فلسفة حزب الحرية و العدالة فى معنى استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات

استقلال الجهاز فى فهم أعضاء جهاز المحاسبات مختلف عن استقلال الجهاز فى فهم حزب الحرية و العدالة 

يبدو انهم لن ينصاعوا للحق دون مواجهة اعلامية واسعة تجعلهم مجبرون على أن يحترموا استقلال جهاز الرقابة على المال العام اما لو ظل الامر مخفيا و غير مفهوم للشعب فسينفذون ما تم اقراره فى برنامجهم ..و لو تكلم واحد فاهم فى المجلس سيقول الكتاتنى ساعتها ( اجلس ...الاغلبية موافقة على تبعية الجهاز للسلطة التشريعية) بل سيصف تلك التبعية  بأن ذلك هو قمة الاستقلال الذى ينادى به أعضاء الجهاز) ... و سيتم فلسفة التبعية للسلطة التشريعية على انها استقلال !!!

السادة اقطاب حزب الحرية و العدالة المختلفين حول تفسير استقلال الجهاز ... للحزب الان ان يعلن موقفه  ان كان فعلا يريد لمصر الخير و للمال العام رقابة فعالة و محايدة و معلنة للشعب بعد أن تم نهب ماله العام نتيجة كسر استقلال الجهاز و للتبعية التى تعرض لها الجهاز السابقة اثناء الحكم البائد مرة لمجلس الشعب و مرة لرئيس الجمهورية   فليسارع حزب الحرية و العدالة فورا دون ابطاء الى مساندة استقلال الجهاز حرصا على صورته و مصداقيته امام الشعب المصرى و لا ان ينقسم اعضاؤه امام اعضاء الجهاز فى شأن التبعية أو الاستقلال !!!

و ليعلم حزب الحرية و العدالة و كل الاحزاب السياسية فى مصر - و التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات و الذى لا يجوز لاعضائه الانتماء لاى حزب سياسى تحقيقا لحيادية رقابته - أن اعضاء الجهاز لا و لم و لن يقبلوا بأدنى تبعية لمجلس الشعب المصرى - الذى يخضع هو ايضا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته جهة الرقابة العليا فى البلاد - استمرارا  لحيادية اعضاء الجهاز و للشفافية المطلوبة و لا يمس ذلك معاونة الجهاز لمجلس الشعب فى اعمال الرقابة على الحكومة فى الاغراض الفنية التخصصية التى لا يستطيع المجلس القيام بها دون معاونة . 

اقرأ أصل الموضوع على تلك المدونة

  حزب الحرية و العدالة يريد السيطرة على جهاز المحاسبات

 

حزب الحرية و العدالة يريد السيطرة على جهاز المحاسبات

رسالة من الاستاذ ابراهيم أبو جبل هذا نصها على صفحة رقابيون ضد الفساد

بالنسبة لموقف حزب الحرية والعدالة من موضوع تبعية الجهاز لمجلس الشعب ، احب ان اوضح الاتى :

اولا : كان هناك اجماع بالحزب على التبعية ، اما الان وبعد ان التقينا العديد من قياداته فهناك مجموعة من قيادات الحزب اتفقت معنا على الاستقلال ومنهم المستشار الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والدكتور محمد البلتاجى امين الحزب القاهرة والمهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب .

اما الفريق الثانى فيقو...ده اللجنة الاقتصادية بالحزب ويتزعمه د محمد جودة وكيل اللجنة وا.عبدالحافظ الصاوى رئيس اللجنة وهذه اللجنة ويستميتون على موقفهم رغم حديثنا معهم اكثر من اربعة مرات ، لكن دون جدوى ، ويؤيدهم فى ذلك د احمد ابوبركة من اللجنة القانونية بالحزب وان كنا اقنعناه الى حد ما .

اما حزبى النور والوفد فهما متفقين معنا فى الاستقلال وقام النائب د محمد الفقى من حزب الوفد بتقديم مشروعنا كاملا وكما هو لمجلس الشعب .

والمطلوب الان الضغط حتى ننال استقلالنا كاملا ونرفض اية تبعية

 تعليق

استاذ ابراهيم هذه الكلمات التى كتبتها تعد أخطر كلمات فيما يخص مستقبل الجهاز ...لان ما فيها يطابق 100% ما كنت اخاف شخصيا منه ..و بهذه الكلمات فقد صدق ما أخاف منه بل ازداد حذرا و حيطة لا امانا و لا اطمئنانا و تعودت معك ان اصارحك فى رسالاتى ...احيي كشفك لهذه الحقائق ايما تحية ...و لكن معا ندرس ما انطوت عليه من توزيع للادوار داخل حزب الحرية و العدالة ...فريق وجهه جميل يقابلك بالابتسامة و اخر بعبوس ...لكن الامر محسوم يا اخى فيما انتهوا اليه فى برنامج حزبهم ...و لن يجاملوا احدا و لا جهاز و لا اى مؤسسة فيما انتهوا اليه ببرنامج حزبهم من رأى  ...نعم صحيح انهم قد يدرسوا بعد أن درسوا و قرروا و أنزلوا تبعية الجهاز فى برنامج حزبهم السياسي للسلطة التشريعية..و لان السياسة لا تعرف المجاملة و لانهم يعلمون ذلك اكثر منا .. فقد حسموا الامر و يريدون ادارة البرلمان و ادارة الجهاز بتبعية الجهاز لمجلس الشعب يا ابراهيم بيه لانهم يعلمون ان الجهاز به كل اسرارالدولة و خباياها و تقاريره و تعليمات ادارة الجهاز الرقابى تصبح فى ايديهم متى شاءوا لا بيد احدا مثل منصب رئيس الجمهورية مثلا الذى اشم فيه هنا تنازلهم الضمنى عنه ..فهذه لعبة السياسة التى لا نلعب بها و لا هى تخصصنا..اما نحن فنريد العلانية للشعب و نريد تقوية هذا الجهاز بالاستقلال و لا نريد تدخلا من السلطة التشريعية فى اعمال الرقابة دون اصطدام بالمعاونة المطلوبة من الجهاز لمجلس الشعب .. لقد كان اعضاء البرلمان يبحثون عن تقارير  الجهاز و يطرحوا بها طلبات الاحاطة و كان منهم اعضاء برلمان اخوانيون و يعلمون جيدا مدى جدوى ذلك سياسيا و حزبيا ... اما نحن فليس لنا اى طموح سياسى و لا حزبى - وان كان لنا توافق مع الاخوان فيما يتعلق بتطبيق شرع الله_  الا ان تلك التبعية  المقيتة سوف تؤدى الى خدمة اهداف سياسية لا رقابية و تكليفات من نواب بالبرلمان لاغراض  مسرحية و سياسية لا تنفع المال العام فى شئ كالتكليف الاخير المقترح من نائب  المحلة  بمراجعة الجهاز لسوق الخضار فى دائرته و قد اخذ به الكتاتنى و كلف الجهاز !!!...فى رأيئ هذا غير مقبول شكلا .. فى النهاية اريد ان نصل الى حقيقة هى (لا يغرنك اختلافهم الظاهرى ...لقد اجتمعت كلمتهم ..و كتبوا برنامج حزبهم ) فانظروا الى البند رقم
(8) من الفصل الثانى الخاص بالمبادئ السياسية الاساسية من الباب الثانى الخاص بالدولة و المبادئ السياسية ببرنامج حزب الحرية و العدالة و التى نصت على ما يلى  :

"٨- المساءلة والمحاسبة : إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته، ويجعله غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسى، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية لذلك يجب التركيز على بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى  إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جهة ." انتهى رأى حزب الحرية و العدالة بخصوص استقلال الجهاز .

و لم يتطرق حزب الحرية و العدالة عمدا - أو لعله لم يدرك - لمساوئ تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات - التى حدثت فى العهد البائد - الى السلطة التشريعية (مجلس الشعب ) حيث تخضع السلطة التشريعية (مجلسى الشعب و الشورى) لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات و تخضع الاحزاب السياسية التى تمثل تكتلات سياسية فى مجلسى الشعب و الشورى هى ايضا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار الجهاز مراقبا ماليا على الاحزاب السياسية 

    و الجهاز المركزى للمحاسبات اكبرمن الرؤى السياسية الضيقة و الاهداف الحزبية الزائلة ..نحن نعمل من أجل هذا الشعب و ماله العام و لن يوقفنا و لن يغير من اهداف استقلال جهازنا تغير حزبى او سياسى فى هذا البلد الطيب ...فلا يجب علينا الان الا العمل لاظهار مدى احتياج هذا الشعب و ماله العام الى استقلال جهاز محاسبات الشعب ليعمل من اجله ...و اظنها  مهمة ليست سهلة لان نخرج من محنة دهاليز السياسة و يعلو صوتنا فوقها لنعلم الشعب مدى اهمية هذا الاستقلال فينصاع حزب الحرية و العدالة و ينصاع معارضو استقلال الجهاز فيه لرأى الشعب و رأى مصلحة ماله العام !!!!!!!!!!!!!!!!!!

=============================================

 مخاطر تبعية جهاز المحاسبات لمجلس الشعب

5-3-2012 | 21:59

محمد نصرالدين *

هناك تعارض كبير بين دور الجهاز المركزي للمحاسبات فى الرقابة على الاحزاب السياسية وتبعية الجهاز لمجلس الشعب الذى ينتمى اعضاءه الى هذه الاحزاب الأمر الذى قد ينال من مصداقية الجهاز لدى عموم الناس ، وان كانت هناك العديد من الأسباب التى تجعل أستقلال الجهاز ضروريا فلا يوجد سبب لتبعية الجهاز لمجلس الشعب، فتبعية الجهاز لمجلس الشعب بأغلبياته المتغيرة وما يطرأ عليها من تغيرات فى التوجهات السياسية قد يترتب عليه تغييرات عنيفة فى سياسات الجهاز نفسه وأدائه لعمله الرقابي والذى من المفترض أن يتسم بالأستقرار والثبات والحياد السياسي الكامل وقد نفتح بذلك بابا للمشككين واصحاب المصالح والمضارين من تقارير الجهاز للتشكيك فى الجهاز وتقاريره بحجة انحيازه السياسي ليدخل الجهاز فى صراعات سياسية قد لا يسلم منها فيفقد بذلك دوره كمرجعية موثوقة يرجع اليها المختصمون ويثقون فيما تبديه من رأى فى القضايا التى يثار حولها الجدل . 

وبناء على ذلك فأن تبعية الجهاز أيا كان توصيفها القانونى ستنال من مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الجهاز يراقب على الأموال العامة تحصيلا وإنفاقا ، سواء كان القائم بذلك السلطة التشريعة أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية  فكيف يستقيم أن يكون الجهاز مراقبا وتابعا فى الوقت ذاته ! 

-------------------------------------------------------------- 

*عضو الجهاز وعضو مجلس ادارة نادى المحاسبات المصرى

دعوات لوقفة احتجاجية لموظفي المركزي للمحاسبات الثلاثاء في حال تجاهل مطالبهم برفع الأجور

دعوات لوقفة احتجاجية لموظفي المركزي للمحاسبات الثلاثاء في حال تجاهل مطالبهم برفع الأجور

elbadil | March 11, 2012 | التصنيف : أخبار

كتبت – إيمان عادل:
دعت حركة “رقابيون ضد الفساد” موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى الجهاز الثلاثاء القادم، اذا لم يتم الاستجابة للمطالب التى رفعت اليوم للسيدة منيرة أحمد رئيسة الجهاز برفع أجور العاملين بالجهاز.
وقال إبراهيم أبو جبل القيادي بالحركة إنهم قدموا المطالب لرئيسة الجهاز خلال الاجتماع الذى عقدته ظهر اليوم مع ممثلين عن المراقبين وأعضاء نادى المحاسبات المصرى ورقابيون ضد الفساد.
وأضاف أبو جبل للبديل أن أهم المطالب التى قُدمت اليوم خلال الاجتماع ضرورة رفع الأجور المتدنية للعاملين بالجهاز والتى اسفرت عن استقالة 1203 أعضاء من الجهاز للعمل فى مصالح حكومية أخرى .
واعتبر أبو جبل أن حق التظاهر لرفع الأجور حق مشروع، خاصة فى ظل الإغراءات التى يتعرض لها المراقبين لاستهداف نزاهتهم, مشيرا الي أنه كما أن القاضى لا يستطيع أن يحكم وهو جائع فان المراقب قد لا يستطيع أن يقدم تقارير نزيهة وهو فى حالة احتياج .
وقال ” لماذا يدفع المراقب من جيبه الشخصى ليستطيع أداء مهمة المراقبة فى المحافظات، وذلك لأن بدل سفره لم يزد منذ 15 سنة ؟”، كما استنكر بشدة وصول راتب موظف الضرائب لضعف مرتب المراقب فى الجهاز المركزى للمحاسبات .
وأشار أبو جبل الي أن المراقبين كانوا فى حالة احتقان أثناء انعقاد الاجتماع، وكان من المقرر البدء فى التظاهر أمام مبنى الجهاز اليوم، إلا أنه تم تأجيل الفكرة للثلاثاء المقبل، وذلك لإعطاء رئيس الجهاز فرصة التفاوض مع وزير المالية



تعليق رقابيون :

للاسف انتهى اجتماع اليوم الى نتيجة لاشىء الضرائب سننتظر ما تنتهى اليه المحكمة الدستورية ، والحوافز سننتظر تعزيز المالية التى سبق ورفضت التعزيز ، ومطالبكم عادلة ويمكنكم الاتصال بمن تشاؤون لتحقيقها وكل العاملين بالجهاز سيستفيدون منها ان تحققت ان شاء الله تعالى ، هذا ملخص رد مكتب الجهاز اليوم الاثنين 

تعليق ///

الانتفاضة مستمرة الى أن تتحقق المطالب

الانتفاضة مستمرة الى أن تتحقق المطالب

 

الانتفاضة مستمرة الى أن تتحقق المطالب

 

اعتصام عشرات من موظفى “المركزى للمحاسبات” للمطالبة بزيادة الأجور والبدلات‎

اعتصام عشرات من موظفى “المركزى للمحاسبات” للمطالبة بزيادة الأجور والبدلات‎

كتب – محمد علام:
اعتصم العشرات من موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالقاعة الرئيسية الموجودة بالدور الأول من المبنى، للمطالبة بزيادة الأجور والمرتبات الخاصة بأعضاء الجهاز بشكل يكفل لهم حياة كريمة واستقلاله عن الجهات التى يمارسون رقابة عليها.
وقال رجب هلال أحد المعتصمين إن ” بدل الانتقال لعضو الجهاز الذى يراقب على أماكن متفرقة بالقاهرة أو بغيرها من المحافظات 40 جنيه شهريا، منذ 15 عاما منذ أن كانت تذكرة الأتوبيس 5 قروش، ومرتب عضو الجهاز 400 جنيه وحوافزه 1100 جنيه، ولو حصل على أجازة 5 أيام لايحصل على حوافز وعليه أن يعيش هو وأسرته طوال شهر كامل ب 400 جنيه، ويصرف منهم إنتقالات ليذهب للعمل “.
وأضاف أحمد عبدالعزيز أن “أعضاء الجهاز محظور عليهم العمل بأى مكان وبأى وظيفة أخرى، ولا يحصلون على بدل تفرغ ولا على بدل رقابة، ولا على دخل يكفل لهم ولأسرهم العيش الكريم، كما إنه محظور علينا عضوية الأحزاب السياسية مثلنا مثل القضاة، فى حين أننا لا نحصل على بدل مقابل ذلك مثل أعضاء الهيئات القضائية، كما أن دخل مراقب الجهاز أقل من دخل السعاه فى الكثير من الشركات التى نراقب عليها “.
وأمهل المعتصمون المسئولين فرصة لنهاية الإسبوع الجارى، لتلبية مطالهم المتمثلة فى مطالبة مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون يكفل إستقلال الجهاز ويمنحة الصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للمال العام وإسترداد مئات المليارات المنهوب منه، ورفع بدل المراجعة الذى يحصله الجهاز من الشركات بحيث لايقل عن التكاليف الفعلية التى يتكبدها الجهاز فى سبيل انجاز تلك المراجعة، ومساواة أعضاء الجهاز والعاملين به بمأمورى الضرائب، ورفع جميع البدلات التى لم تزد من أكثر من 15 عاما، بحيث تتماشى مع الأسعار الحالية، ومنح أعضاء الجهاز بدل عدم انضمام للأحزاب أسوة بالهيئات القضائية”.
فيما أصدرت حركة”رقابيون ضد الفساد” بيانا أعلنت فيه تضامنها مع الموظفين، مُنددة بالأوضاع السيئة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، المتمثلة فى ضع الأجور، وزيادة ساعات العمل، وعدم المساواه مع القضاه فى صرف بدل عدم الانضمام لأحزاب سياسية

انتفاضة مراقبى المحاسبات بسبب ( المطالبة بالاستقلال و تدنى الرواتب )

أعلن عدد من  مراقبو الجهاز المركزى للمحاسبات الاعلان التالى




غدا موعدنا بقاعة عاطف صدقى


اتصل مجموعة من الزملاء المراقبين فى احدى المراقبات واعلنوا انضمام جميع اعضاء مراقبي الادارة غدا بعاطف صدقى ، كما ابلغ زملائنا المراقبين بأحدى محافظات الصعيد استأجارهم اتوبيس كامل ليكونوا غدا جميعهم مشاركين
كما ابلغنا الاستاذ ساهر ان الزملاء الاداريين يحشدون انفسهم للانضمام لفاعليات غدا
... كما اتصل عدد كبير من الزملاء المعينين الجدد يعلنون انضمامهم مهما كانت الظروف

غدا سيكون حشد هائل جدا ان شاء الله

السيناريو المطروح

سيبدأ الاعتصام بعد صلاة الظهر مباشرة ولابأس من التجمع منذ الصباح
بالنسبة للزميلات ستكون مشاركتهم حتى نهاية النهار وسيواصل الاعتصام الرجال فقط
فكرة تناوب الاعتصام مطروحة

ان لم يستجيب المسئولين للمطالب المادية بالاضافة لبدء مناقشة قانون الجهاز بمجلس الشعب سيتم الامتناع عن العمل الرقابي على مستوى الجمهورية بداية من الاحد القادم

مطلوب رجال

جهاز المحاسبات و الاجهزة الرقابية

عادل السنهورى

الجهاز المركزى للمحاسبات

الإثنين، 12 مارس 2012 - 07:58

الجهاز المركزى للمحاسبات يفترض فيه أنه من أقوى المؤسسات الرقابية فى مصر وأنه يتمتع بمهنية عالية فى كشف الفساد، فهو من أقدم الجهات الرقابية منذ إنشائه فى بداية الأربعينيات، لكنه تعرض خلال عهد النظام السابق إلى حملة اتهامات ضارية جعلته فى موضع الشك بعد أن تم تعديل قانونه ليصبح تابعاً لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب.

وذهب البعض إلى أن الجهاز العتيق أصبح أداة من أدوات النظام السابق للتغطية على ملفات الفساد وعدم الكشف عنها، وربما كان فى مصلحة رموز الفساد القضاء على دور الجهاز وتقليص دوره بحجة أنه يهدد اقتصاد السوق المفتوح، وأنه من مخلفات «النظام الشمولى»، ولذلك تعرض لهجوم شرس من رموز النظام للتخلص منه.

والحقيقة أن الجهاز تعرض لظلم كبير بسبب التعديلات التى أدخلها نظام مبارك على قانونه والتى لم تتح لأعضائه بصفتهم ينتمون إلى جهة اعتبارية مستقلة، مواجهة الفساد، فالقانون يتيح لهم عمل تقارير فقط، أما تفعيلها أو عدم تفعيلها فليس لهم دخل فى ذلك، ودورهم يتوقف على إعداد التقارير وتسليمها للجهات التى ينص عليها القانون وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب.

قضية الرقابة فى مصر ليست مسؤولية جهاز المحاسبات، وحده فهناك أكثر من 30 جهة رقابية تحتاج إلى مراجعة شاملة لدورها فى السابق، وفى الفترة المقبلة لتؤدى الدور الحقيقى المنوط بها فى مواجهة منظومة الفساد فى مصر، وفى مقدمتها جهاز المحاسبات الذى يتطلب تحقيق الاستقلالية الكاملة له فى إعداد التقارير والمحاسبة أيضاً، وهناك مطالبة بإعادة محكمة المحاسبة تكون تابعة للجهاز حتى يتمكن من أداء دوره فى محاصرة وتجفيف منابع الفساد، لأنه بدون أجهزة رقابة قوية ومستقلة وفاعلة، سوف يستمر الفساد بكل أشكاله ولن تتحقق أى تنمية.

وهناك اقتراحات عديدة من خبراء المحاسبة والرقابة فى مصر بإدماج جميع أجهزة الرقابة فى هيئة واحدة، مع تجديد دماء تلك الأجهزة بتغيير القائمين عليها.
جهاز المحاسبات الآن يبحث عن دور حقيقى بعيداً عن التبعية للرئيس أو مجلس الشعب.

أخر الكلام
> مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تستغيث من الإهمال والفوضى والانفلات الأمنى واللواء المحافظ أحمد زكى عابدين لم تصله استغاثات أهالى المدينة الأهم والأكبر فى المحافظة حتى الآن..!


========================================================================

غليان بجهاز المحاسبات

بسم الله الرحمن الرحيم

( قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم ) (يوسف 55)
حركــة " رقابيون ضـد الفساد "
ونادى المحاسبات المــــــــصرى
بيان مشترك
... لانريد الصيت ولا الغنى ونريد
فقط ان نحيا كراما
لاينكر دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى حماية الاموال العامة إلا جاهل بدوره او جاحد او مكابر ، فالجهاز المركزى للمحاسبات ، هو جهاز الرقابة المالية الأعلى فى مصر الذى اعاد للدولة مليارات الجنيهات ، واعد تقارير ان فعلت سيعود للدولة مئات المليارات من الجنيهات ايضا .
ولقد قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد الذى استشرى فى مفاصل الدولة وهو الفساد الذى رصده الجهاز لكن تقاريره للأسف وضعت فى الادراج ، كما عمل النظام الفاسد السابق على اضعاف الجهاز بشتى الطرق وفى مقدمة تلك الطرق تقليص صلاحيات الجهاز واضعاف دخول اعضائه لدفع اعضائه الى الهجرة منه للعمل بمكاتب المحاسبة الخاصة او بشركات القطاع الخاص او بالسفر خارج البلاد .
فبعد ان كانت دخول السادة اعضاء الجهاز من اعلى الدخول بمصر ، للاسف اصبحت الآن من اقل الدخول بالدولة ، لكن ظل الناس يعتقدون ان دخولهم مرتفعة " الصيت " وزاد من هذا الاعتقاد ان كل الفئات بمصر طالبوا بزيادة رواتبهم الا اعضاء الجهاز على الرغم من انهم فى اشد الحاجة الى ذلك ، حتى انطبق عليهم قول ربنا سبحانه وتعالى " يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ " ،
لكن امس فاض الكيل واجتمع السادة اعضاء الجهاز والعاملين به بالقاعة الرئيسية بالجهاز لبحث الدخول المالية المتدنية لهم خاصة تفاقم المشكلة فى ظل الارتفاع الرهيب فى الاسعار بعد الثورة ، الناتجة عن زيادة دخول كل العاملين بالدولة الا دخولنا .
خاصة بعد الاستقالات الجماعية لاعضاء الجهاز والتى وصلت الى 203 عضو خلال الشهر الماضى للاسف اغلبهم للعمل بالضرائب ، فضلا عن حصول مايزيد عن 1000 عضو على اجازات بدون مرتب خلال الخمسة اعوام الماضية وذلك للعمل بمكاتب المحاسبة الخاصة وشركات القطاع الخاص او السفر للخارج ، وهو الأمر الذى يهدد القوة الرقابية للجهاز بالإنهيار .
امس كان اللقاء الذى دق جرس الأنذار الاخير ودق ناقوس الخطر بان الأمور على وشك الانفجار .

==================================================================

سلطان: "المركزى للمحاسبات" يراقب تمويل الحملات الانتخابية للرئاسة

 

 

سلطان: "المركزى للمحاسبات" يراقب تمويل الحملات الانتخابية للرئاسة

السبت، 10 مارس 2012 - 15:47

 

 

المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم ومحمود عثمان

أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن عدد المرشحين الذين تقدموا حتى الآن بسحب ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 158 متقدما، مشيرا إلى أنه لم يتقدم رسميا بطلب للترشح وأن جميع الحضور جاءوا لسحب الملف والاستفسار عن كيفية الترشح فقط.

وقال سلطان ردا على الاعتراضات التى جاءت من قبل المرشحين على قصر مدة الدعاية الانتخابية وحظرها حتى 30 إبريل قال "إن اللجنة لم تأت بشىء من عندها، وإنما ذلك يمثل نص القانون".

وكشف سلطان أن اللجنة أخطرت النائب العام بأنها ستبلغه بالمخالفات الخاصة بالدعاية والتى قد تحدث لأنها تمثل جريمة جنائية، كما أنه أخطر جميع المحافظين والجهات الإدارية المعاونة له بإزالة جميع الإعلانات والملصقات التى تم تعليقها خلال فترة الحظر على نفقة المرشح نفسه، موضحا أنه أخطر وزير الإعلام ومجلس الشورى باتخاذ اللازم نحو الدعاية التى تبثها وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والتلفزيون المصرى، وفى حالة ثبوت دعاية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف سلطان بأن جميع مقرات الشهر العقارى مزودة بنماذج تأييد المرشحين فى جميع المحافظات ولا صحة لمن يدعون بأنها غير موجودة.

وذكر سلطان فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بأن تمويل الحملات الانتخابية سيكون مراقبا ولن يتم السماح للمرشحين بالحصول على تمويلات بالخالفة للقانون حيث يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات برصد تمويلات المرشحين وإخطار اللجنة أولا بأول بالإيرادات التى حصل عليها المرشحين من الشخصيات التى حددها القانون، وكذلك النفقات التى سيتم صرفها بحيث لا تتعدى الـ10 ملايين جنيه.

وأخيرا أكد سلطان بأن كل الخطوات الخاصة بالعملية الانتخابية والقرارات التى تتخذها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مسموح للمرشح بالطعن عليها.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بيان بشأن لقاء مع السيدة رئيسة الجهازالمركزى للمحاسبات بالإنابة وهيئة المكتب

 

بيان بشأن لقاء اليوم مع السيدة رئيسة الجهاز بالإنابة وهيئة المكتب

من رقابيون ضد الفساد في 11 مارس، 2012‏ في 08:22 مساءً‏

حضراليوم عدد كبير من الزملاء والزميلات ... إمتلاءت القاعة , كان هناك ثلاث صفوف وقوف , كان هناك من يقف بالطرقات , كان الإجتماع والحضور مثال للرقى والتحضر والنظام
      تم تشكيل وفد من خمس زملاء للتحدث مع هيئة مكتب الجهاز ... وهم :
السيد الأستاذ الزميل الدكتور / وليد الجوهرى .... رئيس نادى المحاسبات المصرى
السيد الأستاذ الزميل / إبراهيم أبو جبل ... رئيس مجلس إدارة رقابيون ضد الفساد
السيد الأستاذ الزميل / إبراهيم يسرى ... نائب رئيس مجلس إدارة رقابيون ضد الفساد
السيد الأستاذ / محمد نصر الدين .... من الزملاء الجدد
السيد الأستاذ الزميل / ساهر محمد ... ممثلاً عن الزملاء الإداريين

       تم طرح الموضوع مع هيئة مكتب الجهاز والخاص بإنخفاض الدخول لأعضاء الجهاز والعاملين به لاسيما بعض زيادة الدخول للعديد من العاملين بالجهات المختلفة فى الجهاز الإدارى وشركات وبنوك القطاع العام الأمر الذى أدى إلى إرتفاع شديد فى الأسعار مع ثبات دخول أعضاء الجهاز والعاملين به مما زاد الإحساس بعدم القدرة على تلبية الإحتياجات المعيشية , الأمر الذى له بالع الأثر فى التأثير على العمل الرقابى وإنصراف الأعضاء إلى سد إحتياجاتهم فى ظل الإرتفاع المستمر للأسعار

    طلب عاجل : المساواة مع مأمورى الضرائب ومندوبى المالية فوراً كمرحلة أولى لتحسين الأوضاع المادية للأعضاء الجهاز والعاملين به , مع إعادة النظر فى البدلات وخاصة بدل السفر الذى لم يتم تغيير منذ 15 سنة !!!

    وعدت  قيادة الجهاز ببحث الأمر مع وزارة المالية
     
عاد الوفد من مكتب الجهاز إلى الحضور بقاعة عاطف صدقى وأخطر الحضور بما تم الإتفاق علية مع هيئة مكتب الجهاز  
كانت هناك رغبة جامحة فى الإعتصام إعتباراً من اليوم قام الوفد بإقناع الزملاء الحضور بتأجيل الإعتصام إلى يوم الثلاثاء ومنح فرصة لرئاسة الجهاز للتواصل مع وزارة المالية , وكذلك تواصل الوفد الممثل لأعضاء الجهاز والعاملين به والمكون من خمس أعضاء السالف ذكرهم للتواصل مع السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب نظراً لخطورة الوضع الحالى على الرقابة على المال العام لأن عضو الجهاز لابد أن يعمل بذهن صافى خاصة أن هناك نزيف حاد لأعضاء الجهاز .

ولقد  أدى ذلك الخلل الجسيم الى استقالات جماعية  حيث  زادت عن 600 عضو ، منها فقط 203 عضو خلال الشهر الماضى ، اغلبهم استقال للعمل بالضرائب !!!!هذا بخلاف مايزيد عن 1000 عضو حصلوا على اجازات بدون مرتب او اعيروا للعمل بالخارج ولاشك فى ان ما تقدم يؤدى الى القضاء التدريجى على القوة الرقابية للجهاز ويوفر مناخاً جيداً لإنتشار الفساد .

وافق الحضور لتأجيل الإعتصام حتى يوم الثلاثاء القادم لمنح الفرصة لتحقيق تلك المطالب  " العاجلة والعادلة والملحة "
                     والله الموفق والمستعان ,,,,



----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

الفساد زاد و203 استقالوا من الجهاز المركزى للمحاسبات

لابد من تمثيلنا فى لجنة وضع الدستور لحماية المال العام

أعضاء فى المحاسبات: الفساد زاد و203 استقالوا من الجهاز

خر تحديث يوم الثلاثاء 6 مارس 2012 - 11:25 ص ا بتوقيت القاهرة

الجهاز المركزي للمحاسبات

الشروق طالب كل من حركة «رقابيون ضد الفساد»، «ونادى المحاسبات» مجلس الشعب بالتدخل السريع مع المجلس العسكرى من أجل وقف حالات الفساد فى مصر. والتى لم تتغير بعد الثورة على حد قول البيان الذى أصدرته كل من الحركتين. وطالبتا فيه بضم عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات على الاقل للجمعية التأسيسية للدستور. ليساهم فى وضع النصوص التى تكفل للجهاز استقلاله، وتحدد صلاحياته واختصاصاته. «حتى لا يتلاعب ترزية القوانين بقانون الجهاز فيما بعد، فضلا عن ضرورة وضع رؤية الجهاز فى تقنين محاربة الفساد، والتصدى له بالدستور الجديد».

كما أدانت الحركتان استمرار السياسات التى أدت إلى استقالة عدد 203 من أعضاء الجهاز بعد الثورة. بحثا عن دخل يحفظ لهم، ولاسرهم العيش الكريم، سواء بالعمل بمصلحة الضرائب أو فى أى وظائف أخرى كنتيجة لتدنى الأجور. وهو ما يهدد فاعلية الجهاز فى حماية المال العام.

«ولابد من سرعة انهاء التواجد غير القانونى والمريب لمحمد ونيس مستشار رئيس المحاسبات وإلغاء التعاقد المخالف الذى أبرمة معه جودت الملط الرئيس السابق للجهاز. حيث إنه كان له دور كبير فى اخفاق الجهاز فى محاربة الفساد أيام مبارك. مع العمل على تعيين رئيس للجهاز قادر على قيادة هذا الجهاز العريق والهام». «وبالرغم من أننا طالبنا المجلس العسكرى فى فبراير العام الماضى فى أعقاب الثورة بضرورة تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون جديد ليكون جاهزا عند انعقاد مجلس الشعب. لكن للاسف، لم يحدث شىء وهو ما جعل حصيلة العام الذى مضى من عمر الثورة كارثية» على حد قول البيان.

«مازالت رئاسة الجمهورية لم يتم فحص اعمالها عن احلك فترة فساد شهدتها مصر وكذلك رئاسة مجلس الوزراء لم يتم فحص حساباتها منذ ما يزيد على 13 عاما، وحتى بعد الثورة مازالت الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية لم تفحص حتى الآن، رغم ان حبيب العادلى وزير الداخلية السابق يحاكم بتهم التربح ــ وأيضا مؤسسة المصرى لم تفحص حتى الآن رغم تقديمنا بلاغا عن مبالغ وصلت مليار جنيه تم صرفها لها من شركات القطاع العام بدون وجه حق.

===================================================================

حركة رقابيون و نادى المحاسبات بشأن ضرورة ادراج دور الجهاز بالدستور القادم

حركــة " رقابيون ضـد الفساد "
ونادى المحاسبات المــــــــصرى
بيان مشترك بشان ضرورة
ضم عضو على الاقل من الجهاز المركزى للمحاسبات
للجمعية التاسيسية لصياغة الدستور

بسم الله الرحمن الرحيم
قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب
السادة / اعضاء مجلسى الشعب والشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد ،،
لما كان وجود هيئة عليا للرقابة على أموال الدول هو ضرورة اقتضتها طبيعة توسع الدولة في أنشطتها وما تبع ذلك من تحصيل وإنفاق واستخدام مبالغ ضخمة من الأموال العامة ، ولقد كانت الدولة الإسلامية أول من وضع نظام للرقابة هو " نظام المحتسب" ، كما أن الأنظمة الديمقراطية في العالم تقضى بوجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص الاعتبارية العامة .
ولذلك لما صدر دستور عام 1923، أشار كلا من مجلسي النواب والشيوخ عند مناقشة ميزانية العام المالي 1923/1924 إلى ضرورة إيجاد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة.
وظلت هذه الرغبة تتكرر حتى صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 52 لسنة 1942، والذي نص على انه هيئة مستقلة.
ولقد تغير مسمى ديوان المحاسبة فأصبح ديوان المحاسبات بعد الوحدة مع سوريا ثم أصبح الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونظرا لعدم وجود نصوص دستورية تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال أعضائه فقد أجريت تعديلات كثيرة على النظام القانوني للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالي رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
ولقد اثبت الواقع العملي التأثير السلبي لهذه التعديلات على آداء الجهاز وعلى دوره في حماية الأموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التي كشفت ثورة 25يناير عن جانب منها ، ومازالت تتوالى عمليات كشف جرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة التي ارتكبها أركان النظام السابق .
ولقد اكتسب الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تاريخه احتراماً شعبياً كبيرا كما حاز على ثقة المتخصصين على مر العصور, كما أن كافة أطياف المجتمع تعلق الآمال على الجهاز في كبح جماح الفساد وسوء استخدام المال العام ونهب ثروات وخيرات البلاد فى المستقبل .
ولقد انتهت العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن انتشار الفساد في الفترة السابقة كان راجعا في جانب كبير منه إلى عدم منح الجهاز وأعضائه الصلاحيات والأدوات التي تمكنهم من القيام برقابة فعالة على الأموال العامة وتوفير حماية جدية لها ، وان ذلك راجع بالأساس الى عدم وجود نصوص دستورية تحدد صلاحيات واختصاصات الجهاز وتضمن استقلاله .
ولقد أوصت أغلب تلك الدراسات فضلا عن توصيات المنظمات الدولية والاقليمية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بضرورة النص بدساتير الدول على جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى وعلى استقلاله وصلاحياته واختصاصاته ، وعلى رأس تلك المنظمات " المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة – الانتوساى ، والمنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة – افروساى والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .
وإيماناً منا بوجوب العمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري بكل أطيافه للقضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ، ولما كان من أول أولويات الشعب وادارة البلاد الحالية وبرلمان الثورة إقامة دولة العدل والقانون ، وذلك بكتابة دستور جديد للبلاد يحدد سلطات الدولة وأجهزتها الرئيسية واختصاصات كل منها .
ولما كان هذا الدستور يجب ان تشارك فى اعداده لجنة ممثلة لكل طوائف الشعب واجهزة الدولة الرئيسية وفى المقدمة منها جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى فى مصر - الجهاز المركزى للمحاسبات .
لذلك
برجاء ضم عضو واحد على الأقل من الجهاز للجنة التى ستتولى كتابة مشروع الدستور .






النصوص المقترح ادراجها بالدستور بشان الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة
بداية نرى تغيير مسمى "الجهاز المركزى للمحاسبات " الى " الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة "
1- الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة قائمة بذاتها ، تتولى الرقابة على المال العام وحمايتة ، ويعاون مجلس الشعب فى اداء دورة الرقابى ، وينظم عمله بقانون.
2- يقدم الجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة تقاريره السنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية .
ولمجلس الشعب أن يطلب من الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة أية بيانات أو تقارير أخرى .
3- لرئيس الجهاز – لاعتبارات المصلحة العامة - طلب القاء بيان عاجل أمام مجلس الشعب بجلسة علنية وعلى المجلس تلبية طلبه فى مدة لا تجاوز عشرة من تاريخ طلبه .
4- تقدم الحكومة مشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة إلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب بشهر على الأقل ليناقش مجلس الشعب تقريره بشأنها مع مشروعات الخطة و الموازنة .
5- تقدم الحكومة الحسابات الختامية لمجلس الشعب وللجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية ويعد الجهاز تقارير عن هذه الحسابات ويقدمها إلى مجلس الشعب وذلك فى مدة أقصاها الثلاثة أشهر التالية وللحكومة فى خلال الشهر التالى أن تقدم لمجلس الشعب ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها وتشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب على أساس التمثيل النسبى للأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلة فيه لبحث هذه التقارير وعرض نتيجة بحثها فى جلسة عامة علنية فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجب أن يتم إعتماد مجلس الشعب للحساب الختامى قبل إنتهاء السنة المالية التالية .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرا فى : 3/3/2012 م
محاسب دكتور
ابراهيم ابوجبل وليد الجوهرى
رئيس حركة " رقابيون ضد الفساد " رئيس نادى المحاسبات المصرى
01144383228/01007427095 / 01204438676

البرلمان يبحث التمويل بالصكوك الإسلامية

البرلمان يبحث التمويل بالصكوك الإسلامية


آخر تحديث : الثلاثاء 28.02.2012 - 02:26 م

 

كتب -عبد الرحمن سامى

شهدت لجنتا الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس الشعب اليوم ورشة عمل حول قانون التمويل بالصكوك الإسلامية، بمشاركة الدكتور حامد حسان، الخبير بعدد من المؤسسات المالية الدولية، وممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح حسان أنه يجب تفعيل لآلية الصكوك الاسلامية حتى تصبح أحد المخارج المهمة للحكومة للخروج من مأزق التمويل، من خلال تمويل مشروعات الموازنة، خاصة أن هذا النظام سيلبى احتياجات شريحة كبيرة من المصريين بالداخل و الخارج، ممن يرغبون فى المعاملات الإسلامية، فضلا عن توفير سيولة للبورصة المصرية حال إدراجها بها.

واستعرضت اللجنة المشتركة تقرير نادي المحاسبات المصري، الذي أوضح أنواع العجز في الموازنة العامة للدولة، وطرق الحد منه، والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أولهما العجز الحميد الذي يظهر في الدول الآخذة في النمو، التي تتبنى خطط طموحة بإنشاء مشروعات البنية الأساسية مثل بناء الجسور والطرق السريعة والمدن الصناعية الكبرى لإحداث التنمية، وتعود بالنفع على الدولة لعشرات السنين وتستطع تحمل العجز المؤقت الناتج عنها، والثاني هو العجز العرضي والناتج عن ظروف طارئة تمر بها الدولة شأن الزلازل والبراكين أو الحروب والاضطرابات الداخلية.

أما النوع الأخير هو العجز المزمن الذي تمر به مصر حاليا، ويزداد عاما بعد عام نتيجة زيادة مصروفات الدولة المقدرة على إيراداتها، ويعد أخطر أنواع العجز ويدفع الدولة إلى الإقتراض من الداخل والخارج لتغطية العجز مما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون وارتفاع العجز، واتجاه الحكومة إلى بيع الأصول المملوكة للدولة.

وكان وصل العجز في مصر خلال موازنة عام 2010/2011 نحو 140 مليار جنيه، وأدى ذلك إلى تضخم الديون الداخلية والخارجية للدولة، وزادت أعباء خدمة الدين حتى وصلت في 30/6/2011 إلى مبلغ 1050 مليار جنيه.

 

 

 

==========================================================================

التبعية المرفوضة للمحاسبات الى مجلس الشعب تتأكد بوادرها

"الكتاتنى" يرجئ مناقشة تقرير زيادة "المنح الدراسية" ويطالب "المركزى" بتقديم تقرير عنها.. و"العربى" لـ"نواب الشعب": الجهات الخارجية تقدم المنح بناء على طلبنا وليس بضغط

الإثنين، 27 فبراير 2012 - 18:55

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى ومحمود سعد الدين

قرر مجلس الشعب إرجاء مناقشة التقرير المشترك بين لجنتى التعليم والعلاقات الخارجية حول رفع نسبة منح التعليم، لحين تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرها حول تلك المنح الخارجية التى قدمت إلى مصر خلال الفترة التى لم يكن بها برلمان، وذلك بناء على طلب أغلبية المجلس.

وأكد الدكتور جمال العربى وزير التعليم أن المنح التى تقدم إلى مصر فيما يخص التعليم قليلة بالمقارنة بما تقوم به الوزارة.

وأوضح الوزير فى جلسة مجلس الشعب اليوم ردا على رغبة النواب من الجهاز المركزى للمحاسبة بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن مصير المنح التى قدمت إلى مصر فى الفترة السابقة، إن المنح الأمريكية التى قدمت إلى مصر فى عام 2002 كانت 64 ألف جنيه، فى حين كانت المبالغ التى قدمت لمصر 80 ألف جنيه، وفى العام الذى تلاه كانت المنحة 72 ألف جنيه، فى حين قدمت الوزارة مبلغا يساوى ثلاثة أضعاف المنحة والتى وصلت إلى 230 ألف جنيه.

وأضاف الوزير قائلا فى رسالة إلى النواب "الجهات الخارجية تقدم المساعدات المحدودة بناء على طلبنا وليس بضغط منهم كما تتوقعون".

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، ومنهم يوسف أبو حمودى، الجهاز المركزى للمحاسبات بتقرير عن المنح التى قدمت إلى مصر خلال الفترة القادمة.

بينما طالب النائب عمرو حمزاوى، مجلس الشعب بعدم الموافقة على التعديل المقترح لأسباب لا تتعلق بـتفعيل "اللغة الإنجليزية" التى يرى أنها لا تنتقص من سيادة مصر أو هويتها، إنما بسبب ما وصفه بـ"الضبابية" التى تحيط بـ"التعديل، وذلك لحين موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاتفاقية، قائلاً "لا نعرف أوجه الإنفاق".

وأيده فى ذلك النائب حسين إبراهيم قائلاً "أين تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لو الحكومة لسه فاكرة إن برلمان ما قبل الثورة لا يزال موجوداً فهى مخطئة، وتمرير الاتفاقيات مش هيحصل".

واعترض النائب محمد الكردى، على الاتفاقية، حيث تساءل "فى الوقت الذى تكون فيه اللغة العربية مستهدفة، ماذا يراد من أبنائنا عندما تعزز اللغة الإنجليزية

تعليق /

ندعو الله العلى القدير أن يصبح الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلا عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية و عن السلطة القضائية حتى يمكن لهذا الجهاز ان يقوم بدوره الرقابى حماية للمال العام من النهب و سوء الادارة !!! 

ورقة عمل حركة رقابيون ضد الفساد بندوة بمجلس الشعب

ورقة العمل المشتركة المقدمة من حركة رقابيون ضد الفساد ونادى المحاسبات بالندوة التى عقدت بمجلس الشعب اليوم بين لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية

 بسم الله الرحمن الرحيم ( قالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم

عجز الموازنة العامة وطرق الحد منه الموازنة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة ، لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية محددة ، وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة .

فالموازنة العامة للدولة عبارة عن خطة مالية يتم فيها تقدير جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط الدولة عن سنة مالية قادمة ، وتصدر بقانون من مجلس الشعب .

والعجز المقدر فى الموازنة العامة : هـو مقدار الفرق المقدر بين الموارد المقـدرة والاستخدامات المقدرة للدولة خلال سنة قادمة . وعجز الموازنة العامة للدولة ليس دائما كما يعتقد البعض ، خطر يجب القضاء عليه ، فللعجز انواع هى : أولا : عجز مخطط : ( عجز حميد ) وهذا العجز يكون غالبا فى الدول الآخذة فى النمو والتى تتبنى خطط طموحة ، بانشاء مشروعات عملاقة مثل ، مشروعات البنية الأساسية الضرورية لاحداث تنمية ، كالطرق السريعة والمدن الصناعية الكبرى ، وشق الترع وبناء الجسور وانشاء الشركات والمشروعات العملاقة ، فمثل هذه المشروعات يعود النفع منها على الدولة لعشرات السنين وان كانت سنة او اكثر قد تحملت بالعجز الناتج عن انشاء تلك المشروعات . ثانيا :عجز طارىء : (عجز عرضى ) هو عجز ناتج عن ظروف طارئة تمر بها الدولة ، كأن تمر الدولة بكارثة طبيعية كالزلازل او البراكين او الفيضانات او قلاقل او اضطرابات داخلية او حروب ، او غير ذلك . ثانيا :عجز مزمن : ( عجز مرضى ) هو عجز مستمر وغالبا يزداد عاما بعد عام ، نتيجة زيادة مصروفات الدولة عن ايراداتها . وهذا اخطر انواع العجز وغالبا تتجه الدولة الى الاقتراض من الداخل والخارج لتغطي هذا العجز ، مما يؤدى الى زيادة اعباء الديون وبالتالى ارتفاع العجز عاما بعد عام ، او تتجه الحكومة الى بيع الاصول المملوكة للدولة. وللاسف فإن العجز الموجود بالموازنة العامة لمصر( الايرادات – الاستخدامات ) ، عجز مرضى حيث تطور على النحو التالى : العجز عام 2000/2001 مبلغ 34.1 مليار جنيه عام 2004/2005 مبلغ 61.1 مليار جنيه . عام 2009/2010 مبلغ 124.1 مليار جنيه . عام 2010/ 2011 مبلغ 140 مليار جنيه . ولقد ادى ذلك الى تضخم الديون الداخلية والخارجية للدولة ، وبالتالى زادت اعباء خدمة الدين عاما بعد آخر على النحو التالى : المديونية فى 30/6/2009 مبلغ 705 مليار جنيه . فى 30/6/2010 مبلغ 811 مليار جنيه . فى 30/6/2011 مبلغ 1050 مليار جنيه . ولما كان العجز ناتج اما عن الزيادة فى المصروفات بالاسراف فيها او بالاستيلاء على الأموال العامة او اهدارها ، او بانخفاض الايرادات ، وذلك بتسرب جانب منها من الموازنة العامة للدولة الى صناديق او حسابات خاصة او بعدم تحصيل جانب من الأمـــوال العامـــــــــــة المستحقــــــة للدولـــــــــة ، او بتدنى المـوارد المستحقة للدولـــــــة مقارنــــــة بالتكاليف والأعباء التى تتحملها الدولــــــة فى سبيل انجــــــاز العديد من الخدمات التى تؤديها( التى لا تتعلق بالدعم ) نتيجة قصور التشريعات التى تقرر رسوم الخدمات وعجزها عن مواكبـــــة التطور فى الأسعار والتضخم فى التكاليف ، او بقـــــاء جانب كـــــــــبير من الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل ( اكثر من 110مليار جنيه ).

ولما كانت مراحل الموازنة تتم بالخطة ثم باقرارها ثم بتنفيذها والرقابة عليها وصولا للحساب الختامى للدولة . لذلك نرى ان الحد من عجز الموازنة العامة للدولة يتم عبر طرق وخطوات متنوعة هى :

أولا : وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب : لابـــــد مــــــــــــــن استبدال سياسة اختيار القيـــــادات التى اتبعها النظام السابق " اختيار اهل الثقة " بسياسة " اختيار اهل الخبرة المؤتمنين " ، ولنا فى تجربة الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز خير مثل ، اذ تولى قيادة الدولة الاسلامية المترامية الأطراف وحالها لايسر ، فماذا فعل ؟ بدأ بنفسه وبأهل بيته ثم بأقاربه وأمرائه ، واعطى القدوة والمثل ، فاقتدت به الامة ، فجاء اليوم الذى لم يجدوا فيه فقير يعطوه الزكاة ، بعد ان كان الناس لايجدون قوت يومهم ، كل ذلك فى اقل من عامين ونصف !!! كما يتعين وضع اسس واضحة لتقييم القيادات وان تكون معروفة مسبقا لهم ، ومنها مدى تحقيقه اهداف الجهة التى يترأسها ، فى ضوء معايير الاقتصاد والكفاية والفاعلية ، وان يكون ذلك بمعايير موضوعية .

 ثانيا : تفعيل أجهزة الرقابة ، وعلى رأسها " جهاز الرقابة الأعلى " الجهاز المركزى للمحاسبات " : ان للجهاز المركزى للمحاسبات دور كبير فى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة وحماية الاموال العامة ، ولن يتأتى ذلك الا بمنحه الصلاحيات والاختصاصات والادوات التى تمكنه من تحقيق هذا الهدف ، ولقد راعينا ذلك فى مشروع القانون الذى تم اعداده بمعرفة اللجنة المشكلة من نادى المحاسبات المصرى وحركة " رقابيون ضد الفساد " وشارك فيها زملاء من كل ادارات الجهاز ،واهم النقاط الواردة به هى توسيع اختصاصات وصلاحيات الجهاز لتشمل : - الرقابة على مشاريع الخطة والموازنة وتقديم تقارير عنها لمجلسكم الموقر ، من واقع خبرة السادة اعضاء الجهاز ومن واقع رقابة الجهاز على الخطط والموازنات السابقة . - منح الجهاز اختصاص جديد بالرقابة على الاجراءات المتخذة فى شأن جرائم العدوان على المال العام من وقت العلم بارتكاب الجريمة وحتى رد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها او اهدارها للدولة . - منح الجهاز حق تعقب المال العام فى الشركات التابعة وغيرها مما تنشئه الاشخاص العامة وما يخصها من صناديق وحسابات خاصة . - منح الجهاز حق الرقابة على القوانين واللوائح والقرارت والتعليمات المالية والادارية فى ضوء التطبيق العملى لها ، وتحديد ما بها من اوجه نقص وقصور ومنحه حق اقتراح القوانين وطلب تعديل اللوائح والقرارات والتعليمات المخالفة ، ووقف العمل بها ، ان اقتضى الامر ذلك . - منح الجهاز حق احالة المخالفات مباشرة الى جهات التحقيق المختلفة ، وتغليظ العقوبات على عدم الرد على الجهاز او عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة بشان المخالفات التى اوردها الجهاز فى تقاريره . - النص على عقوبات رادعة لمن يعطل او يعرقل رقابة الجهاز على جهة من الجهات الخاضعة لرقابته بشكل كلى او جزئى و ايا كان من تسبب فى ذلك . - منح اعضاء الجهاز الصلاحيات التى تمكنهم من آداء اعمالهم الرقابية بفاعلية ، ومنحهم دخلا كافيا يوفر لهم الاستقلال اللازم الذى يمكنهم من العمل بذهن صف وبمنأى عن اية ضغوط مادية او أدبية . وفى هذا الصدد ينبغى النظر الى الجهاز والى رقابته المانعة والتى تمنع العديد من المخالفات وجرائم العدوان على الاموال العامة ودوره فى كشف الجرائم التى ترتكب عليها وفى استردادها ، ولا يغيب عنا ان العائد على الاموال العامة من رقابة الجهاز اضعاف اضعاف ما ينفق فى سبيل قيامه برقابته ، فقلد انتهى مكتب المساءلة الامريكى فى دراسة له عام 2008 الى ان الدولار الذى ينفق على رقابتـــــه يعــــود على الدولة ب 114 دولار ( هذا العائد المنظور فقط ، بخلاف العائد من الرقابة المانعة ) .

ثالثا : اعادة النظر فى التشريعات المالية والادارية المعيبة : هذا مجال خصب من الممكن ان يساهم الجهاز المركزى للمحاسبات فيه بفاعلية ، لما لأعضائه من خبرات واسعة ودراسات مستفيضة فى هذا المجال ، ومن ذلك على سبيل المثال :
• تقليص صلاحيات وزير المالية فيما يسمى بالاعتماد الاجمالى والذى يؤدى الى خروج هذا الاعتماد من الرقابة المسبقة لمجلس الشعب فى تحديد الخطة ومشروعاتها واوجه الصرف .
• علاج مشكلة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تستنزف المليارات من موارد الدولة سنويا ويصرف جانب كبير منها كحوافز و مكافآت .

 رابعا : التحول من المركزية الخانقة الى اللامركزية المرنة : ان المركزية الشديدة كان – ولازال - لها دور كبير فى زيادة عجز الموازنة ، اذ كان على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية لكل الجهات وتغطية ما بها من عجز ، الامر الذى سبب تواكل قيادات تلك الجهات وعدم العناية بتحصيل مواردها وتخفيض نفقاتها . كما لم تمنح هذه المركزية قيادات تلك الجهات المرونة فى فرض وتحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التى يؤدونها فى ضوء المتغيرات المحلية والخاصة بكل جهة . ومن ذلك مثلا :
 -رسوم التفتيش التى تحصلها الوحدات المحلية على المحلات كما هى منذ 56 سنة 500 مليم عن عام كامل .
- رسوم اشغال الطرق كما هى منذ 56 سنة ، فهل يعقل ان يكون رسم شغل الشارع بكشك لمدة عام 180 قرش ، ( ولعل ذلك يوضح الفوضى التى نعيشها فى شوارعنا التى لم يعد بها موطىء قدم للمارة بالأرصفة ويعج نهر الشارع باشغلات من كل نوع ) .
- هل يعقل ان تكون رسوم الاعانات المضيئة بالمليم ، بينما تحصل شركات الدعاية على مئات الألوف من الجنيهات عنها . ولقد طالبت بتغيير قانونى الاعلانات والاشغالات من عام 1997 لكن دون جدوى .

خامسا : تحفيز القائمين على التحصيل والانفاق فى حالات ترشيد الانفاق او زيادة التحصيل : للاسف قانون الموازنة العامة للدولة يحث الجهات على ترشيد الانفاق فى الانارة والغاز والمياة و... وتحفيز القائمين على ذلك ، لكن هذا لا يحدث لضعف المبالغ المخصصة لذلك بالموازنة ، ولقيام أغلب المسئولين بتلك الجهات بتخصيص هذه الاعتمادات لمن يرضون عنهم ودون اية ضوابط تذكر! فمثلا مصر تنفق سنويا حوالى 4 مليار جنيه على انارة الشوارع والطرق ، ولم يكلف احد نفسه بالبحث فى ترشيد هذا الانفاق ، وكان لى تجربة فى هذا الشان فى محافظة الغربية اذ تبين من الفحص ان هناك حوالى 35% من المبالغ التى تنفق على استهلاك الانارة العامة ( حوالى 40 مليون جنيه سنويا ) وهمية ولا اساس لها وتم تخفيضها بالمحافظة بتطبيق مجموعة اسس واجراءات ، واعتقد انه سيتم تخفيض استهلاك الانارة العامة على مستوى مصر بما لا يقل عن مليار جنيه ان طبقت تلك الأسس والاجراءات . تحفيز القائمين على تحصيل الديون المستحقة للدولة ( حوالى 110مليار جنيه ) .

سادسا : اعادة النظر فى الدعم وطرق تقديره واساليب منحه : الدعم يستنزف 25% من الاستخدامات واعلاه دعم المواد البترولية والتى تصل الى حوالى 70% من الدعم . وينبغى العمل على توفير المواد البترولية محليا وعدم الاعتماد على استيرادها فى الوقت الذى نصدر فيه البترول الخام ، وهو مايخلق فرص عمل ويوفر عملات اجنبية ( والاستثمار فى هذا المجال يسبب عجز مؤقت مخطط حميد ، لكنه يحد من العجز على المدى الطويل ) . وينبغى اعادة النظر فى طرق تقديره واساليب منحه و تشديد الرقابة عليه وتغليظ العقوبات على المتلاعبين به .

 سابعا : ينبغى الضرب بيد من حديد على يد الفاسدين ولصوص المال العام اللذي باعوا ويبيعوا ، ثروات الدولة من بترول وغاز واراضى بطرق مشبوهة وبمبالغ زهيدة ، لردعهم هم وغيرهم .

 هذا مختصر لما نراه سبل للحد من عجز الموازنة العامة للدولة

والله ولى التوفيق

تحريرا فى : 28/2/2012


=====================================================================

وبدأت تلميحات التبعية المقيتة لجهاز المحاسبات الى مجلس الشعب !!!

بدأت تلميحات و اشارات من جانب السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال طلب احاطة من بعض اعضاء المجلس   
حيث  تقدم النائبان مصرى كاشيك وأسامة سليمان، بطلب إحاطة موقع من أكثر من 20 عضوًا يقترحون فيه تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أعمال الترميم  والإحلال للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة البحيرة بسبب ضخامة الإنفاق عليها بالمقارنة بعمليات الإحلال والترميمات بدءا من عام 2007، وحتى الآن.
و هذا رابط الخبر و نص الخبر

 تكليف "المركزي للمحاسبات" بموافاة النواب بتقارير مشروعات بالبحيرة

آخر تحديث : الثلاثاء 21.02.2012 - 06:35 م

القاهرة - أ ش أ

وافق نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء ،على تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاة المجلس بالتقارير والمعلومات عن أعمال المستشفيات والوحدات الصحية وعدد من المشروعات الأخرى في محافظة البحيرة.جاء ذلك، بعد أن تقدم النائبان مصري كاشيك وأسامة سليمان، بطلب إحاطة موقع من أكثر من 20 عضوًا يقترحون فيه تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أعمال الترميم والإحلال للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة البحيرة بسبب ضخامة الإنفاق عليها بالمقارنة بعمليات الإحلال والترميمات بدءا من عام 2007، وحتى الآن.

كما تضمن الاقتراح ،تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد تقارير عن مشروعات المحاجر والرصف الإنتاجي والنظافة وتحسين المدينة والمخابز والتسمين وسوق الجملة للخضار والفاكهة وتحسين الصحة وصندوق وحدة التحفظ على السيارات

تعليق /

 نرجو أن نفهم الخبر على سياق (معاونة) الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الشعب كما هو وارد فى قانونه الحالى و ليس التبعية المقيتة التى لن ينصلح بها حال الوطن  و ألا يعد ذلك التصرف من المجلس اعتبار الجهاز المركزى للمحاسبات تابعا له كجهاز يعمل بتكليفات من أعضاء المجلس كلما ترائى لأحدهم أمرا هاما فى دائرته !!! 

 نحن أعضاء جهاز المحاسبات المصرى نريد أن يستفيد الشعب المصرى من الجهاز و لكى يستفيد الشعب من الجهاز لابد أن يكون مستقلا عن كل السلطات (تنفيذية و تشريعية وقضائية)  و أن يعمل وفق برامج مراجعته الدورية و الختامية لأجهزة الدولة و مؤسساتها و من خلال برامج المراجعة المعدة من قبل الجهاز سترد ملاحظات و تقارير لم تكن فى حسبان مجلس الشعب و لا فى حسبان النيابة و لا السلطات القضائية التى تريد أن تستعين بخبرة الجهاز و رقابته المالية و سيكون ذلك العمل و تلك التقارير فى النهاية ملك للشعب و لمجلس الشعب و لكافة سلطات الدولة !!!

فيجب ملاحظة أن  تكليفات المجلس للجهاز و كثرتها - كما يستشف من بالخبر و مما يعكسه الخبر الذى يخص التكليف عن محافظة واحدة فقط هى البحيرة - و عن اعداد تقارير عن سوق الخضار و غيره من التقارير  المتخصصة التى من الممكن أن يؤديها جهات متخصصة كالمجالس القومية المتخصصة الملغاه حاليا  ستؤدى ذلك أيضا الى نتائج عكسية تماما عن مقصود مجلس الشعب و هو الاضطلاع على نتائج رقابة الجهاز و الاضطلاع على تقارير الجهاز عن أعمال الرقابة المالية و رأيه المحاسبى والفنى المحايد حيث سيؤدى ذلك الى تفرغ أعضاء الجهاز لمتابعة و انجاز تكليفات مجلس الشعب فضلا عن تكليفات (أعضاء المجلس ) كما هو وارد بالخبر و سيؤثر ذلك على أعمال الجهاز الأصلية فى الرقابة المالية الدورية و الختامية لحسابات و أعمال الجهات و المؤسسات و هذا هو مغزى عدم التبعية التى ارادها اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات و ينادون بها  من عدم تدخل اى سلطة بالدولة  فى شئون عمله الرقابى المتخصص لان الجهاز هو من يقوم بتوزيع اوقات عمله و وضع اولويات للرقابة فمثلا الرقابة لتتبع اهدار المال العام اهم من تتبع سوق الخضار و الجهاز هو الذى يوزع العمل على أعضائه الرقابيون و اعمال التوزيع تلك لا تعد من قبيل أعمال مجلس الشعب و لا غيره من السلطات بالدولة !!!

 و أخشى أن يأتى يوم يقول فيه أحد (أين تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ) فى أعماله الرقابية الأصلية فلا يجده معدا أو جاهزا للمناقشة نتيجة انشغال الجهاز فى انجاز التكليفات و الاعمال المكلف بها من المجلس أو من أعضاء المجلس أو من القضاء !!!... نرجو أن يتفهم مجلس الشعب و غيره من السلطات بالدولة أمر حساسية جهاز المحاسبات و دوره الرقابى المالى الكبير بما يجعله مسئولا دائما عن الرقابة على كل أجهزة الدولة و أن يكون طلب المعاونة من جهاز المحاسبات على سبيل المعاونة و ليس التكليف لأن التكليف معناه أن هذا الجهاز جالس ينتظر التكليف من الجهة التابع لها دون أن يكون له عمل يؤديه سوى تلقى التكليفات .. فاذا ما تعاملت سلطات الدولة مع  الجهاز هكذا كتكليفات فيجب أن نقسم الجهاز المركزى للمحاسبات الى أقسام تابعة لكل سلطة و لتكلف كل سلطة القسم التابع لها حينئذ بما تشاء !!!!!!!!!!!!!!

========================================================================

بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة

بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
 

أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.
قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.
أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيه 92 ولاتعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.
استند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص

 

 

تعليق /

o                                                        

اذا ظل موضوع الرواتب هكذا و الترقيات و النقل على ماهو عليه سيصبح الجهاز - كما يتعاملون هم معه و ليس الاعضاء - جهة حكومية من ادنى الجهات الحكومية اداءا و العضو الرقابى سيتحول الى موظف حكومى يمشى بدرى لكى يلحق يشوف اكل عيشه !!!!

 

المصدر: الأهرام اليومى

بقلم:   إبراهيم العزب

رسالة من رقابيون حول مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

رسالة من رقابيون حول مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

الزملاء والزميلات :

خلاصة الوضع الحالى :

قدم لمجلس الشعب ثلاث مشروعات قوانين :

الاول من النائب عبدالوهاب خليل ، لاعادة النصوص التى تم تعديلها عام 1998 الى ماكانت عليه .

الثانى : مشروع اعده زميلين ، وقدم عن طريق النائب ابو العز الحريرى .

... الثالث : مشروعنا الذى انتهت اليه اللجنة التى جمعت فيه المشروعات الخمسة التى اعدت بالجهاز .

وهو المشروع الذى اعدته اللجنة المشكلة من رقابيون ضد الفساد ونادى المحاسبات و مجموعة من الزملاء اعضاء الشئون القانونية والمخالفات المالية ومن المحافظات والمراقبات .

ولقد التقى بعض الزملاء ببعض اعضاء حزب الحرية والعدالة وقدموا لهم مشروعهم والتقينا نحن ايضا ببعض قيادات الحزب ، وقدمنا لهم مشروعنا .

وكنا نتمنى ان يكون هناك مشروع توافقى يجمع الخمسة رؤى ويتبناه الجهاز بلجنته الرسمية ، لكن بعض الزملاء آصروا على مشروعهم منفردين ، وقدموه للنائب ابو العز الحريرى الذى قدمه لمجلس الشعب ، فاضطررنا الى تقديم مشروعنا .

هناك اتفاق بين المشروعات الخمسة فى نقاط كثيرة وان كنا قد راعينا فى مشروعنا ، ما ورد بباقى المشروعات ورؤية الزملاء بالمحافظات والمراقبات وادارات الجهاز المختلفة التى وردت للجنة

ولقد اجتهدت لجنتنا قدر استطاعتها فى ان يشمل مشروع القانون كل الرؤى ، كما عقدت اللجنة خمسة جلسات عامة حضرها عدد من الزملاء من المراقبات والمحافظات من المنيا والمنوفية والغربية والسويس وغيرها ، كما راعينا ما قدم للجنة من اقتراحات عبر البريد الالكترونى وما كتب على صفحة رقابيون ضد الفساد .

ونسعى للقاء اللجنة الرسمية التى شكلها الجهاز للخروج برؤية توافقية ، ونحن على اتم الاستعداد لسحب مشروعنا الذى قدم لمجلس الشعب وتقديم ما يتم التوافق عليه وليكون باسم الجهاز ان توافقت لجنة الجهاز على ما يلبى طموحاتنا .

وبعد ما نشر بالصحف عن تقديم مشروعات قوانين بمجلس الشعب التقت الاستاذة / نائب رئيس الجهاز الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس واخبرته بان هناك لجنة شكلها الجهاز لتعديل قانون الجهاز ولائحة العاملين به ، واخبرها بان المجلس لن ينظر مشروع القانون الا بعد ان يقدم الجهاز مشروعه .

واخيرا اخبرنا قيادى بحزب الحرية والعدالة بان الحزب حريص على ان يجمع كل الرؤى المتعلقة بقانون الجهاز قبل تقديم رؤيته للمجلس .

ومازلنا نفضل ان يقدم المشروع الذى يلبى طموحاتنا باسم الجهاز .

كما يسعدنا ان نشارك فى دعم هذا المشروع وتسويقه اعلاميا وشعبيا وفى اوساط السادة اعضاء مجلس الشعب .

ونحن على اتم الاستعداد للتواصل مع كل الزملاء اللذين يتواصلون من السادة النواب ، لان المشروع فى النهاية سمر بلجان عدة ثم يتم التصويت عليه ، ونحن نحتاج الى كل صوت لان ما نطالب به فى غاية الاهمية بالنسبة لمصر وبالنسبة لنا كاعضاء بالجهاز وعاملين به .

والله ولى التوفيق .

تعليق  /

نرجو من أعضاء الجهاز الذين حصلوا على نسخ من مشاريع القانون  نشر نقاط الخلاف بين المشاريع المقدمة لطرحها امام اعضاء الجهاز و لابداء رأى أعضاء الجهاز و حسم الخلاف لصالح الاغلبية ..اما و ان يتم عرض كل مشروع منفردا على المجلس سيطيل الامر و الاخطر ان المجلس سيأخذ بما يراه بعيدا عن رأى أعضاء الجهاز و فى أخطر الموضوعات اهمية بالنسبة للاعضاء كموضوع الاستقلال عن اى سلطة بالدولة مثلا  ,,, لابد من تدارك الامر قبل أن ينفذ ما يخشى أعضاء الجهاز منه و هو الاضرار بما توصل الاعضاء على اتفاق فيه ... و الهدف هو الوصول الى مشروع موحد دون عرض تفصيلى لنقاط الاختلاف بين المشاريع على المجلس لان ساعتها لن يكون القرار بيد اعضاء الجهاز بل سيكون لاختيار أعضاء المجلس ...نرجو أن نقوم نحن كأعضاء للجهاز بهذا الامر قبل أن يقوم به أعضاء المجلس !!!!!

 

بلاغ يرصد اختلاس 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية بجهاز المحاسبات

بلاغ يرصد اختلاس 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية بجهاز المحاسبات

الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 12:58

 

الجهاز المركزى للمحاسبات

كتب محمد أحمد طنطاوى

تقدم فتحى إبراهيم العزازى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، ونعمان محمد زعيتر عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالجهاز، ببلاغ لنيابة الأموال العامة، اليوم، ضد المحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمحاسب محمد ونيس رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بالجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص المخالفات التى وردت فى صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 384 لسنة 2012 أموال عامة، أن ميزانية الصندوق ومرفقاتها خلت مما يقطع بعدم جرد موجودات الصندوق والأصول الثابتة أو الإشراف عليه، كما ظهرت تكلفة الأصول الثابتة التى تخص النادى الاجتماعى والرياضى للعاملين بالجهاز، والبالغ قدرها 3.1 مليون جنيه تحت حساب استثمارات طويلة الأجل فى 30 يونيو 2011، حيث إن التعاقد على تشغيل النادى يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر 2011 وينتهى فى 30 يونيو 2016، مما اقترن بعدم حساب إهلاك عن قيم الأصول الثابتة للنادى هذا العام والعام السابق، مما يتطلب جرد تلك الأصول وإثبات الإهلاك من تاريخ الاقتناء والإنشاء.

وأشار البلاغ الى أن الميزانية الخاصة بالصندوق ومرفقاتها خلت من بيانات تحليلية لعدد من الحسابات منها 471 ألف جنيه مصروفات عمومية و3.4 مليون جنيه ديون أعضاء، وتم عرض مذكرة بذلك من المحاسب حسن يحيى صبرى أمين عام الجهاز المركزى للمحاسبات وتم تشكيل لجنة لدراسة ما ورد بالمذكرة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النادى.

وكشف البلاغ، أن ما يزيد على 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية لا وجود مادى ملموس لها، بما يؤكد أنه تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها بما يستوجب معه مساءلة القائمين على الصندوق بتهمة المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 116 من قانون العقوبات، حيث إن أموال الصندوق المذكور أموال عامة مصدرها الأساسى ميزانية الجهاز، بما يجعل جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام متحققة.

وطالب البلاغ بضرورة التحقيق فى الوقائع المذكورة وتشكيل لجنة فنية من محاسبين خارج الجهاز على أن ترأسها وتشرف عليها النيابة العامة، مع إصدار قرار بمنع المشكو فى حقهم من السفر.

"الكتاتنى" يستقبل رئيس "المركزى للمحاسبات" لبحث سبل التعاون

"الكتاتنى" يستقبل رئيس "المركزى للمحاسبات" لبحث سبل التعاون

الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 16:44

 

الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب

كتبت نرمين عبد الظاهر

استقبل الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء، منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد تم خلال اللقاء بحث خطط التعاون بمجلس الشعب والجهاز.




====================================================================

رقابيون ضد الفساد" تقترح قانون باستقلالية "المركزي للمحاسبات"

رقابيون ضد الفساد" تقترح قانون باستقلالية "المركزي للمحاسبات".. ومشروع القانون يتصدر الأجندة التشريعية لـ"الحرية والعدالة"

كتب- أيمن أبو كليلة:

نظمت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين-، اجتماع لوضع أطروحات حول قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد، أمس الأول الثلاثاء، بالمقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة، وذلك بالتعاون مع حركة "رقابيون ضد الفساد".

وقال الحافظ الصاوي  - رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إنه تم استعراض قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد المقدم من حركة "رقابيون ضد الفساد" والذى تضمن 160 مادة، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتضمن 188 مادة.

 وأشار "الصاوي" خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور وليد حجازي - أستاذ القانون بجامعة هارفارد-، وعدد من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد، بالإضافة إلى بعض الرقابيين والقانونيين، إن القانون الجديد يتميز باستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة، مضيفاً أنه يمنح الحصانة القضائية لأعضاء الجهاز، ويؤكد ضرورة علانية التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد المشاركون في الاجتماع، إن مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد يتصدر الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة، مشيرين إلى سعيهم لعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لإصداره.