رئيس جهاز المحاسبات عنصر مساعد و ليس مقرر مصير !!!!

ان لم يكن تنصيب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عنصرا مساعدا على دعم هذا الجهاز الوطنى فى محاربة الفساد و داعما لتمكين هذا الجهاز من خلال اعطائه الادوات الدستورية و القانونية اللازمة للاطلاع بواجباته تجاه الشعب المصرى و ان لم يكن هذا الرئيس الجديد واعيا وعيا تاما بكنه الفرق بين اهداف هذا الجهاز و أيه جهة أخرى بالدولة و ما لهذا الجهاز من أهداف تعلو فى أهميتها - فى أحيان كثيرة - على مهمة الجهاز القضائى بالدولة فان لم يكن ملما بهذا - و فى وقت وجيز-  فلتكن انتفاضة أعضاء هذا الجهاز العريق الذين يعرفون جيدا ما هى مهمتهم و ما هو هدف جهازهم و ما يجب عليهم فعله فى هذا المنعطف التاريخى الخطير من ثورة الشعب المصرى حماية لامواله و ثرواته التى هى عصب قوته فى مواجهة التحديات المنصوبة له عالميا و داخليا  !!!!!!!!!!!!!!

كتبت حركة رقابيون ضد الفساد ما يلى : 

    

مستقبل الجهاز المركزي للمحاسبات ليس مِلكاً لرئيس الجهاز

قامت ثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير 2011 ومن بين أهدافها محاربة الفساد ، فقمنا نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لنلبي نداء الشهيد والمصاب وكافة ابناء الثورة ، وذلك بتحديد كيفية محاربة الفساد وذلك من خلال الجهاز الاعلي للرقابة في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات .

وكنا نحن اعضاء الجهاز اول من تنبه بأن محاربة الفساد ليست في ميدان التحرير فقط ، ولكن من خلال مطالب دستورية وأخري قانونية ،
...

لذلك تم تشكيل لجنة رسمية لاعداد مشروع قانون الجهاز اشترك فيه معظم أعضاء الجهاز ، كما قمنا بإعداد مشروع للقانون اشترك فيه اعضاء مخلصين سهروا الليالي ، وضحوا بأوقاتهم ومالهم حتي اصدرنا مشروع موازي للمشروع الرسمي ، بل الاكثر من ذلك ، اصدرنا نسخة منقحة من المشروعين لتكون هي المعبرة عن وجهة النظر الرسمية والشعبية من أعضاء الجهاز، وهي جاهزة للعرض علي السلطة التشريعية لاصدارها.

كما قمنا بذات المنهج العلمي الوطني من خلال ذات الاعضاء المخلصين المشكلين لجنة قانونية علي اعلي مستوي لوضع البنود الدستورية الخاصة بالجهاز بهدف رقابة حقيقية وفعالة للمال العام ، واستندنا علي الدساتير المصرية والعربية والعالمية ، واطلعنا علي الأدبيات العالمية لأعمال الرقابة الخاصة بالاجهزة العليا للرقابة علي مستوي العالم ، حتي خلصنا لخمسة مواد دستورية ، حتي قلنا أن عرش حماية المال العام من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات بني علي خمس ، وهي الخمسة مواد الدستورية التي خلصنا اليها ونرتضيها إكراماً للشعب المصري وحفاظاً علي ماله العام وحسن استخدامه.

وما هالنا مؤخراً أن ما ورد بالمادة الخامسة بمسودة البنود الدستورية بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تقلص بقوة دور الجهاز وتخرج من ولايته الرقابية الكثير من الجهات المتعاملة في المال العام ، بل الاكثر من ذلك قلصت أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز ، الامر الذي إن ترك علي ما هو يؤدي لكارثة حتي قيام ثورة أخري .

وإننا في هذا المقام لا نشكك في نوايا السادة أعضاء لجنة الاجهزة الرقابية ونزاهتهم ، وإنما نشكك في كفاءتهم وتخصصهم واصرارهم علي ما كشفنا عواره لهم من مواد دستورية .

وفي هذا الشأن نرفض تماماً أن يكون رئيس الجهاز هو صاحب الرأي الاول والاخير الان بشأن البنود الدستورية للجهاز ، فجهاز المحاسبات وما يحتويه من خبرات يمثل مراقب الشعب علي ماله العام ، وجمعيته العمومية هي أعضاء الجهاز الاولي بالاستماع لهم ، ليس من أجل مصالح شخصية ولكن من أجل مصلحة شعب لمائة سنة قادمة.

ولسوف نتخذ كافة الفاعليات والاجراءات التي من شأنها الوفاء بحق الشعب المصري في محاربة الفساد من خلال النص في الدستور علي كينونة حقيقية سليمة للجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور، وذلك بداية من يوم الاحد القادم بإذن الله.

================================