المرشحون لخلافة "الملط"

المرشحون لخلافة "الملط"



كتبت : ياسمين عبد التواب منذ 5 ساعة 42 دقيقة
أكد خبراء اقتصاديون أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى حاجة إلى رئيس محاسبى متخصص وخبير فى علوم المحاسبة والرقابة وليس إلى رجل قانون أو مستشار مثل الملط.

واقترح د. صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - أن يكون عمداء كليات التجارة ورؤساء أقسام المحاسبة أو أحد المحاسبين المشهود لهم بالنزاهة والحيادية على رأس ترشيحات الجهاز العسكرى لرئاسة الجهاز خلفا للملط.

ورشح "جودة"، كلاً من د. أحمد فرغلى عميد كلية التجارة جامعة القاهرة الأسبق، ود. أحمد عمار وكيل كلية تجارة جامعة عين شمس، ود. سعيد عبد المنعم أستاذ الضرائب بجامعة عين شمس لرئاسة الجهاز فى الفترة المقبلة، كما رشح أن يتولى أحد وكلاء الجهاز الـ 18 رئاسة المحاسبات.

وطالب "جودة" المجلس العسكرى بإصدار قانون بتعيين رئيس للجهاز و3 نواب يقومون بممارسة اختصاصات الرئيس، وذلك تمهيداً لرئاسة الجهاز بعد انتهاء مدة الرئيس.

ودعا "جودة" أعضاء المحاسبات إلى ممارسة الضغط على المجلس العسكرى لتعيين رئيس أخطر جهاز رقابى فى مصر فى أقرب وقت، موكدا أن العسكرى لن يتخذ أى قرار إلا بالضغط عليه.

واتفق د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى مع "جودة" فى ترشيح د. أحمد فرغلى لرئاسة الجهاز خلفا للملط، فى حين استبعد كلاً من عبد الخالق فاروق، وسعيد عبد المنعم لرئاسة الجهاز، موضحا أن الجهاز المركزى يتطلب التخصص فى جوانب المحاسبة والمراقبة على الجهات بجانب تواجد بعض المستشارين لدراسة الجوانب القانونية.

وأشار "عبد العظيم" إلى إمكانية قيام المجلس العسكرى بتعيين رئيس عسكرى محاسبى لتولى رئاسة الجهاز فى هذه المرحلة الحرجة، رافضا مبدأ تعيين أحد أعضاء الجهاز كرئيس للجهاز نظرا لانقسامهم الذى ستنتج عنه حرب فيما بينهم.

أسماء أخرى يتم تداولها داخل الجهاز، منها عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى ، وعادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.
كان المجلس العسكرى قد أصدر مؤخرا قرارا رسميا بتعيين "منيرة غنيم" نائباً لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتسيير أمور الجهاز.
وجاء هذا القرار لإعطاء "غنيم" صلاحيات اتخاذ القرارات والتوقيع بصورة رسمية على المستندات والأوراق الخاصة بالجهاز."

دعوة و مناشدة من حركة رقابيون ضد الفساد

تهنئة للاستاذة منيرة عبدالهادى نائب رئيس الجهاز
ومانشر بصحيفة الدستور ليس دقيقا وهذا موقف رقابيون ضد الفسادالمعلن

تهنئة ومناشدة ودعوة

... تهنىء حركة " رقابيون ضد الفساد " السيدة / منيرة عبدالهادى على تعيين سيادتها نائبا لرئيس الجهاز وتؤيد تولى سيادتها وهيئة مكتب الجهاز تسيير أمور الجهاز لحين تعيين رئيس جديد للجهاز فى القريب العاجل
وتناشد الحركة المجلس العسكرى سرعة تعيين رئيس جديد للجهاز يكون شخصية مشهود لها بالوطنية والسمعة الحسنة ، حتى يصلح ماخربه المستشار / جودت الملط ومستشاره المحاسب/ محمد ونيس طوال 12 عاما ، وليعيد من تم اقصاؤهم من وكلاء الجهاز الى وظائف مستشار بلاعمل ليشغلوا المناصب الجديرين بها ، بدلا من الوصوليين الذين يشغلونها بغير حق الآن .
وتدعوا الحركة السيدة / نائب رئيس الجهاز و هيئة مكتب الجهاز الى تصحيح الاخطاء المتعمدة التى ترقى الى مرتبة الجرائم التى ارتكبها م / الملط وونيس فى حق الجهاز وفى حق اعضائه وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات أهمها مايلى :
اولا : سرعة اصدار تعليمات مكتوبة لكل ادارات الجهاز بالغاء التعليمات الشفهية الصادرة من الملط وونيس بايقاف رقابة الجهاز على جهات بعينها ، على رأسها مايلى :
- رئاسة الجمهورية . – رئاسة مجلس الوزراء . – هيئة الرقابة الادارية .
- الجهاز المركزى للمحاسبات . – صندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز ( الذى يترأسه ونيس ).
- نادى العاملين بالجهاز (الذى عين مجلس ادارته الملط ) .
ثانيا : سرعة تكليف ادارات الجهاز المختلفة بممارسة رقابة فعالة على الجهات التى صدرت تعليمات شفهية من الملط وونيس بممارسة رقابة شكلية عليها ، وسرعة تغيير القائمين بالرقابة عليها وتزويدها بأعداد كافية من الاعضاء والقيادات ، وعلى رأسها مايلى :
- ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة التى تراقب عليها زميلة واحدة فقط منذ مايزيد على 18 عاما لم يتم تغييرها ولا يشاركها فى الرقابة احد بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز .
- مراقبة الطيران المحجوزة للسيد / نسيم محروس منذ مايزيد على 25 عاما ( خلفا لونيس ) والتى لم يسمع عن مخالفات تذكر بها طوال تلك الفترة والتى لم يعين مدير لها ليظل نسيم قائم باعمال مديرها ، فى الوقت الذى يوجد فيه اكثر من 25 وكيل اول تم ابعادهم فى وظيفة مستشار رئيس جهاز بلا عمل .
- مكتبة اسكندرية التى كشف مؤخرا ( فى مارس 2011) عن حساب سرى لها تحت تصرف سوزان ثابت لم يراقبه الجهاز ورصيده المتبقى حوالى مليار جنيه ، ولم يتم حتى الآن تشكيل لجنة لحصر المبالغ التى تم الاستيلاء عليها من اموال ذلك الحساب واموال المكتبة ولا لفحص اعمال المكتبة ذاتها وحصر مخالفاتها حتى الآن .
- الشركات المشتركة التى اصدر السيد/ محمد ونيس تعليمات شفهية بعدم الرقابة عليها ، خاصة فيما يتعلق بشئون العاملين ( تعيينات – اجور ومرتبات وغيرها ) والتى يعلم الكافة حجم التجاوزات التى كانت ومازالت تتم فى التعيينات بتلك الشركات والتى كانت تتم اغلبها برشاوى ولغير المستحقين حيث كان خريج خدمة اجتماعية او اداب يعين بالبترول بعد دفع رشوة 50 او 60 الف جنيه فى الوقت الذى يبقى خريج هندسة بترول بالشارع دون عمل ، فضلا عن الاجور الخيالية التى كان يعين بها ابناء المحاسيب ودافعى الرشاوى .
تؤكد الحركة على ان سرعة الاستجابة لما سبق من شأنها ان تبرهن على ان الجهاز به من القيادات من لديه الاستعداد والقدرة على تصحيح الاخطاء وتصحيح صورة الجهاز امام الراى العام والذى اصابه حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم رقم 34248 لسنة 65 قضائية الصادر فى 21/9/2011 بالغاء بعض صفقات الخصخصة المشبوهة والتى حاول م / الملط تبريرها بغير حق وبادعاءات باطلة - حسب حيثيات الحكم الذى ادان مشاركة رئيس جهاز الرقابة الاعلى فى تلك الجريمة .
وكذا سوف تعدل من الانطباع السىء للرأى العام الذى خلفته مشاركة م / الملط فى التغطية على صفقات القمح المسرطن والفاسد الذى اكل الشعب المصرى منه 8 مليون طن ، والذى تحقق النيابة العامة الآن فى دور م / الملط فى تسهيل دخول تلك الصفقات والتغطية على الجرائم المرتكبة فيها ، بل تقديمه خطاب مزور لمجلس الشعب يفيد سلامة تلك الشحنات وذلك لاسقاط 12 استجواب لاعضاء مجلس الشعب فى 14/12/2008 ، ثم تقديم التقرير الاصلى للنيابة العامة يوم 4/4/2011 بعد اصابة مايزيد عن مليون شخص بالسرطان واكثر من 18 مليون شخص بالالتهاب الكبدى .
ضرورة ارسال التقارير التى تتضمن جرائم اعتداء على الاموال العامة الى النيابة العامة ، وعدم الاستمرار فى سياسة اخفاء التقارير وعدم اخراجها الا اذا طلبتها النيابة العامة كما كان يقوم بذلك م/ الملط وونيس كما فعلا فى تقرير المبيدات المسرطنة الذى لم يرسل الى النيابة الا بعد حوالى 10 سنوات من اعداده وبناء على طلب النيابة وكذا تقرير جامعة النيل وتقرير توشكى وغيرها من التقارير .
حمى الله مصر من كل مكروه وسوء ووفق المجلس العسكرى لما فيه رفعة مصر .
تحريرا فى : 14/10/2011 م
حركة " رقابيــون ضـد الفسـاد

==================================================================================

نائب رئيس جهاز المحاسبات: نتفهم كل المطالب المشروعة لحركة "رقابيون ضد الفساد"،

نائب رئيس جهاز المحاسبات: نتفهم مطالب المراقبين ونكن الاحترام للملط

الأحد، 16 أكتوبر 2011 - 16:21


كتب محمد أحمد طنطاوى


فى أول تصريح لها عقب توليها مسئولية نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أكدت المحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أنها تتفهم كل المطالب المشروعة لحركة "رقابيون ضد الفساد"، فى إطار القانون والالتزام الكامل باللوائح المعمول بها فى الجهاز، مؤكدة أنها تؤمن دائما بالحوار الهادئ القائم على الاحترام المتبادل والنقاش الفعال.

وأوضحت منيرة، فى أول تصريح لها بعد تولى منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن أصلاح الجهاز ليس شأن شخصى، والجميع فى خندق واحد وهدفهم الأول والأخير مصلحة الجهاز وإصلاح شئونه فى الإطار القانونى، مشيرة إلى أن الفترة القادمة تشهد تطورات جذرية على أداء الجهاز ونظام العمل به.

وأكدت نائب رئيس الجهاز، أنها تكن كل الاحترام والتقدير للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، حيث كان له دور واضح وفعال فى خدمة الجهاز بعيداً عن كل ما أثير من تجاوزات وشائعات.

وأشارت لـ"اليوم السابع"، إلى أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصلاح منظومة العمل داخل الجهاز، فى إطار مؤسسى عن طريق دعم الإدارات المركزية من خلال الاجتماعات المباشرة معها بشكل مستمر، من أجل إنجاز العمل فى أسرع وقت وبأفضل صيغة.

من جانبها استقبلت حركة "رقابيون ضد الفساد" خبر تولى منيرة أحمد لمنصب نائب رئيس الجهاز، بسعادة كبيرة، وأعربت الحركة عن تهانيها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، مشيرة إلى أن تولى أحد أبناء الجهاز لهذا المنصب بادرة طيبة وخطوة على طريق إصلاح الجهاز المركزى للمحاسبات.


====================================================================================

جهاز المحاسبات فى يد أبنائه

أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا رقم (212) لسنة 2011 بتعيين المحاسبة منيرة أحمد محمد عبد الهادي نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات


تعليق رقابيون : أصبح الجهاز يدار عن طريق أبنائه ، نائب رئيس للجهاز وهي أقدم الوكلاء يحل محل رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة وكلاء ليكون العدد أربعة وهو النصاب القانوني لمكتب الجهاز بكافة صلاحيات رئيس الجهاز ، لذا فعلينا وعلي جميع أعضاء الجهاز العمل والاحسان والاتقان كلُ فيما يخصه ، واقتراحاتنا وطلباتنا وحقوقنا تكون في إطار بيت العائلة الواحدة ، فالأن ليس بيننا غريب ، وكلنا ثقة في أن هيئة مكتب الجهاز من الكفاءة والغيرة والعزة التي لا تسمح لكائناً من كان ليتسلط عليهم أو يملي عليهم إرادته.
فكل الأمنيات الطيبة بالتوفيق والنجاح للسيدة النائبة / منيرة عبد الهادي وللسادة الوكلاء بمكتب الجهاز.


=================================================================================

"منيرة" خلفا لـ"الملط" فى المركزى للمحاسبات

"منيرة" خلفا لـ"الملط" فى المركزى للمحاسبات


كتبت - ياسمين عبد التواب: الاربعاء , 12 اكتوبر 2011 19:48
علمت "بوابة الوفد" من مصادر مطلعة داخل الجهاز المركزى للمحاسبات أن المجلس العسكرى قام بتكليف السيدة منيرة غنيم أقدم وكلاء الجهاز لإدارة شئون الجهاز خلفاً للملط حتى تعيين رئيس جديد.

وأضافت هذه المصادر أن أحد ضباط الجيش اجتمع اليوم الأربعاء مع "غنيم" لمدة لا تتعدى نصف ساعة لإعطائها التكليف لمباشرة أهم جهاز رقابى فى مصر.

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات أصبح بدون رئيس وذلك بعد انتهاء مدة رئاسة جودت الملط يوم الأحد الماضى وعدم قيام المجلس العسكرى بتعيين رئيس جديد للجهاز حتى الآن.


-------------------------------------------------------------------------------------

هيئة مكتب المحاسبات تجتمع لبحث مطالب المتظاهرين بعد رحيل الملط

هيئة مكتب المحاسبات تجتمع لبحث مطالب المتظاهرين بعد رحيل الملط

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011 - 12:27


كتب محمد أحمد طنطاوى


تجتمع الآن هيئة مكتب الجهاز المركزى للمحاسبات المكونة من أقدم 4 وكلاء للجهاز لبحث مستقبل الأوضاع بعد رحيل المستشار جودت الملط وكيفية إدارة شئون الجهاز وتسيير أعماله لحين تعيين رئيس جديد من قبل المجلس العسكرى.

وتبحث هيئة المكتب التى اجتمعت فى العاشرة صباحا مطالب المراقبين المتظاهرين بالجهاز الذين نادوا بضرورة خروج المحاسب محمد ونيس من الجهاز بعد رحيل الملط، حيث كان ونيس مستشارا خاصا لا يعمل بعقد محدد المدة إلى جانب العديد من المطالب المتعلقة بحركة رقابيون ضد الفساد، مثل تطوير قانون الجهاز بما يمكن الأعضاء الفنيين من ممارسة عملهم بشفافية ونزاهة دون قيود أو أعباء وتحسين أوضاعهم المادية بشكل يكفل لهم الاستقلالية عن الجهات التى يراقبون عليها.

يذكر أن محمد ونيس، مستشار الملط لم يحضر إلى الجهاز اليوم بعدما تظاهر عدد كبير من المراقبين ضده بالأمس وطالبوه بمغادرة الجهاز وعدم العودة إليه مرة أخرى.



=================================================================================

الملط يغيب عن المركزى للمحاسبات.. والعاملون بالجهاز يصرون على طرد مستشاره

الملط يغيب عن المركزى للمحاسبات.. والعاملون بالجهاز يصرون على طرد مستشارهelbadil | October 10, 2011 | التصنيف : إقتصاد
10



كتبت- جازية نجيب:

واصل موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات احتجاجهم لليوم الثاني للمطالبة بإقالة رئيس الجهاز جودة الملط ومستشاره محمد ونيس.

وحاول الموظفون منع ونيس من دخول الجهاز مثلما حدث بالامس مع جودت الملط, الذي تغيب اليوم بعدما تجمع العاملون بالجهاز امس امام البوابه الرئيسيه وأجبروه على الخروج من البوابه الخلفية.

وتجمع العاملون اليوم أمام مكتب ونيس احتجاجا على استمرار تواجده فى تأدية عمله بعد أن قام جودت الملط بالتجديد له لمدة خمس سنوات جديده بعد بلوغه سن المعاش, ومع تزايد أعداد موظفى الجهاز المحتجون على وجود ونيس اليوم خرجت سيكرتيرة محمد ونيس واخبرتهم بانه لن ياتى للجهاز مرة أخرى.

وقال ابراهيم ابو جبل رئيس حركة رقابيون ضد الفساد ان الملط لم يحضر اليوم للجهاز وقد تولى المكتب الفنى للجهاز المكون من اقدم اربعة وكلاء بالجهاز ادارة اعمال المركزى للمحاسبات اليوم فى انتظار من سيأتى خلفا للملط.

واضاف ان موظفى الجهاز المحتجون فى انتظار قرار المكتب الفنى غدا بالغاء التعاقد مع محمد ونيس مدير مكتب الملط



================================================================================

الملط ينهى مدته وسط دعاوى قضائية ووقفات احتجاجية وتلغرافات للعسكرى

الملط ينهى مدته وسط دعاوى قضائية.. ووقفات احتجاجية.. وتلغرافات للعسكرى

آخر تحديث يوم الأحد 9 أكتوبر 2011 - 10:35 ص ا بتوقيت القاهرة

أميمة كمال


وسط سخط عارم من جانب أعضاء رابطة (رقابيون ضد الفساد) العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات ينهى اليوم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز مدته القانونية. فى حين يحيط الغموض مستقبل ذلك الكرسى الشاغر منذ صباح اليوم. وقد أكد بعض أعضاء الرابطة أنه سرت شائعات عن تمديد المجلس العسكرى للملط فى منصبه، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذا القرار خوفا من رد فعل المعترضين على استمراره، والذين هددوا أكثر من مرة بتصعيد حركتهم فى حال التمديد له فى منصبه.



فى نفس الوقت ينظم أعضاء الرابطة وقفة إحتجاجية صباح اليوم أمام الجهاز فى شارع صلاح سالم للاحتجاج على استمرار الملط فى منصبه. وليس هذا فقط هو شكل الاعتراض الوحيد، ولكن عددا من أعضاء الرابطة سوف يستبقون الوقفة بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى صباح اليوم ضد كل من رئيس المجلس العسكرى المشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس القائم على إدارة شئون البلاد، وجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد ونيس وكيل اول وزارة بالمعاش ومستشار لرئيس الجهاز مطالبين بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتعيين رئيس جديد لجهاز المحاسبات خلفا لجودت الملط. «ولما كان هذا المنصب جرى العرف على تعيين من يشغله قبل انتهاء مدته بفترة كافية وهو ما لم يتم حتى الآن. كما أن إدارة الملط للجهاز أدت إلى أضرار جسيمة بالمصالح العامة للدولة، وعلى الرغم من أنه تعالت أصوات العديد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والسياسة بالمطالبة بعزل الملط وتعيين قيادة وطنية للجهاز وذلك منذ أكثر من 8 شهور، فإنه لم يتم حتى الآن، مما سبب ارتباكا للعمل بالجهاز وأعطى فرصا للعديد من لصوص المال العام بالهروب من البلاد وتهريب أموال الشعب المنهوبة للخارج. نطالب بإلغاء القرار بالامتناع عن إصدار قرار بتعيين رئيس جديد للمحاسبات» على حد ما جاءت به الدعوى..



كما طالب الأعضاء بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم كل التقارير التى بحوزته وتحتوى على جرائم اعتداء على الأموال العامة وإهدار لها أو تسهيل للاستيلاء عليها. بالإضافة إلى المطالبة بالزام الجهاز بفحص جميع الجهات والملفات الخاضعة لرقابته التى امتنع أو منع عن فحصها فى فترة حكم الرئيس المخلوع.



وكان عدد كبير من أعضاء الجهاز فى المحافظات قد أرسلوا تلغرافات إلى المجلس العسكرى خلال الأيام الماضية معترضين على استمرار الملط فى منصبه.



وحملت الدعوى اتهاما للمستشار الملط «بأنه أساء استعمال السلطة الممنوحة له وأضر عمدا بالمصالح العليا للبلاد وبالأموال العامة بـ(الاشتراك مع ونيس)، عن طريق تعطيل عمل الجهاز المختص بالرقابة على الأموال العامة وبحمايتها، وكذا تسهيله للبعض الاستيلاء على جانب من الأموال العامة وإهدار جانب آخر منها، وكذا تسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة، فضلا عن إخلاله الجسيم بمهام وواجبات وظيفته وتضليله مجلس الشعب والرأى العام بشأن توريد كميات كبيرة من الأقماح الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأموال الدولة. وكذا توريد مبيدات محظورة دوليا تسبب السرطان للمواطنين، مساعدا بذلك مرتكبى تلك الجرائم من الاستمرار فى جرائمهم، حتى هرب بعضهم إلى خارج البلاد، كما قام بالتعاقد مع الثانى للعمل مستشارا له بعد بلوغه سن التقاعد وإسناد مهام تنفيذية له بالمخالفة لقانون الجهاز» تبعا لذات الدعوى..





تمرير صفقات مشبوهة



واتهموا الملط بأنه «قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية بحساباتها وصناديقها الخاصة واستثماراتها التى تتجاوز ثلاثة مليارات جنيه سنويا على عضوة جهاز واحدة فقط منذ أكثر من 11سنة، مما يعنى أن هناك مليارات الجنيهات من إيرادات ومصروفات الوزارة لم تخضع لرقابة تذكر من الجهاز»



كما قام المستشار الملط بإصدار تعليمات شفهية لإدارات الجهاز المختلفة بعدم كتابة تقارير تخص كبار المسئولين أو كبار رموز النظام السابق إلا بعد العرض عليه شخصيا. إلى جانب التلاعب فى العديد من تقارير الجهاز وكانت محل بلاغات من بعض الشخصيات العامة وأخطرها التستر على إدخال مصر أكثر من 8 ملايين طن قمح فاسد ومسرطن وإحباط لعدد 12 استجوابا بمجلس الشعب فى هذا الموضوع وذلك بتقديمه خطابا رسميا للمجلس، خلافا للحقيقة، يفيد بأن الجهاز تحقق من أن مصر لم يدخلها قمح فاسد أو مسرطن أو غير صالح للاستهلاك الآدمى.



وجاء فى الدعوى اتهامه «بالمساهمة فى تمرير وإتمام صفقات الخصخصة المشبوهة، والتى فضحها حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، وذلك بإبطال عقد بيع شركة طنطا للكتان. حيث جاء بالحكم «أنه حاول تبرير تلك القواعد بغير حق، وأن تلك القواعد شابها الانتقاء العشوائى لقواعد لا رابط بينها سوى التخلص من شركات قطاع الأعمال العام مهما كان التقييم».



وذكرت الدعوى أن الملط وونيس قد «تسترا على الفساد بكل من البنك الأهلى وبنك مصر. وترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية على وحدات القطاع المصرفى (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن».



وتتضمن الدعوى اتهاما للملط بأنه «أخفى عمدا التقرير الخاص ببيع أراضى «مدينتى» والبالغ مساحتها 8000 فدان الصادر من إدارة مراقبة حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الرغم من أن هذا التقرير أوصى بضرورة تحديد المسئولية فيما شاب العقد من مخالفات إهدار المال العام وتسهيل حصول الآخرين عليه دون وجه حق» تبعا للدعوى.



كما «أخفى عمدا المخالفات الواردة بالتقرير السنوى الخاص ببيع الأراضى بمشروع شرق العوينات مساعدا فى ذلك بعض الشخصيات العامة وبعض المسئولين من رموز الحزب الوطنى، والنظام السابق وبعض رجال الأعمال فى الإضرار بالمال العام وتسهيل استيلائهم عليه، وهذه المخالفات الجسيمة أدت إلى ضياع ما يزيد على 3 مليارات جنيه على الخزينة العامة للدولة». وأخفى عمدا المخالفات الخاصة ببيع الأراضى الكائنة بمشروع شرق توشكى وهو ما كان يستوجب عليه من واقع مسئوليته الشخصية والوظيفية إبلاغ النيابة العامة.



«وتعمد إخفاء التقارير العديدة بشأن أوضاع المنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس، وتحايل على القانون. ولم يضمن المخالفات الواردة بتلك التقارير بالتقا رير السنوية الصادرة من الجهاز».



«وقام بتسهيل الاستيلاء على ما يقرب من 750 مليون جنيه مصرى، وذلك بتعمده عدم إبلاغ المخالفات التى شابت قيام بعض شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع إلى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وكذا إصدار أوامره بعدم فحص هذه المؤسسة على الرغم من خضوعها لرقابة الجهاز لأن كل أموالها أموال عامة. ومن بين أعضاء مجلس إدارتها صهر الملط صفى الدين خربوش» على حد ما جاءت به الدعوى.================================================================================

رسالة من رقابيون ضد الفساد الى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

الزميلات والزملاء أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين فيه ، فنيين وإداريين وعمال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلي متي الصمت والخوف ؟؟، ولماذا الصمت والخوف ؟؟
أفبعد كل ما أعطيناه ونعطيه للجهاز المركزي للمحاسبات من دمنا وعمرنا لا نحصل علي ما نستحقه سواء من حقوق ماديه ، حيث أصبحت دخولنا أقل بكثير من دخول الزملاء في الجهات التي نراقب عليها، والرعاية الصحية للأسف متدنية ويستحوذ عليها السادة أ...هل الحظوة ، والرعاية الاجتماعية غير متواجدة من أصله في الجهاز ، وتدنت الانشطة الرياضية وتقلصت ، وزادت الأعباء الوظيفية بعدم تعيين أعضاء جدد ، كل هذا حدث بسبب وجود المستشار الدكتور جودت الملط علي رأس الجهاز الأعلي للرقابة في مصر ، والذي تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع منذ 12 سنة لهدف واحد وهو تنفيذ مخطط تحجيم وتقليص الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الدور والفاعلية والأهمية ، فضلاً عن محاولات النيل من هيبة الجهاز وأعضائه ، وتم تنفيذ ذلك المخطط بمساعدة السيد محمد ونيس اليد اليمني لرئيس الجهاز خلال الإثني عشرة سنة الماضية وبمعاونة أنصارهم ضعفاء النفوس ، حيث حاولا بشتي الطرق إكمال ذلك المخطط الخبيث ، والذي ساهم في استباحة إهدار المال العام وسرقة ثروات البلاد .
إلا أن الشعب المصري الحر أبي إلا أن يكشف الفساد والمفسدين فقام بثورته المجيدة في 25 يناير 2011 ، ليعطينا الأمل نحو مقاومة الظلم والفساد والمفسدين ،لنتقدم نحن أعضاء الجهاز صفوف الشعب المصري لتحقيق أهدافها في القضاء علي الفساد ولنقف جميعاً اليوم الأحد 9/10/2011 وهو اليوم الأخير للفترة الأخيرة لوجود المستشار الملط بالجهاز ، لنعلن عن مطالبنا المشروعة والتي أعلناها من قبل و لن نتنازل عنها حتي تتحقق بإذن الله بوقفتنا جميعاً علي قلب رجل واحد.
ولنعلن عن هذه المطالب كما يلي:ـ
اولا : تعيين رئيس جديد للجهاز يعي جيداً حرمة المال العام وأهمية حمايته ، ويقدر دور وأعضاء الجهاز في مراقبة وحماية المال العام.
ثانياً : الغاء التعاقد المخالف للقانون مع المحاسب / محمد ونيس .
ثالثاً : سرعة قيام المسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات بارسال التقارير التى تحتوى على جرائم اعتداء على الاموال العامة الى النيابة العامة
رابعا : تعديل القانون الحالي للجهاز ولائحته و إعادة هيكلتة وتطويره بما يضمن النهوض بالجهاز وأعضاؤه والقيام بدوره لحماية المال العام .
خامسا : وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه .
سادساً : مطالبنا الخاصة والحيوية والعاجلة والعادلة التى اجلناها طوال السنوات الماضية وهى :
1. زيادة حوافز كافة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين به بما يتناسب مع أهمية ما يقومون به من دور لمراقبة وحماية المال العام ، وبما يحقق لهم الاستقلالية والعزة ويسر العيش وعدم حجبها طالما كانت الاجازات قانونية.
2. اصدار قرار بعلاج الرسوب الوظيفى وما ترتب عليه من أثار لكل الاعضاء والعاملين بالجهاز دون انتظار احكام .
3. الغاء خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة ، ورد المخصوم بدون وجه حق ، دون انتظار احكام .
4. رفع بدل الانتقال الشهرى الثابت للاعضاء الفنيين الذى ثبت منذ اكثر من 20 عاما وحل مشكلة انتقال عمال المعاونة .
5. رفع بدل طبيعة العمل للاعضاء الفنيين الذى لم يزد منذ اكثر من 13 عاما بحيث لايقل عن 500 جنيه شهرى .
6. ان تكون العلاوة الدورية لكل العاملين بنسبة 10% سنويا .
7. عدم حجب الحوافز طالما كانت الاجازات قانونية .
8. حل مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية والاجتماعية للعاملين بالجهاز السابق تعيينه من قبل رئيس الجهاز، وتشكيل مجلس إدارة بالانتخاب من أعضاء الجهاز ، واعادة النظر فى لائحة الصندوق .
9. حل مجلس ادارة النادىالاجتماعي والرياضي للعاملين بالجهاز وتشكيل مجلس ادارة له بالانتخاب من العاملين بالجهاز .
10. تنفيذ كافة الأحكام الصادرة للعاملين بالجهاز تنفيذاً كاملاً وتعميمها علي باقي العاملين .


==================================================================================

رسالة هامة من رقابيون ضد الفساد

حركة " رقابيون ضد الفساد "رسالة هامة


يعلم الجميع فى مصر مابذلناه فى سبيل تعريف النخبة وقيادات الثورة بالمؤامرة التى تعرض لها الشعب على ايدى النظام السابق واعوانه الذين ضللوا الشعب فى العصر الماضى ، كما اننا انقذنا مصر من فلول النظام السابق اللذين ضللونا وكاد بعضهم يتولى قيادة الدول ونذكر بان مطالبنا كانت ومازالت مايلى :
اولا : ازاحة م/جودت الملط من منصبه والغاء التعاقد مع محمد ونيس المخالف للقا...نون .
ثانيا :مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة ارسال التقارير التى تحتوى على جرائم اعتداء على الاموال العامة الى النيابة العامة ، والتى ترسل بالتنقيط وبعد ان تطلبها النيابة وبعد ان يكون المجرمين قد تم القبض عليهم بناء على بلاغات من مواطنين ، فى الوقت الذى يملك الجهاز ان يرسلها كلها فى غضون يومين ، لأنها تقارير معدة منذ سنوات .
ثالثا : تكليف ادارات الجهاز المختلفة بسرعة فتح جميع الملفات التى كانت مغلقة ، وابلاغ النيابة العامة بالجرائم التى تكتشفها فورا .
رابعا : تشكيل لجنة على مستوى عال لبحث اساب اخفاق الجهاز فى اداء دوره فى توفير حماية فعالة للاموال العامة ، وتحديد سبل تلافيها
خامسا : وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه ، وتعديل قانون الجهاز او تغييره كليا لضمان ذلك .
كما ان مطالبنا الخاصة والحيوية والعاجلة والعادلة التى اجلناها طوال السنوات الماضية هى :
اولا : منح كل اعضاء الجهاز وكل العاملين به علاوتين تشجيعيتين ، نظرا لحجب جميع العلاوات التشجيعية عن العاملين بالجهاز طوال 12 عاما ،
فترة تولى م/ الملط رئاسة الجهاز .
ثانيــــــــــا :اصدار قرار بعلاج الرسوب الوظيفى لكل الاعضاء والعاملين بالجهاز دون انتظار احكام .
ثالثـــــــــــا :الغاء خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة ، ورد المخصوم بدون وجه حق ، دون انتظار احكام .
رابعـــــــــا : رفع بدل الانتقال الشهرى الثابت للاعضاء الفنيين الذى ثبت منذ اكثر من 20 عاما ليبدأ من 600 جنيه شهرى .
خامسا : رفع بدل طبيعة العمل للاعضاء الفنيين الذى لم يزيد منذ اكثر من 13 عاما بحيث لايقل عن 500 جنيه شهرى .
سادسا : ان تكون العلاوة الدورية لكل العاملين بنسبة 15% سنويا .
سـابعا : زيادة الحوافز لتتماشى مع الارتفاع الكبير فى الاسعار ، اسوة بالجهات المناظرة .
ثامــنا : عدم حجب الحوافز طالما كانت الاجازات قانونية .
تاسعا :اعادة النظر فى لائحة صندوق الخدمات الطبية والاجتماعية للعاملين بالجهاز وان يكون مجلس ادارته بالانتخاب من العاملين .
عاشرا : حل مجلس ادارة نادى العاملين بالجهاز وتشكيل مجلس ادارة له بالانتخاب من العاملين بالجهاز .
ولقد عقدنا اكثر من عشرة مؤتمرات وندوات للتعريف بالقضية ، وقمنا بسبع وقفات احتجاجية ، وعرضنا الامر فى عشرات البرامج التلفزيونية والاحاديث الصحفية ، والتقينا بالمسئولين بالدولة على كافة مستوياتهم بدءأ من اعضاء بالمجلس العسكرى مرورا بالدكتور/ عصام شرف و وزير العدل وغيرهم ، حتى بات الرأى العام والجميع على دراية تامة بابعاد القضية .
كما قدمنا اكثر من عشرة بلاغات للنيابة العامة واكثر من انذار على يد محضر فى قضايا فساد كبرى .
الا انه ورغم خطورة الموضوع لم يستجب لأى من مطالبنا ، هذا فى الوقت الذى تمت فيه الاستجابة لكل المطالب الفئوية .
• فتم زيادة اجور وحوافز العاملين بالترول التى تزيد عن 5 اضعاف اجور وحوافز اعضاء الجهاز والعاملين به .
• وتم زيادة اجور وحوافز العاملين بالبنوك التى تزيد عن 4 اضعاف اجور وحوافز اعضاء الجهاز والعاملين به .
• وتم زيادة اجور وحوافز العاملين بالجمارك والضرائب التى تزيد عن ضعف اجور وحوافز اعضاء الجهاز والعاملين به
• وتم زيادة اجور وحوافز العاملين بوزارة المالية مرة ونصف بعد الثورة فاصبحت ضعف اجور وحوافز اعضاء الجهاز والعاملين به مرة ونصف .
• وتم زيادة اجور وحوافز العاملين بالادارة المحلية والكهرباء ومياه الشرب .
ولقد نفد صبرنا فى المطالبة بتحقيق المطالب السابقة المشروعة والعادلة والملحة ، ونطالب بسرعة تحقيقها للصالح العام

"رقابيون ضد الفساد" تنظم وقفة الأحد للمطالبة برئيس لـ"المحاسبات"

"رقابيون ضد الفساد" تنظم وقفة الأحد للمطالبة برئيس لـ"المحاسبات"

الخميس، 6 أكتوبر 2011 - 21:16


كتب محمد أحمد طنطاوى


دعت حركة "رقابيون ضد الفساد" لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الجهاز المركزى للمحاسبات بشارع صلاح سالم، الأحد المقبل، اعتراضاً على عدم خروج المستشار جودت الملط من الجهاز المركزى للمحاسبات حتى الآن، وعدم تعيين رئيس جديد، على الرغم من أن فترة رئاسة الملط تنتهى رسمياً يوم الأحد المقبل 9 أكتوبر 2011.

وأوضحت الحركة، فى بيان لها اليوم، الخميس، أنه تم دعوة العديد من القوى السياسية والحركات الوطنية والشخصيات العامة المهتمة بقضايا مكافحة الفساد، للتنديد بالمستشار جودت الملط، والتأكيد على رفض أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به استمراره رئيساً للجهاز أو مشرفاً عليه أو بأى صفة أخرى بعد يوم 9 أكتوبر الجارى، والمطالبة بسرعة إصدار قرار بتعيين قيادة وطنية للجهاز وإلغاء التعاقد مع محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز، لمخالفة ذلك للقانون واللوائح المعمول بها، هذا فضلاً عن إخلالهما الجسيم بمهام أعمالهما والذى فضحه حكم القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة" بتاريخ 21سبتمبر 2011 بشأن تورط الملط فى بيع شركات القطاع العام وخصخصتها.

وأكدت الحركة أن الوقفة سوف تشهد تصعيدا غير مسبوق ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتضمن مسيرات واعتصام مفتوح لحين رحيل الملط عن الجهاز .


-----------------------------------------------------------------------------------

ولايزال التستر على الفساد مستمراً

ولايزال التستر على الفساد مستمراً



بقلم د.حسن نافعة ٧/ ١٠/ ٢٠١١
«السيد...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد،

تحية تقدير لسيادتكم على دوركم الوطنى المهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا... كنتم سيادتكم من أولى الشخصيات العامة التى التقينا بها فى ميدان التحرير لشرح قضية إصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليستعيد مكانته كجهاز عريق مهمته حماية الأموال العامة، وكنتم سيادتكم من أوائل من اهتم بتلك القضية وتعرضت لما تعرضت له من بعض فلول النظام السابق فى سبيل ذلك، وتعلم سيادتك ويعلم الجميع أن مطالبنا مطالب عامة تهم الأمة كلها وليست مطالب فئوية، وتتمثل فيما يلى:

أولا: مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إرسال التقارير، التى تحتوى على جرائم اعتداء على الأموال العامة، إلى النيابة العامة، والتى ترسل بالتنقيط وبعد أن تطلبها النيابة وبعد أن يكون المجرمون قد تم القبض عليهم بناء على بلاغات من مواطنين، فى الوقت الذى يملك فيه الجهاز أن يرسلها كلها فى غضون يومين، لأنها تقارير معدة منذ سنوات، والجهاز يملك مطبعة ضخمة وأكثر من ألف طابعة.

ثانيا: تكليف إدارات الجهاز المختلفة بسرعة فتح جميع الملفات التى كانت مغلقة، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التى تكتشفها فورا.

ثالثا: تشكيل لجنة على مستوى عالٍ لبحث أسباب إخفاق الجهاز فى أداء دوره فى توفير حماية فعالة للأموال العامة، وتحديد سبل تلافيها.

رابعا: وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه، وتعديل قانون الجهاز أو تغييره كليا لضمان ذلك.

ولقد عقدنا أكثر من عشرة مؤتمرات وندوات للتعريف بالقضية، وقمنا بسبع وقفات احتجاجية، وعرضنا الأمر فى عشرات البرامج التليفزيونية والأحاديث الصحفية، والتقينا المسؤولين بالدولة على جميع مستوياتهم، بدءاً من أعضاء بالمجلس العسكرى مروراً بالدكتور عصام شرف والسيد وزير العدل وغيرهما، حتى بات الرأى العام والجميع على دراية تامة بأبعاد القضية.

كما قدمنا أكثر من عشرة بلاغات للنيابة العامة وأكثر من إنذار على يد محضر فى قضايا فساد كبرى، إلا أنه ورغم خطورة الموضوع لم يستجب لأى من مطالبنا، كما لم يفصل فى بلاغ واحد من البلاغات المقدمة منا للنيابة العامة، والتى مر على بعضها ستة أشهر، بل تم التنكيل ببعض المطالبين بالإصلاح، فتم اقتحام منزل زميل بقوة من الشرطة بعد منتصف الليل، وتم التنكيل بالبعض الآخر بطرق مختلفة، هذا فى الوقت الذى تمت فيه الاستجابة لكل المطالب الفئوية، ولقد أصابنا ذلك بالدهشة، لكن جاء التفسير من بعض الزملاء غير المشاركين فى حركتنا، بقولهم: «لأنها ليست مطالب فئوية».

ونحن نتساءل: هل أخطأنا لأننا نحب بلادنا أكثر من مطالبنا الفئوية الملحة والضرورية؟!

وهل أخطأنا لأننا قدرنا الظروف التى تمر بها البلاد؟! هل كان علينا أن نفعل مثل موظفى شركة مياه الشرب؟! أم كان علينا أن نقطع طريق صلاح سالم؟!

ولسيادتكم جزيل الشكر»

محاسب / إبراهيم أبوجبل

رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات

وبدورى أتوجه إلى كل من السيد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، راجياً التحقيق فيما ورد فى الرسالة من وقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين بالتستر على الفساد وإساءة استخدام السلطة، وإلا طالت الاتهامات ذاتها إدارة المرحلة الانتقالية برمتها!

جودت الملط فارس مزيف فى معركة تطهير مصر من الفساد

جودت الملط فارس مزيف فى معركة تطهير مصر من الفساد

هناء قنديل
9/12/2011 7:28 PM



عندما تنظر إليه تجده يركب سيارة بالية جدا موديل 91.. ويسكن فى شقة عبارة عن 120 متراً.. هى الشقة التى تزوج فيها.. لكن عندما تبحث عنه ستجد أنه عمل مستشارا لرئيس دولة الإمارات لمدة 12 عاما براتب شهرى 60 ألف جنيه.. وتصل ذمته المالية إلى 40 مليون جنيه.. يستطيع من خلالها أن يركب سيارة فارهة ويعيش فى شقة فاخرة.

هو المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.. وهو أحد قضاة مجلس الدولة المحترمين.. تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.. وفى 10 أكتوبر 1999 وصل إلى مكتبه فى الجهاز المركزى للمحاسبات.

فى كل سنة كنا نشاهد مشاجرة بين جودت الملط وبطرس غالي.. وكنا ننتصر للملط على حساب غالي.. لكن علمنا بعد ذلك أن الملط الذى كان يقدم تقريرا خاصا بالأداء الاقتصادي.. وكان يتكلم عن عجز الموازنة والتضخم والأموال الخفية فى مصر والأمور الخاصة ببطرس غالي.. ورغم ذلك لم يكن يتحدث عن أى فساد فى مؤسسات بعينها.. بل على العكس كان يتحدث كثيرا عن الرئيس مبارك وحكمته وقدرته على إدارة الأمور.. وهذا مسجل بالصوت والصورة فى جلسات مجلس الشعب.. لكن بعد الثورة بدأ جودت الملط يتحدث عن الفساد وكأنه هو الفارس الوحيد الذى يحارب الفساد.

لقد اكتشفنا أن كل ما قاله الملط عن فساد ما قبل الثورة لم يكن إلا نقطة فى بحر هادر.. ولم يكن هذا الفارس المغوار يجرؤ على أن يقترب من رئاسة الجمهورية ولا الرقابة الإدارية ولا رئاسة الوزراء ولا أمن الدولة ولا وزارة الداخلية.

لقد جرى العرف فى الجهاز المركزى للمحاسبات أن المفتش يظل 3 أو 4 سنوات فى مكان معين حتى لا يتعود على المكان.. لكن وزارة الداخلية كان عندها مفتش واحد منذ كان مفتشا صغيرا حتى أصبح مديرا عاما يراقب وزارة الداخلية.

كانت التعليمات الواضحة ألا تقترب التقارير من هذه المؤسسات.. كان زكريا عزمى يطلب من جودت الملط تقارير عن كل الهيئات أو الوزارات، ولم يحدث أن كانت هناك تقارير عن رئاسة الجمهورية أو القصور الملكية، بل المفاجأة أنه تمت إقالة المفتش المسئول عن احتكار حديد عز.

كانت التقارير التى تعد عن الأراضى تحذف منها صفحات لا تقل عن 4 أو خمس صفحات.. وقد حدث هذا فى التقارير عن أرض شرق العوينات وتوشكى.. وكذلك كل الأراضى التى كان يمكن أن تجلب ثروة بالمليارات.. وقد حذف الملط كثيرا من تفاصيل هذه التقارير.

المفاجأة الأكبر أنه كانت هناك تقارير - تصل إلى حوالى 15 أو 16 تقريراً، كل منها من نسختين.. الأولى للمكتب عنده.. والثانية لرئاسة الجمهورية.. وهذا ما جعل مجموعة من الجهاز المركزى يطلقون على أنفسهم «رقابيون ضد الفساد».. وقدموا بلاغا ضد الملط طالبوا فيه النائب العام بالتحقيق معه.

وأذكر أنه فى الفترة من 2000 إلى 2003 فتحت ملفات كاملة بقروض رجال الأعمال من البنوك.. وأشرت إلى الفساد الذى جرى فى قطاع البنوك.. لقد وصلت القروض إلى حوالى 400 مليار جنيه حصل عليها 40 رجل أعمال.. بعضهم هرب وبعضهم دخل السجن بعد أن كتبت عنهم مثل عبد الله طايل، وعندما عرف كمال الشاذلى الذى كان يحمى طايل بأن من سرب لى المعلومات عما يدور فى بنك مصر اكستريو الذى يرأسه طايل هو الضابط محمد رأفت، وكان يعمل بمباحث الأموال العامة، ذهب الشاذلى إلى حبيب العادلى وقام بنقل رأفت إلى إدارة الترحيلات وهى إدارة شاقة جدا وتعتبر نوعاً من العقاب.. وكان هذا هو الحال فى مصر.. فمن يكشف الفساد يتم عقابه فورا.

وذات مرة انتهت مدة إبراهيم نافع كرئيس تحرير جريدة الأهرام.. لكنه استمر فى مكانه دون تجديد أو قانون.. وعندما صدر القانون فيما بعد لتجديد رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات لم ينطبق على نافع.. لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.. لكن ولأن مبارك كان يريد إبراهيم نافع.. ولأن الأهرام ملك للدولة.. فقد استمر إبراهيم نافع.

رفع مجموعة من العاملين فى الأهرام دعوى أمام القضاء تشير إلى أن بقاء نافع فى المؤسسة باطل وأن كل القرارات التى يصدرها باطلة.. وحكمت المحكمة الإدارية بالفعل فى حكم أول درجة أنه لا وجود لإبراهيم فى الأهرام من الناحية القانونية.

ذهب إبراهيم نافع إلى مبارك، فطيب مبارك خاطره وقال له: نحن فوق القانون.. وأعتقد أن الأستاذ محمود كامل كان من بين من رفعوا القضية على إبراهيم نافع.. وسمع أن نافع قال إن القانون على جزمتي.. وعندما وصلت القضية إلى جودت الملط حكم بإبقاء إبراهيم نافع فى الأهرام.

كانت حيثيات الحكم تتلخص فى كلمة واحدة فقط وهى «خلونا نعمل مواءمة» أو ما يسمى اعتبار المواءمة.. ولا أعرف معنى المواءمة فى القانون.. أنا أعرف إما أن يكون الأمر صحيحاً أو خطأ.. أن يكون حقاً أو باطلاً.. لكن ما حكاية المواءمة.. قد تكون هذه من بين اختراعات جودت الملط وحده.

نهاية فترة رئاسة الملط ل " المركزى للمحاسبات"

اخيرا غدا.. نهاية فترة رئاسة الملط لـ "المركزى للمحاسبات"
مرسلة بواسطة bdaih 05 أكتوبر, 2011 التسميات: احدث الاخبار المصريه والعربيه والعالميه 0 التعليقات


تنتهى غدا الأربعاء، فترة رئاسة المستشار الدكتور جودت الملط للجهاز المركزى للمحاسبات، بعدما أكمل 12 عاما رئيسا للجهاز، وتم التجديد له عن طريق الرئيس السابق حسنى مبارك لثلاث مرات متتالية، منذ خروجه من مجلس الدولة أكتوبر 1999، وسط توقعات باختيار شخصية "قضائية" لرئاسة الجهاز.

ومن المنتظر أن يحسم المجلس العسكرى الحاكم، قرار إبعاد الملط عن الجهاز أو الإبقاء عليه لفترة جديدة، تمتد لأربع سنوات مقبلة، فى ظل تجاوز الملط الـ76 عاما، وتعرضه للانتقاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعدما تقدمت العديد من القوى السياسية والشخصيات العامة ببلاغات للنيابة العامة ضده، تتهمه بالتستر على الفساد والمساهمة فى إهدار المال العام.

وفرض الملط، مع بداية الأسبوع الجارى، طوقا من السرية على الاجتماعات والتحركات، واكتفى بالاجتماع مع مستشاره الخاص، المحاسب محمد ونيس، دون الإدلاء بأى تصريحات صحفية تتعلق بالجهاز، أو مستقبل من يتولى شئونه خلال الفترة المقبلة.

ويعترض العديد من المحاسبين والقانونيين داخل الجهاز على التجديد للملط، خاصة بعدما انتقد القضاء الإدارى موقفه من بيع شركات القطاع العام بأثمان بخسة، وضلوعه بشكل مباشر فى إهدار المال العام من جراء بيع هذه الشركات وفقا لحيثيات الحكم.

وكشفت مصادر لليوم السابع، أن المستشار الملط حذر كافة العاملين بالمكتب الفنى والإدارات المركزية، من خروج أى أوراق أو مستندات تتعلق بالجهاز، إلى أى جهة خلال الأيام المقبلة حتى تتبين الرؤية، إذا كان المجلس العسكرى ينوى التجديد له أم لا.

وترددت أنباء قوية داخل المحاسبات، باختيار شخصية قضائية لتولى رئاسة الجهاز، وتكليف الأمين العام للجهاز حسن يحيى صبرى، وكيل أول الوزارة، بتسيير العمل حتى تستقر الأوضاع، ويتم اختيار قيادة مناسبة لهذا الجهاز الحساس.

وقفة احتجاجية ضد استمرار الملط

وقفة احتجاجية ضد استمرار الملط


كتب - أحمد أبوحجر: منذ 7 ساعة 21 دقيقة
قررعدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ورابطة "رقابيون ضد الفساد" تنظيم وقفة احتجاجية الأحد القادم أمام مقر الجهاز احتجاجا علي ما تردد من انباء حول نية المجلس العسكرى بتكليف المستشار جودت الملط بالإشراف على تسيير الأعمال بالجهاز المركزى للمحاسبات لحين اتخاذ قرار بتعيين رئيس جديد.

وقامت رابطة "رقابيون ضد الفساد" بتوجيه الدعوة لكل القوى السياسية والحركات الوطنية والشخصيات العامة المهتمة بقضايا مكافحة الفساد, للتنديد بالتجديد للملط وتأكيدا على رفض أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به استمرار الملط رئيساً للجهاز أو مشرفاً عليه أو بأى صفة أخرى بعد يوم 9 أكتوبر الجاري.

وشدد أعضاء الرابطة علي حتمية إصدار قرار بتعيين رئيس وطنى للجهاز وكذلك إلغاء التعاقد مع محمد ونيس مستشاراً لرئيس الجهاز ومشرفاً على المكتب الفنى لرئيس الجهاز، لمخالفة ذلك للقانون واللوائح المعمول بها ،بالاضافة الي إخلالهما الجسيم بمهام أعمالهما والذى فضحته حكم محكمة القضاء الإداري "دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار .. الدائرة السابعة " بتاريخ 21 /9 /2011 مؤخراً بشأن تورط الملط فى قضايا فساد الخصخصة .



----------------------------------------------------------------------------------

غدا.. نهاية فترة رئاسة الملط لـ "المركزى للمحاسبات"

غدا.. نهاية فترة رئاسة الملط لـ "المركزى للمحاسبات"
الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011 - 19:57


كتب محمد أحمد طنطاوى


تنتهى غدا الأربعاء، فترة رئاسة المستشار الدكتور جودت الملط للجهاز المركزى للمحاسبات، بعدما أكمل 12 عاما رئيسا للجهاز، وتم التجديد له عن طريق الرئيس السابق حسنى مبارك لثلاث مرات متتالية، منذ خروجه من مجلس الدولة أكتوبر 1999، وسط توقعات باختيار شخصية "قضائية" لرئاسة الجهاز.

ومن المنتظر أن يحسم المجلس العسكرى الحاكم، قرار إبعاد الملط عن الجهاز أو الإبقاء عليه لفترة جديدة، تمتد لأربع سنوات مقبلة، فى ظل تجاوز الملط الـ76 عاما، وتعرضه للانتقاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعدما تقدمت العديد من القوى السياسية والشخصيات العامة ببلاغات للنيابة العامة ضده، تتهمه بالتستر على الفساد والمساهمة فى إهدار المال العام.

وفرض الملط، مع بداية الأسبوع الجارى، طوقا من السرية على الاجتماعات والتحركات، واكتفى بالاجتماع مع مستشاره الخاص، المحاسب محمد ونيس، دون الإدلاء بأى تصريحات صحفية تتعلق بالجهاز، أو مستقبل من يتولى شئونه خلال الفترة المقبلة.

ويعترض العديد من المحاسبين والقانونيين داخل الجهاز على التجديد للملط، خاصة بعدما انتقد القضاء الإدارى موقفه من بيع شركات القطاع العام بأثمان بخسة، وضلوعه بشكل مباشر فى إهدار المال العام من جراء بيع هذه الشركات وفقا لحيثيات الحكم.

وكشفت مصادر لليوم السابع، أن المستشار الملط حذر كافة العاملين بالمكتب الفنى والإدارات المركزية، من خروج أى أوراق أو مستندات تتعلق بالجهاز، إلى أى جهة خلال الأيام المقبلة حتى تتبين الرؤية، إذا كان المجلس العسكرى ينوى التجديد له أم لا.

وترددت أنباء قوية داخل المحاسبات، باختيار شخصية قضائية لتولى رئاسة الجهاز، وتكليف الأمين العام للجهاز حسن يحيى صبرى، وكيل أول الوزارة، بتسيير العمل حتى تستقر الأوضاع، ويتم اختيار قيادة مناسبة لهذا الجهاز الحساس.

مصادر بالمحاسبات:التجديد للملط شائعة.. و"العسكرى" يحسم الجدل الأسبوع المقبل

مصادر بالمحاسبات:التجديد للملط شائعة.. و"العسكرى" يحسم الجدل الأسبوع المقبل


الأربعاء، 5 أكتوبر 2011 - 14:02


كتب محمد أحمد طنطاوى


كشفت مصادر مطلعة من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز، اجتمع مع وكلاء الجهاز وبعض أعضاء المكتب الفنى، وأكد لهم أنه لم يتم التجديد له، داعيا إلى ضرورة عدم ترديد هذه الأحاديث.

وأشارت المصادر، التى رفضت نشر أسمائها، أن المستشار جودت الملط أخبر الوكلاء المجتمعين معه أن المجلس العسكرى يرشح نحو ثلاثة شخصيات لرئاسة الجهاز، مشيرا إلى أن رئاسته للجهاز سوف تنتهى الأحد المقبل، دون تجديد.

وشهد الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الأربعاء، حالة من الاضطراب الشديد بعض الشائعة التى ترددت حول التجديد للملط، واستمراره فى الإشراف على الجهاز لحين تعيين رئيس جديد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


===========================================================================

أعضاء "المركزى للمحاسبات" يرفضون استمرار "الملط"

أعضاء "المركزى للمحاسبات" يرفضون استمرار "الملط"


كتب - أحمد أبوحجر: منذ 1 ساعة 48 دقيقة
أرسل أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات سيلا من البرقيات للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة لإبلاغه رفضهم استمرار المستشار جودت الملط رئيسا للجهاز وكذلك إلغاء التعاقد مع محمد ونيس مشرفا علي مكتبه , مطالبين برئيس وطنى للجهاز.

وجاء نص البرقيات التى حصلت بوابة الوفد علي نسخة منها " نرفض نحن أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به استمرار المستشار جودت الملط رئيساً للجهاز أو مشرفاً عليه أو بأى صفة أخرى بعد يوم 9/10/2011 ونطالب بسرعة إصدار قرار بتعيين رئيس وطنى للجهاز وكذلك إلغاء التعاقد مع محمد ونيس مستشاراً لرئيس الجهاز ومشرفاً على المكتب الفنى لرئيس الجهاز، لمخالفة ذلك للقانون واللوائح المعمول بها هذا فضلاً عن إخلالهما الجسيم بمهام أعمالهما ونحتفظ بحقنا فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى قرار إدارى يخالف ذلك



===============================================================================

رقابيون ضد الفساد تستنكر بطئ اصلاح جهاز المحاسبات

رقابيون ضد الفساد تستنكر بطئ اصلاح جهاز المحاسبات
كتبت ـ ياسمين عبد التواب : الأثنين , 03 اكتوبر 2011 23:43
استنكرت حركة "رقابيون ضد الفساد" تباطؤ المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى إصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأعربت الحركة عن دهشتها من عدم تحرك النيابة العامة تجاه أي من البلاغات التى تقدمت بها الحركة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على بعضها.

وأدانت الحركة، فى بيانها مساء اليوم الاثنين، اقتحام منزل أحد أعضائها بقوة من الشرطة بعد منتصف الليل والتنكيل بالبعض الآخر بطرق مختلفة، على الرغم من أنها كما تقول فى بيانها "تهدف إلى استعادة مكانة الجهاز الذى يحمى الأموال العامة " .

ورصدت الحركة فى البيان الذى حمل عنوان "لأنها ليست مطالب فئوية" المطالب فى سرعة إرسال الجهاز المركزى للمحاسبات تقارير جرائم الاعتداء على الأموال العامة إلى النيابة العامة، والتى قالت إن الجهاز بطىء فى إرسالها وبعد أن تطلبها النيابة وبعد أن يكون المجرمون قد تم القبض عليهم بناء على بلاغات من مواطنين، فى الوقت الذى يملك الجهاز أن يرسلها كلها فى غضون يومين، لأنها تقارير معدة منذ سنوات، والجهاز يملك مطبعة ضخمة وأكثر من ألف طابعة.

وتضمنت مطالب الحركة تكليف إدارات الجهاز المختلفة بسرعة فتح جميع الملفات التى كانت مغلقة، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التى تكتشفها فورا، وتشكيل لجنة على مستوى عال لبحث أسباب إخفاق الجهاز فى أداء دوره فى توفير حماية فعالة للأموال العامة، وتحديد سبل تلافيها، بالإضافة إلى وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه، وتعديل قانون الجهاز أو تغييره كليا .

وأشارت الحركة إلى أنها عقدت أكثر من 10 مؤتمرات وندوات للتعريف بالقضية، وما يقرب من 7 وقفات احتجاجية بما يجعل جميع المسئولين على دراية تامة بأبعاد مطالبهم، إلى جانب البلاغات الرسمية التى قدمتها إلى النيابة العامة .

جماهير التحرير تطالب باقالة ومحاكمة جودت الملط وونيس

بالصورة..ميدان التحرير يطالب باقالة ومحاكمة جودت الملط

محمد شعت علي رجب
النهار : 30 - 09 - 2011

طالبت الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير بمحاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،جودت الملط، متهمه اياه بالمساعدة والتستر علي الفساد في عهد الرئيس المخلوع وطالب المتظاهرون بإقالتة وتقديمة للمحاكمة.

واعتبرته الجماهير بانه تستر علي دخول البلاد قمح مسرطن وحصول رجال اعمال النظام السابق علي ملايين الامتار من الاراضي المصرية.

كما اعتبرته مسؤولا عن منح حسين سالم واقرانه من رجال الاعمال النظام الفاسد اموال من البنوك دون اي ضمانات واشارت الجماهير الي اشهر اقواله بان مبارك مصدر للتفاؤل بمستقبل مزدهر لمصر.


.