أزمة ترقيات جهاز المحاسبات تنذر بالانفجار

لابد من مواجهة الازمة قبل أن تتفاقم و يأتى بعدها الانفجار ... لابد من حسم مشكلة الترقيات التى اصبحت غريبة و عجيبة فقطاعات الدولة تتم الترقيات بها فى سلاسة و اصبح الجهاز المركزى للمحاسبات كأنبوب او نفق طويل من يدخله يمشى فيه بانتظام الى ان يصل لمنتصفه ثم ...يركن و ينام ...الى ان يطلع معاش ...سواء ادرك ترقيته او لم يدرك ترقيته ...نخشى ان تظل قيادة الجهاز الحالية يدها مرتعشة مؤجلة ترقيات مستحقى الترقية الى ان تتخذ  قرارا جريئا بدراسة الامر لمدة 6 اشهر ثم تتخذ قرارا بالاستعداد لحركة ترقيات جديدة بعد ذلك ب6 اشهر ثم تطلع تلك القيادة معاش لتأتى قيادة جديدة لتدرس الموضوع من أوله مرة أخرى.. كيف يكون هذا التخبط و هذه العشوائية يا قيادة الجهاز المركزى للمحاسبات يا من مفترض ان تكونى محاربة للفساد و الظلم لا مقرة به ساعية اليه . حسبنا الله و نعم الوكيل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

جهاز المحاسبات و أزمة الترقيات

فعلا الترقيات اصبحت مثالا للظلم و عدم التكافؤ بين اعضاء الجهاز فهناك من ترقى الى درجة رئيس شعبة خلال خمس سنوات من ترقيته الى درجة مراقب و هناك من ظل فى درجة مراقب حوالى 8ثمانى سنوات حتى يترقى الى درجة رئيس شعبة هذا ليس جهاز للمحاسبات الذى من المفترض ان يكافح الفساد و الظلم أنه اصبح بؤرة للمظالم التى اخرها الترقيات و حسبنا الله و نعم الوكيل !!!!!!!!

تأسيسية الدستورترحب باقترحات »رقابيون« وتدعم استقلالية المركزي للمحاسبات

تأسيسية الدستورترحب باقترحات »رقابيون« ضد الفساد وتدعم استقلالية المركزي للمحاسبات
وافقت اللجنة التأسيسية للدستور علي مشروع النصوص المقترحة الذي تقدم به نادي المحاسبات المصري وحركة »رقابيون« ضد الفساد واعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء اللقاء ايجابيا حيث لاقت اللجنة التأسيسية معظم الاقتراحات بالترحيب، التي هي حاليا في طريقها للجنة الصياغة استعدادا لخروجها بالشكل النهائي وتمت الموافقة علي غالبية المقترحات باستثناء مادة واحدة فقط، من المنتظر ان يتم اقرارها من قبل مجلس الشعب القادم.
اكد ذلك محمد علي رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو بحركة »رقابيون« ضد الفساد قال إن المذكرة ضمت العديد من المواد الهامة المقترحة، وقد تم الموافقة علي نص المادة الاولي التي تشير الي ان الجهاز الأعلي للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية عامة، تهدف أساسا الي تحقيق الرقابة الشاملة علي اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخري وغيرها من الاشخاص التي ينص عليها القانون وعلي حمايتها، ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وينظم عمله بالقانون.
بالاضافه الي تغيير مسمي الجهاز المركزي للمحاسبات ليصبح الجهاز الأعلي للرقابة والمحاسبة، كما تناول استقلالية الجهاز وعدم تابعيته للسلطة التنفيذية او لرئيس الجمهورية او لمجلس الشعب، وكذلك تعاون الجهاز مع مجلس الشعب في جميع مهامه الرقابية
اما المادة الثانية التي تؤكد علي ان اعضاء الجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة مستقلون في اداء عملهم ولا يجوز لاي سلطة او جهة التدخل في أعمالهم، وغير قابلين للعزل وينظم القانون ضمانتهم وحصانتهم وتعيينهم ومساءلتهم تأديبيا.
وتم ضم المادة الرابعة والخامسة في مادة واحدة تؤكد علي ان يقدم الجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة تقاريره السنوية لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزرات المعينة، وتقديم الحسابات الختامية الي مجلس الشعب والجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة في مدة اقصاها شهرمن انتهاء السنة المالية، ويعد الجهاز تقارير عن الحسابات الختامية تقدم الي مجلس الشعب وتبلغ للحكومة علي مدي شهرين متتاليين، وللحكومة ان تقدم خلال خمسة عشر يوما ان تقدم لمجلس الشعب ردها علي التقارير لينظر معها، وتمثل لجنة دائمة بمجلس الشعب علي اساس التمثيل النسبي للاحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلة فيه، لبحث هذة التقارير والتقارير الاخري وعرض نتيجة عرضها في جلسة عامة علنية في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ويجب ان يتم اعتماد مجلس الشعب للحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية التالية.
بينما تم استبعاد المادة الثالثة التي تنص علي تعيين رئيس الجهاز الاعلي للرقابة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ومن بين اعضاء الجهاز بناء علي ترشيح جمعية عمومية خاصة، تشكل من شاغلي المناصب العليا بالجهاز، حيث رجحت اللجنة ان يتم وضع شروط تعيين رئيس الجهاز من خلال وضع نص قانوني، وان يترك اختياره لرئيس الجمهورية بعد الحصول علي موافقة من غالبية أعضاء مجلس الشعب.