وبدأت تلميحات التبعية المقيتة لجهاز المحاسبات الى مجلس الشعب !!!

بدأت تلميحات و اشارات من جانب السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال طلب احاطة من بعض اعضاء المجلس   
حيث  تقدم النائبان مصرى كاشيك وأسامة سليمان، بطلب إحاطة موقع من أكثر من 20 عضوًا يقترحون فيه تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أعمال الترميم  والإحلال للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة البحيرة بسبب ضخامة الإنفاق عليها بالمقارنة بعمليات الإحلال والترميمات بدءا من عام 2007، وحتى الآن.
و هذا رابط الخبر و نص الخبر

 تكليف "المركزي للمحاسبات" بموافاة النواب بتقارير مشروعات بالبحيرة

آخر تحديث : الثلاثاء 21.02.2012 - 06:35 م

القاهرة - أ ش أ

وافق نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء ،على تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاة المجلس بالتقارير والمعلومات عن أعمال المستشفيات والوحدات الصحية وعدد من المشروعات الأخرى في محافظة البحيرة.جاء ذلك، بعد أن تقدم النائبان مصري كاشيك وأسامة سليمان، بطلب إحاطة موقع من أكثر من 20 عضوًا يقترحون فيه تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أعمال الترميم والإحلال للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة البحيرة بسبب ضخامة الإنفاق عليها بالمقارنة بعمليات الإحلال والترميمات بدءا من عام 2007، وحتى الآن.

كما تضمن الاقتراح ،تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد تقارير عن مشروعات المحاجر والرصف الإنتاجي والنظافة وتحسين المدينة والمخابز والتسمين وسوق الجملة للخضار والفاكهة وتحسين الصحة وصندوق وحدة التحفظ على السيارات

تعليق /

 نرجو أن نفهم الخبر على سياق (معاونة) الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الشعب كما هو وارد فى قانونه الحالى و ليس التبعية المقيتة التى لن ينصلح بها حال الوطن  و ألا يعد ذلك التصرف من المجلس اعتبار الجهاز المركزى للمحاسبات تابعا له كجهاز يعمل بتكليفات من أعضاء المجلس كلما ترائى لأحدهم أمرا هاما فى دائرته !!! 

 نحن أعضاء جهاز المحاسبات المصرى نريد أن يستفيد الشعب المصرى من الجهاز و لكى يستفيد الشعب من الجهاز لابد أن يكون مستقلا عن كل السلطات (تنفيذية و تشريعية وقضائية)  و أن يعمل وفق برامج مراجعته الدورية و الختامية لأجهزة الدولة و مؤسساتها و من خلال برامج المراجعة المعدة من قبل الجهاز سترد ملاحظات و تقارير لم تكن فى حسبان مجلس الشعب و لا فى حسبان النيابة و لا السلطات القضائية التى تريد أن تستعين بخبرة الجهاز و رقابته المالية و سيكون ذلك العمل و تلك التقارير فى النهاية ملك للشعب و لمجلس الشعب و لكافة سلطات الدولة !!!

فيجب ملاحظة أن  تكليفات المجلس للجهاز و كثرتها - كما يستشف من بالخبر و مما يعكسه الخبر الذى يخص التكليف عن محافظة واحدة فقط هى البحيرة - و عن اعداد تقارير عن سوق الخضار و غيره من التقارير  المتخصصة التى من الممكن أن يؤديها جهات متخصصة كالمجالس القومية المتخصصة الملغاه حاليا  ستؤدى ذلك أيضا الى نتائج عكسية تماما عن مقصود مجلس الشعب و هو الاضطلاع على نتائج رقابة الجهاز و الاضطلاع على تقارير الجهاز عن أعمال الرقابة المالية و رأيه المحاسبى والفنى المحايد حيث سيؤدى ذلك الى تفرغ أعضاء الجهاز لمتابعة و انجاز تكليفات مجلس الشعب فضلا عن تكليفات (أعضاء المجلس ) كما هو وارد بالخبر و سيؤثر ذلك على أعمال الجهاز الأصلية فى الرقابة المالية الدورية و الختامية لحسابات و أعمال الجهات و المؤسسات و هذا هو مغزى عدم التبعية التى ارادها اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات و ينادون بها  من عدم تدخل اى سلطة بالدولة  فى شئون عمله الرقابى المتخصص لان الجهاز هو من يقوم بتوزيع اوقات عمله و وضع اولويات للرقابة فمثلا الرقابة لتتبع اهدار المال العام اهم من تتبع سوق الخضار و الجهاز هو الذى يوزع العمل على أعضائه الرقابيون و اعمال التوزيع تلك لا تعد من قبيل أعمال مجلس الشعب و لا غيره من السلطات بالدولة !!!

 و أخشى أن يأتى يوم يقول فيه أحد (أين تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ) فى أعماله الرقابية الأصلية فلا يجده معدا أو جاهزا للمناقشة نتيجة انشغال الجهاز فى انجاز التكليفات و الاعمال المكلف بها من المجلس أو من أعضاء المجلس أو من القضاء !!!... نرجو أن يتفهم مجلس الشعب و غيره من السلطات بالدولة أمر حساسية جهاز المحاسبات و دوره الرقابى المالى الكبير بما يجعله مسئولا دائما عن الرقابة على كل أجهزة الدولة و أن يكون طلب المعاونة من جهاز المحاسبات على سبيل المعاونة و ليس التكليف لأن التكليف معناه أن هذا الجهاز جالس ينتظر التكليف من الجهة التابع لها دون أن يكون له عمل يؤديه سوى تلقى التكليفات .. فاذا ما تعاملت سلطات الدولة مع  الجهاز هكذا كتكليفات فيجب أن نقسم الجهاز المركزى للمحاسبات الى أقسام تابعة لكل سلطة و لتكلف كل سلطة القسم التابع لها حينئذ بما تشاء !!!!!!!!!!!!!!

========================================================================