فيه الموجود داخل أروقة تلك المؤسسة الثقافية العريقة، التى استغلها رموز النظام السابق بشكل يشوه سمعة مصر خارجياً وداخليًا.
الجمعة، 11 نوفمبر 2011
دعوى قضائية تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة
دعوى قضائية تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة
أخبار مصر - رنا البلك
أقام شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى دعوى قضائية جديدة تطالب بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصه إلى الموازنه العامه للدوله واستخدامها لسداد ديون مصر الداخليه والخارجيه وفى التنميه العامة.
وأوضحت الدعوى أنه (يمكن سداد ديون مصر الداخليه والخارجيه منها )تريليون و272 مليار جنيه- قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، لا تخضع للموازنة العامة للدولة وبعيداً عن رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو مبلغ تفوق قيمته مجمل الناتج المحلى، ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة ويقدر بـ 14 ضعف عجزها.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الصناديق تعتمد على التبرع الإجبارى الذى يشمل كل ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية للجهات المختلفة خلاف تلك المحصلة بالقسائم الحمراء المشهورة! بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، لاحظ أنها غير موجودة فى المستشفيات الخاصة!، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مروراً بـ "الكارتة" التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين.
هذا عن طرق التحصيل، أما المُحَصَّل من أجله، فيختلف باختلاف الوزارة أو المحافظة، من تبرعات لصالح مشروعات وهمية تحت مسمى تجميل المدن أو تشجير الشوارع أو دعم شركات الخدمات العامة والنظافة والأبنية التعليمية والصحة والبيئة وكل ما يمكن أن يخطر لك ببال! إلى التبرع لفتح جامعة أو كلية تكون "سبوبة" لحصد التبرعات "ببشاعة" منقطعة النظير، وغير ذلك من مبالغ تحصل جميعها بإيصال عادى غير رسمى، لا يتابعه ولا يحتفظ به أحد، ولا يصلح مستنداً أمام القضاء، مجرد ورقة لخداع المواطن دون قانون أو مرسوم أو أى شىء رسمى "يجبره" على التبرع، اللهم إلا نظرة التهديد والوعيد فى عين الموظف المختص، تلك التى يرمق بها المواطن الفريسة إذا "تساءل" وتجاوز وسأل عن قانونية التحصيل أو عن نتيجة عدم الدفع!!!
وضربت الدعوى مثالا على هذه الصناديق بصندوق التنمية الثقافية، والذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق، وقد تولي إدارته دائماً أحد أقرباء الوزير، أو أحد أتباعه ولعل في إحدي المرات كان يديره زوج ابنة أخت الوزير، السائق سابقاً في سفارتنا في«روما»، هكذا من »سائق خاص» إلي مدير لإحدي مؤسسات وزارة الثقافة، التي يجب فيمن يتولاها حصوله علي الأقل علي درجة البكالوريوس أو الليسانس وليس الدكتوراه كالعادة، ولكن «بدبلوم صنايع» استطاع هذ الصهر أن يتولي هذه المناصب الدقيقة وآخرها، أمين خازنة المال في الوزارة وهو صندوق التنمية الثقافية، ويمول هذا الصندوق من عائد اقتصادي هام للغاية، وهو حصيلة بيع (التذاكر) للدخول إلي متاحفنا القومية، وزيارة أثارنا في جميع أرجاء البلاد، اختصت وزارة الثقافة صندوقها بهذه التدفقات وتحت تصرف شخص واحد فقط هو الوزير المتصرف في هذه الأموال.
ولفتت الدعوى أن كل هذه الصناديق لاتخضع للأجهزة الرقابية وأهمهم الجهاز المركزي للمحاسبات!
كما ضربت الدعوى مثالا أخر بصندوق تنمية وتحسين الخدمات صندوق خاص موجود في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية تزيد أمواله علي مليار و500 مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر وصندوق للمنطقة الصناعية في أبورواش عند الكيلو 28 وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي اما الداخلية تمتلك5 صناديق خاصة ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التي تؤديها الشرطة للمواطنين.
وقالت الدعوى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عددها إلي 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه.. وهذه الصناديق لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال الصناديق الخاصة في الانفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات ،وطالب خبراء الاقتصاد أيضاً بضرورة ضم هذه الصناديق وإدماجها في الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد علي 20% من قيمة أموال الصندوق وضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بشكل حقيقي وفعلي مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق واخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة.
وحتي يتم ضبط عمليات النهب والسرقة من الصناديق الخاصة لابد من إدماج أموالها بداية من وزارة الداخلية وحتي المحافظات في الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وامكانية حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أنه ليس من حق الصناديق الخاصة ان تتعامل مع بنوك تجارية لأنها أموال عامة ويجب ان توضع في البنك المركزي المصري أو البنك الذي يحدده ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يراجع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة وميزانيتها السنوية لأنها أموال الشعب والصناديق الخاصة في المحافظات مثلها مثل صناديق النقابات المهنية يجب اخضاعها لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
واتهمت الدعوى الصناديق الخاصة بتمويل الثورة المضادة في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث تنتشر هذه الأموال في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعة استقرار الوطن خاصة ان إيرادات هذه الصناديق تعادل 3 أمثال الميزانية، واذا كانت الجهات الحكوميه قد انشات هذه الصناديق استنادا الى نص الماده 20 من القانون 53لسنة بشان الموازنه العامه فانها ايضا قد خالفت القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص علي أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية.
وطالبت الدعوى لضبط أموال الصناديق الخاصة وهي تقع تحت بند المال العام بضرورة وضع قانون يجيز للجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي هذه الصناديق ومراقبة الإيرادات والمصروفات وأيضاً عدم فتح حسابات فرعية لهذه الصناديق في البنوك التجارية بعملات أوروبية مع اختيار القائمين علي هذه الصناديق.
========================================================================
أخبار مصر - رنا البلك
أقام شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى دعوى قضائية جديدة تطالب بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصه إلى الموازنه العامه للدوله واستخدامها لسداد ديون مصر الداخليه والخارجيه وفى التنميه العامة.
وأوضحت الدعوى أنه (يمكن سداد ديون مصر الداخليه والخارجيه منها )تريليون و272 مليار جنيه- قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، لا تخضع للموازنة العامة للدولة وبعيداً عن رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو مبلغ تفوق قيمته مجمل الناتج المحلى، ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة ويقدر بـ 14 ضعف عجزها.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الصناديق تعتمد على التبرع الإجبارى الذى يشمل كل ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية للجهات المختلفة خلاف تلك المحصلة بالقسائم الحمراء المشهورة! بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، لاحظ أنها غير موجودة فى المستشفيات الخاصة!، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مروراً بـ "الكارتة" التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين.
هذا عن طرق التحصيل، أما المُحَصَّل من أجله، فيختلف باختلاف الوزارة أو المحافظة، من تبرعات لصالح مشروعات وهمية تحت مسمى تجميل المدن أو تشجير الشوارع أو دعم شركات الخدمات العامة والنظافة والأبنية التعليمية والصحة والبيئة وكل ما يمكن أن يخطر لك ببال! إلى التبرع لفتح جامعة أو كلية تكون "سبوبة" لحصد التبرعات "ببشاعة" منقطعة النظير، وغير ذلك من مبالغ تحصل جميعها بإيصال عادى غير رسمى، لا يتابعه ولا يحتفظ به أحد، ولا يصلح مستنداً أمام القضاء، مجرد ورقة لخداع المواطن دون قانون أو مرسوم أو أى شىء رسمى "يجبره" على التبرع، اللهم إلا نظرة التهديد والوعيد فى عين الموظف المختص، تلك التى يرمق بها المواطن الفريسة إذا "تساءل" وتجاوز وسأل عن قانونية التحصيل أو عن نتيجة عدم الدفع!!!
وضربت الدعوى مثالا على هذه الصناديق بصندوق التنمية الثقافية، والذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق، وقد تولي إدارته دائماً أحد أقرباء الوزير، أو أحد أتباعه ولعل في إحدي المرات كان يديره زوج ابنة أخت الوزير، السائق سابقاً في سفارتنا في«روما»، هكذا من »سائق خاص» إلي مدير لإحدي مؤسسات وزارة الثقافة، التي يجب فيمن يتولاها حصوله علي الأقل علي درجة البكالوريوس أو الليسانس وليس الدكتوراه كالعادة، ولكن «بدبلوم صنايع» استطاع هذ الصهر أن يتولي هذه المناصب الدقيقة وآخرها، أمين خازنة المال في الوزارة وهو صندوق التنمية الثقافية، ويمول هذا الصندوق من عائد اقتصادي هام للغاية، وهو حصيلة بيع (التذاكر) للدخول إلي متاحفنا القومية، وزيارة أثارنا في جميع أرجاء البلاد، اختصت وزارة الثقافة صندوقها بهذه التدفقات وتحت تصرف شخص واحد فقط هو الوزير المتصرف في هذه الأموال.
ولفتت الدعوى أن كل هذه الصناديق لاتخضع للأجهزة الرقابية وأهمهم الجهاز المركزي للمحاسبات!
كما ضربت الدعوى مثالا أخر بصندوق تنمية وتحسين الخدمات صندوق خاص موجود في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية تزيد أمواله علي مليار و500 مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر وصندوق للمنطقة الصناعية في أبورواش عند الكيلو 28 وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي اما الداخلية تمتلك5 صناديق خاصة ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التي تؤديها الشرطة للمواطنين.
وقالت الدعوى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عددها إلي 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه.. وهذه الصناديق لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال الصناديق الخاصة في الانفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات ،وطالب خبراء الاقتصاد أيضاً بضرورة ضم هذه الصناديق وإدماجها في الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد علي 20% من قيمة أموال الصندوق وضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بشكل حقيقي وفعلي مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق واخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة.
وحتي يتم ضبط عمليات النهب والسرقة من الصناديق الخاصة لابد من إدماج أموالها بداية من وزارة الداخلية وحتي المحافظات في الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وامكانية حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أنه ليس من حق الصناديق الخاصة ان تتعامل مع بنوك تجارية لأنها أموال عامة ويجب ان توضع في البنك المركزي المصري أو البنك الذي يحدده ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يراجع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة وميزانيتها السنوية لأنها أموال الشعب والصناديق الخاصة في المحافظات مثلها مثل صناديق النقابات المهنية يجب اخضاعها لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
واتهمت الدعوى الصناديق الخاصة بتمويل الثورة المضادة في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث تنتشر هذه الأموال في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعة استقرار الوطن خاصة ان إيرادات هذه الصناديق تعادل 3 أمثال الميزانية، واذا كانت الجهات الحكوميه قد انشات هذه الصناديق استنادا الى نص الماده 20 من القانون 53لسنة بشان الموازنه العامه فانها ايضا قد خالفت القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص علي أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية.
وطالبت الدعوى لضبط أموال الصناديق الخاصة وهي تقع تحت بند المال العام بضرورة وضع قانون يجيز للجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي هذه الصناديق ومراقبة الإيرادات والمصروفات وأيضاً عدم فتح حسابات فرعية لهذه الصناديق في البنوك التجارية بعملات أوروبية مع اختيار القائمين علي هذه الصناديق.
========================================================================
الخميس، 10 نوفمبر 2011
انتقادات موجهة الى جهاز المحاسبات و التعليق عليها
المركزي للمحاسبات يفتقد النزاهة
كتب:سالم عبدالغني
90
الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أحد ي أهم الأجهزة الرقابية إلا أن هناك العديد من الانتقادات وجهت له في الأزمة الأخيرة بسبب سرية تقايره التي غالبا ماكانت ترسل إلي الجهات المهنية ولا يراها الشعب.
وأكد عاصم سليمان وكيل وزارة سابق بالجهاز ورئيس مواطنون ضد الفساد يقول أن الجهاز في مرحلة ما بعد الثورة أسوأ من قبل الثورة حيث إنه لم يحدث أي تغيير أو تعديل في الهيكل الاداري ورئاسته موضحا أن جميع العاملين بالجهاز أصبحوا بعد الثورة أكثر حيطة لتلميع صورة الجهاز أمام الرأي العام والحكومة مشيرا إلي أن إدارة الجهاز خلال الفترة الماضية كانت مدعومة ومسنودة من النظام السابق أما الأن فلم يعد هناك من يدعمها حتي من الرأي العام نفسه.
وأكد أن عيوب الجهاز المركزي في الإدارة تتمثل في عدم تجديد دماء العاملين حيث تمت احالة حوالي3 آلاف منهم للمعاشات ومن ثم تم القضاء علي أهم الكوادر المتمرسة مما يحتاج لسنوات حتي تتم استعادة تلك الخبرات.
من جانبه قال د. عبدالله خطاب استاذ المالية العامة المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ان أهم عيوب الجهاز المركزي للمحاسبات هي السرية الشديدة في جميع تقاريره عن فساد الحكومة والجهاز التنفيذي رغم ان الجهاز موكل من الشعب للرقابة علي ماله العام فإن تلك التقارير لا تتاح للشعب ولا ينشر منها إلا ما يسرب للصحفيين أو يسربه اعضاء مجلس الشعب موضحا أن تقارير الجهاز تخالف كل المعايير الدولية للشفافية والنزاهة وقال د. خطاب انه لا أحد ينكر أهمية بعض الملفات وسريتها ولكن مخالفات الوزراء ورجال الدولة لماذا تصبح سرية وهل هم فوق القانون؟
وقال: رغم أن جهاز المحاسبات أقل أجهزة الدولة فسادا لكن يظل الفساد موجودا مستمر داخله موضحا أن نظام التعيين بالجهاز لايجري علي أساس سليم من حيث اجراء امتحانات توظيف سرية تنافسية أو أي عملية رسمية تكفل اختيار العاملين به علي أساس الجدارة وحدها دون محاباة بالشكل والمعمول به في جميع دول العالم. وقال خطاب إن تقارير الجهاز من الناحية العلمية ضعيفة وتفتقر إلي الرؤية والهدف فالجهاز مكلف بكشف المخالفات المالية والتأكد من أن المال العام قد حقق الهدف منه بصورته التي نص عليها قانون الموازنة وغيره من القوانين المنظمة. وأضاف أن احكام الجهاز تفتقر للدقة المهنية لأنه ليس من وظيفة الجهاز تقييم الوضع الاقتصادي كما أن الجهاز غير مؤهل للقيام بذلك. وأكد د. خطاب أن المعايير المحاسبية التي يستخدمها الجهاز ـ حتي وأن طرأ عليها تعديل وتحسين ـ لاتواكب المعايير الدولية للمراجعة كما أن التقارير الصادرة عن الجهاز لاتواكب المباديء العامة لإعداد التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية المعروفة اختصاراINTOSAL
واقترح د. خطاب دعم استقلالية الجهاز ليكون بعيدا عن السلطات المختلفة وان يكون تابعا للبرلمان بحيث يكون يد السلطة التشريعية للرقابة الخارجية علي المال العام مع الاحتفاظ باستقلاليته فيما يتعلق بعملياته المختلفة وان تتوافر الشفافية والإفصاح لتقارير الجهاز ومعلوماته.
كما طالب د. خطالب بإعادة هيكلة العمالة داخل الجهاز والتخلص من العناصر الفاسدة وإقرار نظام داخلي للرقابة والمتابعة يقوم علي الثواب والعقاب وتعديل نظام اختيار الموظفين من خلال تطبيق امتحانات التوظيف السرية التي يستند علي مبدأ التنافسية بما يضمن اختيار العاملين بالجهاز علي أساس الجدارة والكفاءة والقضاء علي الواسطة والمحسوبية.
وطالب د. خطاب بالالتزام بالمعايير الدولة المحاسبية في عملية الرقابة واصدار التقارير المختلفة من خلال طرح استراتيجية واضحة لاصلاح الجهاز من خلال خطة تطوير للكوادر والاستعانة بالخبراء المتخصصين في نظم المحاسبة الحكومية المتطورة وكذلك مجالات التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية.
تعليق : مع احترامنا الكامل لانتقاد اداء الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة النظام السابق الا ان بعض تلك الانتقادات تعكس عدم الوعى او خبرة هؤلاء المنتقدين لاسباب السلبيات التى عانى منها الجهاز المركزى للمحاسبات و كان اغلب تلك الاسباب متعمد مع سبق الاصرار للقضاء على فعالية و رقابة الجهاز خلال فترة حكم الديكتاتور المخلوع و زبانيته الا انه لا يستطيع احد من المنصفين ان يصف الجهاز بوصف (ان الجهاز بعد الثورة اسوأ من قبل الثورة ) لان الثورة ذاتها لم يمر عليها سوى بضعة اشهر وهو زمن لا يعتد به كى نستطيع المقارنة بين ثلاثين عام هدم و بين بعض ايام منذ ترك الرئيس السابق للجهاز الموالى للنظام السابق موقعه فلا يمكن بأى حال من الاحوال لمنصف ان يقارن بين هاتين الفترتين ....اما الاسباب التى ادت الى اغلال يد الجهاز و ابطال فعاليته المطلوبة فى محاربة الفساد فهى معروفة جيدا لدى اعضاء الجهاز جميعا و منهم رقابيون ضد الفساد و منها قانون الجهاز الذى تم تعديله للاسوء و سلقه و تعمد النظام السابق فى ذلك اضعاف الجهاز من خلال نصوص هذا القانون فضلا عن محاربة النظام السابق و زبانيته للجهاز و لرقابة الجهاز من اجل الاهواء و المصالح بل و يصل الامر الى حد الخيانة .. لذلك فان اعضاء الجهاز الان بعد رحيل النظام و زبانيته اصبحوا يدا واحدة قيادة و اعضاءا فنيين فى حالة من التوافق لترتيب البيت من الداخل (لعلمهم التام بسلبيات الماضى الاليم) كما انهم فى حالة حوار ودراسة تامة لسلبيات عديدة لا يدركها هؤلاء المنتقدون و لم ترد اصلا فى مقالاتهم و سيتم تلافى كل العقبات و السلبيات التى كانت تعوق الجهاز عن اداء دوره الطبيعى فى العهد السابق فلا يصح ان يقال (المركزى للمحاسبات يفتقد النزاهة)او (الجهاز بعد الثورة اسوء من قبل الثورة ) لان تلك العبارات هى قدح لا يصح من شخص متعلم يريد الاصلاح و لا يقع فى دائرة النقد البناء و يكفينا اعترافهم انفسهم بأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو اقل الاجهزة فسادا و الحمد لله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
===============================================================================
كتب:سالم عبدالغني
90
الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أحد ي أهم الأجهزة الرقابية إلا أن هناك العديد من الانتقادات وجهت له في الأزمة الأخيرة بسبب سرية تقايره التي غالبا ماكانت ترسل إلي الجهات المهنية ولا يراها الشعب.
وأكد عاصم سليمان وكيل وزارة سابق بالجهاز ورئيس مواطنون ضد الفساد يقول أن الجهاز في مرحلة ما بعد الثورة أسوأ من قبل الثورة حيث إنه لم يحدث أي تغيير أو تعديل في الهيكل الاداري ورئاسته موضحا أن جميع العاملين بالجهاز أصبحوا بعد الثورة أكثر حيطة لتلميع صورة الجهاز أمام الرأي العام والحكومة مشيرا إلي أن إدارة الجهاز خلال الفترة الماضية كانت مدعومة ومسنودة من النظام السابق أما الأن فلم يعد هناك من يدعمها حتي من الرأي العام نفسه.
وأكد أن عيوب الجهاز المركزي في الإدارة تتمثل في عدم تجديد دماء العاملين حيث تمت احالة حوالي3 آلاف منهم للمعاشات ومن ثم تم القضاء علي أهم الكوادر المتمرسة مما يحتاج لسنوات حتي تتم استعادة تلك الخبرات.
من جانبه قال د. عبدالله خطاب استاذ المالية العامة المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ان أهم عيوب الجهاز المركزي للمحاسبات هي السرية الشديدة في جميع تقاريره عن فساد الحكومة والجهاز التنفيذي رغم ان الجهاز موكل من الشعب للرقابة علي ماله العام فإن تلك التقارير لا تتاح للشعب ولا ينشر منها إلا ما يسرب للصحفيين أو يسربه اعضاء مجلس الشعب موضحا أن تقارير الجهاز تخالف كل المعايير الدولية للشفافية والنزاهة وقال د. خطاب انه لا أحد ينكر أهمية بعض الملفات وسريتها ولكن مخالفات الوزراء ورجال الدولة لماذا تصبح سرية وهل هم فوق القانون؟
وقال: رغم أن جهاز المحاسبات أقل أجهزة الدولة فسادا لكن يظل الفساد موجودا مستمر داخله موضحا أن نظام التعيين بالجهاز لايجري علي أساس سليم من حيث اجراء امتحانات توظيف سرية تنافسية أو أي عملية رسمية تكفل اختيار العاملين به علي أساس الجدارة وحدها دون محاباة بالشكل والمعمول به في جميع دول العالم. وقال خطاب إن تقارير الجهاز من الناحية العلمية ضعيفة وتفتقر إلي الرؤية والهدف فالجهاز مكلف بكشف المخالفات المالية والتأكد من أن المال العام قد حقق الهدف منه بصورته التي نص عليها قانون الموازنة وغيره من القوانين المنظمة. وأضاف أن احكام الجهاز تفتقر للدقة المهنية لأنه ليس من وظيفة الجهاز تقييم الوضع الاقتصادي كما أن الجهاز غير مؤهل للقيام بذلك. وأكد د. خطاب أن المعايير المحاسبية التي يستخدمها الجهاز ـ حتي وأن طرأ عليها تعديل وتحسين ـ لاتواكب المعايير الدولية للمراجعة كما أن التقارير الصادرة عن الجهاز لاتواكب المباديء العامة لإعداد التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية المعروفة اختصاراINTOSAL
واقترح د. خطاب دعم استقلالية الجهاز ليكون بعيدا عن السلطات المختلفة وان يكون تابعا للبرلمان بحيث يكون يد السلطة التشريعية للرقابة الخارجية علي المال العام مع الاحتفاظ باستقلاليته فيما يتعلق بعملياته المختلفة وان تتوافر الشفافية والإفصاح لتقارير الجهاز ومعلوماته.
كما طالب د. خطالب بإعادة هيكلة العمالة داخل الجهاز والتخلص من العناصر الفاسدة وإقرار نظام داخلي للرقابة والمتابعة يقوم علي الثواب والعقاب وتعديل نظام اختيار الموظفين من خلال تطبيق امتحانات التوظيف السرية التي يستند علي مبدأ التنافسية بما يضمن اختيار العاملين بالجهاز علي أساس الجدارة والكفاءة والقضاء علي الواسطة والمحسوبية.
وطالب د. خطاب بالالتزام بالمعايير الدولة المحاسبية في عملية الرقابة واصدار التقارير المختلفة من خلال طرح استراتيجية واضحة لاصلاح الجهاز من خلال خطة تطوير للكوادر والاستعانة بالخبراء المتخصصين في نظم المحاسبة الحكومية المتطورة وكذلك مجالات التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية.
تعليق : مع احترامنا الكامل لانتقاد اداء الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة النظام السابق الا ان بعض تلك الانتقادات تعكس عدم الوعى او خبرة هؤلاء المنتقدين لاسباب السلبيات التى عانى منها الجهاز المركزى للمحاسبات و كان اغلب تلك الاسباب متعمد مع سبق الاصرار للقضاء على فعالية و رقابة الجهاز خلال فترة حكم الديكتاتور المخلوع و زبانيته الا انه لا يستطيع احد من المنصفين ان يصف الجهاز بوصف (ان الجهاز بعد الثورة اسوأ من قبل الثورة ) لان الثورة ذاتها لم يمر عليها سوى بضعة اشهر وهو زمن لا يعتد به كى نستطيع المقارنة بين ثلاثين عام هدم و بين بعض ايام منذ ترك الرئيس السابق للجهاز الموالى للنظام السابق موقعه فلا يمكن بأى حال من الاحوال لمنصف ان يقارن بين هاتين الفترتين ....اما الاسباب التى ادت الى اغلال يد الجهاز و ابطال فعاليته المطلوبة فى محاربة الفساد فهى معروفة جيدا لدى اعضاء الجهاز جميعا و منهم رقابيون ضد الفساد و منها قانون الجهاز الذى تم تعديله للاسوء و سلقه و تعمد النظام السابق فى ذلك اضعاف الجهاز من خلال نصوص هذا القانون فضلا عن محاربة النظام السابق و زبانيته للجهاز و لرقابة الجهاز من اجل الاهواء و المصالح بل و يصل الامر الى حد الخيانة .. لذلك فان اعضاء الجهاز الان بعد رحيل النظام و زبانيته اصبحوا يدا واحدة قيادة و اعضاءا فنيين فى حالة من التوافق لترتيب البيت من الداخل (لعلمهم التام بسلبيات الماضى الاليم) كما انهم فى حالة حوار ودراسة تامة لسلبيات عديدة لا يدركها هؤلاء المنتقدون و لم ترد اصلا فى مقالاتهم و سيتم تلافى كل العقبات و السلبيات التى كانت تعوق الجهاز عن اداء دوره الطبيعى فى العهد السابق فلا يصح ان يقال (المركزى للمحاسبات يفتقد النزاهة)او (الجهاز بعد الثورة اسوء من قبل الثورة ) لان تلك العبارات هى قدح لا يصح من شخص متعلم يريد الاصلاح و لا يقع فى دائرة النقد البناء و يكفينا اعترافهم انفسهم بأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو اقل الاجهزة فسادا و الحمد لله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
===============================================================================
الأربعاء، 9 نوفمبر 2011
تجاهل الجهاز في الدستور الجديد كارثة ترسخ "الفساد"
تجاهل الجهاز في الدستور الجديد كارثة ترسخ "الفساد"
الأربعاء، 9 نوفمبر 2011 - 09:35
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد حسين البيه، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن المؤسسات التشريعية يجب ألا تتجاهل الجهاز فى الدستور الجديد الذى يتم السعى حاليا لاختيار الجمعية التأسيسية الخاصة به، حتى لا يضيع دور الجهاز أو يتم تناسيه، لأن ذلك يمثل كارثة حقيقية قد تؤدى إلى مضاعفة وقائع الفساد المالى والسياسى بشكل غير مسبوق، وتساهم فى خلق دولة الفساد، باعتبار الجهاز عين السلطة التشريعية على الحكومة بنص الدستور القديم، مناشدا الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى ضرورة تفعيل دور الجهاز فى الدستور الجديد.
وأوضح البيه لـ"اليوم السابع" أن المحاسبة منيرة أحمد يجب أن تسعى لتطوير الجهاز خلال الفترة المقبلة، وتستجيب للمطالب العادلة التى تقدمت بها حركة "رقابيون ضد الفساد" وتفعيل الرقابة على كافة الجهات دون استثناء لأعمال الفحص والمراجعة عن طريق الإدارات المختصة وفق قانون الجهاز، بداية من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء حتى أصغر وحدة حسابية بالجهاز الإدارى للدولة، وبما فى ذلك أعمال الجهاز نفسه من خلال إخضاع أعمال الأمانة العامة بالجهاز لأعمال الفحص والمراجعة والتفتيش من الإدارة المختصة بالجهاز، وأن تعامل معاملة الجهات الخاضعة للرقابة من قبل الجهاز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لرئاسة الجهاز بشأن إرسال التقارير التى بها جرائم اعتداء على الأموال العامة للنيابة وجهات التحقيق.
وأشار البيه إلى ضرورة تفعيل الرقابة القانونية للجهاز على وزارة الداخلية وكافة الصناديق والحسابات الخاصة المتعلقة بها، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى كان يتم فحصها شكليا فقط، بأوامر شفوية من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمجلس القومى للشباب، الذى يتولى أمره الدكتور صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب، بأوامر من رئيس الجهاز السابق، حيث إن خربوش زوج ابنته، ولم تتم مراجعة حسابات المجلس منذ عام 2009 حتى الآن، وكذلك مكتبة الإسكندرية التى منع الجهاز من مراقبتها بدعم من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولم يصدر عنها سوى تقرير واحد بعد الثورة رصد العديد من المخالفات الخاصة بعقد مدير المكتبة الدكتور فؤاد سراج الدين، ولم يتم التحقيق فى مخالفاته حتى الآن.
=========================================================================
الأربعاء، 9 نوفمبر 2011 - 09:35
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد حسين البيه، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن المؤسسات التشريعية يجب ألا تتجاهل الجهاز فى الدستور الجديد الذى يتم السعى حاليا لاختيار الجمعية التأسيسية الخاصة به، حتى لا يضيع دور الجهاز أو يتم تناسيه، لأن ذلك يمثل كارثة حقيقية قد تؤدى إلى مضاعفة وقائع الفساد المالى والسياسى بشكل غير مسبوق، وتساهم فى خلق دولة الفساد، باعتبار الجهاز عين السلطة التشريعية على الحكومة بنص الدستور القديم، مناشدا الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى ضرورة تفعيل دور الجهاز فى الدستور الجديد.
وأوضح البيه لـ"اليوم السابع" أن المحاسبة منيرة أحمد يجب أن تسعى لتطوير الجهاز خلال الفترة المقبلة، وتستجيب للمطالب العادلة التى تقدمت بها حركة "رقابيون ضد الفساد" وتفعيل الرقابة على كافة الجهات دون استثناء لأعمال الفحص والمراجعة عن طريق الإدارات المختصة وفق قانون الجهاز، بداية من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء حتى أصغر وحدة حسابية بالجهاز الإدارى للدولة، وبما فى ذلك أعمال الجهاز نفسه من خلال إخضاع أعمال الأمانة العامة بالجهاز لأعمال الفحص والمراجعة والتفتيش من الإدارة المختصة بالجهاز، وأن تعامل معاملة الجهات الخاضعة للرقابة من قبل الجهاز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لرئاسة الجهاز بشأن إرسال التقارير التى بها جرائم اعتداء على الأموال العامة للنيابة وجهات التحقيق.
وأشار البيه إلى ضرورة تفعيل الرقابة القانونية للجهاز على وزارة الداخلية وكافة الصناديق والحسابات الخاصة المتعلقة بها، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى كان يتم فحصها شكليا فقط، بأوامر شفوية من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمجلس القومى للشباب، الذى يتولى أمره الدكتور صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب، بأوامر من رئيس الجهاز السابق، حيث إن خربوش زوج ابنته، ولم تتم مراجعة حسابات المجلس منذ عام 2009 حتى الآن، وكذلك مكتبة الإسكندرية التى منع الجهاز من مراقبتها بدعم من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولم يصدر عنها سوى تقرير واحد بعد الثورة رصد العديد من المخالفات الخاصة بعقد مدير المكتبة الدكتور فؤاد سراج الدين، ولم يتم التحقيق فى مخالفاته حتى الآن.
=========================================================================
الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011
المركزي للمحاسبات في "هدنة".. والتصعيد بعد العيد
المركزي للمحاسبات في "هدنة".. والتصعيد بعد العيد
المركزي للمحاسبات في "هدنة".. والتصعيد بعد العيد
كتب- فتحي حبيب:
الثلاثاء 8 نوفمير 2011
يشهد الجهاز المركزي للمحاسبات حالة من الهدنة بسبب إجازة العيد.. وأعلنت حركة "رقابيون ضد الفساد" أنها ستبحث بعد انتهاء الإجازة تنفيذ المطالب التي عرضتها علي المحاسبة منيرة أحمد القائم بأعمال رئيس الجهاز بعد عودتها من اداء فريضة الحج.
هدد "رقابيون ضد الفساد" بالتصعيد من جديد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والتي تضمنت تطهير الجهاز من كل فلول النظام البائد وأعوان القيادة السابقة وفي مقدمتها إنهاء التعاقد فوراً مع محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز والذراع اليمني للمستشار جودت الملط الرئيس السابق للجهاز.
قال د. محمد علي المراقب بالجهاز وعضو حركة رقابيون ضد الفساد إنهم طالبوا المحاسبة منيرة أحمد بتشكيل لجنة البحث تعديل قانون الجهاز بما يحقق الاستقلالية التامة. بالإضافة إلي منح الأعضاء الحصانة والضبطية القضائية بما يكفل لهم حماية المال العام ومكافحة الفساد وإلزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتنفيذ وتطبيق وتصويب الملاحظات.
قال إبراهيم أبوجبل المراقب بالجهاز وعضو الحركة إنهم طالبوا بتشكيل لجنة لبحث سبل معوقات العمل الرقابي التي تواجه أعضاء الجهاز سواء كانت تنظيمية فيما يتعلق بالجهات والهيئات الخاضعة للرقابة أو مادية. بالإضافة إلي إنشاء شبكة معلومات داخلية وربطها بأفرع الجهاز في المحافظات والاعتماد بشكل كلي علي تكنولوجيا المعلومات وهو ما تجاهلته القيادة السابقة علي مدار 12 عاما.
============================================================================
الجهاز يحتاج قانون لمواجهة جرائم الفساد المالى والسياسى
الجهاز يحتاج قانوناً لمواجهة جرائم الفساد المالى والسياسى
الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011 - 19:26
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد المحاسب إبراهيم يسرى، رئيس شعبة التعليم العالى بالجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو حركة "رقابيون ضد الفساد"، أن الحركة تعكف خلال الفترة المقبلة على صياغة رؤية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير جهاز المحاسبات، بالاشتراك مع عدد من الكفاءات المتخصصة بالجهاز، بما يؤدى للنهوض بالجهاز وبدوره فى مراقبة وحماية المال العام لمحاربة الفساد، خاصة بعد تفهم المحاسبة منيره أحمد نائب رئيس الجهاز، لأهمية وضرورة أن يؤدى الجهاز دوره المنوط به بعد الثورة.
وأوضح يسرى لـ"اليوم السابع"، أن المحاسبات يحتاج إلى إعداد مشروع قانون جديد ولائحة تنفيذية داخلية تساهم بشكل مباشر فى تحقيق استقلالية الأعضاء، وتعطى لتقاريره أهمية خاصة، وتفعل من دورها فى مواجهة جرائم الفساد المالى والسياسى.
وأشار يسرى إلى أن هناك العديد من المعوقات التى تعترض العمل الرقابى والفنى فى الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى يستوجب مواجهتها والقضاء عليها، وتوفير مناخ عمل مناسب لمراقبى الجهاز، حتى يتمكنوا من أداء عملهم بشكل يتناسب مع حجم المهام الموكولة إليهم، داعياً إلى ضرورة الارتقاء بالمراقبين، وفق أحدث النظم المعمول بها فى إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، ووضع نظام حديث معمول به وقاعدة بيانات لتقارير الجهاز يمكن العودة إليها فى أى وقت، حتى تستفيد منها جهات التحقيق والكيانات المعنية، بدلاً من النسخ والأساليب التقليدية، التى تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة لمواكبة التطور.
=====================================================================
السبت، 5 نوفمبر 2011
رأى رقابيون على ما ورد بوثيقة السلمى : رفض تام ،،، وشجب زؤام
نرفض بشدة ما أثاره البعض بشأن ما ورد بالمباديء فوق الدستورية والخاصة بعدم الرقابة علي ميزانية الجيش وجعلها رقماً واحداً سرياً غير قابل للمراجعة والفحص ،، فعاتبارات السرية في النظام الساقط وانعدام الرقابة والمحاسبة هي ما أوصلتنا الي بيع ثرواتنا لاسرائيل بأبخث الاسعار ، وهي التي أحلا أكبر نكبتين علي الشعب المصري بعد نكسة 67 ، ألا وهما التخصيص والخصخصة ، أما التخصيص فهو ما تعلق... من تخصيص الاراضي بدون رقيب ولا حسيب لأركان النظام الفاسد وزبانيته ، والتي تقدر بمليارات المليارات ، أما الخصخصة فهو ما تعلق ببيع القطاع العام بدون وجه حق لمن لا يستحق وبتمويل من المال العام ،، وعليه فإننا نشجب أي تصرفات من شأنها تغل يد الجهاز الاعلي لحماية المال العام في رقابة المال العام ومحاربة الفساد ،، ولن نرضي بذلك أبداً ولن نسكت عليه
============================================================
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)