الخضيري: البرلمان يؤيد مشروع قانون استقلال المركزي للمحاسبات
و فى خبر سابق من موقع حزب الحرية و العدالة
/04/2012 00:00 ص
قال المستشار محمود الخضيري- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- إنه يؤيد مشروع استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات عن كافة مؤسسات الدولة وعن رئاسة الجمهورية وعن مجلس الشعب والوزراء؛ حتى يتسنى له مراقبتهم دون أن يكون تابعًا لهذه المؤسسات التي يقوم بمراقبتها.
وأضاف الخضيري خلال تصريحات صحفى له أن عدم حيادية ونزاهة وشفافية الجهاز جعله خلال الأيام الأخيرة غير مرض، فكان لا يستطيع أن يراقب مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن اعتصامهم ليس له أي سبب لأنه لم يعرض القانون على مجلس الشعب، ولم يقبل أو يرفض هذا القانون من أحد.
ووجه تساؤلات إلى المعتصمين بالجهاز المركزي للمحاسبات لماذا أنتم معتصمون ولم يناقش القانون؟ فأنتم تقدمتم بقانون والجميع وافق عليه دون اعتراض، ولكن ننتظر وضعه في المضبطة لمناقشته وبحثه بالبرلمان، وعلى المعتصمين أن ينتظروا حتى يُعرض على المجلس، مؤكدًا أن القانون جيد جدًّا والبرلمان كله مع استقلال الجهاز.
وأضاف الخضيري خلال تصريحات صحفى له أن عدم حيادية ونزاهة وشفافية الجهاز جعله خلال الأيام الأخيرة غير مرض، فكان لا يستطيع أن يراقب مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن اعتصامهم ليس له أي سبب لأنه لم يعرض القانون على مجلس الشعب، ولم يقبل أو يرفض هذا القانون من أحد.
ووجه تساؤلات إلى المعتصمين بالجهاز المركزي للمحاسبات لماذا أنتم معتصمون ولم يناقش القانون؟ فأنتم تقدمتم بقانون والجميع وافق عليه دون اعتراض، ولكن ننتظر وضعه في المضبطة لمناقشته وبحثه بالبرلمان، وعلى المعتصمين أن ينتظروا حتى يُعرض على المجلس، مؤكدًا أن القانون جيد جدًّا والبرلمان كله مع استقلال الجهاز.
و فى خبر سابق من موقع حزب الحرية و العدالة
د. محمد جودة: "الحرية والعدالة" تقدم بمشروع قانون لاستقلال " المحاسبات"
أكد د. محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة أن مكافحة الفساد من أهم القضايا التي يضعها الحزب على قائمة أولوياته وهو ما يتطلب تعزيز صلاحيات كافة الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وتخليصه من هيمنة السلطة التنفيذية .
وأضاف خلال حواره مع برنامج صفحة الرأي على قناة CBC أن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب لمجلس الشعب يهدف للاستقلال التام للجهاز المركزي للمحاسبات ونقل تبعيته من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية مشيرا إلى أن قيادة الجهاز سوف تكون قيادة جماعية والصلاحيات أيضا جماعية.
وأكد جوده أن مشروع القانون يجعل اختيار رئيس الجهاز ونوابه بالانتخاب مع إعطاء أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية وتوسيع سلطة الجهاز لتمتد لكل منظمات المجتمع المدني.
وأشار جودة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محكمة مستقلة للمحاسبة تتشكل من دائرة خاصة من المحكمة الاقتصادية بضمان سرعة البت في القضايا موضحا أن هذه المحكمة سلطة لإحالة مباشرة للجهات المختصة دون أي تدخل في عملها.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلي أن القانون يعطي الجهاز الحق في تتبع المال العام المشارك في شركات أخرى مع إتاحة تقارير الجهاز متاحة لكافة مقابل رسم مع إعطاء الجهاز الحق في الكشف عن عيوب الجهاز الإداري للدولة.
وأكد جودة أن الحرية والعدالة مع الاستقلال المالي للجهاز المركزي للمحاسبات ومع الارتقاء بالمستوى المادي لأعضاء الجهاز.
تعليق ///
الى سيادة المستشار الخضيرى نحن متفقون معكم مائة بالمائة و نؤيد دعمكم لاستقلال جهاز المحاسبات عن السلطتين التنفيذية و التشريعية و لكن لماذا يصرح د محمد جودة بخلاف ذلك حيث فسر استقلال الجهاز باستقلاله عن السلطة التنفيذية فقط ...نرجو دعمكم لاستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات عن السلطة التنفيذية و عن السلطة التشريعية لضرورته القصوى حتى يتكمن الجهاز من أداء دوره فى محاربة الفساد !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق