فضائــــح القومــــى للشــــباب يحتضنها خربوش

فضائــــح القومــــى للشــــباب يحتضنها خربوش فى الطابق الـ «13»


جراج متعدد الطوابق وبيت أشباح ومقبرة القيادات ومدافن خربوش هذه الأسماء تطلق على الدور رقم (13) فى مبنى المجلس القومى للشباب الذى يترأسه منذ سبع سنوات وحتى الآن أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل الدكتور محمد صفى الدين خربوش- نسيب المستشار جودت الملط- الذى أساء استخدام السلطة بإصدار قرارات بالنقل والاستبعاد للعديد من قيادات المجلس وإعفائهم عن العمل.
حيث اعتاد خربوش طوال السنوات الماضية منذ توليه رئاسة المجلس 2005 إصدار هذه القرارات العشوائية للمديرين ووكلاء الوزارة، ورغم نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك ومعظم هيكل نظامه الفاسد إلا أنها فشلت فى خلع خربوش واقتلاع الفساد من جذوره بعد أن طال التطهير أغلب بقع الفساد فى مصر، إلا أن خربوش مازال فى موقعه ولم تتم محاسبته.. بل وصل الأمر إلى أن كافأه رئيس الوزراء الحالى عصام شرف بعضوية اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
بدأت الأمور تتكشف بعض الشىء فى المجلس بعد تنظيم أكثر من وفقة احتجاجية أمام مبنى المجلس للمطالبة برحيل خربوش، وذلك للمخالفات الكبيرة التى صدرت فى عهده، حيث انهالت البلاغات إلى مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المدعو خربوش، حيث كان البلاغ الأول باسم كرم عفيفى المقيد برقم (963) لسنة (2011)، والثانى مقدم من السيد على عبدالسلام الخولى برقم (2442) لسنة (2011)، والثالث مقدم من السيد نبيل عبد الفتاح ومقيد برقم (3392) لسنة (2011).
وتضمنت هذه البلاغات أكثر من اتهام بالفساد وإهدار المال العام والإهمال الجسيم فى الواجبات الوظيفية، وذلك لقيامه بتنفيذ أعمال بالأمر المباشر دون العمل بالقانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات، حيث أسند جميع أعمال المجلس بالأمر المباشر فضلا عن تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية- لا حاجة للشباب إلى تواجدها- لقربها من مدن شبابية تتسع للعديد من الشباب بما يعد إهدارا للمال العام. ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. بل إنه (أى خربوش) استخدم أكثر من حقه فى الأمر المباشر.
(وهذا الكلام من واقع البلاغات) يفوق سلطاته وبتجاوزات مالية فى أغلب الأحيان، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الأسبق نزيل فندق بورتو طرة أحمد نظيف على تنفيذ أعمال بالأمر المباشر، وكذلك لتسهيل شراء سيارة مرسيدس بمبلغ مليون جنيه لاستخدامها فى تحركاته على الرغم من وجود أكثر من سيارة بالمجلس، وذلك عندما قام بتمرير هذه السيارة ماركة مرسيدس على أحمد نظيف وحصل على الموافقة بشرائها، حيث تنص اللوائح على شراء هذه الماركة لمن هم فى درجة وزير علما بأن درجة خربوش الوظيفية وكيل أول وزارة وقام بتخليصها المدعو محمد غريب مدير عام الشئون الإدارية بالمجلس.
خربوش يستمد قوته من بعض الشخصيات المحيطة به، حيث تتم مساعدته عن طريق بعض الأشخاص فى مجلس الوزراء الحالى يتولى فيه منصبا رفيع المستوى، حيث إن هذا الشخص مسئول عن صندوق التمويل الأهلى للنشء والشباب ويدعى محمد سعد زغلول الذى يعتبر الجيب السحرى لكل من خربوش وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.
فضلا عن أنه مسنود بحماية عائلية توفر له الحماية والاطمئنان حيث إنه متزوج من لمياء جودت الملط بنت رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وخطورة هذه البلاغات التى تقدم بها القيادات المستبعدون عند خربوش أنها تقدم واقع تجربتهم فى هذا المكان، وشاهد عيان على ما يدور فى المجلس، حيث تضمنت البلاغات جميع التجاوزات الخاصة بإنفاق خربوش أكثر من 200 مليون جنيه فى طباعة كتب ليست لها علاقة برسالة المجلس تجاه الشباب بل تخدم البرنامج الحزبى للرئيس المخلوع وملف التوريث ولم تستخدم هذه الكتب ومصيرها مخازن المجلس القومى للشباب ومركز التدريب بالجزيرة، واستخدمت هذه الكتب فى مشروع الهانم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق.
وورد أيضا اتهامات صريحة خاصة بالخيام والأكشاك التى كانت تستخدم بمشروع مهرجان القراءة للجميع والتى كلفت الملايين وتساعد الآلاف على العمل، ولكن أين تلك الخيام فمصيرها أيضا المخازن بل أصبحت غذاء للفئران.
ولم تنته المخالفات عند هذا الحد وذلك عندما انتزعت الدكتورة أمل جمال سليمان وكيل وزارة بالانتداب اختصاص الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، حيث تسلم أحد الموظفين ويدعى صبرى عبد الحميد فى إدارة الدكتورة أمل الآلاف من الملابس الرياضية وهو موظف ليس من أرباب العُهد المنصوص عليهم بالقرارات والمحتمة لهذا الموضوع حفاظا على المال العام، حيث قام صبرى باستلام هذه الملابس من المصانع فى غير أوقات العمل الرسمية، وكذلك المبيت فى المجلس فضلًا عن إعداد مكان لتخزين هذه الملابس فى مكان ليس مخصصًا لهذا الغرض ثم يقوم أيضا وبنفسه بتوزيع هذه الملابس لمندوبى المحافظات، حيث تم توزيعها فى كشوف بأسماء وهمية.
الدكتورة أمل التى تتولى منصب وكيل وزارة بالانتداب والتى سبق التحقيق معها فى الملف الأسود فى فضيحة صفر المونديال لوجودها فى هذا الملف كمنسقة مما أدى إلى الإطاحة بـ على الدين هلال رئيس الشباب والرياضة آنذاك ورغم الإطاحة برئيسها فإن خربوش قام بترقيتها هى ومن معها بل تقلدت وظائف قيادية ونظرت هذه القضية أمام وليد عوف رئيس النيابة الإدارية والمنوط به التحقيق فى هذا الموضوع، بالإضافة إلى البلاغات السابقة انهالت اتهامات جديدة ضد خربوش وانضمت إلى البلاغات السابقة، حيث توجهت العديد من هذه البلاغات إلى مجلس الوزراء الحالى حيث تقدمت يسرية رجب عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بمذكرات لدى مستشارى رئيس الوزراء تحت رقم 34411 بتاريخ 7 أغسطس الجارى للتحقيق فيما ورد فى البلاغ من وقائع فساد وتحايل واستغلال نفوذ، حيث تسعى يسرية إلى التصعيد حتى لو وصل الأمر إلى المجلس العسكرى لكى تضمن تصحيح الأوضاع وعلاج الأخطاء التى ارتكبها خربوش فى الأيام الماضية ويحاول من خلالها تستيف أوراقه وإخفاء الوقائع والتصرفات المالية التى قد تدينه هو وأعوانه إذا امتدت إليهم تحقيقات النائب العام أو الجهات الرقابية واعترفت يسرية فى بلاغها كيف كان يستخدم خربوش سلطاته ونفوذه لتجنيد جميع كوادر المجلس وميزانياته لصالح برنامج الحزب الوطنى المنحل والخاص بملف التوريث لجمال مبارك مسخرا كل الإمكانيات لهذا الهدف وليس للنهوض بالشباب ومنها مشروع القراءة للجميع ومشروع مصر أجمل بشبابها وذلك فى ضواء البرنامج الانتخابى للرئيس المخلوع.
كما طالب أصحاب التظلمات والبلاغات بحمايتهم من أى قرارات تعسفية من رئيس المجلس كرد فعل لما أقدموا عليه لأنه اعتاد أن يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمعايير لكونه أحد العناصر التى كانت تخدم ملف التوريث وأنشطة سوزان مبارك ولأن محاضر التحقيقات لم تمتد حتى الآن إلى خربوش فهو لم يتوقف عن أسلوب إرهاب وترويع قيادات وموظفى المجلس، واعتاد إصدار قرارات تنقلات وإعفاءات بصورة شبه شهرية لدرجة أن هذا البلاغ استبعدت فيه مقدمته من رئاسة وحدة الاورو متوسطى التى تصل ميزانيتها إلى 750 ألف يورو وأسند هذا المنصب إلى جهاد عامر التى كانت سكرتيرة من قبل وسكرتيرة د. على الدين هلال وزير الشباب السابق والتى كانت عائدة من إجازة بدون مرتب لمدة عامين وتسلمت الوظيفة بعد يومين فقط.وقدم مجموعة أخرى من مطاريد خربوش الشباب بإعلان إلى مجلس الدولة مقيد برقم (43770) لسنة (65ق) مطالبين فيه بخلع خربوش لعدم شرعيته حيث إن قرار التمديد له خرج فى عهد مبارك المخلوع كما تقدموا بتظلم لرئيس الوزراء ليشكوا فيه خربوش لقيامه بنشر إعلان يحمل رقم (1) لسنة (2011) بتاريخ 19/6/2011 حيث فاجأ فيه الجميع بإعلانه عن بعض الوظائف القيادية الشاغرة (وكيل وزارة/ مدير عام ) مشيرين فى هذا التظلم إلى أن قيادات المجلس يتم تغييرهم من مناصبهم باستمرار كل 3 شهور وذلك بقرارات غير مدروسة متضمنا التظلم اعتراف خربوش فى وسائل الإعلام بعد ثورة 25 يناير بالفشل فى التواصل مع الشباب مطالبين مجلس الوزراء بتقييد خربوش عن العبث بالهيكل التنظيمى حيث قام أكثر من مرة باستخدام إدارات وإلغاء أخرى لا تفى باحتياجات العمل الشبابى والذى تسبب فى تضخم الهيكل الإدارى بالمجلس.
وكذلك قطع الطريق على خربوش الذى يريد تثبيت قيادات لهم أجندات خاصة بالحزب الوطنى المنحل ليعطى لهم الشرعية فى قيادات منظومة الشباب.
أما عن الاحتجاجات أمام المجلس فكان سببها تعيين سهير شرف بعد بلوغها سن المعاش كمستشارة للمجلس دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى كانت تتعامل بطريقة فيها عنجهية مع كوادر المجلس.



............................................................................

"رقابيون ضد الفساد" تعد دراسة عن عجز الموازنة والصناديق الخاصة

"رقابيون ضد الفساد" تعد دراسة عن عجز الموازنة والصناديق الخاصة

كتب محمد أحمد طنطاوى


أكد إبراهيم أبوجبل رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" أن الحركة بصدد إعداد دراسة تفصيلية عن أسباب عجز الموازنة العامة فى مصر، وطرق علاج هذا العجز، والاستفادة المثلى من الموارد بما يساهم فى نمو الاقتصاد بكفاءة عالية خلال المرحلة الراهنة، التى شهدت تراجعا فى معدلات النمو بعد أحداث الثورة.

وأشار أبو جبل لـ "اليوم السابع" أن الحركة لديها دراسة خاصة بإعادة هيكلة أموال الصناديق الخاصة، التى يقترب حجم أموالها من مائة مليار جنيه يتم استغلالها بطرق غير مشروعة فى صرف المكافآت والبدلات دون ضابط، خاصة فى ظل تكاسل الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص أموال تلك الصناديق بشكل كامل، إلى جانب أن عدداً كبيراً من أموال تلك الصناديق غير معلوم، وحساباته موجودة فى البنوك التجارية بالمخالفة لنص القانون، الذى يقضى بأن تكون أموالها مودعة فى حساب موحد بالبنك المركزى


.................................................

ارموه برة

ارموه برة

حمزة : " ارموا الملط بره " لاْنه لا يصلح رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات

طالب الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسي أعضاء رابطة "رقابيون ضد الفساد" بضرورة التخلص من الفساد المستشرى في أركان

الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحاً أنه في الوقت الذي تمكن فيه الشعب من التخلص من نظام فاسد فإن أعضاء الرابطة حتى الآن لم يستطيعوا التخلص من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز .

ووجه حمزة حديثه إلي أعضاء الرابطة، قائلاً "مستنين ايه ادخلوا مكتبه وارموه بره", موضحاً أن كلامه ليس تحريضاً ضد الملط ولكنه تحفيز لأعضاء الرابطة علي التخلص من الفساد.

وانتقد حمزة خلال حفل الإفطار الذي نظمته رابطة "رقابيون ضد الفساد" بدار ضيافة مدينة نصر أمس, طريقة أداء الرابطة، موضحاً أن طريقتهم لا تتناسب مع مرحلة ما بعد الثورة التى تحتاج إلي التطهير وليس المطالبة بإلاقالة.

وأشار حمزة إلي أن وجود الملط علي رأس الجهاز المركزى يؤثر بشكل كبير في سير المحاكمات الحالية، متهماً إياه بالتستر علي التقارير الأصلية التي تدين رموز النظام السابق وموضحاً أن البلاغات التى تم التقدم بها للنائب العام لم يتم تحريكها حتى الآن.

وأرجع الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة القاهرة انتشار الفساد في المجتمع إلي ضعف الأجهزة الرقابية وقال "إن الجريمة التى ارتكبها النظام السابق هى بعد السياسية عن مفهومها الأصلي بما أدى إلي عزوف المواطن عنها لينتقل الولاء من الدولة والوطن إلي الدين أو الطائفة أو النادى الرياضي.

واستنكر "عيسي" سرية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالباً بضرورة تضمين الدستور الجديد للبلاد نصاً صريحاً يضمن حرية تداول المعلومات.

وأكد الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق ضرورة تعديل قانون جهاز المحاسبات وتقليص سلطات رئيسه.

ومن جانبه انتقد الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة القيود التى فرضها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات علي عمل الجهاز، قائلا "إن الجهاز الذي يعد ضمير الشعب ظل مغلول اليد "موضحاً أن الفساد لم يكن مقصوراً علي رموز النظام السابق وإنما امتد ليشمل المجتمع بأسره".

رجال الرئيس

رجال الرئيس

رقابيون ضد الفساد: الملط سيبرئ مبارك

رقابيون ضد الفساد: الملط سيبرئ مبارك



كتبت- ياسمين عبدالتواب : منذ 9 ساعة 8 دقيقة
أكدت حركة "رقابيون ضد الفساد" أن اخفاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أدلة إدانة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك

ستؤدى إلى اصدار أحكام ببراءتهم لعدم وجود مستندات لإدانتهم، مفسرة ذلك برغبة الملط فى رد الجميل لنظام مبارك الذى منحه الكثير،وخوفه من إدانته بتهمة التستر وتسهيله الإستيلاء على الأموال العامة .

وتعجبت الحركة خلال الندوة التى نظمتها بنقابة الصحفيين مساء أمس الأثنين تحت عنوان " مشكلات إدارة العمل الرقابى فى مصر وأثرها على محاكمات رموز النظام السابق " من عدم فحص مؤسسة رئاسة الجمهورية وتقديم أدلة إدانة كلاً من مبارك وزكريا عزمى وغيرهم حتى اللحظة .

وتساءل عصام الحرموشى عضو الحركة عن كيفية محاكمة رجال نظام مبارك دون فحص ومراجعة التقارير الخاصة بالهئيات والمؤسسات والوزرات والتى يتستر عليها الملط.

وقال د. إبراهيم أبو جبل رئيس مجلس إدارة حركة رقابيون ضد الفساد أن محاكمات رجال نظام مبارك تجرى دون وجود أدلة إدانة بسبب بقاء روؤس هذا النظام فى الأجهزة الرقابية ،مشيرا إلى أن مبارك قضى على مهام الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال تعين رئيساً له والسيطرة عليه بمنحة التجديد.

ووصف محسن محروس وكيل الجهاز السابق قانون التجديد للرئيس الجهاز ب "الرشوة المقننة " التى يتحكم بها رئيس الجمهورية على الجهاز المركزى للمحاسبات،داعيا إلى تعيين رئيس للجهاز من أعضائه وليس من خارجه .

وأكد د.جمال زهران إستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن معركة المصريين مع جودت الملط يعتبر جزء من معركة التطهير العام ، مطالبا بمحاكمة كل رموز الفساد وعلى رأسهم الملط بتهمة تسهيل إستيلاء مبارك وأعوانه على الأموال العامة، بجانب التحقيق مع وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط بتهمة تهريب الأموال فى الحقائب الدبلوماسية ، واصفا محاكمة مبارك ب"المهزلة" التى تريد أن تلتف على عقول المصريين مناديا بضرورة إنشاء "محكمة ثورة" تحاكم كل رجال النظام السابق.

وأشار زهران أن نظام مبارك مازال يعمل بكفاءة ويحتاج إلى الدفاع المستميت عن الثورة وحق الشعب المصرى، داعيا المجلس العسكرى والحكومة بمشاركة المصريين فى عملية التطهير قائلا " شاركونا فى معركة التطهير وإزالة رموز الفساد حتى يطمئن الشعب المصرى ".

وفى السياق نفسه رفض محمد على عضو الحركة المشروعات القائمة بإنشاء هيئات ومؤسسات رقابية من مستشارى وزارة العدل ، موضحا أن الحركة قدمت للوزير العدل مشروع لقانون جديد للجهاز يعالج ثغرات القانون القديم منذ نهاية شهر يونيه الماضى إلا أن الوزارة لم تعطى ردا للحركة حتى الآن .

وشدد أحمد أبو بركة نائب رئيس حزب العدالة والديمقراطية على أهمية النظام الديمقراطى فى تحديد دور الهئيات الرقابية ، داعيا إلى إجراء دراسات تحليلة لتفعيل الأجهزة الرقابية وأعادة هيكلتها

وأوصت الحركة فى نهاية الندوة بعدة مقترحات لمعالجة مشكلات العمل الرقابى فى مصر وهى كالآتى:

- إلغاء قانون رقم 157 لعام 1998 .

- إزاحة الملط وتعيين رئيس ذو مصداقية ليسمح بالرقابة الفعالة على المؤسسات والهيئات وتقديم تقارير التى تدين النظام السابق .

- أن يكفل الدستور المقبل استقلالية الجهاز وأعضائه .

- تعديل أجور وبدلات أعضاء الجهاز .

- سرعة تشكيل لجنة تمهيدا لأصدار قانون جديد يكفل إيجاد رقابة قوية للجهاز .

شاهد الفيديو